Responsive image

10º

18
نوفمبر

الأحد

26º

18
نوفمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • السيناتور الجمهوري راند بول:العقوبات الأمريكية على المتهمين السعوديين الـ17 هي إشارة على ضعف واشنطن
     منذ 31 دقيقة
  • نتنياهو يعلن أنه سيتولى وزارة الحرب
     منذ 34 دقيقة
  • نتنياهو: أبذل جهودا كبيرة لتجنب الانتخابات المبكرة
     منذ 34 دقيقة
  • تايمز اوف اسرائيل: عدة وزراء اسرائيليين سيعلنون استقالتهم غداً صباحاً
     منذ 35 دقيقة
  • ارتفاع عدد قتلي تفجير تكريت إلي 5 قتلي و16 جريح
     منذ 2 ساعة
  • وفاة المعتقل بسجن طرة بمصر سيد أحمد جنيدي نتيجة الإهمال الطبي ورفض السلطات السماح له بالعلاج من مرض السرطان
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:16 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

المساواة في تولي الوظائف العامة .. التصور السياسي للدولة في الاسلام

إعداد: عبير عبد الرحمن
منذ 86 يوم
عدد القراءات: 335
المساواة في تولي الوظائف العامة .. التصور السياسي للدولة في الاسلام


فالمساواة في تولي الوظائف العامة والتي معيارها في
الاسلام
هو أن يوسد الأمر لأهله قال النبي صلى الله عليه وسلم "من ولى أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" رواه الحاكم في صحيحه. وقال عمر بن الخطاب: "من ولى أمر المسلمين شيئا فولي رجلا لمودة أو قرابة بينها فقد خان الله ورسوله والمسلمين"
 
تولي منصب الوزارة أو رئاسة الوزراء

الدكتور فتحي عثمان يقول في هذه المسألة: "إذا كان تولى الذمي لمنصب وزارة التنفيذ قد وسع الماوردي فضلا عن أنه حدث في واقع التاريخ الإسلامي فكم كان من الواجب أن يدفعنا ذلك لتقرير حق الذمي في الإنتخاب والترشيح دون تردد

ويشير د.فتحي عثمان إلى أن منصب رئاسة الوزراء لا يتصور أن يكون من غير المسيحيين في أية دولة علمانية ديمقراطية غربية(1)  

وعن ادارة وزارة كالتعليم يذكر أن " هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت مراقبة "حنا بن ماسويه" ولم يكن ينظر إلى البلد الذي عاش فيه العالم ولا إلى الدين الذي ولد فيه بل لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة "(2)

 

العمل كحكام للاقاليم ( محافظ المدينة )

عدالة ولاة أمور المسلمين في القرن الأول الهجري مع كل من خالفهم في العقيدة من حفظ حقوقهم وأموالهم وأعراضهم والإستعانة بهم في أعمال الديوان وفي إدارة شئون البلاد حيث تم استعمال بعض أهل الذمة كعمال يحكمون باسم الدولة في العديد من الأقاليم في مصر والشام "فقد ذكر ساويرس بن المقفع" . "أن والى إقليم الصعيد في عهد الخليفة الأموي عبد العزيز بن مروان كان يدعى "بطرس" وكان حاكم مدينة مريوط في الصعيد من أهل الذمة أيضا ويدعى "ناقوس". وكان حاكم الفيوم يدعى "شنودة"تاريخ وآثار مصر الإسلامية: الهيئة العامة للإستعلامات ص765

ومن الحكام على الأقاليم أيضا حاكم يدعى"متياس" كان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الشمالية في مصر ثم بعد فتح مصر استبقاه المسلمون على حكم نفس المنطقة نظرا لخبرته في شئونها . وقد حملت لنا البرديات العربية أسماء حكام أقاليم مسيحيين في عهد الوليد بن عبد الملك والذي ولى "قرة بن شريك العبسى" حكم مصر على الصلاة والخراج الذي حفظ حقوق الرعية سواء كانوا أهل ذمة أو مسلمين والبرديات* تعكس لنا خطابات من هذا الوالي إلى حكام الأقاليم تحمل توجيهات ونصائح وفض منازعات بين بعض أهل الذمة فمن البرديات التي تكشف إسناد مهمة حكم منطقة في صعيد مصر لأحد أهل الذمة ويدعى" بسيل" برديه عربية محفوظة حاليا في معهد البرديات بجامعة هايدبرج بألمانيا مؤرخة في شهر ربيع الأول سنة 91هـ / 710 م وفيها "بسم الله الرحمن الرحيم" من قرة بن شريك إلى بسيل صاحب إشقوة... (فإن أهل أرضك) وهى تعني أن بسيل من أهالى نفس المنطقة وأنه أسند إليه مهمة قيادة هذه المنطقة وحكمها. وفي عهد شريك أيضا سجلت إحدى البرديات خطاب بينه وبين "ذكريا" وكان حاكم أو مسئول عن قرية أشمون يطلب منه شريك الحكم في قضية رد دين لأحد أهل الذمة قائلا في ختامها ما يدل على حرص الوالي شريك على تحري الدقة وتجنب الظلم في إصدار الأحكام بقوله: "فما كان له من حق فاستخرجه له ولا يظلمن عندك "ويبدأها بقوله "بسم الله الرحمن الرحيم" من قرة بن شريك إلى زكريا صاحب أشموه العليا** فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو… (3)


حق الإنتخاب والترشيح


أجاز علماء المسلمين ولاية غيرهم انطلاقا من حق المواطنة الذي سبق ذكره وقاعدة (لهما مالنا وعليهم وما علينا) وأن النهي عن ولاية غير المسلمين التي قررتها آيات الكتاب ووردت بها السنة كلها محصورة مقيدة حيث يكون المنهي عن ولايتهم في حالة اعتداء حربي على الملة والأمة ويخطئ من ظن أن النهي عن المخالف في الدين مطلقا"(4)

 وهذا ما ذهب إليه أيضا الشيخ محمد الغزالي "فالايات جميعا واردة في المعتدين على الإسلام والمحاربين لأهله وتنفير أفراد الأمة من خصومها واجب يتجدد في كل عصر"(5)


والشيخ محمد مصطفي شلبي في كتابه "الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية" يقول: "إن الأحكام لم تكن محض أوامر ونواة تعبيرية قصد بها إخضاع المكلفين بها ولكنها جاءت لتحقيق مصالحهم فتجلب لهم المنافع وتدفع عنهم المضار.. فحيثما وجدت المصلحة فثم وجه الله" ووجه المصلحة والمفسدة ظاهرة في المسألة التي نحن بصددها فالمصلحة في توكيد الوحدة الوطنية لا في الإساءة إليها
ثم إن العرف السياسي أثبت للأقباط الحقوق السياسية.. دون تفرقه لسبب الدين وكتب المذاهب المختلفة تفيض بذكر العرف تقعيدا وتفريعا عليه فتكلم فيه فقهاء مثل القرافي وابن العربي والسرخي وابن عابدين وجاء في قواعدهم: "والعادة محكمة" والمعروف عرفا كالمشروط شرطا" والتعيين بالعرف كالتعين بالنص"(6)


كما أن القلة التي تعترض على هذا الحق لا تعتمد كما يقول أستاذ فهمي هويدي على دليل قطعي يفيد المنع من الكتاب والسنة وهي من السياسات الجزئية القابلة للنظر والإجتهاد وكما يقول الزركشي: "أعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة بل جعلها ظنية قصدا للتوسعة على المكلفين فلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع(7)
وذكر رشيد رضا في تفسير المنار "أن السلف لم يحرموا شيئا إلا بدليل قطعي أو نص قرآن)8)
 وتعريف السياسة في الإسلام كما يقول ابن عقيل: "ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولانزل به وحي . فلايجوز شرعا أن يزعم أحد أن ثمة تناقض بين تطبيق الشريعة وماتتطلبه الوحدة الوطنيه من حماية واجبة(9)

دكتور يوسف القرضاوي ردا على فتوى في جواز اعطاء الصوت الانتخابي لمسيحي ولايخرج عما ذهب إليه علماء وفقهاء المسلمين بأنهم أجازو أن يعطي المسلم صوته لغير المسلم مزيلا اللبس حول من يشكك في ذلك معتمدا على سوء الفهم لبعض الأيات والجهل بأسباب نزولها وملابستها ومؤكدا على ضرورة المودة والألفة ونبذ الدعوات التي تفرق الأمة ولاتخدم إلا أعداءها. يريدون أن يمزقوها شر ممزق وكل بلد يخترعون له من الوسائل والآليات ما يفرق بين أبنائه ففي بعض الأقطار يثيرون قضية سنة وشيعة وفي بعضها يثيرون قضية عرب وبربر أو عرب وأكراد.. ومسلمين وغير مسلمين وإذا لم يجدوا شيئا من هذا سيبتكرون شيئا يفرق بين الأخ وأخيه(10)
( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )الأنفال:30

وفي هذه القضية* قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي: " أنه بفتح باب الإجتهاد يمكننا التوفيق بين الحكم الديني والحكم القومي لأنه لا يلزم أن يكون هناك خلاف بينهما ..إن الإسلام ينظر إلى أبناء الوطن الواحد من مسلمين وغير مسلمين على هذا الأساس لهم مالنا وعليهم ماعلينا وفي هذا الأساس تجتمع الحكومة الإسلامية والحكومة القومية" (11)


من كل ما سبق يتضح أن علماء المسلمين في العصر الحديث وعبر مدار تاريخنا الإسلامي ومنذ بدايته الأولى قرروا حق غير المسلمين في الإنتخاب والترشيح للمجالس النيابية أو ماشابه وأحقبة إعطاء أصوات المسلمين لهم إذا كانت فيهم من الصفات الخلقية ولايعرف عنهم اثارة الفتنة أو الطعن في دين الاغلبية بأي صورة كانت فلا يكون التفاضل في هذا الشأن بين المسلم وغيره على أساس الدين وإنما السيرة الحسنة وبمقدار القدرة على تلبية مطالب الناس ورفع الظلم عنهم وقد شهد تاريخنا الإسلامي القديم والحديث تطبيقا لهذه الأسس النظرية وهذا ما سوف نؤكده .

المراجع :

1-    عبقرية الإسلام في أصول الحكم: د.منير العجلاتي ص439 ، 440 دار النفائس مشار إليه في بحث د.فتحي عثمان "مراجعة الأحكام الفقهية الخاصة بوضع غير المسلمين" مشار إليه في "مواطنون لاذميون" فهمي هويدي*لمزيد في هذا الصدد ينظر إلى كتاب في الفقه السياسي الإسلامي " للأستاذ فريد عبد الخالق حيث ذكر أمثلة عديدة على عدم المساواة في القوانين الوضعية والدساتير العربية. بخلاف ما أقرته الشريعة الإسلامية من أحكام تقرر المساواة دون خوف عليها ص238 : 246

2-     من روائع حضارتنا: مصطفي السباعي مشار إليه في تاريخنا المفتري عليه ص193، 194


3-    د.أرلف جروهات: أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية ترجمة د.حسن إبراهيم ط دار الكتب ج3/ ص15


(4) تفسير المنار: ج6 ص354، 355، ج4 ص68 نقلا عن في الفقه السياسي
الإسلامي: فريد عبد الخالق ص169
 
(5) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام : الشيخ محمد الغزالي ص40 مشار إليه فى مواطنون لاذميون: فهمي هويدي

6- الشافعي حياته وعصره، آراؤه وفقهه: محمد أبوزهرة ص178

7- في الفقه السياسي الإسلامي: فريد عبد الخالق ص171 ، بحث "مراجعة الأحكام الفقهية الخاصة بوضع غير المسلمين" فتحي عثمان مجلة الآمان بيروت نقلا عن المرجع السابق

8- تفسير المنار" ج10 ص324 ، - ينظر: إلى الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية" : محمد مصطفي شلبي ص92: 94

9- الإختلافات الفقهية: د.أبوالفتح البيانوني ص23
 
10-الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن القيم ص31، 41
11- في الفقه السياسي الإسلامي ص187 :191
 

 

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers