Responsive image

15
نوفمبر

الخميس

26º

15
نوفمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • نجل خاشقجي يعلن إقامة صلاة الغائب على والده بالمسجدين النبوي والحرام الجمعة
     منذ 2 ساعة
  • الخارجية التُركية: مقتل خاشقجي وتقطيع جثته مخطط له من السعودية
     منذ 8 ساعة
  • مصدر تركي للجزيرة.. لو لم يكن لدينا تسجيلات لما خرج الجانب السعودي بتلك الروايات
     منذ 8 ساعة
  • مصدر تركي للجزيرة.. على الجانب السعودي أن يُجيب على "لماذا جاء الفريق بمعدات تقطيع وقتل"
     منذ 8 ساعة
  • مصدر تركي للجزيرة.. فريق الاغتيال جاء من السعودية بغرض القتل لا التفاوض
     منذ 8 ساعة
  • النيابة العامة السعودي.. نائب رئيس الاستخبارات هو من آمر بالمهمة وقائد المهمة هو من آمر بالقتل
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:49 صباحاً


الشروق

6:14 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:39 مساءاً


المغرب

5:04 مساءاً


العشاء

6:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

حكم نهائى بحرمان الجهات السيادية من بيع أراضى الدولة

منذ 2727 يوم
عدد القراءات: 2450

  أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بحرمان الجهات السيادية من بيع أراضى الدولة التى كانت مخصصة لها ثم قامت بإخلائها، وبطلان حصول الصناديق المالية التابعة لهذه الجهات على قيمة هذه البيوع، خاصة أن التصرف فى حصيلة هذه الأراضى يتم دون رقابة من الدولة وأجهزتها.

صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود ومنير عبدالقدوس، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب.

وأبطلت المحكمة قرار الرئيس السابق حسنى مبارك رقم 155 لسنة 1983 بتفويض وزير الداخلية بنقل تخصيص الأراضى والمبانى التى تخليها الوزارة إلى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وكذلك بطلان جميع القرارات المشابهة التى أصدرها مبارك لمصلحة جهات سيادية أخرى، لمخالفتها القوانين التى تنظم بيع أراضى الدولة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن قوانين المناقصات والمزايدات والإدارة المحلية وأملاك الدولة الخاصة والهيئات التابعة للوزارات، اختصت بعض الجهات الإدارية فقط دون غيرها ببيع أراضى الدولة باتباع أسلوب المزايدة أو الممارسة، مع إيداع حصيلة البيع فى وزارة المالية، وهذه الجهات هى وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والمحافظات، ومن ثم فلا يجوز لرئيس الجمهورية وهو سلطة أدنى من المشرع أن يعدل القانون أو يخالفه ليمنح حق بيع أراضى الدولة للجهات السيادية أيضا. وأضافت المحكمة أن قرارات مبارك بنقل ملكية أراضى الدولة التى تخليها الجهات السيادية لصناديق هذه الجهات تمهيدا لبيعها لمصلحتها الخاصة، كانت قرارات لائحية مخالفة لما نص عليه القانون، رغم أن تغيير القانون لا يجوز إلا بقانون جديد، خاصة أن صناديق الجهات السيادية غير خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأهابت المحكمة بالحكومة القائمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إلغاء هذه القرارات الجمهورية لعدم مشروعيتها وتسببها فى إهدار الموارد المالية للدولة، وحتى لا تتعرض العقود التى تبرمها هذه الجهات السيادية بالتصرف فى أراضى الدولة للبطلان احتراما لمبدأ المشروعية الذى يجب أن يسود، خاصة بعد سقوط النظام الحاكم الذى اتبع هذا المسلك المخالف للقانون وانتهك حرمة أراضى الدولة.

يشار إلى أن هذا الحكم يحسم نزاعا قائما بين وزارة الداخلية و3 سيدات من أسرة واحدة على قطعة أرض بكورنيش النيل بمنطقة طرة البلد أمام نادى الشروق لضباط الشرطة، حيث أراد صندوق مشروعات أراضى الوزارة الاستحواذ على الأرض وطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح الأسرة.

وأوضحت مصادر قضائية أن هذا الحكم لن يطبق بأثر رجعى على الأراضى التى باعتها الجهات السيادية لمصلحتها الخاصة، لكنه يلزمها مستقبلا بعدم الانتفاع من بيعها مرة أخرى، وبالتنازل لصالح الدولة مباشرة عن الأراضى التى كانت مخصصة لها ثم قامت بإخلائها.

مناشدة
تهيب المحكمة بالحكومة القائمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إلغاء القرارات الجمهورية لعدم مشروعيتها وتسببها فى إهدار الموارد المالية للدولة.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers