Responsive image

18
فبراير

الإثنين

26º

18
فبراير

الإثنين

 خبر عاجل
  • الاحتلال الصهيوني يشن غارة علي موقع للقسام
     منذ 10 ساعة
  • إصابة 9 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة
     منذ 10 ساعة
  • معتقلي الرأي على تويتر: انضمام عدد من المشايخ والدعاة للإضراب المفتوح عن الطعام على سوء معاملة السلطات السعودية المتعمد لـمعتقلي الرأي
     منذ 10 ساعة
  • استشهاد محتج سوداني متأثرا بغازات الأمن
     منذ 14 ساعة
  • الأسد: الأعداء لا يتعلمون من الدروس فمخطط الهيمنة الذي يقوم به الغرب بقيادة أمريكا لم يتغير
     منذ 19 ساعة
  • مخطط التقسيم يشمل كل دول المنطقة
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:06 صباحاً


الشروق

6:28 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:19 مساءاً


المغرب

5:49 مساءاً


العشاء

7:19 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

شركات السياحة في دعوى قضائية أمام مجلس الدولة : مهددون بالإفلاس بسبب قرارات غرفة السياحة

منذ 2832 يوم
عدد القراءات: 2156

أقامت عدد من شركات السياحة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار غرفة شركات السياحة الصادر بإلزام الشركات السياحية القائمة بزيادة رأس مالها مليوني جنيه خلال مدة أقصاها منتصف الشهر القادم  وأشارت الدعاوى إن عدد كبير من الشركات مهددة بالإفلاس بسبب القرار

كما طالبت الشركات مجلس الدولة إحالة المادتين الأولى و الرابعة من القانون 125 لسنة 2008 للمحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستوريتها وهما المادتان التي اتخذ على أساسها غرفة السياحة قرار زيادة رأس مال الشركات.

وأكدت الشركات بأنها أنشأت فى ظل قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أي ما يزيد على عشرين عام واستقر وضعها ومركزها القانوني حتى صدور قرار غرفة شركات السياحة

وقالت الشركات فى دعواها هذا القرار مخالف للقانون والدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على عدم دستورية تطبيق القوانين والقرارات بأثر رجعى لان هذا يتعارض مع استقرار المراكز القانونية المكتسبة

وأنهت الشركات الدعوى بأنها حاولت بأكثر من طريقة وقف هذا القرار إلا أنها فشلت فهذا القرار سيكون له اثر سلبي على الشركات السياحية خاصة فى الوقت الحالي وما حدث من إيقاف الكثير من الرحلات السياحية وانخفاض عدد السائحين

هذا بالإضافة إلى إن القرار سيؤدى إلى إفلاس الشركات وتشريد العمال وزيادة البطالة وتؤدى إلى انتشار ظاهرة الاستحواذ والاحتكار وهو الأمر الذي يتعارض وكافة القوانين والدساتير

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers