Responsive image

11º

18
نوفمبر

الأحد

26º

18
نوفمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • السيناتور الجمهوري راند بول:العقوبات الأمريكية على المتهمين السعوديين الـ17 هي إشارة على ضعف واشنطن
     منذ 2 ساعة
  • نتنياهو يعلن أنه سيتولى وزارة الحرب
     منذ 2 ساعة
  • نتنياهو: أبذل جهودا كبيرة لتجنب الانتخابات المبكرة
     منذ 2 ساعة
  • تايمز اوف اسرائيل: عدة وزراء اسرائيليين سيعلنون استقالتهم غداً صباحاً
     منذ 2 ساعة
  • ارتفاع عدد قتلي تفجير تكريت إلي 5 قتلي و16 جريح
     منذ 4 ساعة
  • وفاة المعتقل بسجن طرة بمصر سيد أحمد جنيدي نتيجة الإهمال الطبي ورفض السلطات السماح له بالعلاج من مرض السرطان
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:16 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

شركات السياحة في دعوى قضائية أمام مجلس الدولة : مهددون بالإفلاس بسبب قرارات غرفة السياحة

منذ 2741 يوم
عدد القراءات: 2124

أقامت عدد من شركات السياحة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار غرفة شركات السياحة الصادر بإلزام الشركات السياحية القائمة بزيادة رأس مالها مليوني جنيه خلال مدة أقصاها منتصف الشهر القادم  وأشارت الدعاوى إن عدد كبير من الشركات مهددة بالإفلاس بسبب القرار

كما طالبت الشركات مجلس الدولة إحالة المادتين الأولى و الرابعة من القانون 125 لسنة 2008 للمحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستوريتها وهما المادتان التي اتخذ على أساسها غرفة السياحة قرار زيادة رأس مال الشركات.

وأكدت الشركات بأنها أنشأت فى ظل قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أي ما يزيد على عشرين عام واستقر وضعها ومركزها القانوني حتى صدور قرار غرفة شركات السياحة

وقالت الشركات فى دعواها هذا القرار مخالف للقانون والدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على عدم دستورية تطبيق القوانين والقرارات بأثر رجعى لان هذا يتعارض مع استقرار المراكز القانونية المكتسبة

وأنهت الشركات الدعوى بأنها حاولت بأكثر من طريقة وقف هذا القرار إلا أنها فشلت فهذا القرار سيكون له اثر سلبي على الشركات السياحية خاصة فى الوقت الحالي وما حدث من إيقاف الكثير من الرحلات السياحية وانخفاض عدد السائحين

هذا بالإضافة إلى إن القرار سيؤدى إلى إفلاس الشركات وتشريد العمال وزيادة البطالة وتؤدى إلى انتشار ظاهرة الاستحواذ والاحتكار وهو الأمر الذي يتعارض وكافة القوانين والدساتير

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers