Responsive image

33º

18
يوليو

الخميس

26º

18
يوليو

الخميس

 خبر عاجل
  • رويترز: وزير الخارجية التركي يعتبر أن قرار واشنطن استبعاد أنقرة من برنامج طائرات F-35 لا يستند إلى مبررات مشروعة
     منذ 36 دقيقة
  • الخارجية التركية: استبعاد أنقرة من برنامج F35 خطوة أحادية الجانب ولا تستند إلى أي مبرر شرعي
     منذ حوالى ساعة
  • حريق ضخم في الداخل المحتل بسبب ارتفاع درجات الحرارة
     منذ 8 ساعة
  • جيش الاحتلال اعتقل 3 نشطاء في حماس برام الله لتحويلهم أموال من غزة لأنشطة الحركة بالضفة من بينهم صرافين.
     منذ 10 ساعة
  • مصادر أمنية: مقتل ثلاثة دبلوماسيين أتراك على الأقل في إطلاق نار بمطعم بمدينة أربيل بكردستان العراق
     منذ 10 ساعة
  • الجزيرة: مقتل نائب القنصل التركي في إطلاق نار بمطعم بمدينة أربيل في كردستان العراق .
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:22 صباحاً


الشروق

5:00 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:37 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

دعوى تطالب برفع هاتف الرئيس السابق مبارك ونقله لغرفة "غير فاخرة"

منذ 2985 يوم
عدد القراءات: 1770

 أقام سعد الدين نجيب المحامى وآخرين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها برفع هاتف الرئيس السابق حسنى مبارك، وتقديم فواتير توضح قيمة المكالمات وقيمة تكلفة الجناح الذى يرقد به في مستشفى شرم الشيخ.
 

كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 32522 لسنة 65 قضائية واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بنقل الرئيس السابق لغرفة عادية مع بيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة، وبيان من يتحمل التكلفة بالنسبة للهاتف والجناح، وطالبت أيضا بمنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا.

 

وقالت الدعوى أن معاملة مبارك معاملة خاصة قد تؤدى لتكلفة الدولة وتكبدها لنفقات لا طائل منها خاصة فى ظل الظروف تمر بها البلاد.

وأوضحت الدعوى أن هذه المعاملة الخاصة قد تؤدى أيضا لاستفزاز مشاعر الشعب والعبث بإرادته كونه بهذا قادر على الاتصال بسائر الدول العربية اللذين هم شركاء فى جرائمه.

 

ونوهت الدعوى أن ابقاء مبارك على هذا الحال يخالف كل قواعد السجون والحبس والزيارة ويخالف المادة3 من الدستور التى تنص على "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون لوحدة الوطنية".

وأضافت الدعوى أن المادة 7 تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers