Responsive image

21
مارس

الخميس

26º

21
مارس

الخميس

 خبر عاجل
  • انفجار يهز مصنع كيماويات في شرق الصين وحصيلة الإصابات غير معروفة حتى الآن
     منذ حوالى ساعة
  • ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات كابل إلى 6 قتلى و23 مصابا
     منذ 3 ساعة
  • انفجاران متزامنان في العاصمة الأفغانية كابل يوقعان إصابات
     منذ 3 ساعة
  • رويترز: قوات سوريا الديمقراطية تنفي تقريرا عن سيطرتها على آخر جيب لداعش بالكامل
     منذ 3 ساعة
  • شهيد برصاص الاحتلال في بيت لحم
     منذ 14 ساعة
  • روتر: تعرض قوة عسكرية إسرائيلية لاطلاق نار من مسلحين دون إصابات
     منذ 15 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:31 صباحاً


الشروق

5:53 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:10 مساءاً


العشاء

7:40 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

التعديلات الدستورية تعميق للديكتاتورية

بقلم: جمال المتولى جمعة
منذ 18 يوم
عدد القراءات: 455
التعديلات الدستورية تعميق للديكتاتورية

الهدف من التعديلات الدستورية فى مصر هو تمكين السيسى من البقاء فى الحكم الى ماهو ابعد من نهاية فترته الثانية (2014 – 2018) من رئيس يمكن مراقبته مؤسسيا وشعبيا الى رئيس تتغول سلطاته وصلاحياته وهذا التعديل يلغى الاثار القليلة المتبقية من ثورة 25 يناير . برغم وجود المادة 226 وهى المادة التى تنظم اجراءات تعديل الدستور وهى فقره تنص على عدم جواز تعديل الدستور المتعلقة باعادة انتخاب رئيس الجمهورية او بمبادىء الحرية والمساواة مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات ان تعديلا دستوريا يستهدف مد مدة الرئيس سوف يعيد الى اذهان المصريين ذكريات سيئة عن العهود التى ارتفع خلالها شعار " مدى الحياة ياريس " فان التفسير الذى يسوقه هؤلاء للفقرة الاخيرة من المادة 226 من الدستور هو ان المادة تسثنى من التعديل النصوص الدستورية المتعلقة باعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة وهى اربع سنوات ومعنى هذا انه لايجوز تعديلها الا اذا كان ذلك طبقا للفقرة نفسها متعلقا بمزيد من الضمانات وهى مادة واضحة لا لبس فيها . البرلمان المصرى الذى يدعو الى تعديل الدستور برلمان لم يتم انتخابة بطريقة ديمقراطية شفافة واقتصرت عضويته على المؤيدين للسيسى باستثاء 16 عضوا معارضا من مجموع مايقارب 600 عضو . ان العبث بالدستور 2014 ينتقص بقسوة من الاستقرار الحقيقى للنظام السياسيى والغاء تحديد فترة الرئاسة بدورتين وتمديدها الى 6 سنوات وهو مايتيح للسيسى ان يستمر حتى عام 2034 م برغم ان المادة 226 من الدستور تقضى بان اى تعديل لمادة 140 لا يكون الا من اجل المزيد من الضمانات لمبادىء الحرية والمساواة واعتقد ان الحقيقة واضحة للشعب وضوح الشمس . انها محاولة لاعادة عقارب الساعة الى الوراء.. والرجوع الى عهود القمع والاستبداد ..سؤال يطرح نفسه كيف سيدار الحوار الموسع والفضاء العام مغلق والمجتمع المدنى محاصر والاعلام يواجهه تحديات الرأى الواحد .. برغم ان السسى أكد لقناة cmbc الامريكية فى نوفمبر 2017 انه لا ينوى تعديل الدستور وسيرفض مدة رئاسية ثالثة .وتعهد باحترام الدستور وأثنى عليه باعتباره دستورا عظيما يعبر عن ارادة الشعب . ان التعديلات ستحول مصر الى دول ديكتاتورية تلغى الحريات والديمقراطية بكافة اشكالها بما فى ذلك التداول السلمى للسلطة عبر صناديق الاقتراع فى انتخابات نزيهة وشفافة .ومنحة صلاحيات واسعة فيما يخص اعمال السلطات القضائية وتعيين رؤساء المحاكم الكبرى والنيابة العامة . كما اى عقود سيبرمها السيسى ستكون محصنة وغير قابلة للطعن وستكون احكام القضاء استشارية غير ملزمة . تعديل الدستور فى الدول الديمقراطية لا يحدث الا حال حدوث تحويلات مجتمعية وسياسية وحضور رأى كاسح يرى ضرورة مناقشة النصوص الدستورية لتقرير ملاءمتها للواقع الجديد و يحتاج الى نقاش واسع وحوار مجتمعى بشأن التعديلات المقترحة مع الحافظ على ضمانات و حقوق وحريات المواطنين وضرورات التوازن والرقابة بين المؤسسات العامة والسلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية . تعديل الدستور فى الدول القمعية الاستبدادية تتعامل مع الدستور بطريقة انتقائية واستخفاف بالدساتير وتصوير بقاء الحاكم فى منصبة كشرط جوهرى لانقاذ الوطن من اخطار الفوضى ومنحة مزيد من السلطات والصلاحيات ويتجاهل تطبيق النصوص المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين. ان الممارسة الديمقراطية غائبة والفضاء العام مغلق تحت وطأة السيطرة الامنية على الاعلام والحصار الممنهح للمجتمع المدنى . هناك العديد من الدول فى العالم التى تحولت الى نمور اقتصادية عبر بوابة الديمقراطية والحريات وابرزها ماليزيا واندونيسيا ناهيك عن الدول الغربية .

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers