Responsive image

17º

23
سبتمبر

الأحد

26º

23
سبتمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • الحكم بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية "أحداث عنف العدوة"
     منذ حوالى ساعة
  • وزارة الدفاع الروسية: إسرائيل ضللت روسيا بإشارتها إلى مكان خاطئ للضربة المخطط لها وانتهكت اتفاقيات تجنب الاحتكاك في سوريا
     منذ 4 ساعة
  • "حسن روحاني" :رد إيران (على هذا الهجوم) سيأتي في إطار القانون ومصالحنا القومية
     منذ 5 ساعة
  • "حسن روحاني" دولا خليجية عربية تدعمها الولايات المتحدة قدمت الدعم المالي والعسكري لجماعات مناهضة للحكومة تنحدر من أصول عربية
     منذ 5 ساعة
  • ليوم..الحكم على "بديع" و805 شخصًا في "أحداث العدوة"
     منذ 5 ساعة
  • مقتل 7 جنود في شمال غرب باكستان
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:15 مساءاً


المغرب

6:56 مساءاً


العشاء

8:26 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لـ"الشعب": إفلاس مصر أكذوبة روّجها "العسكري".. و"المعونة" تدعم الاقتصاد الأمريكي

حوار: إسراء شوقي
منذ 2350 يوم
عدد القراءات: 4534

<< الجنزوري "دمية" في يد مجلس قليل الخبرة جاهل بأسس الاقتصاد

<< ابتعاد العسكر عن صنع القرار ضمان وصولنا إلى بر الأمان

<< الفساد مسئولية الحكومات وليس الشعب.. والمصريون بالخارج خير دليل

<< القوى الإصلاحية في الثورات تكون قوى رجعية جداً.

<< دعم الطاقة "ورقي" يتم بأساليب "احتيالية".. والـ 700 جنيهاً لا تصلح حداً أدنى للأجور.

أكد عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي بمركز النيل للدراسات السياسية والإستراتيجية، في حوار مطول أجرته معه "الشعب"، أن إفلاس مصر أكذوبة كبرى يروّج لها المجلس العسكري ووزرائه وأذناب نظام المخلوع، وكشف فاروق كيف جرى تجريف مصر اقتصادياً وإفسادها سياسياً بطريقة ممنهجة، كما كشف تفاصيل المعونة الأمريكية، فإلى نص الحوار:

كيف ترى الأحوال الاقتصادية فى مصر الآن؟

أحوال الاقتصاد المصري الآن صعبه لكنها ليست مستحيلة، بمعنى أن السياسات القديمة مازالت مستمرة، وشبكات الفساد مازالت قائمة خاصة فى القطاع المصرفي وإدارة المؤسسات الهامة فى الدولة وشركات أعمال القطاع العام، وبالتالي يجرى عمليات استنزاف مستمرة خاصة فى الاحتياطي النقدي للبلاد، فهناك تواضع فى أداء بعض القطاعات الاقتصادية، وبعض قطاعات الخدمات العامة والمصرفية.

* ولكن ألا يوجد جوانب ايجابية جديدة طرأت على الاقتصاد؟

<< بصفه عامة هناك جوانب ايجابية عكست مستوى الوعى عند المصرين وانتمائهم وإحساسهم بالمسئولية تجاه بلدهم، خاصة الموجودين بالخارج، فلأول مرة فى الاقتصاد المصرى نجد أن حجم تحويلات مالية من العمالة المصرية بالخارج تجاوزت 12 مليار دولار، فى حين كانت التحويلات فى ظل النظام البائد تصل إلى 6 أو7 مليارات فقط.

* أتعنى بذلك أن مصر غير معرضة للإفلاس كما هو مثار فى الآونة الأخيرة؟

<< هذه أحد الأكاذيب الكبرى التى روج لها المجلس العسكري وواجهته المدنية ووزراءه كمال الجنزورى وعصام شرف وأذناب النظام السابق، كل هؤلاء عديمي الخبرة فاقدي البصر والبصيرة، فهم كانوا دمى فى يد النظام السابق ولا يزالون دمى فى يد المجلس العسكرى والعسكرى نفسه قليل الخبرة فى هذه المجالات.

* كيف؟

<< هذا ما عكسه بوضوح اللواء محمود نصر مسئول الشئون الإدارية بالقوات المسلحة، فعندما يكون هذا هو مستوى مسئول الشئون الإدارية فى القوات المسلحة فـ"على مصر السلام"، فتصريحاته خطيرة وتعكس حالة من حالات الجهل بأسس الاقتصاد و أسس تقييم المشروعات، فمصر بلد ذو إمكانيات كبيره تمكنه من إقامة اقتصاد قوى ذو درجة عالية من العدالة.

* ما السبل الحقيقية التى تمكن مصر من الوصول إلى بر الأمان الاقتصادي؟

<< أولى هذه السبل هي توارى المجلس العسكرى فوراً عن عملية إصدار القرار السياسي والاقتصادي فى مصر، والنقطة الأساسية فى تصحيح المسار هي الاتجاه نحو حكومة وطنية من الثوار، وعندما أقول من الثوار فليس معنى ذلك الاستعانة بشباب ليس له خبرة، ولكن أن نُُطعم الحكومات المختلفة والمحافظات بالشباب الذين شاركوا فى الثورة حتى يتم تدريبهم على مدار 3 أو 4 سنوات على كيفيه إدارة العمل التنفيذي، كما أنه يوجد لدينا من الثوار من ناضلوا ضد مبارك ودفعوا ثمن ذلك ولديهم وجهات نظر وسياسات متكاملة فى كيفيه بناء الدولة.

* كيف ترى علاقة الفساد الإداري والسياسي بالمجتمع المصرى؟

<< يبدأ الفساد دائما برأس النظام، فعندما تكون السلطة السياسية فى الدولة قادمة عن طريق التزوير؛ فمن يشارك فى التزوير هم عدد ضخم جدا من موظفي الحكومة المنتدبون لأعمال اللجان سواء فى الاستفتاءات أو الانتخابات، وعندما يأتي رأس النظام ومجلسي الشعب والشورى من خلال تزوير إرادة المواطنين يصبح المجتمع كله معرض لعمليه إفساد متدرج منظم وممنهج.

* كيف ترى عملية الإفساد الممنهج هذه؟

<< مجموعة السياسات التى كانت تعمل عليها النظم السابقة والحالية تدفع المواطنين إلى تعاطي الرشوة والإكراميات والدروس الخصوصية وعدم الانتماء لمؤسسات العمل وإهدار وقته، كل هذه سلوكيات شيطانية من الفعل و ردود الفعل حتى يتحول المجتمع إلى ما أطلقت عليه"الفساد الممنهج"، وليست مجرد انحرافات مجموعة من رجال الحكم والإدارة أو فساد مجموعه من رجال الأعمال فهو نظام متكامل من القوانين والقرارات الإدارية واللوائح توفر هذا الفساد الذى ما يزال قائما.

* هل يمكن أن تتلاشى دائرة الفساد مع تولى الإسلاميين لمقاليد الحكم فى البلاد؟

<< ليس بالضرورة، فتحسن الاقتصاد فى مصر لا يأتي بالأيديولوجيات، ولكن بوضوح الرؤية والإرادة السياسية المنضبطة، وآخر شيء يأتي فى العمل الاقتصادي هو الأخلاق، والدليل على ذلك أن نفس المصريين عندما يعملون بالخارج يكونوا ترس منضبط جداً فى نظام العمل، فالقانون يطبق هناك على كافة العاملين فى الدولة من أول رأس النظام حتى أقل عامل فى منظومة العمل.

* ماذا تقصد بأن الأخلاق ليست كل شيء فى العمل الاقتصادي؟

<< هناك من يقود بلاد عربية مثل المملكة العربية السعودية، فملوك الدولة وأمرائها يأخذون أموال الشعب السعودي و يصرفونها فى مصارف غير مقبولة لا اقتصادياً ولا إسلامياً ولا حتى أخلاقياً.

* فى رأيك، كيف تحلل وجود بعض الوجوه الفاسدة فى حكومات ما بعد الثورة؟

<< أرى أن النظام نفسه الآن فاسد يحتاج إلى قوة ثورية حقيقية وليست قوة إصلاحية مثل "الإخوان" فهم ليسوا قوة ثورية وهم لم ينكروا ذلك، فدائما ما يقولون أنهم قوه إصلاحية، وفى الثورات تكون القوى الإصلاحية قوة رجعيه جداً ومن السهل عليهم الاتفاق مع جهاز الدولة الفاسد ويكونوا جزء منه، وحتى الآن لم يطيحوا بأى فرد فيهم، والموجود فى ظل نظام فاسد وحكومات فاسدة يضع سياسات فاسدة.

* من الذى أفسد الأخر، الشعب هو الذى أفسد الحكومة أم الحكومة هي التى أفسدت الشعب؟

<< المسئولية الأولى فى عمليه الفساد سواء الاقتصادي أو السياسي أو حتى الاجتماعي تقع أولاً وأخيراً على عاتق الحكومات الفاسدة التى تتعمد إدخال سياسات الإفقار المطلق للفئات المجتمعية المختلفة، وبالتالي فان الشعب كان مضطر إلى تعويض نقص المرتبات من خلال عمليات الفساد.

* إلى أي مدى يستفيد المواطن المصرى من المعونة الأمريكية؟

<< المعونة الاقتصادية المقدمة من الولايات المتحدة ليست منح ولكنها قروض بفائدة، وهى تتحدد بأربع محاور فى مشروعات البنية الأساسية وبرنامج دعم السلع ومجال التعاون التكنولوجي، وهى فى الأساس داعمة للاقتصاد الأمريكي أكثر منه للاقتصاد المصرى، بالطبع استفاد منها الجانب المصرى لكن ليس بحجم استفادة الجانب الأمريكي، وتقدر المعونة الأمريكية بحوالي 60 مليار دولار، ويشترط الجانب المانح محددات صرفها، فالسلع والخدمات تأتي من الولايات المتحدة إذا كان هناك مشروعات تحتاج سلع و خدمات، كما أن المستشارين الأمريكيين طرف رئيسي فى إدارة المعونة ويأخذون مرتبات عالية وكانوا يشترطون وجود جزء فى القطاع الخاص ويكون لهم صلة أساسية بالولايات المتحدة.

* كيف ترى وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور؟

<< مبلغ الـ 700 جنيه الذى تم تحديده لا يكفى المواطن المصرى بكل المقاييس، أرى - بكل الحسابات المصرفية و الاقتصادية- أن يكون على الأقل 912 جنيه و قد وضحت ذلك فى كتابي الخاص بالأجور"اقتصاديات الأجور فى مصر" أما الحد الأقصى انه 35 ضعف الحد الأدنى يعنى ذلك أن المواطن سوف يزيد أجره إلى الضعف كل عام حتى يصل إلى هذه النسبة عند نهاية فتره العمل.

* هناك أزمة فى المواد البترولية تخيف كل المصرين، ما دور دعم السلع والمواد البترولية فى حل هذه الأزمة؟

<< دعم الطاقة هو دعم "ورقي" يتم بأساليب احتيالية، وعلى سبيل المثال فهناك حوالي 40 مصنعًا كثيف استخدام الطاقة مثل مصانع "الحديد والأسمنت" تستهلك وحدها أكثر من 55% من الدعم المخصص للبترول في القطاع الصناعي، و75% من دعم الغاز الطبيعي غير إنه يصدر إلى الكيان الصهيوني و بعض البلاد العربية المجاورة بأسعار لا تتعدى الدولار الواحد، و 61 من دعم الطاقة الكهربائية، فضلا على أن الدعم أكبر أكذوبة صدرها لنا النظام السابق ووزير ماليته يوسف بطرس غالى وأطلق عليه الدعم الافتراضي، فتعامل مع المواد البترولية ومشتقاتها فى الداخل والخارج بنفس السياسات مفترضا أن فارق سعرها فى الأسواق العالمية وسعر تداولها فى السوق المحلية هو بمثابة دعم مالي تدفعه الحكومة المصرية، وهنا كان مكمن التلاعب و المغالطة فهذا يمكن فى حالة إذا كان سعرها المحلى هو نفس سعرها العالمي وإذا كانت الأجور محليا توازى الأجور عالميا، أو إذا كانت هذه المواد ليست محلية ومستوردة من الخارج، و نظراً إلى أن هذه الأسباب ليست موجودة فى مصر؛ فهذا تحايل محاسبى و احتيال سياسي و لا زلنا نسير على هذا النهج حتى الآن، فالسولار تم استيراد فقط 25% منه من الخارج والباقي يتم إنتاجه محلياً، وكذلك البوتاجاز يتم استيراد 40% منه من الأسواق العالمية وباقى المواد الأخرى يتم إنتاجها محلياً.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers