Responsive image

20º

27
أبريل

الخميس

26º

27
أبريل

الخميس

 خبر عاجل
  • مقتل 3 جنود هنود فى هجوم مسلح على قاعدة عسكرية بإقليم كشمير
     منذ 9 ساعة
  • قوات الاحتلال تحتجز وزير التربية والتعليم الفلسطينى بالقدس
     منذ 9 ساعة
  • استبعاد نقض أحمد دومة على حكم حبسه بأحدث مجلس الوزراء
     منذ 9 ساعة
  • بنى سويف| تسمم 16 عامل داخل مصنع أسمنت
     منذ 9 ساعة
  • الإدارية تُحيل طعن اتحاد الكرة بشان بطلان الانتخابات للمفوضين
     منذ 9 ساعة
  • الأرصاد تُحذر من موجة طقس حارة تضرب البلاد غدًا
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:42 صباحاً


الشروق

5:11 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:34 مساءاً


العشاء

8:04 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

يحدث فى البرلمان الآن

بقلم: فهمي هويدي
منذ 75 يوم
عدد القراءات: 1089
يحدث فى البرلمان الآن

حين أفتى رئيس البرلمان المصرى بأن ميزانية المجلس «أمن قومى»، فإن ذلك كان خبرا جديدا شككنى فى معلوماتى القانونية التى أعترف بأنها تآكلت بمضى الزمن، إلا أننى لم أجد للفكرة أصلا حين رجعت إلى ثلاثة دساتير صدرت فى مصر. وحين سألت من أعرف من أساتذة القانون فى ذلك فإننى سمعت منهم تعليقات شديدة، كان أخفها أن ذلك «كلام لا يستحق المناقشة" وينتهك الحق فى تداول المعلومات الذى قرره الدستور، ولأن رئيس البرلمان أستاذ فى القانون الدستورى ويفترض أنه لا ينطق عن الهوى، فقد خطر لى أن يكون قد أعمل خلفيته القانونية واستنبط حكما جديدا خوَّل له أن يطلق فتواه، عندئذ قلت إن الرجل الذى لابد أن يعى الدور البارز الذى قامت به الأجهزة الأمنية فى تشكيل المجلس، ووجد أن ذلك مما يحتاج إلى تحصين. وكما أنه منع إذاعة جلسات المجلس على الهواء من باب الاحتياط والشدة فإنه ارتأى أن ميزانية المجلس لابد أن تحاط بالسرية حتى لا يطلع الأعادى وأهل الشر على أوجه إنفاقها ويطلعون من خلالها على بعض أسرار الشغل.

 

خطر لى احتمال آخر، خلاصته أن رئيس البرلمان ليس مضطرا لأن يشرح خلفية «اجتهاده». ذلك أنه بحكم موقعه أدرى بالمصالح العليا التى تدفعه لاتخاذ إجراءات يستهجنها البعض، لكنه لا يجد نفسه مضطرا لإيضاحها حتى للمجلس ذاته، فقد سبق للبرلمان أن صوت مرتين على مناقشة موضوع المستشار هشام جنية رئيس جهاز المحاسبات الأسبق من خلال الإطلاع على تقريره عن أوجه الفساد الذى أثار ضجة فى حينه ومقابلته بتقرير اللجنة الرئاسية التى انتقدته، لكنه رغم ذلك احتفظ بنتيجة التصويت فى مكتبه ولم يفعل شيئا مما قرره المجلس، وفعل نفس الشىء بالنسبة لعضوية الدكتور عمرو الشوبكى للمجلس التى قررها له القضاء، لكنه احتفظ بالنتيجة فى مكتبه ولم يمكن الدكتور الشوبكى من حلف اليمين رغم مضى خمسة أشهر على حكم محكمة النقض لصالحه، وهو ما حدث أيضا لقرار المجلس تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موضوع الدواء، على غرار ما حدث فى موضوع القمح، إذ احتفظ رئيس المجلس بالقرار فى مكتبه واعتبره كأن لم يكن، ولم يجد نفسه مضطرا لتفسير موقفه. وهو حين يفعل ذلك، فإنه يكرر ما تفعله الحكومة مع المجلس ذاته. ذلك أنها تتجاهله وتمارس معه «الطناش» فى أمور كثيرة مهمة، من ذلك ما جرى فى موضوع قرض صندوق النقد الدولى (١٢ مليار دولار). إذ أبرمته الحكومة وقبضت الدفعة الأولى منه، ولم يخطر لها أن تعرض الأمر على البرلمان كما ينص الدستور.

 

بقيت عندى ملاحظتان، الأولى أن الدكتور على عبدالعال الذى لا يحتمل توجيه أى نقد للحكومة دأب على استخدام الإرهاب الفكرى لإسكات ناقديه. بمن فيهم أعضاء البرلمان. إذ اعتبرهم أصحاب أجندات خاصة وممولين من الخارج ويستهدفون إسقاط الدولة.

 

الثانية أن قصة الـ١٨ مليون جنيه التى أنفقت لشراء ثلاث سيارات لرئاسة المجلس تفضح البذخ الذى تمارسه مؤسسات السلطة. وهى التى تحدثنا عن التقشف وتعاير الشعب بفقره، وتطلب منه التبرع بالفكة، وتدعوه ان يصبح علي مصر بجنيه. الأخطر من ذلك أن الملايين التى أنفقت لشراء السيارات الثلاث، تعد قطرة فى محيط البذخ الذى يعلن عن نفسه فى أنشطة عمرانية وإعلامية عديدة، مسكوت عليها. وهو ما لا تستطيع لجنة لتقصى الحقائق أن تتصدى له، ليس فقط لأن تشكيل البرلمان للجنة من رابع المستحيلات، ولكن أيضا لأن الأطراف المعنية فى هذه الحالة تعرف جيدا أنها فوق المساءلة والحساب.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers