تساؤلات كثيرة في أذهان الاردنيين حول ما تقوم به الحكومة من رفع اسعار المحروقات ، وسط تهاوي و هبوط حاد لسعر برميل النفط عالمياً ،حيث وصل سعر برميل النفط أمس السبت إلى (38) دولار اي ما يعادل حوالي (26) دينار فقط، حسب سرايا
انخفاض سعر برميل النفط وجه انظار الاردنيين إلى تصرفات الحكومة الغير مبررة باستمرارها برفع الأسعار و خصوصاً في المرة الأخيرة عندما رفعت سعر أسطوانة الغاز إلى 7 دنانير ونصف و من ثم تراجعت عن قرارها بسبب ضغوطات شعبية كبيرة ، إلا أن الحكومة بدت غير راضية نتيجة التراجع عن القرار وظهرت في موقف ضعف و خضوع لإرادة الشعب.
الترجيحات تشير إلى أن الحكومة ستمضي بمخططاتها بعدم ربط أسعار النفط عند انخفاضها بالسعر العالمي ، ولكن وبشكل مفاجىء تقوم الحكومة بالإعلان عن رفع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر النفط 'عالمياً ،وعند انخفاضه لا يتغير السعر على المواطن ، فالمزاجية واضحة في تعديل الأسعار حيث يتضرر المواطن الأردني على كلا الحالتين ، ومن النادر أن يطرأ انخفاض على سعر النفط في الأردن ويكون التعديل زهيداً و غير مؤثراً.
وكانت العقود الآجلة قد تراجعت لخام برنت عن 38 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2008 وجرى تداولها منخفضة 1.80 دولار أو 4.5 بالمئة عند التسوية إلى 37.93 دولار للبرميل.
وهبط برنت خلال الجلسة إلى 37.36 دولار وهو أعلى بنحو دولار من المستوى 36.20 دولار الذي سجله خلال الأزمة المالية. وإذا نزل برنت عن هذا المستوى في الأسبوع القادم فسيكون هذا أدنى مستوى له منذ منتصف 2004 عندما حوم حول 34 دولارا.
فهل سيكون للأردنيين نصيباً في الفرحة ولو مرة بأن تنخفض أسعار البنزين والديزل والكاز والغاز المنزلي ، ام ان الحكومة ستتعنت بقراراتها و تدك جيوب المواطنين .
