Responsive image

30º

26
سبتمبر

الأربعاء

26º

26
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • بولتون: طهران ستدفع "ثمنا باهظا" إذا كانت تتحدى واشنطن
     منذ 43 دقيقة
  • أمير قطر: الحصار أضر بسمعة مجلس التعاون الخليجي
     منذ 43 دقيقة
  • الصحة الفلسطينية: 5 إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
     منذ 44 دقيقة
  • عاهل الأردن: خطر الإرهاب العالمي ما زال يهدد أمن جميع الدول
     منذ حوالى ساعة
  • روحاني: إسرائيل "النووية" أكبر تهديد للسلام والاستقرار في العالم
     منذ حوالى ساعة
  • روحاني: أمن الشعوب ليس لعبة بيد الولايات المتحدة
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:40 صباحاً


الظهر

12:46 مساءاً


العصر

4:13 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

بعد تجاهل لكل البلاغات والشكاوى.. هل يفتح النائب العام ملف استيلاء "البردعي" على النيل؟

تحقيق: شريف عبدالحميد [email protected]
منذ 2377 يوم
عدد القراءات: 3983

** وزير الري السابق كلّف الدولة حوالي 800 ألفجنيه مجاملة للبردعي

** أحمد البردعي يسطو على 19 فدانا من أملاك الدولة.. ويردم النيل ويصرّف المجاري فيه

** لماذا تواطأت إدارة حماية النيل وتجاهلت بناء الفيلا؟

 عندما أصدر عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والمحبوس حاليا في قضية "البياضية" قرار تعيين البردعي رئيسا لمجلس إدارة بنك القاهرة لم يكن يعرف سوى اسمه الثنائي فقط  "أحمد البردعي". وما إن تعرف عليه عن قرب  حتى أصدر قراره الثاني باسمه كاملا "أحمد عبد اللطيف منير البردعي".

 

أحمد البردعي

من مواليد 1952 أمريكي الجنسية، إلى جانب جنسيته المصرية، أي مزدوج الجنسية، هاجر بعد تخرجه مباشرة من

الجامعة عام 1975 إلى أمريكا [غير واضح موقفه من التجنيد] متزوج من أجنبية، استطاع خلال هجرته في أمريكا أن يعمل في "سيتي بنك" ثم أصبح مديرا لفرع القاهرة.

ترك سيتي بنك، وظل بلا عمل أكثر من خمس سنوات، ثم عمل بالبنك العربي الأفريقي الدولي عام1994، وخلال ثلاث سنوات أصبح العضو المنتدب للبنك، وخرج منه أيضا ، وظل بلا عمل من عام 97 وحتى عام 2000 إلى أن تولى رئاسة بنك القاهرة .

قبل أن نبدأ

بعد الثورة يؤكد النائب العام ليل نهار أنه لا أحد فوق المساءلة، وأن القانون هو الحكم، ونعتقد أن قرابة السيد النائب العام بأحمد البردعي لن تمنع النيابة العامة من فتح تحقيق ظل ممنوعا طوال عهد النظام البائد، وكان مصير البلاغات والشكاوى هو الحفظ في الأدراج.

 

النائب العام

تشهد منطقة "الصف" بمحافظة الجيزة وقائع استيلاء على النيل تمت في وضح النهار بمساعدة مسؤلين حكوميين، ارتكبها "أحمد البردعي" الذي ضرب وما زال يضرب بكل اللوائح والقوانين عرض الحائط.

استولى على أراضي الدولة، وردم النيل، وخالف قوانين البناء، حتى الفلاحين والصيادين حاربهم في أرزاقهم.

بل وصل به الأمر أن طرد الغلابة من بيوتهم بمساعدة المسئولين.

ولا حياة لمن تنادي.. وظل يردد هو وأتباعه في عهد النظام البائد أنه مسنود وله نفوذ كونه كان عضوا بلجنة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك المحبوس في طرة وعندما حاول عضو الرقابة الإدارية المقدم أحمد الشريف دخول الفيلا أثناء حكم النظام البائد منع من الدخول، بل عندما طلبت الرقابة الملف من مجلس مدينة الصف لم تجده.. سرق الملف بكافة أوراقه.

وضعت وزارة الري والموارد المائية قانونا يحظر إقامة مبان في نطاق 30 مترا عن حافة مياه النيل حتى يظل نظيفا، ولا يحجب الرؤية، ويقضي هذا القانون أيضا بالبناء على 10%من المسافة و10%من الواجهة التي تطل على مياه النيل.

إلا أن البردعي وإدارة حماية النيل قاما بتفسير هذا القانون بشكل معاكس، حيث قام البردعي ترعاه حماية النيل بردم نحو 20مترا داخل عمق مياه النيل بطول950 متر بتكسية حجرية على نفقة الدولة تكلفت حوالي 800ألف جنيه بناء على تأشيرة غريبة من وزير الري السابق محمود أبوزيد .

أين القانون؟ وكيف كان أداء حماية النيل؟

انتُهكت حرمة النيل، والجميع مدان ومسئول عما حدث من تعديات على النيل، وسطو على أراضي الدولة.

وتحولت الملكية العامة المسطو عليها إلى ملكية خاصة عند السيد البردعي.. وتم الاستحواذ على النيل وحجبه عن باقي الناس بأن قام بعمل سور بطول (1080م) على أرض الدولة مما أعطى مساحة إضافية للأرض المسطو عليها.

ناهيكم عن التلوث الذي تحدثه الفيلا من جراء الصرف الصحي المباشر على النيل.

.. وإليكم تفاصيل الجريمة

إذا عدنا للعقود المسجلة وقمنا بعمل فرز وتجنيب لفصل الملك العام عن الملك الخاص وطابقنا المساحة الموضوع اليد عليها على الطبيعة وحدث تباين بينها وبين العقود لوجدناها :

 س                   ط                      ف

وقف الشيخ علي الليثي حوالي      16            12                    15

أملاك أميرية      10                     1                     19

المجموع :       26                       13                    34 تقريبا

1. استخرج  البردعي حيازة زراعية على الـ 34 فدانا رغم عدم ملكيته لها ، وذلك عن طريق مسئول الحيازات الزراعية، والذي كان يعمل عنده مسئولا عن الأراضي الزراعية وهو موظف  سابق ببنك قرية الصف.

2.   استخرج تصريح مباني من:    1- وزارة الزراعة

                              2 – الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الصف

                              3-  إدارة حماية النيل

وذلك لبناء فيلا على مساحة 250م على القطعة رقم (14) [حوض السجلة والقبالة رقم 5 جزاير فصل أول] وهي ميراثه من والدته السيدة سميحة الشعراني، ولكن ما حدث كان كالآتي:

أ‌-       تم البناء على مساحة (825م) بدلا من (250م).

ب‌-والبناء على القطعة رقم (10)[حوض السجلة والقبالة رقم 5 جزاير فصل أول] المملوكة للدولة بدلا من القطعة رقم (14).

القطعة رقم (10) عبارة عن فدان و8 قراريط بخلاف طرح النهر.

   ج- نسبة البناء على القطعة (10) 85% والـ 15% على قطعة رقم (14).

4- المسافة بين المبنى وجسر النيل 10م والقانون يقضي بـ30م .

5- تم بناء سور بطول 75م من الجهة البحرية وبارتفاع 6م ومن الجهة القبلية بطول 60م وبعمق 10م في الماء، بالمخالفة للقانون بمنع بناء أسوار لعدم حجب الرؤية عن المواطنين.

6- تم ردم جزء كبير من النيل والتكسية الحجرية بطول 950 م كلفت الدولة بناء على تأشيرة وزير الري 800 ألف جنيه.

7- عمل سلك شائك 1080 م خارج حدود الملكية وبدون ترخيص وبموافقة أكثر غرابة من حماية الأراضي بالجيزة.

8- تم إمداد المبنى بالكهرباء والماء رغم عدم الملكية للمساحة المقام عليها الفيلا.

9- لم يتم عمل خزان صرف صحي حسب الرسم وهو عبارة عن خزان مسمط (أي أنه مانع للصرف والتسرب للنيل).

في هذه الأثناء تحركت الرقابة الإدارية وبدأت في جمع كافة المعلومات عن فيلا البردعي وردمه واستيلائه على النيل.. ولماذا تواطأت إدارة حماية النيل وأغمضت العيون عن مخالفاته؟

... وأخيراً لمصلحة من؟

هناك عدة أسئلة مهمة لابد من أن نوجهها إلى كل من ساعد البردعي على مخالفة القانون بالاستيلاء على النيل وردمه والبناء عليه.

ولنبدأ بـ "جهاز حماية النيل"

 1- هل تم إجراء معاينة للقطعة رقم (14) قبل البناء؟

2هل تم إجراء معاينة للقطعة رقم (10 ) بعد التعدي عليها بالبناء؟ وإذا كان قد تم عمل معاينة فلماذا لم تخطر الجهات المسئولة لعمل اللازم ضد التعدي على أرض الدولة والنيل ؟

3-كيف تم تحديد مساحة البناء المرخص بها "250م" ويتم البناء على مساحة أكبر "825 م"؟

4-لماذا لم تتم إزالة الأسوار الحاجبة للرؤية على النيل؟

5-هل المسافة بين جسر النيل والفيلا مطابق للقانون (30 م)؟

6-ما سر صمت إدارة حماية النيل؟

.. وهناك أسئلة أخرى مهمة للإدارة الهندسية بالصف:

1-  تم استخراج تصريح بناء على مساحة 250 م وتم البناء على 825 م فماذا فعلتم حيال ذلك؟

2-    رخصة البناء مستخرجة للقطعة رقم (14) وتم البناء على القطعة رقم (10) كيف يحدث ذلك؟

3-  من المسئول عن إدخال المرافق للمبنى رغم مخالفاته؟

الجهات المخالفة

على رأس هذه الجهات يأتي

 جهاز حماية النيل ومخالفاته هي :

أ‌-أجرى المعاينة لقطعة 14 وترك البردعي يقوم بالبناء على قطعة 10

ب‌- البناء على أكثر من المساحة المستخرج على أساسها التصريح (250م – 825 م)

ج- بناء أسوار حاجبة للرؤية على النيل.

د- الأبعاد القانونية للمبنى من النيل و الجسر.

هـ- الصرف الصحي.

ما سر صمت إدارة حماية النيل تجاه هذه المخالفات؟

الإدارة الزراعية بالجيزة

الإدارة الهندسية بالصف

ولم يصمت الناس في الصف ، ولم يرفعوا الرايا البيضا بل قاموا بإرسال  عدة تلغرافات وخطابات مسجلة منها :

1-   مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات تحت رقم [458]ورقم[364]

2-  رئيس الجمهورية تحت رقم [459]ورقم[321]

3-  رئيس الوزراء تحت رقم [460]ورقم[320]

4-   وزير الري والموارد المائية [461]

5-    محافظ الجيزة[365/366]

6-   جريدة الأخبار تحت رقم [381]

7-    الجمهورية تحت رقم [382]

فيلا البردعي... رمز للفساد والتجاوزات التي تطلب تحركا من النائب العام لفتح ملف الاستيلاء على النيل، فما تم  للنيل في مدينة الصف وبحق مهزلة وتحدي للقانون ، ويجب فتح الملفات التي ظلت حبيسة الأدراج لحماية النظام البائد لأصحابها، وتقديم المتواطئين الذين سهلوا الاستيلاء على أرض الدولة وردم النيل بل وإهدار المال العام الذي تجاوز الـ900 ألف جنيه إلى النيابة العامة.

لقد تمت أعمال الاستيلاء والبناء والردم في النيل نهارا جهارا تحت سمع وبصر إدارة حماية النيل المنوط بها حفظ التعديات.

فهل يتحرك النائب العام؟وهل يصدر الدكتور الجنزوري قرارا شجاعا بالإزالة وفتح ملفات الاستيلاء على النيل؟

وهل يقوم وزير الري بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الوزير السابق وفتح ملف فيلا البردعي وإحالة رئيس إدارة حماية البيئة للنيابة ؟ ويقدم للناس تفسيرا حول تكلفة الدولة لأكثر من 800 ألف جنيه تكسية الحجري للفيلا؟!

أم أن أبناء لجنة السياسات في الحزب المنحل والنظام البائد مازالوا مسنودين وعلى رأسهم ريشة ؟

***

" مولاي ! .. هذا النيل!

لا شأن لي بنيلك المشرد المجهول

أريد أن يبرز لي أوراقه الرسمية

شهادة الميلاد.. والتطعيم .. والتأجيل

والموطن الأصلي.. والجنسية.. حتى يمارس الحرية"

***

مع الاعتذار للشاعر الراحل أمل دنقل على ما فعله البردعي في النيل والناس الغلابة الذين يرفضون رفع الرايا البيضا.

هؤلاء هم الذين منحوا البردعي جواز المخالفات والتعدي على أملاك الدولة وتلويث وردم النيل وإهدار المال العام:

محمود أبو زيد.. وزير الري السابق

إدارة حماية النيل

إدارة الزراعة بالجيزة

إدارة الزارعة بالصف

الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الصف

إدارة كهرباء الصف

 


 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers