Responsive image

18
نوفمبر

الأحد

26º

18
نوفمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • السيناتور الجمهوري راند بول:العقوبات الأمريكية على المتهمين السعوديين الـ17 هي إشارة على ضعف واشنطن
     منذ 4 ساعة
  • نتنياهو يعلن أنه سيتولى وزارة الحرب
     منذ 4 ساعة
  • نتنياهو: أبذل جهودا كبيرة لتجنب الانتخابات المبكرة
     منذ 4 ساعة
  • تايمز اوف اسرائيل: عدة وزراء اسرائيليين سيعلنون استقالتهم غداً صباحاً
     منذ 4 ساعة
  • ارتفاع عدد قتلي تفجير تكريت إلي 5 قتلي و16 جريح
     منذ 5 ساعة
  • وفاة المعتقل بسجن طرة بمصر سيد أحمد جنيدي نتيجة الإهمال الطبي ورفض السلطات السماح له بالعلاج من مرض السرطان
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:16 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

في الندوة الأسبوعية.. مجدي حسين: تمثيل الفئات المجتمعية لم يكن معياراً لأي جمعية تأسيسية في العالم

كتب: إسلام عصام الدين
منذ 2434 يوم
عدد القراءات: 1544

* مجدي قرقر: انتخاب أعضاء الجمعية يجب أن يكون وفقاً للكفاءة

*أحمد الخولي: من الضروري الانتقال لفترة استقرار دستوري وقانوني و تشريعي

 

استكمالاً لسلسلة المناقشات حول الإعلان الدستوري الجديد، عقد حزب العمل ندوة  بمقر الحزب، بحضور مجدي أحمد حسين رئيس الحزب، وعبد الحميد بركات نائب الرئيس، والأمين العام للحزب الدكتور مجدي قرقر، ولفيف من أعضاء الحزب.

وفي بداية حديثه، قال مجدى حسين رئيس حزب العمل، إنه من الطبيعي عدم وجود معايير لاختيار الهيئة التأسيسية لأنه اختيار سياسي، مشيراً إلى إننا نهدر الوقت الآن حول الاتفاق على كيفية تشكيل الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور مما يرهق المجتمع.

وأضاف حسين أن الأزمة التى نواجهها هي أن الموضوع لم يطرح من البداية بشكل صريح، وهو خوف جميع التيارات السياسية من الصبغة الإسلامية فى وضع الدستور، متسائلاً: ماذا كان سيحدث لو تم اختيار أعضاء الهيئة بالكامل من خارج البرلمان وجاءت بأغلبية إسلامية هل سيرضى هذا التيارات السياسية الأخرى.

وأشار رئيس حزب العمل، إلى أنه لا يوجد جمعية تأسيسية فى العالم قامت على أساس تمثيل الفئات المجتمعية كما يطالب الكثيرون في مصر، متعجباً من الذي يدعو إلى ضرورة وجود تمثيل للصحة والتعليم في الهيئة التأسيسية، قائلاً: إن وضع الدستور ليس عملية فنية بل يحتاج خبراء وسياسيين لإعداده، ومن ثم يعمل فقهاء القانون الدستوري على صياغة ما اتفقت عليه الهيئة التأسيسية.

وأوضح حسين بأن هناك فزاعة من أن وضع دستور خطأ سيقضى على الدولة، مستشهداً بعدة تجارب في الدول الأوربية منها، أن فرنسا غيرت دستورها 16 مرة، والسبب في ذلك وجود 3 تيارات متصارعة على الساحة السياسية في فرنسا هم التيار الليبرالي والتيار البرجوازي والتيار اليساري، كما أن الدستور الأمريكي تغير 22 مرة حتى عام 1951، وذلك لغياب مواد تضمن الحريات خاصة حرية العقيدة الدينية.

ووجه حسين حديثه إلى جموع الشعب، قائلاً: ليس هناك داعٍ لهذا القلق الذي يسيطر على المجتمع من أن يأتي الدستور الجديد فى مصر به أخطاء فالدستور قابل للتغيير، مضيفاً، إن التعريف الأساسي للدستور يتمثل في أربع محاور هي الدولة والحريات والحقوق ونظام الحكم، وإنه ليس هناك تيارا سياسيا لا يسعى للحريات والحرص على حقوق الإنسان، ونحن لا نريد إلا الحكم الصالح، وصلاح السلطة التنفيذية سيكون أساسا لصلاح السلطة التشريعية.

كما حذر حسين مما أسماه بتهديدات المحكمة الدستورية العليا بحل مجلسي الشعب والشورى، حيث وصفها بأنها مجرد فزاعة غير شرعية وورقة للضغط على المجلس قبل وضع الدستور، مؤكداً على أنه لا يجوز أن تنعقد هيئة المحكمة الدستورية العليا، لأنها محكمة غير شرعية بعد قيام الثورة، خاصة وأن رئيسها محرر ضده عدة دعاوى قضائية وحكم فى بعضها ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، قائلاً: لو تم حل مجلسي الشعب والشورى خلال تلك الفترة القصيرة سيتسرب اليأس والملل لدى المواطنين وستكون نسبة الحضور ضعيفة جداً.

واستنكر حسين، حصر التيارات السياسية المختلفة لمواقف التيار الإسلامي فى انتهاكه فترة "الصمت الانتخابي" خلال الانتخابات البرلمانية، قائلاً: إن "الصمت الانتخابي" بدعة لا أساس لها ويعانى منها جميع مرشحي الرئاسة الآن فى الانتخابات الرئاسية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والحزبية.

وأكد حسين على أنه لو أقيمت انتخابات موازية لاختيار الهيئة التأسيسية، ستأتي بنفس النتيجة وهى سيطرة التيار الإسلامي، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن البرلمان قد أفقد حزبي الحرية والعدالة والنور الكثير من شعبيتهم فى الشارع المصري، إلا أنه لا يوجد بديل لهم حتى الآن، ولو تم إعادة الانتخابات البرلمانية سوف تأتى بتقدم التيار الإسلامي.

وقال رئيس الحزب، إن الدستور يعكس الوعي الاجتماعي للوطن، والمشرع يصيغ ما حدث على الواقع إلى قوانين، وإننا لم يكن لدينا دستور معمول به من قبل، بل كان يتم تجاهله والتحايل عليه، مستشهداً بخطاب للرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد اعتقاله للنخبة عقب أحداث الزاوية الذى قال في: "أنا حبستكوا بالمادة 74 ولو مكنتش موجودة كنت هحبسكوا"، وهى المادة التي تنص على اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية في حالة الطوارئ.

من جانبه، طالب د أحمد الخولى أمين العام المساعد و أمين التنظيم بحزب العمل بضرورة الانتقال إلى فترة استقرار دستوري وقانوني و تشريعي، وانتقد الخولي الانفلات الإعلامي نتيجة عدم وجود سلطه منتخبه.

وفى كلمته عبر د مجدى قرقر عضو مجلس الشعب وأمين عام الحزب عن وجود تباين فى وجهات النظر مشيرا إلى ضرورة وجود حوار مجتمعي يؤثر على قرار الجمعية التأسيسية.

وأشار أنه  قد ينتخب  الرئيس القادم قبل استكمال أعمال الجمعية التأسيسية لذا من الضروري ضمان عدم  التدخل من جانبه  فى أعمال الجمعية التأسيسية بأى شكل من الأشكال معنوية كانت أو مادية أو أدبية.

كما شدد على ضرورة أن  يكون انتخاب أعضاء الجمعية وفقا لمعيار الكفاءة .

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers