Responsive image

25
نوفمبر

السبت

26º

25
نوفمبر

السبت

 خبر عاجل
  • اعتقال ممثل وناشط لبناني بتهمة التخابر لصالح الكيان الصهيوني
     منذ 9 ساعة
  • الأمن يمنع عرض فيلم "حادثة هيلتون النيل" في بلكون لاونج بمصر الجديدة ويعتقل المشاهدين
     منذ 9 ساعة
  • اشتباكات حادة بنادي الزمالك بين أنصار مرتضى منصور وأحمد سليمان
     منذ 9 ساعة
  • مصادر بإسعاف شمال سيناء: مقتل إثنين من المسعفين في حادثة مسجد الروضة
     منذ 9 ساعة
  • سفارة تركيا بالقاهرة تُنكّس أعلامها حداداً على «ضحايا الروضة»
     منذ 11 ساعة
  • أمطار غزيرة تضرب دمياط وتوقف حركة الصيد
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:56 صباحاً


الشروق

6:22 صباحاً


الظهر

11:41 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:00 مساءاً


العشاء

6:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

في ذكرى رابعة .. سؤال

بقلم: محمد الشبراوى
منذ 99 يوم
عدد القراءات: 598
في ذكرى رابعة .. سؤال

 سؤال مازال يتردد منذ أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة -التي وقعت في الرابع عشر من أغسطس/ آب 2013-  حول الصمت الدولي و مدى مصداقية انتصار الغرب لحقوق الانسان ، والديمقراطية  خاصة في ظل استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر ودخول البلاد مرحلة استهداف السلطة للمعارضين والرافضين للإنقلاب عبر الإغتيال أوالقتل خارج إطار القانون أو ما يُعرف "بالتصفيات الجسدية" ، وكذلك تنامي ظاهرة الإخفاء القسري. ولا سيما أن هناك من لا يزال يؤمل في كسب موقف غربي رسمي مناصر، وبعيدا عن ازدواجية المعايير، التي  تتعامل بها القوى الغربية المهيمنة على النظام العالمي ( أميركا والاتحاد الأوروبي ) ، خاصة  في ظل عدم محاسبة أي مسؤول أو حتى توجيه اتهام على مستوى الداخل المصري.

 سنوات على المجزرة

رغم مرور سنوات حتى  وقتنا الحالي  فإن ردود الفعل الرسمية  للفاعلين الدوليين لم تراوح  على مدار هذه الفترة منطقة الشجب ، والاستنكار والادانة ، أو التعبير عن القلق ولم تدفع تجاه  أي اجراء حقيقي على الأرض لمحاسبة الجناة.

على مستوى المنظمات الدولية  فقد توالت تقارير المنظمات، التي وثقت وأدانت ما حدث في رابعة والنهضة وما بعدهما حتى وقتنا الراهن ، و يأتي على رأسها منظمة هيومن رايتس واتش ، ومنظمة العفو الدولية.

هيومن رايتس ووتش

 في ملخص تقريرها المهم و الصادر في 12 أغسطس/ آب 2014 أشارت هيومن رايتس واتش إلى أن عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، وكذلك إلى الأدلة التي توحي بأن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية ، وجاء في  أهم التوصيات الموجهة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تُشكل من خلال المجلس الأممي لحقوق الإنسان لجنة دولية لتقصي الحقائق بغرض التحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيران 2013،  كذلك تعليق  كافة مبيعات وتوريدات الأصناف والمساعدات المتعلقة بالأمن لمصر حتى تتبنى الحكومة إجراءات لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل تلك المتعلقة بقمع المظاهرات السلمية إلى حد بعيد، ومحاسبة منتهكي الحقوق.

 مجلس حقوق الانسان

 كذلك كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قد اعتمد تقرير مصر النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان،  والذي اشتمل على أكثر من 300 توصية قدمتها  122 دولة من دول العالم لمصر بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان، وقد اعتبر رافضو الانقلاب في مصر  وقتها ذلك انتصارا كبيرا للملف الحقوقى المصري.

 غير أنه منذ تاريخ اعتماد هذه التوصيات في نوفمبر 2014 لم يحدث ثمة تقدم في الملف الحقوقي المصري بل تفاقمت الانتهاكات حيث انتقدت  منظمة “هيومن رايتس ووتش”  وقت أعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشامل في 20 مارس 2015 ما وصفته “قمع غير مسبوق ومستمر تمر به مصر الآن ولاسيما أن الحكومة المصرية ومنذ الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر/تشرين ثان الماضي2014 ارتكبت انتهاكات أكثر.

العفو الدولية

كذلك أشارت منظمة العفو الدولية في تقاريرها المتوالية عن مصر" خاصة منذ  2015/2016  وحتى تاريخه" إلى استمرار وضع حقوق الإنسان في التدهور، حيث فرضت السلطات بشكل تعسفي قيودًا على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي  كما أشارت إلى أصدار مئات من أحكام الإعدام الجائرة.

 وحول ما يتعلق بالإفلات من العقاب أشارت منظمة العفو إلى تقاعس السلطات المصرية عن إجراء تحقيقات فعَّالة ومستقلة ونزيهة بخصوص معظم حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، مما أسفر عن وفاة مئات المتظاهرين منذ يوليو/تموز 2013.

سؤال مازال يتردد؟

في اطار الاستعراض السابق وبعد سنوات من مجزرة  فض اعتصامي رابعة والنهضة  مازال هناك من يؤمل في نصرة  النظام العالمي -الذي يقوده الغرب وأميركا- لملف حقوق الانسان والديمقراطية  في مصر ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت ؛ حيث يرى البعض أن هناك قصورا  في الملف الحقوقي  من جانب رافضي الانقلاب في ثلاث مسارات هامة  وهي مسار التوثيق ومسار المتابعة الجنائية ومسار جماعات الضغط ، و من الممكن عند تدارك القصور فيها أن يتم الوصول إلى محاكمة المسؤولين دوليا.

ورغم وضوح الحالة المزرية لحقوق الإنسان والإدانات والاستنكارات المتتالية و التوصيات الصادرة والحقائق الموثقة وتصاعد الانتهاكات المنهجية والمتنوعة، وقتل الآلاف واستمرار اعتقال عشرات الألوف  يثور على الدوام  تساؤل حول مدى امكانية دعم  المنظومة العالمية  لتحول ديمقراطي حقيقي  و مدى صدقية الانتصار لحقوق الانسان ؛ في ظل ما يؤمله البعض من  أن ينتصر النظام العالمي بقيادة أميركا والغرب (بمنظماته الأممية ومجالسه ومحاكمه الدولية التي يسيطر عليها) للديمقراطية وحقوق الإنسان في الحالة المصرية و في غيرها ، رغم ازدواجية المعايير على أرض الواقع ، و مشاركة الغرب، وأميركا في انتهاك  الديمقراطية ، وحقوق الانسان في مناطق مختلفة من العالم وفي منطقتنا العربية تحديدا. وهذا ما سوف نحاول تقديم  الإجابة  الواضحة عليه وبيانه في القادم بإذن الله.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers