Responsive image

28º

20
أغسطس

الأحد

26º

20
أغسطس

الأحد

 خبر عاجل
  • حبس مسئول بمحليات كفر الشيخ بعد ضبطه متلبسًا بالرشوة
     منذ 3 ساعة
  • فلسطين.. استشهاد شاب قرب حاجز عسكري شمال الضفة الغربية
     منذ 3 ساعة
  • لبنان.. مقتل عنصر من قوات الأمن بمخيم "عين الحلوة"
     منذ 3 ساعة
  • مسلحون يخطفون المتحدث باسم متمردي "جنوب السودان" في أوغندا
     منذ 3 ساعة
  • الجيزة| سرقة مكتب تموين الحوامدية
     منذ 3 ساعة
  • تأجيل قضية "مقتل ميادة أشرف" إلى جلسة الغد
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

12:58 مساءاً


العصر

4:34 مساءاً


المغرب

7:36 مساءاً


العشاء

9:06 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

يحدث فى البرلمان الآن

بقلم: فهمي هويدي
منذ 189 يوم
عدد القراءات: 1256
يحدث فى البرلمان الآن

حين أفتى رئيس البرلمان المصرى بأن ميزانية المجلس «أمن قومى»، فإن ذلك كان خبرا جديدا شككنى فى معلوماتى القانونية التى أعترف بأنها تآكلت بمضى الزمن، إلا أننى لم أجد للفكرة أصلا حين رجعت إلى ثلاثة دساتير صدرت فى مصر. وحين سألت من أعرف من أساتذة القانون فى ذلك فإننى سمعت منهم تعليقات شديدة، كان أخفها أن ذلك «كلام لا يستحق المناقشة" وينتهك الحق فى تداول المعلومات الذى قرره الدستور، ولأن رئيس البرلمان أستاذ فى القانون الدستورى ويفترض أنه لا ينطق عن الهوى، فقد خطر لى أن يكون قد أعمل خلفيته القانونية واستنبط حكما جديدا خوَّل له أن يطلق فتواه، عندئذ قلت إن الرجل الذى لابد أن يعى الدور البارز الذى قامت به الأجهزة الأمنية فى تشكيل المجلس، ووجد أن ذلك مما يحتاج إلى تحصين. وكما أنه منع إذاعة جلسات المجلس على الهواء من باب الاحتياط والشدة فإنه ارتأى أن ميزانية المجلس لابد أن تحاط بالسرية حتى لا يطلع الأعادى وأهل الشر على أوجه إنفاقها ويطلعون من خلالها على بعض أسرار الشغل.

 

خطر لى احتمال آخر، خلاصته أن رئيس البرلمان ليس مضطرا لأن يشرح خلفية «اجتهاده». ذلك أنه بحكم موقعه أدرى بالمصالح العليا التى تدفعه لاتخاذ إجراءات يستهجنها البعض، لكنه لا يجد نفسه مضطرا لإيضاحها حتى للمجلس ذاته، فقد سبق للبرلمان أن صوت مرتين على مناقشة موضوع المستشار هشام جنية رئيس جهاز المحاسبات الأسبق من خلال الإطلاع على تقريره عن أوجه الفساد الذى أثار ضجة فى حينه ومقابلته بتقرير اللجنة الرئاسية التى انتقدته، لكنه رغم ذلك احتفظ بنتيجة التصويت فى مكتبه ولم يفعل شيئا مما قرره المجلس، وفعل نفس الشىء بالنسبة لعضوية الدكتور عمرو الشوبكى للمجلس التى قررها له القضاء، لكنه احتفظ بالنتيجة فى مكتبه ولم يمكن الدكتور الشوبكى من حلف اليمين رغم مضى خمسة أشهر على حكم محكمة النقض لصالحه، وهو ما حدث أيضا لقرار المجلس تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موضوع الدواء، على غرار ما حدث فى موضوع القمح، إذ احتفظ رئيس المجلس بالقرار فى مكتبه واعتبره كأن لم يكن، ولم يجد نفسه مضطرا لتفسير موقفه. وهو حين يفعل ذلك، فإنه يكرر ما تفعله الحكومة مع المجلس ذاته. ذلك أنها تتجاهله وتمارس معه «الطناش» فى أمور كثيرة مهمة، من ذلك ما جرى فى موضوع قرض صندوق النقد الدولى (١٢ مليار دولار). إذ أبرمته الحكومة وقبضت الدفعة الأولى منه، ولم يخطر لها أن تعرض الأمر على البرلمان كما ينص الدستور.

 

بقيت عندى ملاحظتان، الأولى أن الدكتور على عبدالعال الذى لا يحتمل توجيه أى نقد للحكومة دأب على استخدام الإرهاب الفكرى لإسكات ناقديه. بمن فيهم أعضاء البرلمان. إذ اعتبرهم أصحاب أجندات خاصة وممولين من الخارج ويستهدفون إسقاط الدولة.

 

الثانية أن قصة الـ١٨ مليون جنيه التى أنفقت لشراء ثلاث سيارات لرئاسة المجلس تفضح البذخ الذى تمارسه مؤسسات السلطة. وهى التى تحدثنا عن التقشف وتعاير الشعب بفقره، وتطلب منه التبرع بالفكة، وتدعوه ان يصبح علي مصر بجنيه. الأخطر من ذلك أن الملايين التى أنفقت لشراء السيارات الثلاث، تعد قطرة فى محيط البذخ الذى يعلن عن نفسه فى أنشطة عمرانية وإعلامية عديدة، مسكوت عليها. وهو ما لا تستطيع لجنة لتقصى الحقائق أن تتصدى له، ليس فقط لأن تشكيل البرلمان للجنة من رابع المستحيلات، ولكن أيضا لأن الأطراف المعنية فى هذه الحالة تعرف جيدا أنها فوق المساءلة والحساب.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers