Responsive image

24º

25
سبتمبر

الثلاثاء

26º

25
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • ارتفاع معدل التضخم في السعودية
     منذ حوالى ساعة
  • ليبيا.. سحب التشكيلات العسكرية من جنوب العاصمة "طرابلس"
     منذ حوالى ساعة
  • ليبيا.. سحب التشكيلات العسكرية من جنوب العاصمة "طرابلس"
     منذ حوالى ساعة
  • الصين تُعلنها صريحة لا مفاوضات مع أمريكا "تحت التهديد"
     منذ حوالى ساعة
  • مصرع تلميذة وإصابة 8 آخرين في حادث ميكروباص بالإسماعيلية
     منذ 4 ساعة
  • انهيار عقار وتصدع 3 مبان مجاورة فى كرموز بالإسكندرية
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:14 مساءاً


المغرب

6:54 مساءاً


العشاء

8:24 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

الفساد بالجملة داخل مستشفيات القصر العيني

كتبت: آية محمد علي
منذ 2680 يوم
عدد القراءات: 6270

لقد تغلغل الفساد داخل القصر العيني حتى وصل إلى النخاع مخالفات يقررها الجهاز المركزي للمحاسبات منذ خمسة شهور ولم يتم تسويتها حتى الآن وملايين تم توزيعها كمكافآت على العاملين والأطباء دون كتابتها فى سجل المديونيات وزيادات فى المكافآت بالقلم الرصاص دون اعتماد مدير إدارة العلاج بالأجر.
 
أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير فى 19/1/2011 إلى السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الطب –رئيس مجلس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بمستشفيات جامعة القاهرة والسيد الأستاذ الدكتور مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة عما أسفر من فحص إيرادات ومصروفات وحدة العلاج بالأجر بمستشفيات جامعة القاهرة وورد فى هذا التقرير مخالفات بالجملة.
 
أول هذه المخالفات قيام إدارة الوحدة بإضافة مبالغ الفوائد البنكية البالغ قدرها 2534882.91جنيه إلى حساب الإيرادات بنسبة 3% والتي تم صرفها كمكافآت بدلا من إضافتها إلى الإيرادات الجارية مما أدى إلى صرف مبالغ قدرها2035106.32جنيه كمكافآت للعاملين بدون وجه حق بدلا من أضفتها إلى حساب تحسين الخدمة وذلك يخالف المادة رقم (8) من اللائحة المالية والإدارية للوحدة وهذا من 2008 إلى 2010 وهذا ما أمكن حصره وطلب الجهاز إجراء تسوية يتم بموجبها استبعاد 20351.32جنيه من حساب الإيرادات مقابل إضافة هذا المبلغ إلى حساب تحسين الخدمة وموافاة الجهاز بصورة من التسوية .
 
 ثم كانت ثاني المخالفات بقيام وحدة العلاج باجر صرف مكافآت للعاملين بدون وجه حق بلغ ما أمكن حصره 722965.16جنيه حيث يمثل هذا المبلغ قيمة الزيادة الواردة ضمن مبالغ شيكات وزارة الصحة للإدارة فطلب الجهاز المركزي للمحاسبات إجراء تسوية يتم بموجبها استبعاد هذا المبلغ من مديونية وزارة الصحة وموافاة الجهاز بصورة التسوية
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد فقد نصت المادة (13) من اللائحة المالية للوحدة بان يمنح العاملين بإدارة العلاج الاقتصادي مكافآت تمثل 50% من المرتب الأساسي شهريا دون التقيد بحد أقصى وتصرف من حصة المصاريف الإدارية بنسبة 3% فجاء تقرير بالموافقة من مدير عام المستشفيات بتاريخ 2/5/2007 صرف حافز شهري قدره 150% من المرتب الأساسي لجميع العاملين بالإدارة بحد أقصى 400جنيه وحد ادني 300جنيه وهذا رغم وجود شرط دون التقيد بحد أقصى فى اللائحة كما تم صرف مكافآت تحصيل المديونيات فى حدود 1% من قيمة الشيك المحصل لذا تبين من فحص الجهاز المركزي للمحاسبات صرف مكافآت وحوافز للعاملين بالإدارة المالية بالزيادة عن المقرر لهم بمبلغ 76916.07جنيه وهذا ما أمكن حصره ويدخل فى هذا المبلغ مكافآت للعاملين بوزارة الصحة بالتكرار من عمولة التحصيل 15% وتم صرف مكافآت لبعض العاملين بوحدة العلاج باجر مع العاملين بوزارة الصحة بالتكرار من عمولة التحصيل وبلغ ما أمكن تحصيله منها 3400حنيه وتم أيضا صرف مكافآت للعاملين بوحدة العلاج باجر عن طريق الأقسام العلاجية نظير نفس الأعمال التي تقاضوا عليها اجر وهي استخراج الشيكات فطلب الجهاز المركزي للمحاسبات تحديد المسئولية بشان ما تقدم من مبالغ مع تشكيل لجنة لفحص كافة الحالات المماثلة عن العام 2006/2007 وكذا الأعوام 2007/2008،2008/2009،2009/2010،وتقييد مبلغ 76916.07حنيه بالإضافة إلى ما يسفر عنه حصر باقي الحالات بحسابي الديون والمطلوبات للعاملين بوحدة العلاج باجر والعمل على سرعة تحصيل تلك المبالغ أو خصمها من مستحقاتهم عند صرف المكافآت والحوافز المقررة لهم بعد ذلك .
 
 ثم وقعت مخالفة رابعة لتبين للجهاز المركزي للمحاسبات انه بتاريخ فبراير 2007 ورد ثلاثة شيكات قيمتها 16700جنيه لوحدة الكلى والديلزة من مشروع علاج العاملين والوحدة الحسابية بجامعة القاهرة مقابل قيام الوحدة بعلاج بعض العاملين بهما وبدلا من إضافة هذه المبالغ على حساب إيرادات وحدة الكلى والديلزة لان الشيكات خرجت باسمها قامت إدارة وحدة العلاج باجر بتزويد تلك المبالغ بحساب التأمينات فطلب الجهاز المركزي كالمعتاد إجراء تسوية يتم بموجبها استبعاد مبلغ 16700جنيه من حساب التأمينات مقابل إضافة هذا المبلغ إلى حساب إيرادات وحدة الكلى والديلزة وموافاته بصورة من التسوية .
 
ثم ظهرت مخالفة أخرى تخص بقاء مبلغ 19389.85جنيه {153.65 تخص عام 2006/2007 ،ومبلغ 19236.20جنيه تخص عام 2009/2010} بأسماء مرضى بحساب التأمينات وقد مضى عليهما المدة القانونية ولم تقم الوحدة بإضافته إلى حساب الإيرادات وهو ما يخالف اللائحة المالية للموازنة والحسابات  المعدلة بالكتاب الدوري 29 لسنة 2003 وطلب الجهاز المركزي إجراء تسوية يتم بموجبها إضافة مبلغ 19389.85جنيه إلى حساب الإيرادات لتحسين الحزمة مقابل استبعاد هذا المبلغ من حساب التأمينات مع موافاة الجهاز بصورة من التسوية
وقد تبين للجهاز المركزي عند الفحص عدم قيام لحان الفحص بتحديد نسبة النقص فى المواصفات لأصناف الأدوية التي تم قبولها من شركات: المصرية التجارية للأدوية ، نوفارتس ايجيبت ، سوفيكو فارم للأدوية ،المركز الطبي المصري الدولي ، الشركة المصرية لتجارة الأدوية ،الوجه القبلي للصناعات .000وعلى الرغم من أن مدة صلاحيتهما تقل عن المدة المحددة بأمر التوريد وشروط الممارسة وهو ما يخالف المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشان المناقصات والمزايدات الأمر الذي أدى إلى تحميل الوحدة أعباء مالية ممثلة فى قيمة النقص فى مواصفات تلك الأصناف فضلا عن حرمان إيرادات الوحدة من قيمة التخفيضات التي كانت ستقام على الأصناف التي فقدت جزء من مدة صلاحيتها وقد بلغ قيمة ما أمكن حصره من تلك الأصناف مبلغ 112767.75جنيه وطلب الجهاز المركزي تطبيق الإحكام الواردة فى المادة 102 من اللائحة التنفيذية فى المواصفات للأصناف التي تم قبولها من قبل وحدة العلاج بالأجر  وحساب قيمة النقص والغرامة المستحقة منهما بما يتناسب مع مدة النقص فى الصلاحية .
 
كما تبين للجهاز المركزي قيام إدارة الوحدة بالاحتفاظ بكشوف مديونيات مستحقة على وزارة الصحة بلغت11743236.60جنيه من عام 2004الى 2010 ومديونيات مستحقة على التامين الصحي بلغت 12221270.6جنيه دون تسجيل وتقييد هذه المديونيات بدفاتر الوحدة مما يؤدى إلى عدم تعبير سجلات الوحدة عن الحقيقة من ناحية وضعف الرقابة من ناحية أخرى فضلا عن عدم إظهار هذه المديونيات بالحساب الختامي فى30/6 من كل عام ،فلصالح من لم يتم تسجيل هذه المديونيات فى مديونيات الوزارة وطلب الجهاز المركزي إجراء تسوية لقيد مبلغ 12221270.60جنيه مجموع مديونيات وزارة الصحة والتامين الصحي بحسابي الديون والمطلوبات والعمل على تسجيل هذه المبالغ بالدفاتر إحكاما للرقابة عليها وتحصيل تلك المبالغ وموافاة الجهاز بصورة من التسوية.
 
كذلك تبين للجهاز المركزي قيام إدارة وحدة العلاج باجر بصرف مكافآت وحوافز خلال العام المالي 2006/2007 بالزيادة عن الإيراد المستحق بمبلغ 391004.9للاطباء ،و131551.47للعاملين ، و30128.15 حوافز ليصبح الإجمالي 552684.52جنيه وقد تم تغطية هذا التجاوز من الفائض المرحل من سنوات سابقة حيث تقوم الوحدة بترحيل الفائض كرصيد أول المدة بدلا من تعليته بالحسابات الدائنة واستخدامه بعد موافقة مجلس إدارة الوحدة مما نتج عنه إظهار مصروفات البنود على غير حقيقتها لذا طلب الجهاز المركزي إجراء تسوية لتعلية أرصدة السنوات السابقة بالحسابات الدائنة وعدم استخدامها فى تغطية تجاوزات البنود إلا بعد موافقة مجلس إدارة الوحدة .
 
وأخيرا وليس آخرا ، هناك عدة مخالفات خاصة بالرقابة الداخلية على الأعمال المالية والختامية والدورة المستندية :
 
فالأعمال المالية تم صرف مكافآت وحوافز دون اعتماد وموافقة مدير إدارة الخدمات الطبية وهو ما يخالف المادتين 8،14 من اللائحة المالية والإدارية وعدم تجميع كشوف المكافآت والحوافز الواردة من الأقسام العلاجية التابعة للوحدة وعدم كتابة إجمالي المبالغ بالحروف مما أدى إلى وجود كشط وتغيير بعض المبالغ بالزيادة بالقلم الرصاص عدم اعتماد اللائحة المالية من قبل وزارة المالية وهو ما يخالف المادة رقم 83من القانون127 لسنة1981 بشان المحاسبة الحكومية إضافة لعدم إشراف ممثلي وزارة المالية على الأعمال المالية للوحدة وهذا يخالف المادة رقم 23من القانون 127 لسنة1981 المعدل بالقانون 105 لسنة 1992
وبالنسبة للحساب الختامي لم يتم إعداد حساب ختامي ويكتفي فقط بعمل كشف مجمع للإيرادات والمصروفات فى30/6.
 
أما عن الدورة المستندية تستخدم دفتر اليومية العامة غير مسلسل بمسلسل مطبوع وغير مختوم بخاتم الوحدة وعدم استخدام الدفاتر الخاصة بالدائنين والمدينين وعدم استخدام دفتر تحليل مصروفات ودفتر تحليل إيرادات للأقسام العلاجية التابعة للوحدة لبيان إيراد كل قسم ومصروفاته على حدة ويتم الاكتفاء بما يتم قيده للأقسام على الحاسب الآلي بدون مؤيدات يمكن الوقوف والرجوع إليها وعدم استخدام دفاتر الديون والمطلوبات وعدم تبويب المصروفات ويكتفي بخانة استبعاد من الإيرادات وكل هذه المخالفات أثناء وجود وزير الصحة الحالي د/اشرف حاتم كمدير عام لمستشفيات جامعة القاهرة فلماذا يتغاضى الوزير عن كل هذه المخالفات فى وحدة العلاج بالأجر .

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers