Responsive image

-3º

14
نوفمبر

الأربعاء

26º

14
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • وزير صهيوني: ليبرمان قد يُعلن استقالته ظهر اليوم
     منذ حوالى ساعة
  • القوات السعودية تقتل أحد أبناء محافظة المهرة وتصيب آخرين أثناء محاولة منعها احتجاجا مناهضا للوجود السعودي
     منذ حوالى ساعة
  • تلف 7 مليارات دينار بسبب الأمطار بالعراق
     منذ 2 ساعة
  • قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية
     منذ 2 ساعة
  • قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا بعد اصابته على حدود شمال قطاع غزة
     منذ 2 ساعة
  • تحطم طائرة عسكرية أمريكية في ولاية تكساس
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:48 صباحاً


الشروق

6:13 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:39 مساءاً


المغرب

5:04 مساءاً


العشاء

6:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

الحرب على غزة: الجرائم وآليات المساءلة القانونية في القانون الجنائي الدولي (1)

منذ 1442 يوم
عدد القراءات: 2513
الحرب على غزة: الجرائم وآليات المساءلة القانونية في القانون الجنائي الدولي (1)

إعداد: عبد الله موسى أبو عيد*

المقدمة:

مشكلة قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تبدأ عند غزو "إسرائيل" العدواني للقطاع في 8/7/2014، بل بدأت منذ زمن أبعد بكثير حينما قامت القوات الصهيونية في صيف 1948 وأوائل 1949 بإبعاد وطرد عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من مدن وقرى جنوب فلسطين إلى قطاع غزة، الذي أطلق عليه هذا الاسم بعد نكبة 1948. وبالتالي فقد نشأت مشكلة هؤلاء المواطنين كلاجئين شكلوا أكثر من 75% من سكان مدينة غزة والمدن الأخرى في القطاع، كما حدث مع باقي اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من قراهم ومدنهم في كافة أنحاء فلسطين.

كذلك تمّ احتلال قطاع غزة في حزيران/ يونيو 1967 حيث قامت القوات الإسرائيلية بإجراءات قاسية وعنيفة ضدّ سكان القطاع، وخصوصاً في مخيمات اللاجئين بعد احتلاله، حيث دمر الجيش الإسرائيلي خلال سنتي 1971–1972 أجزاء واسعة من المخيمات وشقّ الطرق فيها لإدخال الدبابات إلى داخلها بهدف قمع أيّ تحركات نضالية ضدّ الاحتلال، وكان أرئيل شارون هو الأكثر صرامة وقسوة في هذا المجال.

لن نتطرق في هذه الدراسة إلى تلك الأحداث القديمة، بل سوف نقصرها على الإجراءات العنيفة والأعمال العدوانية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد غزوها القطاع في 8/7/2014. وتركز الدراسة بشكل خاص على المخالفات الجسيمة المرتكبة من القوات الإسرائيلية، تلك المخالفات التي اعتبرتها المواثيق الدولية والأعراف القانونية الدولية بأنها تشكل جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية.

لكي تكون الدراسة مترابطة ومتصلة فإنه يجدر بنا الإشارة إلى الأمور التالية:

1. تمّ انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أنحاء القطاع بعد هدم ما كان قد بني فيه من مستعمرات في 5/9/2005 بمبادرة خاصة من أرئيل شارون، رئيس وزراء "إسرائيل" آنذاك. إلا أن ذلك لم يكن انسحاباً حقيقياً، بل إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية حول القطاع بعد تطويقه ومحاصرته من ثلاث جهات، ومن البحر والجو أيضاً. وبذلك لم يكن للانسحاب المشار إليه أن يؤثر في الوضع القانوني للقطاع عما كان عليه الأمر قبل الانسحاب، بل ظلّ القطاع يعدُّ إقليماً محتلاً من وجهة نظر قواعد القانون الدولي، وإن كان نظرياً قد تحرر من قوات الاحتلال.

2. حددت القوات الإسرائيلية معابر محددة للقطاع استخدم بعضها لمرور السكان والأخرى لعبور البضائع، وجميعها تحت السيطرة الإسرائيلية وتخضع لإشراف القوات الإسرائيلية المسلحة ولمقتضيات المصلحة والأمن الإسرائيليين.

3. أعلن القطاع بأنه "كيان معاد" وذلك في 1/9/2007 بعد استيلاء حماس على السلطة الفعلية فيه (de facto authority)، وأعلنت "إسرائيل" بأنها سوف تسمح بإدخال المواد المتعلقة بالأمور الإنسانية فقط إلى القطاع، وبذلك تمّ حرمان سكانه البالغ عددهم نحو 1.8 مليون من الكثير من المواد الضرورية للبناء وإعادة إعمار البنية التحتية، ولتطوير الاقتصاد وباقي مستلزمات الحياة العادية.

وهذه الصفة التي أطلقتها "إسرائيل" على القطاع تعدُّ غريبة على مفردات القانون الدولي والسياسة الدولية، خصوصاً وأن معظم أعضاء الجماعة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية ما زالوا يعدون القطاع بأنه إقليم محتل، كما وأن اتفاقية أوسلو وملحقاتها عدّته هكذا.

دأبت "إسرائيل" قبل وبعد انسحابها الشكلي سنة 2005 على شنّ الهجمات العسكرية ضدّ القطاع وخصوصاً ضدّ المدنيين بحيث قامت بعشرات الاغتيالات، التي أطلقت عليها "القتل الهادف" Targetted Killing ضدّ العديد من كبار المناضلين والسياسيين بزعم أنهم إرهابيين، علماً بأن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفية والاتفاقية تمنعان كلياً توجيه الاغتيالات السياسية إلى أيّ من المدنيين مهما كانت مراكزهم أو صفاتهم، حيث إن قانون الحرب يضع قيوداً صارمة على وسائل القتال وأساليبها وأدواتها.

بعد الانسحاب الشكلي قامت "إسرائيل" أيضاً بعدة عدوانات على القطاع وسكانه المدنيين، أهمها عدوانان هما: عدوان 2009/2008 الذي استمر 22 يوماً، واستشهد فيه أكثر من 1,500 شهيد وجرح نحو 6 آلاف جريح. كما دمرت "إسرائيل" خلاله آلاف البيوت والمنشآت المدنية، وجزءاً كبيراً من البنية التحتية ومرافق المياه والبيئة، واستخدمت أسلحة محرمة دولياً؛ كما ورد في عشرات التقارير القانونية المحلية والدولية وعلى رأسها التقرير المعروف باسم "تقرير لجنة جولدستون"، وكذلك عدوان تشرين الثاني لسنة 2012 الذي لم يستمر لمدة طويلة، إلا أنه أوقع خسائر في الأرواح بين المدنيين كما استهدف أملاكهم ودمر عشرات البيوت والمرافق والمنشآت المدنية.

لذلك، فإن "إسرائيل" دأبت على ممارسة عدوانها على قطاع غزة كرياضة موسمية كل بضعة سنوات، وكأنها لا تخشى من أيّ محاسبة أو عقاب على جرائمها، إذ إنها تعدُّ نفسها فوق القانون الدولي؛ فهي دائماً تدعي أنها تقوم بكل هذه الجرائم دفاعاً عن النفس، فتقتل من تشاء من المدنيين، وتستخدم أشد الأسلحة فتكاً وبعضها محرم دولياً.

لذلك، فإنه لا مناص في هذا العدوان الأخير من محاسبتها ومحاسبة المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ العدوان وعن قتل المدنيين، وبينهم قرابة 500 طفل، كي لا يظل هؤلاء في منأى عن العقاب والمحاسبة، الأمر الذي يعدُّ ليس فقط ضدّ القانون الدولي، بل وأيضاً ضدّ السلم والأمن الدوليين، وضدّ المصلحة الحقيقية للنظام السياسي والقانوني الدوليين، كما يشكل اعتداء على المجتمع الدولي؛ إذ إن الكثير من فقهاء القانون الدولي وشارحيه يعدّون أن هكذا عدوان إنما يعدُّ عدواناً على كافة أعضاء الجماعة الدولية، إذ إنه يمس بمصالحهم المشتركة في سيادة القانون ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين بصورة حقيقية وفعالة.

لذلك يمكننا التأكيد أنه من أجل هذه المبادئ السامية تشددت الجماعة الدولية عند صياغتها نصوص معاهدات جنيف الأربع سنة 1949 في حماية المدنيين خلال الحرب وفي إلزام الأعضاء في المعاهدات الأربع، ليس فقط باحترام نصوصها، بل وبضمان احترام الآخرين لهذه النصوص وهو ما يطلق عليه بلغة القانون "مصلحة مشتركة عامة لكافة أعضاء الجماعة الدولية" Erga Omnes .

لذلك فإن هذه الدراسة لن تستطيع معالجة كافة عدوانات "إسرائيل" وكل ما أثارته "إسرائيل" من ادعاءات ومزاعم تتعلق بالإرهاب، وبأنها في وضع الدفاع الشرعي لحماية أمنها وأمن مواطنيها. وسوف نقتصر على بحث المواضيع التالية:

1. الوضع القانوني لقطاع غزة.

2. العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع من وجهة نظر القانون الدولي.

3. خرق "إسرائيل" للعديد من قواعد القانون الدولي العرفية والاتفاقية.

4. آليات المساءلة القانونية لـ"دولة إسرائيل" والمسؤولين فيها عن المخالفات الجسيمة لقواعد قانون الحرب.

5. الخاتمة والتوصيات.
------

الحرب على غزة: الجرائم وآليات المساءلة القانونية في القانون الجنائي الدولي (1)

إعداد: عبد الله موسى أبو عيد*

المقدمة:

مشكلة قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تبدأ عند غزو "إسرائيل" العدواني للقطاع في 8/7/2014، بل بدأت منذ زمن أبعد بكثير حينما قامت القوات الصهيونية في صيف 1948 وأوائل 1949 بإبعاد وطرد عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من مدن وقرى جنوب فلسطين إلى قطاع غزة، الذي أطلق عليه هذا الاسم بعد نكبة 1948. وبالتالي فقد نشأت مشكلة هؤلاء المواطنين كلاجئين شكلوا أكثر من 75% من سكان مدينة غزة والمدن الأخرى في القطاع، كما حدث مع باقي اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من قراهم ومدنهم في كافة أنحاء فلسطين.

كذلك تمّ احتلال قطاع غزة في حزيران/ يونيو 1967 حيث قامت القوات الإسرائيلية بإجراءات قاسية وعنيفة ضدّ سكان القطاع، وخصوصاً في مخيمات اللاجئين بعد احتلاله، حيث دمر الجيش الإسرائيلي خلال سنتي 1971–1972 أجزاء واسعة من المخيمات وشقّ الطرق فيها لإدخال الدبابات إلى داخلها بهدف قمع أيّ تحركات نضالية ضدّ الاحتلال، وكان أرئيل شارون هو الأكثر صرامة وقسوة في هذا المجال.

لن نتطرق في هذه الدراسة إلى تلك الأحداث القديمة، بل سوف نقصرها على الإجراءات العنيفة والأعمال العدوانية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد غزوها القطاع في 8/7/2014. وتركز الدراسة بشكل خاص على المخالفات الجسيمة المرتكبة من القوات الإسرائيلية، تلك المخالفات التي اعتبرتها المواثيق الدولية والأعراف القانونية الدولية بأنها تشكل جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية.

لكي تكون الدراسة مترابطة ومتصلة فإنه يجدر بنا الإشارة إلى الأمور التالية:

1. تمّ انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أنحاء القطاع بعد هدم ما كان قد بني فيه من مستعمرات في 5/9/2005 بمبادرة خاصة من أرئيل شارون، رئيس وزراء "إسرائيل" آنذاك. إلا أن ذلك لم يكن انسحاباً حقيقياً، بل إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية حول القطاع بعد تطويقه ومحاصرته من ثلاث جهات، ومن البحر والجو أيضاً. وبذلك لم يكن للانسحاب المشار إليه أن يؤثر في الوضع القانوني للقطاع عما كان عليه الأمر قبل الانسحاب، بل ظلّ القطاع يعدُّ إقليماً محتلاً من وجهة نظر قواعد القانون الدولي، وإن كان نظرياً قد تحرر من قوات الاحتلال.

2. حددت القوات الإسرائيلية معابر محددة للقطاع استخدم بعضها لمرور السكان والأخرى لعبور البضائع، وجميعها تحت السيطرة الإسرائيلية وتخضع لإشراف القوات الإسرائيلية المسلحة ولمقتضيات المصلحة والأمن الإسرائيليين.

3. أعلن القطاع بأنه "كيان معاد" وذلك في 1/9/2007 بعد استيلاء حماس على السلطة الفعلية فيه (de facto authority)، وأعلنت "إسرائيل" بأنها سوف تسمح بإدخال المواد المتعلقة بالأمور الإنسانية فقط إلى القطاع، وبذلك تمّ حرمان سكانه البالغ عددهم نحو 1.8 مليون من الكثير من المواد الضرورية للبناء وإعادة إعمار البنية التحتية، ولتطوير الاقتصاد وباقي مستلزمات الحياة العادية.

وهذه الصفة التي أطلقتها "إسرائيل" على القطاع تعدُّ غريبة على مفردات القانون الدولي والسياسة الدولية، خصوصاً وأن معظم أعضاء الجماعة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية ما زالوا يعدون القطاع بأنه إقليم محتل، كما وأن اتفاقية أوسلو وملحقاتها عدّته هكذا.

دأبت "إسرائيل" قبل وبعد انسحابها الشكلي سنة 2005 على شنّ الهجمات العسكرية ضدّ القطاع وخصوصاً ضدّ المدنيين بحيث قامت بعشرات الاغتيالات، التي أطلقت عليها "القتل الهادف" Targetted Killing ضدّ العديد من كبار المناضلين والسياسيين بزعم أنهم إرهابيين، علماً بأن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفية والاتفاقية تمنعان كلياً توجيه الاغتيالات السياسية إلى أيّ من المدنيين مهما كانت مراكزهم أو صفاتهم، حيث إن قانون الحرب يضع قيوداً صارمة على وسائل القتال وأساليبها وأدواتها.

بعد الانسحاب الشكلي قامت "إسرائيل" أيضاً بعدة عدوانات على القطاع وسكانه المدنيين، أهمها عدوانان هما: عدوان 2009/2008 الذي استمر 22 يوماً، واستشهد فيه أكثر من 1,500 شهيد وجرح نحو 6 آلاف جريح. كما دمرت "إسرائيل" خلاله آلاف البيوت والمنشآت المدنية، وجزءاً كبيراً من البنية التحتية ومرافق المياه والبيئة، واستخدمت أسلحة محرمة دولياً؛ كما ورد في عشرات التقارير القانونية المحلية والدولية وعلى رأسها التقرير المعروف باسم "تقرير لجنة جولدستون"، وكذلك عدوان تشرين الثاني لسنة 2012 الذي لم يستمر لمدة طويلة، إلا أنه أوقع خسائر في الأرواح بين المدنيين كما استهدف أملاكهم ودمر عشرات البيوت والمرافق والمنشآت المدنية.

لذلك، فإن "إسرائيل" دأبت على ممارسة عدوانها على قطاع غزة كرياضة موسمية كل بضعة سنوات، وكأنها لا تخشى من أيّ محاسبة أو عقاب على جرائمها، إذ إنها تعدُّ نفسها فوق القانون الدولي؛ فهي دائماً تدعي أنها تقوم بكل هذه الجرائم دفاعاً عن النفس، فتقتل من تشاء من المدنيين، وتستخدم أشد الأسلحة فتكاً وبعضها محرم دولياً.

لذلك، فإنه لا مناص في هذا العدوان الأخير من محاسبتها ومحاسبة المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ العدوان وعن قتل المدنيين، وبينهم قرابة 500 طفل، كي لا يظل هؤلاء في منأى عن العقاب والمحاسبة، الأمر الذي يعدُّ ليس فقط ضدّ القانون الدولي، بل وأيضاً ضدّ السلم والأمن الدوليين، وضدّ المصلحة الحقيقية للنظام السياسي والقانوني الدوليين، كما يشكل اعتداء على المجتمع الدولي؛ إذ إن الكثير من فقهاء القانون الدولي وشارحيه يعدّون أن هكذا عدوان إنما يعدُّ عدواناً على كافة أعضاء الجماعة الدولية، إذ إنه يمس بمصالحهم المشتركة في سيادة القانون ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين بصورة حقيقية وفعالة.

لذلك يمكننا التأكيد أنه من أجل هذه المبادئ السامية تشددت الجماعة الدولية عند صياغتها نصوص معاهدات جنيف الأربع سنة 1949 في حماية المدنيين خلال الحرب وفي إلزام الأعضاء في المعاهدات الأربع، ليس فقط باحترام نصوصها، بل وبضمان احترام الآخرين لهذه النصوص وهو ما يطلق عليه بلغة القانون "مصلحة مشتركة عامة لكافة أعضاء الجماعة الدولية" Erga Omnes .

لذلك فإن هذه الدراسة لن تستطيع معالجة كافة عدوانات "إسرائيل" وكل ما أثارته "إسرائيل" من ادعاءات ومزاعم تتعلق بالإرهاب، وبأنها في وضع الدفاع الشرعي لحماية أمنها وأمن مواطنيها. وسوف نقتصر على بحث المواضيع التالية:

1. الوضع القانوني لقطاع غزة.

2. العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع من وجهة نظر القانون الدولي.

3. خرق "إسرائيل" للعديد من قواعد القانون الدولي العرفية والاتفاقية.

4. آليات المساءلة القانونية لـ"دولة إسرائيل" والمسؤولين فيها عن المخالفات الجسيمة لقواعد قانون الحرب.

5. الخاتمة والتوصيات.
المصدر: مركز الزيتونة

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers