Responsive image

16º

22
سبتمبر

السبت

26º

22
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من الأرز 15% خلال الموسم الجاري
     منذ 24 دقيقة
  • "النقض" تقضي بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق المخلوع مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"
     منذ 25 دقيقة
  • تنظيم "النضال" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على العرض العسكري بإيران
     منذ حوالى ساعة
  • مصرع اثنين وإصابة 2 آخرين فى انهيار عقار بشبرا مصر
     منذ حوالى ساعة
  • وفد أمني مصري يصل غزة لبحث المصالحة مع حركة "حماس"
     منذ 3 ساعة
  • انطلاق أول عملية عسكرية لتطهير الصحراء العراقية
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:16 مساءاً


المغرب

6:57 مساءاً


العشاء

8:27 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

توزيع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

بقلم: د. بلال محمد علي ماهر*
منذ 22 يوم
عدد القراءات: 261
توزيع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

منذ عشرات السنين تتوسع الدولة في إنشاء جامعات حكومية، وكليات ومعاهد عالية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من طلاب مصر في مرحلة التعليم العالي، مع دعمها المحدود لبرامج الدراسات العليا، وأنشطة البحث العلمي.  وهذا التوجه القومي يحقق هدفًا واحدًا من أهداف استراتيجية التعليم العالي في مصر ألا وهو التوسع الأفقي الكمي، ولا يحقق هذا التوجه الأهداف الرأسية الكيفية والتي من أهمها -كما يعلم الجميع- الجودة الحقيقية، سواء في التعليم العالي أو الدراسات العليا أو البحث العلمي.  والتعليم الناجح يبدأ بالمعلمين الأكفاء، كما يعتمد المجتمع الناهض اعتمادًا جوهريًا على خريجي الجامعات والمعاهد العليا المتخصصين في جميع المجالات:  كالطب بأنواعه، والصيدلة، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الأساسية، والسياسة والاقتصاد، والقانون والآداب، والتربية واللغات، والزراعة والصناعة والتجارة، والإعلام والفنون ... وغيرها من المجالات الحيوية.  

وجودة التعليم الجامعي الحقيقية تعتمد اعتمادًا  جوهريًا على الأستاذ الجامعي فهو محور العملية التعليمية، ومُوَجهها ومُحَركها الأول، وهو المنوط بوضع برامج الدراسات العليا، وخطط البحوث العلمية، ومتابعة الأنشطة البحثية والإشراف عليها.  وللأسف الشديد اهتمت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية دون الاهتمام بتوزيع أعضاء هيئات التدريس بنسبٍ متكافئة تتناسب مع أعداد الطلاب في كل قسم ومعهد وكلية وجامعة، مما تسبب -على مر السنين- في تكدس الآلاف من الأساتذة المتخصصين في في كثير من أقسام الجامعات القديمة نسبيًا، كجامعة القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وأسيوط، وانحسار أعدادهم في الأقسام المناظرة بالجامعات النائية والإقليمية كجامعة العريش، وجنوب الوادي، وسوهاج، وطنطا، والمنوفية، ودمنهور، وحلوان، وكفر الشيخ، وبنها ... وغيرها من الجامعات الحديثة.  كما تسبب هذا التقصير في عديد من المشكلات التعليمية والبحثية، وانخفاض معدلات الجودة الحقيقية، وضعف الخريجين بما يفي بمتطلبات سوق العمل، ومواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة، وضعف مخرجات وتطبيقات البحوث العلمية.  

وإنني أناشد المسئولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات بعمل إحصائيات دقيقة لعدد الطلاب والدارسين، وعدد أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، بكل قسم علمي مناظر بالكليات الجامعية، وتحديد نسبة مقبولة بينهما،  وإعادة النظر لمراعاة هذه المشكلة الجوهرية، ووضع ضوابط ولوائح تكفل التوزيع الأمثل لأعضاء هيئات التدريس بكل قسم وكلية ومعهد وجامعة بما يحقق جودة الأداء المنشودة، ورفع كفاءة الخريجين، والارتقاء بمستوى البحث العلمي.
د. بلال محمد علي ماهر
أستاذ جامعي    

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers