Responsive image

21
سبتمبر

الجمعة

26º

21
سبتمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة بالمنصورة دون وقوع إصابات
     منذ حوالى ساعة
  • رئيس الأركان الصهيوني: احتمالات اندلاع عنف بالضفة تتصاعد
     منذ 10 ساعة
  • مقاتلة صهيونية تشن قصفا شرق مدينة غزة
     منذ 10 ساعة
  • واشنطن تدرج 33 مسؤولا وكيانا روسيا على قائمة سوداء
     منذ 10 ساعة
  • موسكو: واشنطن توجه ضربة قاصمة للتسوية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني
     منذ 10 ساعة
  • الكونجرس ينتفض ضد ترامب بسبب فلسطين
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

إحتراما لدماء الشهداء..لا للعفو عن سوزان ولإخلاء سبيل عزمي وسرور

منذ 2681 يوم
عدد القراءات: 1892

 إستنادا الي القاعدة القانونية التي تقول إن رد الأموال لا يسقط الشق الجنائي، فقد أثارت المقايضة التي تمت بين سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك وبين جهاز الكسب غير المشروع ونتج عنها إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، أثارت ردود أفعال كثيرة على مختلف الأوساط المصرية، وتزامن ذلك مع قرارين لإخلاء سبيل كلا من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وبالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والتي قضت بحبسه احتياطيا لمدة ثلاثين يوما على ذمة التحقيقات التى يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع ؛ إلا أن الشارع المصري مازال في حالة إستنفار ، توجهنا  للعديد من الشخصيات العامة في مختلف المجالات لمعرفة رأيهم والوقوف على ردود أفعالهم، فماذا قالوا..!؟

الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، يرى أن من إيجابيات الثورة المصرية التي تصل لحد المعجزات أنها لا تحاكم أعداءها أمام محاكم استثنائية ، وإنما تتم محاكمتهم أمام المحاكم المدنية العادية، بما يضمن لهم محاكمات عادلة في ظل سيادة القانون، الذي يجب أن نحترمه جميعاً، فإذا ما تم إخلاء سبيل أحد ما مثل زكريا عزمي أو أحمد فتحي سرور وهم مازالوا قيد التحقيق، فلابد أن نحترم ذلك لأن القضاء له رؤيته وأسانيده التي يعتمد عليها في قراراته وأحكامه، والتي قد تخفى على الكثيرين منا بحكم أننا لسنا كلنا قانونيين، أما ما يتعلق بالسيدة سوزان مبارك، من كونها تتنازل عن مبلغ من المال ، يُقال أنه ثروتها، في مقابل غلق ملف القضية والحصول على العفو، فهذا مرفوض، ويعطي نموذجا سيئاً لدولة القانون التي نريد أن نرسخها، لأنه وفق القانون فالأمر لا يخرج عن إحتمالين؛ فإما هذه الأموال ليست أموالها وإنما هي أموال الشعب وهي حصلت عليها بطرق غير مشروعة، ففي هذه الحالة لايجوز لها أن تتنازل عما لا تملكه، لأنها في الأصل ليست أموالها، وأما إذا كانت هذه الأموال هي لها وحصلت عليها بطرق مشروعة وسليمة، دون استخدام نفوذ أو منصب أو سلطان ، ففي هذه الحالة أيضا لا يجب أن تتنازل عما هو من حقها وملكها، لذا أرفض مبدأ المقايضة هذا لأنه سيفتح الباب أمام كل من سرقوا مصر في أن يفعلوا ذلك ليفروا من الحساب وينالوا العقاب، وهذا مرفوض تماما، ولهذا أري أنه يجب أن نترك القانون والقضاء ليكون لهم الحكم الفصل في هذا الأمر.


أما الكاتب الصحفي عزت السعدني فيوضح أن مثل هذه القضايا ذات شقين؛ أحدهما سياسي يتعلق بحق الشعب المصري، وشق آخر جنائي يسير وفق الإجراءات القانونية والأحكام القضائية، لذا فيجب أن ننتبه لحساسية محاكمة مثل هذه الشخصيات، لذا فنحن نريد حق الشعب، حق الناس، حق مصر، التي عانت من الفساد والظلم والفقر لسنوات طويلة ، تمكنت جماهير الثورة بعد ثلاثين عاما من إزاحة الصخرة التي رسخت على صدرها طوال هذه السنين، ولن نقبل بالظلم مرة أخرى، ولهذا لابد من المساءلة القانونية لكل من سرق مصر ونهب ثرواتها وقتل أبناءها، مهما كانت صفته.
وإذا كان تم إطلاق سراح حرم الرئيس السابق مع إستمرار التحقيق معها ودون غلق الملف ، فلا مانع، أما أن تكون المقايضة بوقف التحقيقات وإغلاق ملف القضية فهذا مرفوض، كما أنني أرفض عملية إطلاق سراح زكريا عزمي وفتحي سرور وغيرهم من رموز النظام والفساد، لأنه من الممكن جدا أن يهرب هؤلاء خارج مصر ولا نستطيع الوصول إليهم مرة أخرى، ألم يكن زكريا عزمي هو من ساعد ممدوح إسماعيل على الهرب لخارج مصر، ألا يستطيع هو وغيره من الهروب ولا نستطيع وقتها فعل شئ سوى ضرب الأكف،
ولكني برغم هذا فأنا ضد إهانة الرئيس السابق وزوجته، نأخذ حقنا منهم ، نعم ، ولكن دون إهانة ، لأنهم في وقت من الأوقات كانوا رموزا لمصر، ونحن لا نقبل أبدا إهانة مصر لأن مصر عندنا أعظم وأغلى وأكبر الأشياء.


بينما يؤكد الكاتب الصحفي سلامة أحمد سلامة أنه إذا كنا نريد أن نقيم دولة سيادة القانون فيجب أن نحترم القانون ، فإذا كانت هذه الإجراءات التي تم من خلالها إخلاء سبيل الدكتور سرور والدكتور زكريا عزمي وكذلك حرم الرئيس السابق، إذا كان ذلك قانونيا، فلا بأس ولا مانع ، طالما القانون يسمح بذلك، بالرغم من أن ذلك يثير الشارع المصري ويستفزه لحد كبير، نظرا لأمور وظروف كثيرة عشناها ، فضلا عن حالة البلد غير المستقرة، ولكننا في النهاية يجب أن نذعن لدولة القانون وحكم القضاء.
أما مخاوف البعض من سفر من يتم إخلاء سبيلهم لخارج مصر هربا من القضايا أو الأحكام ، فهذا في رأيي مستبعد وصعب الحدوث، ولن يسمح أحد بحدوث ذلك.


فيما يرسخ الدكتور عبد المنعم الجميعي ، الأمين العام للجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاعدة التي تقولأن العدل أساس الملك، وهذا ليس كلاما نردده فحسب، وإنما يجب أن نؤمن به ونطبقه، وأقول أن هناك دم شهداء وضحايا ومليارات منهوبة ومسروقة، لذا فالمصالحة مرفوضة، وإذا كانت حرم الرئيس السابق قد تنازلت عن جزء من ثروتها وهو المبلغ الذي أتهمت فيه والمقدر ب 24 مليون جنيه، وتم إخلاء سبيلها فيما يخص هذا الجزء من الكسب غير المشروع، إلا أنها مازالت قيد التحقيق، وأيضا ما يتعلق بالدكتور زكريا عزمي والدكتور فتحي سرور فقد تم دفع كفالة 200 ألف جنيه لإخلاء السبيل فقط ومازالا قيد التحقيق والإستجواب، وأظن أنهم جميعا تحت سمع وبصر القوات المسلحة، بما لا يسمح بسفرهم خارج البلاد بأي صورة كانت، لذا يجب أن نخضع لحكم القضاء ونترك العدالة تتحقق في القصاص.

كما يجب أن ننتبه للأيدي التي تعبث بأمن الوطن ، فالثورة المضادة لم تخمد ووزارة الداخلية مازال بها أتباع وأذناب العادلي، لذا يجب علينا جميعا التكاتف والوحدة الوطنية والعمل على دوران عجلة الإنتاج وتحقيق الإستقرار حتى تلتقط مصر أنفاسها، كما يجب أن يكون للدول العربية دور في دعم البلد ومساندتها لتتجاوز مصر هذه الفترة العصيبة من تاريخها إن شاء الله.


أنهم يسرقون الثوره

وتعترف الصحفية والناشطة نوارة نجم ولأول مرة منذ 11 فبراير فتقول أنني أشعر أن الثورة المصرية يتم سرقتها، أوقعونا في كمائن الفتنة الطائفية، وقضايا كاميليا وعبير وأخريات، حتى نبتعد عن هدفنا ، وأشعر أن هناك شيئا غير مريح يحدث في الخفاء، ولا أدري لماذا ولمصلحة من، كيف يتم إخلاء سبيل من سرق مصر وقتل أبناءها واستذل شعبها، يجب أن نفيق حتى لا يتم التحايل علينا أو الإلتفاف من خلف ظهورنا، وليعلم الجميع أن السيادة للشارع، لذا يجب أن نظل الجمعة القادمة وكل جمعة في ميدان التحرير حتى لا يضيع حقنا، ويسرقوا ثورتنا ويجهضوها.


ويتفق معها في الرأي الإعلامي حسين عبد الغني مؤكداً ان هذه القرارات من إخلاء سبيل كلا من أحمد فتحي سرور وزكريا عزمي وسوزان مبارك، تفتقر للحساسية السياسية، وتؤدي لغضب الشارع المصري ، وتشعر الناس بأن دماء الشهداء قد تم إراقتها سدى، وأنه لا أحد يفهم حجم الجرح الذي عاشه ويعيشه الشعب المصري من النظام السابق الذي إستمر لثلاثين عاما والذي نهب مصر وسرقها واستذلها، وإذا كان قد تم إخلاء سبيل هؤلاء وهم من هم ، فما الذي يمنع أن نفاجأ غدا بإخلاء سبيل آخرين مثل العادلي وجمال وعلاء ، بل ومبارك نفسه!


فكرة العفو والتسامح هذه هي بمثابة إلقاء الزيت على النار، الأمر الذي سيعيد الناس مرة أخرى لميدان التحرير، وإنني أتساءل لماذا لم ينفذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما طالبت به الثورة من أول يوم بتشكيل محكمة ثورية مدنية ، عبارة عن هيئة قضائية مستقلة تتألف من قضاة عدول لا ينتمون للنظام البائد أمثال المستشارين ؛ مكي وثروت والبسطويسي والخضيري وغيرهم، تكون مهمتها محاكمة هؤلاء محاكمة سياسية قانونية ثورية شعبية
وأنا لا أستبعد أبدا هروب أي من تم إخلاء سبيلهم لخارج مصر، لأنهم مازالوا أصحاب نفوذ ولهم أتباع.


وعن رأي جماعة الإخوان المسلمين يقول الأستاذ محمد حبيب القيادي بالجماعة، أنا لست مع هذه المقايضة بالحصول على العفو مقابل التنازل عن الأموال، لأن حرم الرئيس السابق كانت ضالعة في كثير من الجرائم التي تم إرتكابها في حق الشعب، فالجرائم السياسية لابد من محاكمتها عليها وبشكل عادل.
ولا أدري لماذا تم البدء بقضايا الأموال وهناك من القضايا ما هو أهم وهي القضايا السياسية، وهي الأكثر خطورة، لأنها جرائم في حق الوطن شملت قتل أنفس وإراقة دماء وإزهاق ارواح، ولكن يجب إحترام قرارات القضاء، واستمرار الثقة في القضاء حتى لا ندخل في متاهات ودروب لا نريدها لبلدنا.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers