Responsive image

15
نوفمبر

الخميس

26º

15
نوفمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • "أونروا" تؤكد تجاوز أزمة التمويل الناجمة عن قرار ترامب
     منذ 7 دقيقة
  • نتنياهو يجتمع مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة
     منذ 8 دقيقة
  • جيش الاحتلال يهدد سكان غزة
     منذ 11 دقيقة
  • "إسرائيل" تصادر "بالون الأطفال" على معبر كرم ابو سالم
     منذ 12 دقيقة
  • نجل خاشقجي يعلن إقامة صلاة الغائب على والده بالمسجدين النبوي والحرام الجمعة
     منذ 3 ساعة
  • الخارجية التُركية: مقتل خاشقجي وتقطيع جثته مخطط له من السعودية
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:49 صباحاً


الشروق

6:14 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:39 مساءاً


المغرب

5:04 مساءاً


العشاء

6:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

القرار رقم 445 يعيد أمن الدولة من جديد!

منذ 2745 يوم
عدد القراءات: 5283

 تفصيل الهيكل التنظيمى لـقطاع الأمن الوطنى، الذى أصدر اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، قراراً بإنشائه كبديل لمباحث أمن الدولة.

ينص القرار رقم 445 (سرى) لسنة 2011 على:

مادة (1) يلغى قطاع مباحث أمن الدولة.

مادة (2) ينشأ قطاع جديد بمسمى قطاع الأمن الوطنى يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وينهض بالعمل به ضباط يتم اختيارهم بناء على ترشيح القطاع.

مادة (3) يتكون البناء التنظيمى للقطاع على النحو التالى:

أولاً- رئاسة القطاع: يرأسه مساعد أول الوزير، وله الإشراف العام على جميع أجهزته والتنسيق بين أوجه الأنشطة المختلفة، كما يشرف إشرافاً مباشراً على ما يلى:

الأمانة العامة للقطاع «بمستوى إدارة عامة»، وتضم المجموعات النوعية التالية:

مجموعة الشؤون الإدارية، وتضم أقسام شؤون خدمة الضباط وشؤون خدمة الأفراد وشؤون خدمة العاملين المدنيين.

مجموعة الشؤون المالية:

وتضم أقسام الشؤون المالية والمخازن والمركبات والخدمات والصيانة.

مجموعة التدريب: وتضم أقسام تدريب الضباط وتدريب الأفراد والرياضة والرماية والبحوث والمكتبة.

مجموعة العلاقات العامة والإنسانية:

وتضم أقسام العلاقات العامة والعلاقات الإنسانية والخدمات الطبية.

- الإدارة العامة للمتابعة والتعاون الدولى:

تضم المجموعات التالية:

مجموعة التقديرات: وتضم أقسام بحوث النشاط الخارجى وبحوث النشاط المحلى وبحوث نشاط مكافحة العنف والإرهاب.

مجموعة التعاون الدولى: وتضم أقسام التعاون الدولى والاتصال الخارجى.

مجموعة التفتيش:

مجموعة أمن القطاع:

كما يتضمن الإشراف على:

الفروع الجغرافية:

تنهض باختصاصات القطاع فى النطاق الجغرافى المحدد لها وتحدد تلك الفروع وفقاً لما يلى: الإدارة العامة للأمن الوطنى بالقاهرة والإدارة العامة للأمن الوطنى بالجيزة والإدارة العامة للأمن الوطنى بالإسكندرية، ويتبعها مكتب ميناء الإسكندرية البحرى، ومكتب ميناء النزهة الجوى، ومكتب ميناء برج العرب الجوى.

إضافة إلى عدد من الفروع فى جميع المحافظات التى كانت تعد فى السابق إدارة عامة وتضم عدداً من المجموعات هى:

مجموعة مكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة وتضم أقسام مكافحة الإرهاب الدولى وتحليل المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة.

ومجموعة التأمين، وتضم أقسام التأمين والحراسة والمتابعة الميدانية والشؤون الإدارية.

ومجموعة إنقاذ الرهائن، وتضم أقسام العمليات، والتجهيزات والشؤون الإدارية والتدريب.

ومجموعة مسرح الجريمة، وتضم أقسام مسرح الجريمة والتحريات والشؤون الفنية.

كما يشرف النائب أيضاً على الإدارة العامة للمعلومات التى تضم مجموعتين وهما:

مجموعة الحاسب الآلى وتضم أقسام الحاسب الآلى وإعداد البرامج والدعم الفنى والاتصالات السلكية واللاسلكية وتحليل معلومات الشبكة الدولية

ومجموعة تسجيل المعلومات تضم أقسام الأرشيف والأرشيف الإلكترونى والشكاوى والتحريات

ويشرف أيضاً على الإدارة العامة لمكافحة العنف والإرهاب المحلى التى تضم:

مجموعة مكافحة التشكيلات الإرهابية المحلية

ومجموعة حماية حرية الأديان والعقائد.

ومجموعة الشؤون القانونية.

كما يتولى الإشراف أيضا على الإدارة العامة للنشاط المحلى التى تضم:

مجموعـــــــة متابعة وتحليل المشاكل الجماهيرية.

ومجموعة تقييم الأداء الأمنى.

ومجموعة رعاية ودراسات حقوق الإنسان.

مادة (4) تحدد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التى يضمها البناء التنظيمى للقطاع وذلك على النحو التالى:

أولا: الأجهزة التابعة لرئيس القطاع وتتضمن:

الإدارة العامة للأمانة العامة وتختص بتنظيم الشؤون الإدارية والمالية للقطاع.

والإدارة العامة للمتابعة والتعاون الدولى وتختص:

بالتعاون مع وزارات الداخلية بمختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بمجالات الأمن والشرطة وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

والتعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب فى مختلف المجالات الأمنية بالوزارة.

ومجموعة أمن القطاع:

وتختص بوضع خطة تأمين منشآت القطاع والوثائق والأفراد ووسائل الاتصالات والمواصلات وعرضها والإشراف على تنفيذها.

ثانياً: الأجهزة التابعة لنائب رئيس القطاع وتتضمن الإدارة العامة للنشاط الخارجى وتختص:

بمتابعة المؤسسات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية. ومتابعة الرعايا والجاليات الأجنبية المتواجدة بالبلاد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة وتختص:

برصد وتحليل الأنشطة الإرهابية الدولية التى تستهدف النيل من استقرار البلاد، ومتابعة وكشف حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية فى الدول المختلفة واتصالاتها بعناصر النشاط الإرهابى بالبلاد.. ووضع الخطط الأمنية والتأمينية.

الإدارة العامة للمعلومات وتختص:

بتلقى الشكاوى وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها وتختص:

برصد وكشف حركة العناصر الإرهابية المتحركة على الساحة الداخلية، وإجهاض المخططات والعمليات الإرهابية التى تستهدف البلاد، ورصد وتحليل المعلومات الخاصة بكل ما يمس الوحدة الوطنية لوضعها أمام الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

الإدارة العامة للنشاط المحلى وتختص:

بإعداد الخطط الأمنية لتأمين الوزارة والمنشآت التابعة لها، ورصد المشاكل الاقتصادية التى تهم الرأى العام لاتخاذ اللازم بشأنها، وتلقى الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان واتخاذ اللازم بشأنها وإعداد الدراسات ذات الصلة.

تعليق "الشعب "

يتضح من القرار أن الهيكل التنظيمى لـالأمن الوطنى يتكون من 8 مواد تحدد ملامحه، و11 إدارة تتولى تنظيمه.

يضم القطاع عدة مجموعات لـ«تقييم الأداء الأمنى» ومتابعة وتحليل المشاكل الجماهيرية، فضلاً عن إدارة معلومات لتلقى الشكاوى، وهناك مجموعة لمكافحة التشكيلات الإرهابية المحلية، وأخرى لحماية حرية الأديان والعقائد، كما يضم القطاع إدارة عامة لمكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة، ومجموعة خاصة لإنقاذ الرهائن.
تطبيقاً لمهامه التى تم حصرها فى حفظ الأمن الوطنى، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية، وسلامةالجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب؛ ولكننا بمتابعة نشاطات القطاع الجديد نجد إغراق شديد في تغلغل القطاع الجديد في الشئون الحياتية للمجتمع المصري ويكاد يطابق نهج وأسلوب القطاع الملغي، فإن مكافحة الإرهاب مثلا يوجب عليه التغلغل في كافة الأوسط لمكافحة النشاط المستهدف؛ فغاية الأمر أنه ألغى- علي سبيل المثال- متابعة النشاط الطلابي بالجامعات, ولكنه جعل تلك المتابعة متاحة من زاوية أخرى؛ ألا وهي متابعة النشاط الإرهابي الداخلي في الجامعات.

فيصبح النشاط الطلابي بالجامعات – علي سبيل المثال – تحت المتابعة والمحاصرة ولكن تحت مسمي جديد.

فيصح القول بأنه دمج كافة الإدارات الملغاة تحت مسمي مكافحة النشاط الأرهابي الداخلي؛ بل إنه استبدل مجموعة مكافحة النشاط الطائفي بمسمي جديد؛ وهو حماية حرية الأديان والعقائد.
ولا أعلم ما علة الإصرار علي معالجة الدولة لملف الفتنة الطائفية بالحلول الأمنية؛ ولقد أثبتت التجارب فشل هذا الأسلوب؛ بل إنه زاد من الاحتقان الطائفي؛ وكلنا نجني ثمار هذا الآن.
واحتفظ القطاع الجديد بمهام جد مستغربة أن تظل من مهامة ومنها

  • مجموعـــــــة متابعة وتحليل المشاكل الجماهيرية
  • و ومجموعة تقييم الأداء الأمنى
  • ومجموعة رعاية ودراسات حقوق الإنسان

وأما عن الأولى (متابعة وتحليل المشاكل الجماهيرية) فلا أعرف فيما أعلم أي جهاز أمني في العالم يضلع بتلك المهمة، فهي من حيث الأصل مهمة غير أمنية؛ بل مهمة كل وزارة علي حدى؛ كلاً في مجاله، وكذا منظمات المجتمع المدني وغيرها.
وأجد أن مثل تلك المجموعة ستؤدي لبسط نفوذ القطاع من جديد وهيمنته على كافة شئون الحياة بمصر؛ فهو يتابع ويحلل جميع مشاكل الجماهير , والجماهير تشمل بلا ريب الأحزب والنقابات والجامعات والقطاعات الحكومية المختلفة.

وأما عن مجموعة تقييم الأداء الأمني, فهو أمر جد مستغرب, ويؤدي بلا ريب لهيمنة وسيطرة ضباط القطاع علي وزارة الداخلية بأسرها، وتعود من جديد سطوة وسيطرة القطاع علي الوزراة, فيكون من شأن ضابط بالقطاع – وإن دنت رتبته – أن يؤثر بتقاريره في ترقية ضابط أعلى منه رتبة أو إحالته للتقاعد، أو نقله وتأديبه. ولا نعلم سببا لهذا مطلقاً, خاصة وأن الوزارة من حيث الأصل بها قطاع التفتيش.

وأما عن مجموعة رعاية ودراسات حقوق الإنسان فإن لم يكن وجودها مضحك لكان على أقل التقديرات مستغرب!
فهذه المجموعة تقوم بمهام لا يوجد جهاز أمني في العالم يقوم بها, ولا أعرف لم الإصرار علي جعل القطاع الجديد قطاع متدخل في كافة شئون الحياة بمصر!
ولعل وجود تلك المجموعة ما هو إلا محاولة تجميل للقطاع الجديد, ولا نعرف من سيتولى مهمة تلك المجموعة, فلا أظن أن هذه المهمة يضلع بها ضباط من حيث الأصل, ولم نجد من ضمن الهيكل التنظيمي للقطاع الجديد إستعانته بباحثين أو متخصصين من خارج القطاع.
ويعود مرة أخرى واضع هذا الهيكل للتأكيد على توغل القطاع الجديد في حياة كافة المصريين؛ بأن أكد على أن الإدارة العامة للنشاط المحلى من مهامها

  • رصد المشاكل الاقتصادية التى تهم الرأى العام لاتخاذ اللازم بشأنها

وتلك مهمة أصيلة للوزارات المختلفة كلا في مجاله.
وحاصل الأمر:

  1. الهيكل الجديد إبتدع مسميات مختلفة لإدرات تم الزعم بانها ألغيت.
  2. القطاع الجديد دمج كافة الإنشطة الملغاة تحت دعاوي مكافحة الإرهاب الداخلي؛ لأنه مصطلح فضفاض وفيما يظهر ترك تحديد نطاقه حسب ما يراه ضباط القطاع الجديد.
  3. ما زال القطاع الجديد متغلغل في كافة مناحي الحياة، وذلك بجعل من ضمن مهامه رصد وتحليل ما يعد من حيث الأصل ليس من ضمن الأحوال الأمنية (كالمشاكل الإقتصادية وحقوق الإنسان)
  4. ما زال القطاع يهيمن علي وزارة الداخيلية بان إعطاة الرقابة علي النشاط الأمني ككل في خطوة منتقدة للغاية.

ولا ننسي في خضم كل هذا التأكيد علي محاسن وجدت لا يمكن تغفلها – وإن كنا نتمني أن تطببق علي أرض الواقع – كعدم مراقبة الهواتف إلا بإذن قضائي؛ وكذا عدم القبض والتفتيش إلا بحضور قاضي - وهو نص غريب للغاية – لأنه من حيث الأصل يجوز لضباط الشرطة القبض والتفتيش بدون حضور قاضي بل يكفي صدور إذن مسبب بهذا, فما قيمة هذا النص في ظل النصوص العامة التي تنظم هذا الأمر, أم أنه تم إلغاء صفة الضبطية القضائية عن أفراد القطاع الجديد ؟؟ بالقطع لا. لذا يظل هذا النص محل إستغراب ولعله فقط وضع للتأكيد علي تقيد القطاع الجديد بحقوق الإنسان.

والمستغرب بشده أنه لم ينص علي الرقابة القضائية والمدنية علي الجهاز مطلقالأنه لا يعني لزوم التحصل علي اذن قضائي بمراقبة الهاتف أو حضور قاضي للتفتيش و أثناء القبض؛ لا يعني هذا عده من قبيل الرقابة القضائية؛ بل الرقابة القضائية، والمدنية تتيح لمنظمات المجتمع المدني تفتيش المقار بما لا يخل بسرية القطاع بلا شك.

وذلك لأن الرقابة نوعين؛ سابقة ولاحقة، فأما السابقة فهي لزوم التحصل علي الإذن؛ ولكن اللاحقة هي التأكد من انضباط عمل الجهاز وفق القانون والدستور وحقوق الإنسان، وهذا ما لم نراه مطلقا فيما سبق.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers