Responsive image

16
نوفمبر

الجمعة

26º

16
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • "أونروا" تؤكد تجاوز أزمة التمويل الناجمة عن قرار ترامب
     منذ 17 ساعة
  • نتنياهو يجتمع مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة
     منذ 17 ساعة
  • جيش الاحتلال يهدد سكان غزة
     منذ 17 ساعة
  • "إسرائيل" تصادر "بالون الأطفال" على معبر كرم ابو سالم
     منذ 17 ساعة
  • نجل خاشقجي يعلن إقامة صلاة الغائب على والده بالمسجدين النبوي والحرام الجمعة
     منذ 20 ساعة
  • الخارجية التُركية: مقتل خاشقجي وتقطيع جثته مخطط له من السعودية
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:15 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

بيان لـ"حزب العمل": لا للتلاعب فى موعد تسليم السلطة للمدنيين يوم 30 يونيو 2012

منذ 2396 يوم
عدد القراءات: 1472

يصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلما اقترب موعد تسليم السلطة للمدنيين إلى إرهاق المجتمع بالأحاجى والألغاز القانونية والدستورية، وكأن مشكلة مصر هى فى صياغة قانون ما أو حتى دستور ما. فى حين أن الحقائق السياسية هى التى تحكم المجتمعات فى زمن الثورة أو حتى بدون ثورة. فالحقيقة الأساسية الآن أن المجلس العسكرى يحكم بدون سند شرعى قانونى أو دستورى، وإنما بقوة دفع الشرعية الثورية، بينما يستغل المجلس العسكرى هذا الوضع الاستثنائى، لترتيب أوضاع السلطة للمستقبل كما يريد، مستخدما أدوات "قانونية" و"دستورية" يجب على المجلس العسكرى أن يتوقف عن التلاعب بين "الشرعية الثورية" و"الشرعية القانونية والدستورية" بمعنى أن استخدام المحكمة الدستورية المكونة بمعايير العهد البائد لا يمكن أن تكون هى الحكم فى ضبط أسس النظام الجديد الذى يعبر عن الثورة.

إن هذه المحكمة الدستورية لابد أن يجمد نشاطها تماما ارتباطا بتجميد الدستور السابق، وباعتبار أن الإعلان الدستورى لم يكتب لكى يستخدم فى ألاعيب الطعن فى الدستورية، لأن مدته كان من المفترض ألا تتجاوز 6 شهور، كما أنه ليس دستورا متكاملا، كما أن الأوضاع الثورية لا تحتمل هذه الألاعيب.

إننا نطالب باستمرار هذه الموجة الثورية التى بدأت يوم 13 إبريل لتحقيق المطالب التالية:

1) التعهد النهائى للمجلس العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين، وللرئيس المنتخب تحديدا.

2) إجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها دون القبول بأى ألاعيب قانونية.

3) تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى على نحو يسمح بالطعن فى قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، مع إعادة النظر فى تركيبها أو إسناد مهمة الإشراف على انتخابات الرئاسة للمجلس الأعلى للقضاء.

4) وقف عمل المحكمة الدستورية حتى تتم عملية صياغة وإقرار دستور جديد للبلاد.

5) مواصلة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تأخذ وقتها دون استعجال، حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة.

6) وفى هذه الحالة يعمل الرئيس المنتخب وفقا للإعلان الدستورى القائم الذى يحكمنا به المجلس العسكرى منذ قرابة عام!!

7) يحدد الدستور القادم فى مواد انتقالية، استمرار الرئيس ومجلسى الشعب والشورى لحين انتهاء دوراتهم لتحقيق الاستقرار فى البلاد.

 

25 إبريل 2012

حزب العمل الجديد

www.el3amal.net

www.elshaab.org

موبايل/01116217190- ت/ 25327805 

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers