Responsive image

13
نوفمبر

الثلاثاء

26º

13
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • أبو عبيدة: مليون صهيوني سيكونون بانتظار الدخول في دائرة صواريخنا
     منذ 5 ساعة
  • قصف مقر الأمن الداخلي (فندق الامل) من قبل طائرات الاستطلاع غرب مدينة غزة
     منذ 5 ساعة
  • إعلام العدو: ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 50 بسبب القصف الصاروخي من غزة على المناطق الحدودية
     منذ 5 ساعة
  • استهداف عمارة الرحمة في شارع العيون غرب مدينة غزة بصاروخين
     منذ 6 ساعة
  • الغرفة المشتركة للمقاومة: المقاومة توسع دائرة قصفها رداً على العدوان الإسرائيلي
     منذ 6 ساعة
  • ماس: إستمرار القصف الإسرائيلي الهمجي على #غزة وتدمير البيوت والمقرات والمؤسسات الإعلامية تخطي لكل الخطوط الحمراء ،و رسالة تصعيد وعدوان، سيصل للاحتلال جواب المقاومة وردها وبما يتوازى مع حجم هذه الجرائم .
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

المنصورة

الفجر

4:47 صباحاً


الشروق

6:13 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

في ندوة حزب العمل.. مجدي حسين: علينا تحصين الثورة من الذهاب للمحاكم.. راضي شرارة: حكم العسكر لا يصاحبه إلا الخراب والدمار

كتب: عبدالرحمن كمال
منذ 2386 يوم
عدد القراءات: 1712

<< عبد الحميد بركات: لا مفر من رحيل "العسكري" وسرعة تسليم السلطة

تحت عنوان " تسليم المجلس العسكري للسلطة أمر لا يحتمل التأجيل"، عقد حزب العمل ندوته الأسبوعية بمقر الحزب بـ"جاردن سيتي" بحضور رئيس الحزب مجدي أحمد حسين وعبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب والشيخ راضي شرارة القيادي بالدعوة السلفية بالجيزة وجمع من قيادات الحزب وأعضائه.

وأكد عبد الحميد بركات أن حزب العمل لا يرى مفراً من رحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة للرئيس المنتخب في 30 يونيو المقبل، مشيراً إلى ان المجلس العسكري افتعل أزمة الدستور أولاً مرة أخرى قبل انتخابات الرئاسة وهو نوع من ربط تسليم السلطة بإصدار الدستور.

وفي بداية حديثه، أثنى الشيخ راضي شرارة على تاريخ حزب العمل النضالي الذي نطق بالحق وقت أن سكت الجميع وتكلم عن الفساد السياسي والاقتصادي يوم ان لم يتكلم احد وهي حقيقة لا ينكرها إلا جاحد.

وشدد شرارة على ضرورة انتقال السلطة للمدنيين، لأنه من ينظر ويبحث في تاريخ حكم العسكر الذي اعتمد على الغلبة بالقوة في كل الإمبراطوريات يجد ان تدخل العسكر في السياسة بداية من الدولة العباسية التي قلت فيها الفتوحات الإسلامية وهو ما ترتب عليه عودة الجندي إلى عاصمة الخلافة ومشاركته في الحكم لهذا نجد أن كل الإمارات التي انشقت عن الحكم العباسي كانت دولاً عسكرية مثل الدولة الأيوبية.

وتحدث الشيخ راضي عن طبيعة الشهوة في الحكم وكيف حولت هذه الشهوة رجل طاعن في السن مثل قنصوة الغورى الذي كان يرفض تولي الحكم إلا انه بعد ان ذاق طعم الحكم بعد الاتفاق على توليه لفترة انتقالية لمدة ستة أشهر حتى يتم تصعيد احد الأمراء الشباب، انقلب على رفضه السابق وتخلص من كل أمراء المماليك الذين قد يصلحوا للحكم.

وأشار "شرارة" إلى إننا مررنا بتجربة مريرة من حكم العسكر الذي بدأ في التاريخ الحديث مع عهد محمد على الذي جاء إلى مصر فأعجب بأهلها وكرسيها، وبدأ يدبر للأمر ويصنع ما يؤهله للوصول لحكم مصر فدبر طرد الوإلى ليختاره المصريون حاكماً لهم، ثم بعد توليه الحكم بدأ بالتخلص من كل من حوله بداية من علماء الأزهر تارة بالنفي وتارة بالقتل، ثم بدأ يتخلص من المماليك وهم قوة عسكرية.

وأضاف "شرارة" أن ثورة 1952 لم تكن ثورة شعب بل كانت ثورة جيش، مجموعة عسكرية انقلبت على الملك ولما تولوا الحكم قضوا على الأحزاب وظهر نظام الحزب الواحد، ونظراً لأن الشعب لم يكن وقتها يملك أي شيء ونسبة الفقر داخل المجتمع مرتفعة، فلم يشغل الناس بالهم بالتعددية، ثم جاء السادات وأطلق الأحزاب بصورة تعددية وهمية حيث ظل نظام الحزب الواحد هو السائد، وظل توريث الحياة السياسية بنفس النمط وعلى نفس الطريق، وهو ما كرره المخلوع.

وقال "شرارة" إن الشعب المصري بعد تنحي مبارك وفي نشوة الفرحة نسي تماماً ما عاناه من حكم العسكر، ولكن سرعان ما انتبه المصريون لخطورة الحكم العسكري.

وأكد "شرارة" على أهمية التسليم الفوري للسلطة الذي تتبناه مجموعة ثورية من الشباب والدليل على ذلك اعتصام وزارة الدفاع لكنه أشار إلى أن طبيعة الشعب المصري انه مسالم ولا يحب المشاكسات او الثورات الدموية لهذا على هؤلاء المعتصمين العودة إلى ميدان التحرير، فوزارة الدفاع مهمتها الحفاظ على حدود الدولة وممتلكاتها ورد المعتدين لكن ليس لها أن تحكم الشعب بعقلية عسكرية صارمة، وعلى القوى الثورية الممثلة في هؤلاء الشباب وعلى القوى الفاعلة الممثلة في الأحزاب التي لها جمهورها أن تطالب بإنهاء حكم العسكر، وعلى الجميع أن يحملوا على عاتقهم إنهاء حكم العسكر الذي يصاحبه الخراب والدمار دائماً في كل دول العالم.

وقال "شرارة" إن العسكريين يختلفون عن المدنيين بحكم تربيتهم، وهناك أشياء لا يصلح فيها العسكر، واستشهد بما كان يفعله المخلوع من إسناد بعض القضايا وإدارة الملفات الساخنة إلى العسكريين والمخابرات مثلما حدث مع الملف الفلسطيني، مع أنها تحتاج إلى سياسيين من المقام الأول، وأشار إلى أن بعض الدول المتقدمة يتولي المدنيون فيها وزارة الدفاع أو الداخلية.

وتحدث "شرارة" عن أخطاء المجلس العسكري السياسية وطرق معالجته لهذه الأخطاء ولغيرها من الأزمات وهو ما ترتب عليه خروج المليونيات من هذه الأخطاء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث قضية التمويل، وكلها أخطاء سياسية إدارية نظراً لعدم وجود الخبرة لذلك على العسكريين أن يسارعوا بتسليم السلطة للمدنيين.

وانتقد الشيخ راضي تحويل الوضع السياسي بمصر إلى وضع قضائي، فنجد أن كل من لا يعجبه أمر ما يقوم برفع دعوى قضائية ضده، وهو ما حدث مع البرلمان والجمعية التأسيسية، وتحول الوضع السياسي الذي يجب أن يجتمع فيه كل الفرقاء السياسيين إلى وضع قضائي وتدخل القضاء في شؤون الحكم، مؤكداً انه من الأولى أن نعود إلى مائدة المفاوضات وان يجتمع كل الفرقاء وألا نسلم إلى القضاء الذي قد يعيدنا عاما إلى الوراء إذا حكم بحل البرلمان، مشيراً إلى الرابح الوحيد من كل ما يحدث بالبلاد هو الإعلام الذي يتحمل كثيراً من الأخطاء التي وقعت في الفترة الأخيرة خاصة انه يضخم الأمور بشكل مبالغ فيه.

وحول الوضع الاقتصادي، أكد الشيخ راضي شرارة أن الوضع الاقتصادي لن يستقر إلا إذا استقر الوضع السياسيين فالاقتصاد القوى هو الذي يلبي احتياجات الفرد والأسرة والمجتمع والوضع الاقتصادي القوي يتطلب استقرار الوضع السياسي وهو ما يتحقق باستقرار برلماني ووجود رئيس منتخب، في حين أن الأوضاع السياسية حاليا كلها مهتزة داخل المجتمع وكل الدول لن تضخ استثماراتها إلا إذا وجدت وضع سياسي مستقر وصحيح، كما أن أي استثمار قائم الآن قد يترك البلد، بالإضافة إلى أن مصادر الدخل الرئيسية تأثرت بهذا الأمر وكل العمال أوقفوا الإنتاج في انتظار معرفة الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وهى أوضاع تؤثر على الاقتصاد في ظل عدم استقرار الدولة، وهو ما يؤدي إلى ظهور نوع من التجارة الخفية بعيداً عن رقابة الدولة كالسوق السوداء.

وختم الشيخ راضي شرارة حديثه بالتأكيد على أهمية تعجيل تسليم السلطة في 30 يونيو.

واستهل مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل، حديثه بالتأكيد على ان القضية هى ان القيادة الإسلامية ذات الأغلبية بحكم العدد والقوة التنظيمية ممثلة في الإخوان والنور، فان إدارتهم للصراع مع المجلس العسكري ليست على ما يرام وهو ما يستفيد منه العسكريون، مشيراً إلى أن الفكرة ليست في "لا ونعم الاستفتاء" لان المجلس لا يريد تسليم الحكم، مؤكداً أنه كان مع وضع الدستور أولاً لكن العسكريين قالوا إن وضع الدستور سيستغرق سنتين أو ثلاث، مضيفاً أن "نعم ولا" كلاهما خطأ؛ لأنه يجب أن يكون العسكر أولاً ودائماً وأخيراً، لكنهم أوقعونا في خلاف وسرقوا مننا أول سنة على عكس ما يقوله الاستفتاء الذي نص على ستة أشهر فقط.

وأشار مجدي حسين إلى أن المجلس العسكري هو من وضع قواعد انتخاب البرلمان وقد تعمد ان تكون تلك القواعد خصيصاً حجة لحل البرلمان بما في ذلك مسألة القوائم والفردي والثلثين والثلث وإشراف القناصل والدبلوماسيين على الانتخابات بالمخالفة للإعلان الدستوري، والمقصود من كل هذا كسب الوقت وضرب الإسلاميين بالعلمانيين وضرب العلمانيين بالإسلاميين، وهو الخطأ الذي وقعنا فيه ثانية، فبدلاً من التشبث بالانتخابات ضماناً لاستقلال وسيادة الأمة وهو مكسب كبير بغض النظر عن الفائز.

وذكر حسين أن معركة الجمعية التأسيسية هدفها إدخال البلاد في حالة خلاف، استغلها العسكريون ودعمها بجلوسه مع أحزاب الفلول ومع المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري مصطفى بكرى بجانب الإسلاميين، ثم يفعل طنطاوي فعلته بـ"التخبيط" على المكتب الذي أمامه قائلاً لهذه الأحزاب والقوى"اتفقوا مع بعض"، وهناك وجوه علمانية تسعى لتخريب الجمعية التأسيسية وتطالب بأن تكون الجمعية التأسيسية أغلبها علماني.

وشدد حسين على انه لا يوجد في العالم تمثيل فئوي بالجمعية التأسيسية وان هذا محض افك، فالدستور ما هو إلا وثيقة مختصرة لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكذلك توضيح القضايا العامة العليا، فالجهد المبذول في تشكيل الجمعية التأسيسية غير موجود في كل دول العالم بدءً من فرنسا وصولاُ إلى تونس التي انتخبت الجمعية التأسيسية من الشارع وحلت هذه الجمعية محل البرلمان.

وأكد حسين أن سوء الإدارة وانشغال الإخوان بأمور فرعية مثل قضية اقالة الجنزوري ليست هي المشكلة الأكبر، بل أهم شيء الان هو تسليم السلطة، وكان من المفترض ان تشكل الأغلبية الحكومة لكنهم تركوا العسكر يستدعوا رمز من رموز المخلوع وكأن النظام البائد لن ينتهي، على الغم من أفق رجال مبارك محدود للغاية والطاقم العسكري والنائب العام ورئيس الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا كل هؤلاء هم رجال مبارك، وكيف نسلم مستقبل مصر للمحكمة الدستورية التي تصدر أحكامها بتلفون من العسكر.

وطالب حسين الثورة بأن تحصن نفسها من الذهاب إلى المحاكم، فهل كان من المعقول ان تذهب ثورة 1952 إلى المحكمة لتوصفها على انها انقلاب عسكري وتطالب عبد الناصر ومحمد نجيب بضرورة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية برئاسة على ماهر، واكد حسين ان القضاء لن يحكم بالعدل الا اذا كان الحاكم عادل وهناك قاضيين ماتو بفعل فاعل لانهم اصدروا احكاماً عادلة في عهد مبارك، فالقاضي لا يمكن ان يكون استشهادي، لهذا علينا في عهد الثورة ان نحصنها من الذهاب إلى القضاء وان نبعد المحاكم عن كل القضايا حتى يتم إصدار دستوراً جديداً، كما كان يجب إلغاء المحكمة الدستورية العليا التي لا عمل لها بعد إسقاط الدستور.

وجدد حسين تأكيده على ان القضية ليست الجنزوري لأنه لا يملك من الأمر شيئاً، وان القضايا الرئيسية التي يجب ان نركز عليها ونلتف حولها هي المادة 28 وقانون العزل السياسي وسرعة تسليم السلطة وحل المحكمة الدستورية العليا التي تهددنا بالعودة إلى البلاد عاما إلى الوراء، كما ان اللجنة العليا للانتخابات لديها توجه بالتزوير والدليل على ذلك تصريح النائب المخلوع "اشكنازى" بأن نتيجة الانتخابات يحددها من يفرز لا من يصوت، وما يفعله الشباب أمام وزارة الدفاع ما هو الا محاصرة غير كافية للتزوير، والقضاء على التزوير لن يتم الا بإلغاء المادة 28.

وحذر رئيس حزب العمل من أن نفقد زخم الثورة والرغبة في البناء وهو ما يزول مع الوقت خاصة اذا وصل الناس إلى درجة من التسليم بالإبقاء على العسكر وذلك لعدم وجود قائد كفء للثورة، خاصة ان هناك خطة منظمة بين الإعلام الممول أمريكياً والإعلام الحكومي للعمل على عدم انتظام البلد وتصوير موضوع الجمعية التأسيسية على انها معضلة قانونية الحكم فيها لنصابين مبارك من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وهاهم الان لعبة في يد العسكر وسيف مسلط على البرلمان لتهديده.

وطالب مجدي حسين المليونيات القادمة بالتركيز على القضايا الرئيسية وعلينا ان نجمع الناس حول هذه القضايا والتي أهمها المادة 28 وقانون العزل السياسي وسرعة تسليم السلطة وحل المحكمة الدستورية العليا.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers