Responsive image

17
أكتوبر

الثلاثاء

26º

17
أكتوبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • القوات العراقية تستعيد السيطرة على حقول «باي حسن» النفطية شمال كركوك
     منذ 2 ساعة
  • مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصي وسط حراسة مشددة
     منذ 2 ساعة
  • ارتفاع عدد مصابي «أتوبيس الشرقية » إلى 19 شخصًا
     منذ 2 ساعة
  • تأجيل هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 24 أكتوبر
     منذ 2 ساعة
  • النيابة الإدارية تحيل 6 متهمين بالسكة الحديد للمحاكمة العاجلة
     منذ 3 ساعة
  • زلزال بقوة 3 درجات يضرب غرب مدينة جدة السعودية
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:31 صباحاً


الشروق

5:53 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:55 مساءاً


المغرب

5:26 مساءاً


العشاء

6:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

كوتْشَابامْبا هي الحلّ

بقلم: محمد يوسف عدس
منذ 158 يوم
عدد القراءات: 1583
كوتْشَابامْبا هي الحلّ

حاشا لله أن أكون ساخرًا أو مستهزئًا بعقول القراء إنما أتحدث عن واقع اكتشفته خلال قراءات واسعة وتحليلات دقيقة للاقتصاد العالمي ومنظومته المالية العجيبة التي أفرزتها العبقرية الأمريكية لتكون أمريكا أول من يسقط في براثنها .. فيما عُرِفَ بأزمة الرهن العقاري التي انفجرت سنة 2008 وما تزال آثارها المدمرة تهدد الاقتصاد والمنظومة المالية في أمريكا والعالم من ورائها.. ومع ذلك تظل أمريكا سادرة في غيّها ، مساندة للمؤسسات والشركات العملاقة عابرة القارات ، التي تعيث في الأرض فسادًا ؛ في محاولة دائبة لنهب ثروات الشعوب الطبيعية خصوصًا الثروة البترولية .. وفرض السيطرة والعبودية على البشر بقواتها العسكرية ،  وإخضاع الشعوب بوسائلها المدمرة ومنتجاتها  الخبيثة والملوّثة.. وأقصد بذلك: الأسلحة السرية البيولوجية والكيميائية ، والتطعيم  والأدوية ..   

وهنا لا بد أن أشير إلى ما سبق أن نبهت إليه من قبل وكتبت فيه عشرات المقالات والكتب.. وضربت عليه أمثلة صادمة حتى يستفيق الناس ويتحصنون بالوعي لما يراد بهم من استغلال وعبودية وافقار.. ومن هذه الأمثلة: أن شركات الأدوية تتعمّد نشر الأمراض فى العالم لتحقيق مزيد من الأرباح  .. وتستصدر من الحكومات الهزيلة والعميلة  قوانين  وتشريعات لتحريم وتجريم العلاجات  والأدوية  البديلة ؛ فهل تعلم مثلا: أن مصر أصدرت قانونًا يعاقب من يستخدم "الحجامة"  -وهي من الطبّ النبويّ-  بالسجن ثلاثة أعوام  ..! علمًا بأن العلاجات البديلة أكثر فاعلية ، وأقل تكلفة .. فوق أنها محصّنة من الأضرار الجانبية المهلكة التى تُلْحِقُها الأدوية الكيميائية بالجسم والعقل البشريين ..  هذه هى نوعية المجتمعات التى تريد لنا الشركات الكبرى أن نعيش فيها ما تبقّى من أعمارنا وأعمار أبنائنا وأحفادنا  فى مستقبل الأيام ...!!

ساد الاعتقاد في القرن العشرين أن الديمقراطية تتطلب حكومات منتخبة تحمى الحقوق الاجتماعية للمواطنين وتوفِّر لهم احتياجاتهم الأساسية ؛ فالمصالح العامة أعز وأقدس من أن تخضع لشركات مستغلة غير مسؤولة لا همّ لها إلّا التّرَبُّح .
 من هذه المصالح :  المؤسسات الصحية ومرافق المياه .. وخدمات التنمية الإنسانية كالمدارس والجامعات والمعاهد الثقافية .. والأمن العام كالشرطة والمحاكم والاطفائيات .. و المحميَّات الطبيعية للنبات والحيوان .. والحدائق العامة... كل هذه المرافق والخدمات الحيوية اللازمة لحياة الإنسان ونموه ، وضعتها القوانين في حوزة الدولة بعيدًا عن قبضة الشركات أن تعبث بها ...

ولكن للأسف الشديد أصبحت كل هذه المرافق والخدمات الآن عرضة لزحف الشركات في حربها الضّروس لتحطيم الحواجز القانونية التي تحيط بهذه المنطقة المحرَّمة .. وصكَت لهذه الحرب شعارين جديدين هما [الخصخصة والعولمة]..  وبدأت الحكومات تتهاوى أمام زحف "دراكولا" ؛ هذا المسخ الذي خلقته بيديها .. فلم يترك فى المجال العام شيئًا محرَّمًا أو مقدَّسًا، بل أصبح كل شئ إمَّا في حالة خَصْخَصَة أو في طريقه إلى الخصخصة ..

العالم إذن يتجه نحو مجتمع جديد يصفه لنا أحد دعاة الخصخصة هو "ملتون فريدمان" بقوله: "في هذا المجتمع لن يبقى في حوزة الحكومة أكثر من 10 إلى 20% من الدخل القومي للإنفاق على وظائفها الأساسية كالنظام القضائي والقوات المسلحة ، والتخفيف من حالات الفقر الحادة.." بل إن "وليام تسكانين"  يقلّص صلاحيات الحكومة ووظائفها بحيث لا يبقى لها سوى القوات العسكرية .. وهكذا يرى مروّجو الخصخصة أن كل بوصة مربعة على هذا الكوكب الأرضي ينبغي أن تكون تحت سيطرة القطاع الخاص .
من ناحية أخرى نلاحظ أنه عندما تصاب بعض الأنظمة  الفاشلة فى العالم الثالث بجنون الخصخصة .. تظنّ أنها   تفعل خيرا بنفسها وبلادها .. فتبيع ممتلكات الشعب وموارد ثروته وشركاته ومرافقه للأجنبي .. الذى ينقلها بدوره فى مرحلة لاحقة إلى الشركات العملاقة (عابرة القارات) .. فهذه واحدة من حتميّات عصر العولمة  التي تغيب عن مدركاتنا المباشرة.
 
وفي البحث عن حلول ممكنة لمواجهة أخطار الخصخصة [و تجريد الشعب من ثروته الشرعية وموارد حياته] لم أجد مفكّرًا جادّا عنده أي أمل في الحكومات أن تنهض لمقاومة طغيان الشركات.. ولا أن تتراجع الشركات عن غيّها من تلقاء نفسها، أمّا الأمل الوحيد الباقى فيرتكز على الشعوب والناس العاديين:  أن ينظّموا أنفسهم في حركات شعبية لمواجهة الخطر بأنفسهم .. وقد بدأت بالفعل مجموعات كبيرة تتحرك في قلب أوروبا وأمريكا ضد الخصخصة والعولمة وضد تلوّث البيئة .. وضد إستغلال الفقراء في العالم الثالث ..
 وأضرب لذلك مثلا  بواقعة ذات دلالة على إمكانية نجاح الحركات الشعبية  حدثت في منطقة بوسط بوليفيا تسمى "كوتْشابامْبا" .. إذَنْ كوتشابامبا هذه ليست لُغْزًا ولا أسطورة ولكن واقعة حقيقية ...

بطل هذه الواقعة هو " أوسكار أوليفيرا " أحد قادة العمال .. تزعّم تمرّدًا شعبيًّا ضد خصخصة مرفق مياه الشرب ، الذي اضطرت إليه الحكومة البوليفية تحت ضغوط البنك الدولي، واشترته شركة  بكْتل Bechtel  الأمريكية  -[التي استخدمها ديك تْشينى فيما بعد لنهب العراق]- سيطرت على كل مصادر المياه البديلة، وكان الأهالي يعتمدون عليها .  وذلك استنادًا إلى قوانين جديدة أُجبرت الحكومة على إصدارها وتنفيذها بقوة الشرطة .. فلما أصبحت الشركة هي المصدر الوحيد لمياه الشرب رفعت أسعار المياه ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل ، وهنا تفجّرت ثورة شعبية أحسن أوسكار أوليفيرا تنظيمها وقيادتها .. وجذبت كل يوم مزيدًا من الثوار من كل فئات المجتمع وحدثت مصادمات عنيفة استخدمت فيها الشرطة والجيش الرصاص الحي ..  فقتلت أُناسًا ، وفقد بعض الشباب أطرافهم .. وأصبح بعضهم مشلولًا بإصابات في العمود الفقري .. ولكن عشرات الألوف من الثوار إستمرّوا فى التظاهر حتى أجبروا الشركة فى النهاية على الفرار من المنطقة .. وتسلّم الثوار المرفق لإعادة تنظيمه وإدارته .
ويعلق على هذه الواقعة برفسور "جوئِلْ باكان"  Joel Bakan أستاذ القانون بجامعة  "بريتِشْ كولومبيا " في مؤلّفه الشهير "المؤسّسة"The Corporation: The Pathologicl Pursuit of Profit and Power  .. يقول:

"لا مناص من مجابهة قوة الشركات الزاحفة بقوى الشعب المنظمة .. وذلك لإحياء قيم مناهضة لقيم هذه الشركات .. إنها تحاول قصر هويتنا على كوننا أنانيين وفرديين .. كائنات  استهلاكية منحطّة ، ولكننا نرفض أن تكون هذه هويتنا ؛ فنحن نشعر بروابط إنسانية عميقة والتزامات أخلاقية نحو بعضنا البعض ، ونشترك في مصير واحد وآمال في عالم أفضل.. وكلنا يشعر أن هناك أشياء عزيزة علينا ومهمة لا يمكن أن تكون موضع إستغلال من أحد .. إننا بُناة حضارة ولسنا مجرد متناسلين ومستهلكين كما تُصوّرنا الشركات المستغلة .. وتتعامل معنا على هذا الأساس .. وتستخدم فى قهرنا  قوات الأمن التى تملكها حكوماتنا الهزيلة أو العميلة."

كنت أقرأ كتابًا مثيرا بعنوان "قبضة الموت: Mortgage : دراسة للنقود الحديثة.. عبودية الديون واقتصاد مُدمّر" لمؤلفه  "مايكل روبثام"  وهو بريطاني متخصص في علم الاقتصاد و يعتبره أعداؤه من أنصار الرأسمالية الغربية أقوى وأشرس المتمردين على المنظومة الاقتصادية الغربية القائمة على الدُّيون والفوائد .. وأعترف أنني عندما قرأت كلامه لأول وهلة لم أستطع أن أستوعب كيف لمفكر اقتصادى غربي أن يكون هذا هو موقفه الرافض كلِّيةً لمنظومته المالية ، وأن يقترب إلى حد التطابق مع مبادئ الفكر الاسلامي في الاقتصاد الذى ينبذ  الفوائد الربوية على أساس من العقيدة الدينية الأخلاقية ..
وقلت لنفسي لابد أن هذا المؤلف يهزأ بعقلي .. ولكن حيرتي بدأت تتلاش تدريجيًّا كلما تعمّقت في قراءة الكتاب؛ حيث أعجبت بتحليلاته ورؤيته الصادقة ، فسعيت إلى صداقته [وكنت آنذاك مقيمًا في لندن]-تحاورنا حوارات طويلة وعميقة حول المعضلات الاقتصادية الغربية ، والعلاقات الاستغلالية مع شعوب العالم الثالث .. وما يمكن أن يقدمه الاقتصاد الإسلامي من حلول لمشكلات العالم المأزوم.
في كتابه أمثلة مذهلة أشير هنا إلى بعضها:    جاء في تقرير بنك انجلترا سنة 1997م  تقديرٌ  لجملة النقد الوطني بمبلغ 680 بليون جنيه إسترليني، فإذا علمت أن وزارة المالية البريطانية قد أصدرت من هذا المبلغ 25 بليون جنيه فقط ، فمن أين جاءت بقية المبلغ ومقدارها 655 بليون جنيه إسترليني .. وهو يمثل 97% من جملة النقود المتداولة في الاقتصاد البريطاني؟..
والإجابة ببساطة أن الذي خلق هذه النقود هو البنوك التجارية وأن هذه الكمية الهائلة من النقود نشأت من لا شيء ، وسوف يصاب الناس بالذهول لأنهم يعلمون أنه إذا فعل هذا واحد منهم أعتُبر مزيّفًا للنقود.. وليس لمرتكب هذه الجريمة إلا السجن يقضى فيه بقية عمره .. والفرق الوحيد بين جريمة التزييف وما تفعله البنوك أن النقود التي تخلقها هذه البنوك ليست هي الأوراق النقدية ولا العملات المعدنية التي تصكّها الحكومة .. وإنما هي نقود غير حقيقية أو غير طبيعية .. تمثل قيمة الديون والعقارات والأراضي المرهونة لدى البنك ؛ فيما يسمى بـ"الرهن العقارى" ... وما  أدراك ما الرهن العقارى ؟!  إنه البركة الآسنة التى خاضها الإقتصاد الأمريكى خلال الأزمة المالية الشهيرة في عام 2008م  ..
بدأت هذه الأزمة  تتشكل بتهافت البنوك على منح قروض ملغّمة بمخاطرعالية غير محسوبة ، وأخذت تكبر ككرة الثلج لتهدد قطاع العقارات والبنوك الأمريكية أولا  ثم البنوك والأسواق المالية العالمية ؛ لتصنع في النهاية فقاعة هائلة فجّرت  النظام  المالي العالمي ؛  ولابد أن من تابعها آنذاك لا يزال يتذكر إعلان بنك  "ليمان براذررز" إفلاسه ، وتبعته بنوك أخرى أفلست بعد أن ابتلعت أموال دول النفط الخليجية التي قُدّرت بين  800مليار إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي .. وهذا موضوع آخر لن نتعرّض له الآن ..  فليس إلى هذا المنحى قصدنا.
والمعنى المستخلص مما سبق هو أن الحكومة تعتمد في خلق النقود اللازمة لتسيير الاقتصاد على وقوع أبناء شعبها في الديون .. ومعناه أيضًا أن كل  دولار موجود: سواء في التداول أو في حساب بنكي هو دَيْنٌ معلق في رقبة شخص ما أو مؤسسة أو شركة أو حكومة ...
وقد يعترض بعض الناس فيقول: إذا كان خلق النقود بهذه الطريقة متروك للبنوك فلابد أن يكون هناك سبب وجيه لذلك .. ويرد المؤلف على ذلك بقوله: "على العكس من هذا تمامًا فليس هناك أي سبب وجيه لذلك .. بل أكثر من هذا توجد أدلّة لا حصر لها على الآثار المدمرة لهذه الطريقة في خلق النقود المعتمدة على القروض ذات الفوائد المركبة .. ليس في حياة الأفراد فحسب بل في حياة الشعوب والدول أيضًا ...!
•    والخلاصة:  أن المنظومة الإقتصادية العالمية تنطوي على خفايا وكوارث كامنة تتربص بالناس من حيث لا يشعرون .. وفي النظريات الاقتصادية السائدة فروض ومسلمات كاذبة ؛  لا تثبت أمام التحليل الدقيق القائم على منطق العدل و الأخلاق والدين .. وستظل أوضاع المحتاجين والمستضعفين في تدهور مستمر ما بقى النظام المالي والبنكيّ مؤسّس على الديون والفوائد الرِّبوية..

وإذا كان مايكل روبثام قد أطلعنا في كتابه "قبضة الموت ..." على أوضاع مأساوية من تطبيقات هذا النظام في الدول المتقدمة مثل بريطانيا وأمريكا وأستراليا .. فإن المأساة الحقيقية الكبرى تتمثل في ديون العالم الثالث التي عالجها بتحليلاته الجريئة ونظراته الثاقبة واقترح لها حلولًا عبقرية في كتاب آخر له بعنوان :  "وداعًا أمريكا: العولمة والديون وإمبراطورية الدولار".
يكشف لنا فيه: أن  "روشتّة" التعديل الهيكلي التي يصفها صندوق النقد الدولي لعلاج مشكلاتنا الاقتصادية قد أدت: إلى الاستغناء عن ملايين العمال، وإلى تخفيض مستمر لسعر العملات  الوطنية أمام الدولار، وإلى خصخصة القطاع العام، وفتح الأبواب على مصاريعها لدخول الشركات عابرة القارات، والقضاء على كل أنواع السيطرة الحكومية على الأجور والأسعار، وإلغاء دعم السلع اللازمة لمعيشة الفقراء .. وكانت النتيجة النهائية خلال العقود الأخيرة فشل ذريع على طول الخط لسياسة الصندوق والبنك الدوليّيْن، وفشل كل المشروعات الاقتصادية التي أشرفا على تنفيذها، وترتب على تطبيق نموذج التنمية الموصوف لدول العالم الثالث تراكم في ديونها، فلم تستطع تسديدها ؛ بل عجزت  حتى عن تسديد الأقساط في مواعيدها، واضطرت إما إلى إعادة جَدْوَلَةِ الأقساط ، أو إلى مزيد من الاقتراض..أو إعلان إفلاسها؛ وانتهت بذلك أسطورة التنمية في العالم الثالث إلى كوارث إنسانية: اقتصادية واجتماعية..!

لقد سبق إلى اكتشاف هذه الحقيقة مؤتمر معهد الاختيارات الإفريقية (IFAA) سنة 1987 الذي طالب الدول الإفريقية بإغلاق مكاتب البنك والصندوق الدوليين في بلادهم ، وأكد أن برامج التنمية الموصوفة تحت اسم (SAPS) قد تسببت في انخفاض في الدخل الوطني وتضخم مالي مروّع وهروب رؤوس المال إلى الخارج وارتفاع مستمر في الديون الخارجية ..
وقد اضطرت الحكومات التي سقطت في شرك الديون المتراكمة إلى تعويم عملاتها المحلّية مما أدى إلى غلاء فاحش في الأسعار ، وإلى خفض إنفاقها على المستشفيات العامة والتعليم والدعم السلعي، وتدهور الاستثمار في الزراعة المحلية مصدر طعام الشعب .. وحرمان الطبقات الدنيا في المجتمع من الاحتياجات الأساسية للمعيشة  لحد الجوع .. كما  أُغْلِقَتْ المصانع .. و تدهورت البنية الأساسية للطرق والكهرباء ومياه الشرب ، وأصبحت  الدول المدينة عاجزة عن تقديم فرص عمل لأبنائها ، لتفترسهم بطالة عارمة  .. انتهت ببعض الدول إلى إعلان إفلاسها..

[email protected]

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers