Responsive image

24º

22
أبريل

الإثنين

26º

22
أبريل

الإثنين

 خبر عاجل
  • .قوى الحرية والتغيير: إجبار البشير على التنحي كان أول مطالبنا ولكن طريق ثورتنا ما زال طويلا حتى الوصول إلى الحرية والعدالة
     منذ 4 ساعة
  • رئيس المجلس العسكري الانتقالي في #السودان: نناشد القوى السودانية الاستعجال للوصول إلى توافق سياسي لبدء تشكيل الحكومة الانتقالية
     منذ 8 ساعة
  • تحالف إعلان الحرية والتغيير بالسودان: المجلس العسكري يحاول الانفراد بالسلطة وإعادة إنتاج النظام السابق.
     منذ 10 ساعة
  • تجمع المهنيين يتهم المجلس العسكري بالحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين ويدعو إلى الاحتشاد في ميدان الاعتصام في الخرطوم .
     منذ 11 ساعة
  • تحالف إعلان الحرية والتغيير في السودان يحذر من محاولات الالتفاف على مكتسبات الثورة وإعادة إنتاج النظام السابق.
     منذ 11 ساعة
  • تحالف إعلان الحرية والتغيير بالسودان: المجلس العسكري يحاول الانفراد بالسلطة وإعادة إنتاج النظام السابق.
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:50 صباحاً


الشروق

5:17 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:30 مساءاً


العشاء

8:00 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

بلاغ للنائب العام ضد الجمل ردا على الالتفاف حول التعديلات الدستورية واعتزامه "تفصيل" دستور جديد

منذ 2899 يوم
عدد القراءات: 1763

 تقدم مجموعة من المحامين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، بتهمة الخروج عن مقتضيات وظيفته في احترام الدستور والقانون وإساءة استغلالها، ومحاولة الخروج عن الشرعية مما يثير الفتن ويهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.


يأتي ذلك على ضوء إعلانه اعتزامه إعداد دستور جديد للبلاد، من خلال ما تسمى بـ "لجنة الوفاق الوطني" التى أعلن نفسه مقررًا لها، خلافًا لما تنص عليه التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في مارس والتي تنص على تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لإعداد دستور جديد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. 

واعتبر المحامون مقدمو البلاغ، ومن بينهم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، جمال تاج أمين عام لجنة الحريات، محمود عبد الشافي رئيس رابطة المحامين الإسلاميين، أن الجمل بمشروعه الدستوري الجديد قد عمل على إهدار المال العام الذى أنفق على الاستفتاء وجعله مالاً مهدرًا لاقيمة له فى الحياة السياسية المصرية.

وكان الجمل أعلن في 18 أبريل أنه سوف يقوم بإعداد دستور، ثم عاد وأعلن في 12 مايو الجاري عن اعتزامه تأسيس دستور جديد من خلال ما يسمى "لجنة الوفاق الوطني" على أن يطرح هذا الدستور أمام الهيئة التأسيسية، في تجاوز لنص المادة 189 من الإعلان الدستوري.

واعترض مقدمو البلاغ على منح الجمل صلاحية إعداد دستور لنفسه، لأن هذا "يعني أن البرلمان المنتخب القادم أمام نائب رئيس الوزراء "المفروض على الشعب قهرًا" برلمان بين جاهل أو برلمان يحتاج توجيه، أوبرلمان مطلوب منه أن يبصم على ما أعده الوالي يحيى الجمل أوبرلمان لا قيمة له وكلها معان مرفوضة تمامًا ولاتنطبق على برلمان منتخب انتخاب حر، بل تنطبق على برلمان نظام حسني مبارك لا برلمان يأتي بعد ثورة 25 يناير".

ورأوا أن تلك المحاولة لوضع دستور جديد هي "بمثابة مصادرة للحرية وحق الشعب الذي انتخب ممثليه وتغليب رأى أقلية مجتمعة حول نائب رئيس الوزراء، والأخطر هو تحقيق رأي الأقلية التى رفضت التعديلات والتى يتم استرضاءها خطوة خطوة، كأن الديمقراطية هي حكم الأقلية وليست حكم الأغلبية"، على حد قولهم.

وفضلاً عن البلاغ المقدم إلى النائب العام، توجه المحامون بإنذار لنائب رئيس الوزراء لمطالبته باحترام ارادة الشعب "ووقف ذلك المشروع المريب لحين انتخاب البرلمان المنتخب عملاً للدستور وحفاظًا على احترام رأى الشعب وأمواله التي أنفقت فى الاستفتاء".

كما طالبوا في إنذارهم الجمل الذي أثار الجدل في الكثير من تصريحاته التي أغضبت الإسلاميين خصوصًا بالاستقالة، قائلين له: "وإذا كنتم محبين لمصر فالاستقالة هي رغبة شعبية ورحمة بمصر وحريتها واستقرارها السياسي وإن فعلتموها فأنتم تؤكدون احترامكم للشعب وللديمقراطية"، حسب قولهم.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers