Responsive image

-3º

21
نوفمبر

الأربعاء

26º

21
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • السعودية.. وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز
     منذ 2 ساعة
  • مساجد غزة تصدح بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي
     منذ 12 ساعة
  • الاحتلال يخطر بهدم 20 متجرا بمخيم شعفاط شمال القدس
     منذ 12 ساعة
  • كوخافي رئيسًا لأركان الاحتلال خلفاً لآيزنكوت
     منذ 12 ساعة
  • مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين برأس سدر
     منذ 14 ساعة
  • الافراج عن الشيخ سعيد نخلة من سجن عوفر غربي رام الله
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:54 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

"عبدالمعز إبراهيم".. من مناصرة "الفاسدين" في قضية لسان الوزراء إلى "فضيحة" تهريب الأمريكان

كتب: علي القماش :
منذ 2447 يوم
عدد القراءات: 2449

* عزت معروف: "عبد المعز" ناصر المسئولينالمفسدين فى قضية لسان الوزراء رغم تقرير مفوض الدولة بإدانتهم

* النيابة الإدارية برّأت صغار الموظفين لأن المتهمين الحقيقيين "والى" و"عمارة"

 قدم لنا الدكتور عزت معروف -خبير صناعات الحديد والصلب المعروف - العديد من الأوراق والمستندات التى تكشف إبعاد انحياز المستشار عبد المعز إبراهيم للوزراء والمسئولين فى استيلائهم على أرض لسان الوزراء بأبو سلطان حيث كان يشغل مساعد المدعى الاشتراكى وأرسل إلى الدكتور معروف بحفظ الشكوى التى قدمها ضد هؤلاء المسئولين رغم  وجود عشرات المستندات التى تكشف تحايلهم للاستيلاء على أراضى الدولة بمعاونة يوسف والى وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء وعبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية (وقتذاك).

وذكر الدكتور عزت معروف أنه قام بشراء قطعة أرض بمنطقة لسان أبو سلطان قبل أن تتجه أنظار كبار المسئولين بالدولة إليها إلا أنهم هجموا على الأرض واستولوا على قطعة الأرض التى قام بشرائها حتى تقتصر المنطقة عليهم وتمكنوا من تقنين الأرض لصالحهم بقرارات من يوسف والى وعبد المنعم عمارة ؛ وأنهم قاموا بشراء الأرض بأسعار رخيصة بل وسعى بعضهم لإعفائهم واستغل بعضهم نفوذه وقام ببناء قصور على نفقة الدولة بواسطة الشركات الحكومية ثم قام بعضهم ببيع القصور بملايين الجنيهات

وذكر الدكتور عزت معروف أنه لجأ إلى طريقين للحصول على حقه:

الاول : لجؤه بالشكوى لكبار المسئولين الا انهم قاموا بحفظها  مجاملة للمشكو فى حقهم حيث يعملون معهم  ومنهم حفظ مبارك لشكوى ضد زكريا عزمى رئيس ديوان الرئاسة ؛ وحفظ وزير الداخلية لشكواه حيث من بين الحاصلين على الأراضى اللواء مصطفى كامل مدير مباحث امن الدولة وقتذاك ؛ وحفظ الرقابة الإدارية للاشكوى وكذلك المدعى الاشتراكى بالمجاملة.

وازاء حفظ الشكاوى  التقى الدكتور عزت معروف بالمستشار عبد المعز إبراهيم والذى كان يشغل مساعد المدعى الاشتراكى والذى وعده خيرا والتحقيق فى شكواه، إلا أنه فوجئ بخطاب منه - أى من المستشار عبد المعز -بحفظ الشكوى  وهو ما يعنى مجاملته؛ خاصة أن المدعى الاشتراكى كان من بين الحاصلين على قطعة أرض.

الأمر الثانى : لجوء الدكتور عزت معروف للقضاء ؛ وقد صدر تقرير لصالحه إلا أنه جاء متناقضا تماما مع دفاع الحكومة

فقد جاء فى تقرير مفوض الدولة  بالدعوى  المذكورة والتى حملت رقم 2604 لسنة 11 ق : انه من الثابت ان المدعى الدكتور عزت معروف كان يضع  يده على هذه القطعة بتاريخ سابق على قيام جهة الإدارة ببيع  هذه القطعة للواء مصطفى كامل - مدير مباحث امن الدولة - وبهية حلاوة - زوجة الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية - وان هذه القطعة مسجلة حصرا باسم الدكتور محمد عزت معروف بسجلات مصلحة الضرائب العقارية وكذلك بمحاضر الشرطة؛ ومن جميع ما سبق يتبين أن المدعى كان واضعا يده على قطعة الأرض المذكورة مما يتعين معه الحكم لصالحه وأحقيته فى التعويض

أما دفاع الحكومة فى ذات الدعوى فقد جاء به : إن الدولة بصفتها المالك للمساحة محل النزاع من حقها التصرف او التخصيص إلى من تراه من الأشخاص ولها حرية انتقاء واختيار الأشخاص الذين يتم لهم التصرف حتى ولو كانوا من علية القوم ومن وزراء الدولة وكبرائها ؛ فمثل هذا التصرف يحسب للدولة ولا يؤخذ عليها ولا يوجد ثمة ما يمنع قانونا أو منطقا من أن يجتمع وزراء الدولة وكبرائها على لسان واحد يلم شملهم ؛ ولعل من ابرز فوائد هذا التصرف أن يسهل تصريف أمور الدولة أثناء إجازة السادة الوزراء والكبار بأجهزة الدولة المختلفة؛ ويمكن لرئيس الوزراء الاجتماع بوزرائه على هذا اللسان إذا تعذر الاجتماع بهم فى مقر مجلس الوزراء بالقاهرة ؛ وهكذا تتسم تصرفات الدولة فى أملاكها بالحكمة ومراعاة تحقيق المصلحة العامة وبالتالى لا يسوغ للمدعى أن يطالب الدولة بحشره فى زمرة الوزراء والكبار بالدولة والذى تم تخصيص الأرض لهم طالما أنه ليس منهم.

وعليه ان ينتظر دوره بين أبناء الشعب الذين يطالبون بالتخصيص لهم حتى تتاح له فرصة التخصيص من أملاك الدولة إن بقى له عمر.

هذا وقد انحاز المستشار عبد المعز إبراهيم لهذا الرأى - أى رأى دفاع الدولة - وكما يقول الدكتور عزت معروف: وكأن سعادة مستشار النائب عن الدولة يقول (اش حشرك يا صعلوك وسط الملوك) وبعد أن اطلع المستشار مساعد المدعى الاشتراكى- عبد المعز إبراهيم - على ما جاء بالمذكرتين انحاز للرأى الثانى وحفظ الشكوى وهو ما يعنى الاستخفاف به كعالم كرمه العالم العربى والخارجى وهو احد مؤسسى وخبراء صناعات الحديد والصلب فى مصر ؛ وجاء اسمه فى الموسوعة العالمية لكبار رجال الصناعة فى العالم كرجل صناعة مرموق فى العالم العربى

هذا وقد حاولت الدولة حفظ ماء الوجه بمعاقبة بعض صغار الموظفين بالشهر العقارى وإدارة المساحة بمحافظة الإسماعيلية بإهمالهم فقدموهم للنيابة الإدارية الا أنها برأتهم فى الطعنين  المتقدمين برقمى 1332 - 1405 لسنة 41 ق وجاء فى حيثيات البراءة : ومن حيث ان الثابت من الأوراق  فى تحقيقات النيابة الإدارية ما كشف عما كان يستوجب تحقيق النيابة العامة إبراء أو إدانة لمسئولين يشكلون غالبية أعضاء مجلس الوزراء وقمة السلطة التشريعية وقيادات فى المواقع الهامة فيما وشت به تلك التحقيقات من قيام نائب رئيس الوزراء (يوسف والى ) ومحافظ الإسماعيلية ( عبد المنعم عمارة ) ببيع أراضى الدولة ذات القيمة إلى العديد من الوزراء وكبار المسئولين وذرياتهم - زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم - بثمن بخس وبغير اتباع الإجراءات المقررة قانونا لبيع مثل تلك الأراضى

وهى جرائم تمثل حالة ثبوتها جرائم تربح وكسب غير مشروع للعديد من الوزراء وكبار المسئولين

على جانب آخر تقدم الدكتور عزت معروف ببلاغ للمدعى الاشتراكى - وجاء فى بلاغ الدكتور معروف: إننى يهمنى أن يتضح موقفى بعد التحقيقات حيث هناك احتمالين

الأول : أن أكون على حق فى شكواى ضد المشكو فى حقهم والذين استغلوا سلطاتهم واستطاعوا أن يحققوا مكاسب غير مشروعة وأضاعوا على حقى وتسببوا لى فى خسارة مادية وكذلك أهدروا أموال الدولة وفى هذه الحالة يكون الحكم فى صالحى وصالح الدولة

الثانى : أن أكون لست على حق وفى هذه الحالة سوف أتعرض للاتهام بالسب والقذف وأقدم للمحاكمة ؛ وعلى ذلك من حقى أن أعرف موقفى حتى استعد له ؛ وقد عاهدت نفسى أمام الله أننى لن أرضخ للضغوط ولا أتنازل عن حقى وحق الوطن ولا أترك اليأس يؤثر على وعلى وطنيتى

وان كان الوزراء والمسئولين لم يلجأوا بدعوى سب وقذف ضد الدكتور معروف وبالطبع حتى لا يلتفت الرأى العام إلى جريمتهم كما أنهم سيخسرون الدعاوى

إلا أنه أيضا لم يتم انصاف الدكتور معروف ورد أرضه التى استولى عليها المسئولين والولهم زكريا عزمى باسم زوجته بهية حلاوة ؛ وهى ضمن الدعوى التى يجرى التحقيقات فيها فى قضايا لكسب غير المشروع لزكريا عزمى وزوجته بعد أن ذهب وقت الانحياز لخبراء زراعة الكوسة على حساب خبراء صناعة الحديد؟

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers