Responsive image

-3º

21
نوفمبر

الأربعاء

26º

21
نوفمبر

الأربعاء

خبر عاجل

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير الجورجي في أنقرة

 خبر عاجل
  • أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير الجورجي في أنقرة
     منذ دقيقة
  • السعودية.. وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز
     منذ 2 ساعة
  • مساجد غزة تصدح بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي
     منذ 12 ساعة
  • الاحتلال يخطر بهدم 20 متجرا بمخيم شعفاط شمال القدس
     منذ 12 ساعة
  • كوخافي رئيسًا لأركان الاحتلال خلفاً لآيزنكوت
     منذ 12 ساعة
  • مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين برأس سدر
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:54 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

دفاعًا عن مجدى حسين

كتب: حسين صابر

منذ 905 يوم
عدد القراءات: 4469
دفاعًا عن مجدى حسين

نكتب اليوم دفاعا عن مجدي حسين الممنوع من الداخلية من المثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه أو لمتابعة القضايا الغيابية الملفقة له ،والمنوع من الاطلاع على القضايا بأمر من وزارة الداخلية حيث أنه محتجز داخل سجن ليمان طره (المستشفى) والتعليمات تقضي بألا يحصل على أوراق القضية رغم أنها وصلت إلى إدارة السجن. مجدي حسين محتجز داخل السجون منذ عامين بالضبط بأسلوب الحبس الاحتياطي الممتد. ولابد من رواية ذلك لأنه مرتبط بقصة هذه القضية المعروضة على المحاكم دون أن يعلم عنها شيئاً. مجدي حسين محبوس منذ رمضان قبل الماضي 30/يونيو/2014 على ذمة  قضية "إرهابية" أيضا..أقصد على ذمة التحقيق دون قرار اتهام، وهي المعروفة باسم "الانضمام إلى تحالف دعم الشرعية" أو "الانضمام إلى تنظيم الاخوان" وقد صدر قرار بإخلاء سبيله هو ومعظم من في هذه القضية منذ شهرين. وقد ذهب الجميع إلى بيوتهم بينما مازال محتجزا لأنهم "اكتشفوا" .. بمنتهى البراءة..انه محكوم عليه في 3 قضايا غيابياً. اذن فقد كان هناك كمين معد له حتى لا يخرج إلى عالم الحياة الطبيعية . اذن هي سلسلة معدة من أجهزة الأمن لمجرد التنكيل به لا لإقامة العدل. لاستبقائه خارج الحياة السياسية والصحفية لموقفه المعارض لما حدث في 30/يونيو/2013 لا لأي جرم ارتكبه، ولأنه عارض انتخاب السيسي رئيساً للجمهورية فأمر باعتقاله بمجرد أن أصبح رئيساً، تماما كما فعل الرئيس السابق مبارك بمجرد اعلان نتيجة الاستفتاء 1993 ،وكان أيضا اعتقالا مغلفاً بقرارات من نيابة أمن الدولة. ورغم ان مبارك تراجع عن موقفه خلال أيام قليلة، إلا انه امتد به الحال لعامين قابلين للزيادة! لا قدر الله!.

وخلال الشهرين الماضيين حدث ما يؤكد أننا أمام "كمين" وليس أمام عملية تقاضي عادية.. كمين أعدته ونفذته بإحكام أجهزة الأمن السياسي التي بدأت تعود إلى سطوتها أكثر من عهد مبارك.

أولا: يوم تنفيذ إخلاء السبيل كان يمكن اكتشاف هذه القضايا من خلال أجهزة الكومبيوتر بين السجن وبين وزارة الداخلية (قسم الأحكام). ولكن تم إخفاء الموضوع ليتم ترحيله إلى قسم الخليفة ثم قسم مصر القديمة حيث مقر سكنه حيث أبلغ أنهم سيبحثون موقفه في اليوم التالي وتم حجزه بالقسم.

ثانيا: ألم تعلم أجهزة الأمن انه في سجن ليمان طرة أو العقرب أثناء تحريك هذه القضايا  . فلماذا كانت غيابية؟ حتى تستخدم في الوقت المناسب كنوع من الحرب النفسية حيث يجد المفرج عنه أنه أمام 10 سنوات سجن لا يعرف عنها شيئا؟!.

ثالثا: في هذه القضية الأولى اصطحبته قوة من القسم تضم ضابط مباحث وضابط نظامي وعدد من المخبرين لنيابة العجوزة وقدم المعارضة وكان ذلك يوم أربعاء وحددت النيابة الموعد في السبت التالي مباشرة ولكن يوم الجلسة تعمد قسم مصر القديمة ألا يخرجه لحضور الجلسة، بينما كان أعضاء هيئة الدفاع في قاعة المحكمة، وأبلغوا القاضي أن القسم يمنعه من حضور الجلسة، وقدموا بلاغاً لمحامي عام جنوب القاهرة ثم للنائب العام ضد مأمور قسم مصر القديمة دون جدوى. وبينما كان يطالب بحضور الجلسة كان ضباط القسم يتعللون بحجج واهية حتى يمر الوقت. وأخيراً حكم القاضي الذي اعتبره متغيبا بدون وجه حق، حكم بتثبيت الحكم حضورياً(!!) وهكذا ضاعت عليه مرحلة للتقاضي، بينما لم تتحرك النيابة – بعد المحكمة التي تجاهلت الأمر – لمحاسبة المأمور، رغم أن هذه جريمة كبرى في عرف القانون والقضاء.

رابعا: في القضيتين الأخريين تم حدوث العكس، حيث تم نقله للمحكمة بغتة حتى لا يعرف المحامون، فيحضر بدون محامي ورغم أنهما قضيتان تتعلقان بالنشر فقد أجلت المحكمة التي تنظرهما الجلسة لمدة شهرين مع الحبس.

خامسا: كانت خطة أجهزة الأمن أن يبقى في قسم مصر القديمة طوال هذين الشهرين كنوع من التعذيب، وهذه أول مرة يدخل مجدي حسين لمكان حبس المجرمين الجنائيين منذ زياراته المتعددة  للأقسام منذ عام 1985. وقد كان مكانا شديد الازدحام لاتوجد إلا سنتيمترات قليلة لكل شخص. والأحرى أن يطلق عليه مركز بيع وترويج وتعاطي المخدرات، ولأنه يعاني من أمراض شتى فقد قرر الاضراب عن الطعام حتى الموت طالبا نقله لأي مستشفى أو سجن أو مستشفى سجن وبعد 48 ساعة من الاضراب تمت إعادته فعلاً لمستشفى ليمان طرة الذي كان  فيه ولازال. وقد بقي في مركز المخدرات المزدحم هذا حوالي 12 يوماً ومازال يعاني صحيا من آثار هذه الأيام: تدهور في حالة الانزلاق الغضروفي وأمراض جلدية.

سادساً: تعرض لمحاولة تصفية جسدية حقيقية في سجن العقرب حيث بقي مضربا عن الطعام منذ 3 رمضان حتى يوم 21 رمضان الماضي بسبب منع أدوية القلب والضغط ولم يتم الاستجابة لإدخال الأدوية بل لم يأت أحد لزنزانته لمعرفة أحواله الصحية رغم ان من الواجب ابلاغ النيابة بالاضراب. وقد أدى منع الدواء والاضراب إلى حالة من الانهيار الجسدي ادت في النهاية إلى نقله لمستشفى ليمان طره.. بعد موت 5 أو 6 حالات من نزلاء العقرب.

سابعا: في هذه القضايا الغيابية هناك تعليمات عليا بعدم إطلاعه على أوراق القضية رغم أن هذا حقه القانوني. وتمنع إدارة السجن دخول أوراق القضية بناء على هذه التعليمات. لماذا تخاف هذه الدولة الرهيبة الجبارة من مواطن أعزل مسجون لديها إلى هذا الحد؟ فالمعروف أن المتهم هو الأصيل والمحامي وكيل.وان المحامي لابد أن يتشاور مع المتهم. بل في قضايا الرأي والنشر كون للمتهم دور أساسي في توضيح ملابسات النشر وأهدافه ومصادر  المعلومات. وكثيرا ما شارك مجدي حسين هيئة الدفاع في الدفاع أمام المحكمة وقبلت المحكمة بذلك. بل أحيانا يترافع المتهم وحده وان كان أظنه لا يسعى لذلك ويرحب بدور هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عنه، بل يريد مشاركتها بالرأي فحسب. كذلك حتى وان تمكن المحام من الحصول على تصريح زيارة في السجن فان المتهم  يجب ان يكون مطلعا على الأوراق حتى يكون للقاء ثمرة. وفي هذه النقطة ولهذه الأسباب نطالب بإخلاء سبيله أثناء نظر هذه القضايا خاصة وقد نال حظه من الحبس الاحتياطي بدون ضرورة ،ومجدي حسين منذ عام 1985 وحتى الآن لم يسبق له أن هرب داخل أوخارج البلاد. وفي إحدى المرات سلم نفسه وكان خارج البلاد. ومرة سلم نفسه وكان خارج القاهرة وعاد إلى وزارة الداخلية مباشرة (قضية يوسف والي).بالاضافة لحالته الصحية: 4 دعامات في شرايين القلب، 3 انزلاقات غضروفية، روماتويد أثر بالفعل على العين  وما يزال يحتاج لمتابعة طبية يومية.
******************
فيما يتعلق بهذه القضايا.. يمكن اثارة هذه النقاط:

(1)من ناحية مبادئ العدالة: هل يمكن أن يحاسب صاحب عقار أو مزرعة أو شركة على أي تصرف ارتكبه في الماضي بينما الحكومة التي تحاسبه قد استولت على هذا العقار أو المزرعة أو الشركة كلية ومن أبوابها؟! تدعي مؤسسة أخبار اليوم التي كانت تطبع وتوزع جريدة الشعب أنه قد صدر قرار من رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي بوقف صدور الجريدة في يناير 2014، ولكنها لم تقدم لنا هذا القرار، وامتنعت عن طباعة الجريدة بقوة الأمر الواقع، وكذلك فعلت مطابع الأهرام والجمهورية. بل عندما وافقت مؤسسة الجمهورية وبدأت عملية الطبع دخلت قوة أمنية مجهولة وأوقفت عملية الطبع . والواقع أنه لايوجد أي قرار رسمي وإلا كان نشر في الجريدة الرسمية، ولا يمكن أن يوجد لأنه لايوجد أي نص في القانون أو الدستور يبيح ذلك. إذا كان لمجدي حسين (كرئيس مجلس إدارة الجريدة) الحق في إسترداد هذه المؤسسة الضائعة، يمكن أن يحاسب على أخطائه. ولكن حاله الآن كحال المستأجر الشرعي الذي طرد من مسكنه بدون وجه حق من القانون ، ثم يرفع عليه المالك قضية بأنه لم يدفع إيجار هذا الشهر أو ذاك!!.

هل صاحب الرأي والفكر هو الذي يحاسب ويحاكم ؟بينما لا يحاسب سارق مؤسسة لأنه هو السلطة نفسها، ولا يحاسب مأمور قسم مصر القديمة الذي منعه مع سبق الاصرار والترصد من حضور جلسة المحكمة، ولا تحاسب الداخلية التي تمنعه من حضور الجلسات المتتالية حتى تؤخر إجراءات إعادة محاكمته ،ولا تحاسب إدارة سجن العقرب التي تركته يحتضر 3 أسابيع . أين دولة القانون في كل ذلك؟ القانون كل متكامل ولا يمكن تطبيق ما تريده السلطة والاغفال عما لاتريد. ولكن هذا هو حال الدنيا في بلادنا.

كذلك نقترح على هيئة المحكمة أن تشطب هذه القضية من الرول، أو تحكم بعدم وجود وجه للدعوة. لأن المتهم غير موجود أصلاً واختفى في ظروف غامضة.

ان جريدة الشعب كـ "هيئة" اعتبارية، غير موجودة، وهي التي تحاسب على مواد نشرتها، وتتم محاكمة مجدي حسين كرئيس مجلس إدارة أو رئيس تحرير في وقت لم تعد هناك محاسبة لهما على كل ما ينشر وفقاً لحكمين للمحكمة الدستورية على أساس أن النشر مسئولية الصحفي. وعندما يشار إلى مادة صحفية منشورة لابد من العودة لهيئة التحرير الغير موجودة الآن بالنسبة لجريدة الشعب لكشف من الذي قام بالنشر. وهذا مجرد مثال واحد لعواقب اختفاء الجريدة. فأنتم كأنكم تحاكمون شخص من أجل حبسه، بينما هو قد تم إعدامه بالفعل.

ان إغلاق جريدة الشعب عمل إجرامي يرقى لمستوى الاعدام لأن حرية الصحافة هي أكبر ضمانات الحرية في أي مجتمع، بل سماها دستور 1970 سلطة رابعة، بل هي أكبر من ذلك. لقد نجحت "الشعب" في عهد مبارك في الاطاحة بوزراء فاسدين بينما لم تنجح الهيئة البرلمانية لحزب الاستقلال في الاطاحة بأي فاسد مهما صغُر.

(2)وتأكيدا على تعامل السلطة التنفيذية مع حزب الاستقلال بصورة غير قانونية، انه بعد الوقف الغشوم لجريدة الشعب فقد تقدم بطلب لاصدار صحيفة أخرى باسم (الاستقلال) للمجلس الأعلى للصحافة ولكنه يرفض الرد منذ أكثر من عامين، رغم أن المسألة مجرد إخطار!!ورغم أنه تم ترشيح رئيس تحرير مختلف.

المصلحة العليا للوطن.. ماذا تعني؟!

هذه القضايا الثلاث الموجهة لمجدي حسين التي تخص النشر..بالاضافة للقضية الرابعة (تحالف دعم الشرعية) التي لم يصدر فيها قرار اتهام، ظاهرة عامة خطيرة تشير إلى توسيع دائرة العداوة والاتهام لأي معارض حتى وان كان مختلفا مع الاخوان المسلمين خلافا جذريا كما هي حالة مجدي حسين. نحن أمام عقلية أمنية تسود وتسيطر وتسوس البلاد، وهي مسئولة عن سلسلة الأزمات المتتالية التي تمسك بخناق البلاد ومن ثم تمسك بخناق الحكم نفسه دون أن يدري. لم يبق من تحالف 30 يونيو إلا الجيش والشرطة والكنيسة أما المكونات السياسية خاصة جبهة الانقاذ وأيضا رغم خلاف مجدي حسين الجذري معها (حيث يمثل تيار مختلف ثالث ووسطي)، أما هذه المكونات فقد انفضت عن السلطة. وإذا كان تحالف 30 يونيو أو ما تبقى منه في السلطة ويمكن أن نضيف إليه بقايا الحزب الوطني السابق وعناصر نظام مبارك، إذا كان هؤلاء أصحاب مشروع حقيقي لانقاذ البلاد فقد كان يتصور منهم أن يسكنوا معظم مصادر الخلاف مع مكونات المجتمع حتى يركزوا على تنفيذ المشروع ولفت الانتباه له، ولاعطاء فرصة للمخالفين كي يتفاعلوا معه. ولكن السلطة الحالية لا تفعل ذلك فحتى من لا يكون من المخالفين في السجن فإنه يتعرض لحملة إعلامية تصمه بالخيانة والعمالة وقلة الأدب ولا مانع حتى من استخدام سي دي أو فيديو جنسي.

والملفت للانتباه أن الاعلام الرسمي يؤكد أن نظام السيسي في معركة مع أمريكا وانجلترا وغيرهما من دول الغرب (عدا فرنسا) بينما لايكف النظام نفسه عن تلقي المعونات العسكرية والمادية من أمريكا والغرب والقروض والاستثمارات، ويلتقي كل يوم تقريباً وفود من أمريكا ويتم الاعلان يوميا عن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. وإذا كان الاعلام جاداً (بينما السيسي يناور) فما معنى شن حملة ضارية على مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال، وهو الحزب الوحيد الذي يناهض الوجود الأمريكي في مصر، ويحمل أمريكا المسئولية عن الخراب الذي حل بمصر والمنطقة العربية. ويتم إصدار أحكام عليه بعشر سنوات قابلة للمزيد. فإما أننا أمام تخبط أو أن ما يحدث في الاعلام الرسمي هو الذي يستحق كلمة (مناورة) والعلاقة مع أمريكا ستظل هي الأصل.

نعم لقد اختلف حزب الاستقلال مع تصرفات الجيش وجبهة الانقاذ في 3 يونيو. وكان يرى أن تتم إزاحة الاخوان عن طريق إنتخابات مجلس الشعب الوشيكة وقتها والتي كانت ستجعل مرسي رئيساً بصلاحيات قليلة. وذلك لكي يحافظ على آلية الانتخابات والصندوق وقطع السبل على أي إمكانية للاستبداد. لقد كانت ولا زالت الأولوية لحزب الاستقلال هي تصحيح المسار الثوري والاسلامي من خلال التركيز على الخطر الأمريكي- الصهيوني الذي يغفله الجميع.

لم يسعى مجدي حسين للتقرب للسلطان ( وهذا ليس جديدا بالنسبة له) ولكن كنا نتصور أن يخفف حكم السيسي من غلوائه في معاداته.. التي وصلت إلى حد تجميد أمواله الشخصية التي تعد بالملاليم، باعتباره من ممولي الارهاب!! إذا كان لدى حكم السيسي جدية في معاداة أمريكا وجدية في احداث قفزة اقتصادية  فان هذا لايستقيم مع سياسة "شكل للبيع" فالاقتصاد ليس بنية تحتية فحسب: طرق وكباري وكهرباء ومدن غير انتاجية، كذلك فإن الاقتصاد لاينفصل عن الحالة السياسية التي يجب أن تستهدف استدعاء الشعب والنخبة للمشاركة لا التنفير والتهجير، وتصفية الحسابات، وتصور ان الجيش سيحل وحده مشكلات الاقتصاد. (بالمناسبة حزب الاستقلال لديه تصورات تفصيلية حول التنمية).

قد يبدو أن هذا الكلام بعيد عن القضية وهو ليس كذلك، فالقضايا التي حركتها الأجهزة الأمنية والتي تمثل الذراع الأيمن للسيسي.. تثير الفزع حول العقلية التي تدير البلاد والمشغولة بتصفية الحسابات مع المعارضين لمجرد اعتراضهم على أن يكون رئيساً للبلاد أو اعتراضهم على سياسته الموالية لليهود والأمريكان والتي لا ينكرها في كثير من خطاباته..(سنواصل الربط بيين القضيتين في حلقة قادمة).

ملحوظة:

علمنا بعد كتابة المقال أن سجن ليمان طرة قد قام بتسليم مجدي حسين ملف القضايا الخاصة به

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers