Responsive image

28º

19
سبتمبر

الأربعاء

26º

19
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • "الجنائية الدولية" تعلن فتح تحقيق أولي في عمليات ترحيل اللاجئين الروهنجيا من ميانمار
     منذ 7 ساعة
  • اعتقال مقدسي عقب خروجه من المسجد "الأقصى"
     منذ 7 ساعة
  • داخلية غزة تعلن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح
     منذ 7 ساعة
  • مؤسسة: إسرائيل تكرس لتقسيم الأقصى مكانيا
     منذ 7 ساعة
  • آلاف المستوطنين يستبيحون "باحة البراق" عشية "عيد الغفران"
     منذ 7 ساعة
  • لبنان: الحريري يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي أزمة النزوح السوري
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:13 صباحاً


الشروق

6:36 صباحاً


الظهر

12:49 مساءاً


العصر

4:18 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

من ينقذ الطب البيطري بالإسكندرية ؟: تعامل غير آدمي ومحسوبية ونقل تعسفي وإهدار مال عام

منذ 2654 يوم
عدد القراءات: 4229

على الرغم من سقوط النظام الفاسد وخلع الطاغية مبارك وسجن بعض من كبار لصوص المال العام ، إلا أن بعض المفسدين لم تقترب منهم السجون على الرغم من ثبوت فسادهم بطريقة أو بأخرى ومازال هؤلاء الفاسدين يعيثوا في الأرض فسادا دون أدنى اعتبار لقيم الثورة أو الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، فقد عودهم نظام مبارك على ألا يعبئوا سوى بمصالحهم .
 

مديرية الطب البيطري بالإسكندرية لم تخلو من إحدى حالات الفساد الصارخ بكل أنواعه وأشكاله ماليا وإداريا وجريدة " الشعب" كعادتها إذ تقف في وجه أي فاسد وتتصدى لأي معتدى تكشف اليوم النقاب عن فساد مديرية الطب البيطري وبالمستندات كالعادة وخاصة فساد مدير المديرية الدكتور محمود علوي فرج الذي تعددت مظاهر الفساد في عهده بشكل أساء إلى سمعة الطب البيطري .

وقد سبق أن اتُهم علوي في عام2007 في بالتواطؤ مع احد أصحاب شركة للاستيراد والتصدير لتسريب رسالة من الأبقار الحية وإغراق الأسواق بأكثر من 1690 من الأبقار المريضة والمحظور تداولها وتم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تصدر محكمة جنايات الإسكندرية أحكاما تراوحت بين الحبس مع الشغل والنفاذ لـ 9 متهمين والحبس مع الإيقاف لـ4 متهمين والبراءة لـ9 من الأطباء والمزارعين منهم محمود علوي، إلا أن ذلك لم يجعله يبتعد عن دوائر الشبهات حفاظا على اسمه ومركزه بل تمادى في التعنت والتعامل غير الآدمي مع كافة العاملين ويغلب على أسلوبه الحدة والتصادمية لدرجة التلفظ بالألفاظ النابية وسب الدين حتى في شهر رمضان المبارك ويصبح مصير من يختلف معه في الرأي إما النقل التعسفي بجرة قلم مستغلا كلمة (ولصالح العمل) التي تضع كل السلطات في يده مما أضطر الكثير من العاملين إلى أخد أجازات بدون مرتب وهذا الإجراء لم يخلو من فساد علوي الذي كان يجبر كل من يريد أجازة منذ عام 1992 منذ أن كان مديرا للمكتب الفني وحتى اليوم على دفع مبلغ 400 جنيه نصفها تبرع للنقابة والنصف الثاني للموافقة على الإجازة ويتم إعطاء وصل بنصف المبلغ ومن يطلب نصف المبلغ الغير مدرج في الوصل يُهدد بإلغاء الإجازة  أو تُرفض الإجازة  ويُهدر حقه في المكافآت ونسبة الكادر والتنكيل به بتوصية مديري الوحدات والإدارات بإساءة معاملة من يختلف معه مما ترتب عليه إرهاب العاملين وكبت حريتهم ، كما كان السيد مدير المديرية يقوم بتوزيع المكافآت الواردة إلى المديرية وفقا لهواه الشخصي حيث يحصل المقربون من سعادته من الأطباء وأعضاء المكتب الفني على نصيب الأسد  بينما يحصل باقي العاملين على الفتات وفي بعض الأحيان لا يصلهم شيء حيث لا يتم الإعلان عن المكافآت من الأساس .

كما أن مدير المديرية كان يُوزع الكادر الخاص بالأطباء حسب رضاه الشخصي بالإضافة إلى صرف نسبة 75% فقط من كادر الأطباء المنتدبين بصفة دائمة وصرف نسبة 75% فقط من كادر أطباء الإرشاد الذين يتعمد علوي التعسف معهم بتوقيع الجزاءات كما قام بتجميد أعمال الإرشاد فقام أطباء الإرشاد بتقديم شكوى ضده إلى السيد مدير عام الإٌرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 3/1/2011 ، كما أنه يكتفي بصرف نسبة 75% فقط من الكادر لأطباء إدارة المتابعة بحجة عدم قيامهم بأعمال هامة في الوقت الذي يسند فيه مهام المتابعة لمسئول الأمن بالمديرية بجانب إسناد سكرتارية المكتب الفني إلى نفس الموظف ؟!!!

هذا بجاب عدم الشفافية في الإعلان عن الدورات التدريبية ذات الميزة النقدية الكبيرة بحيث يحصل عليها الأطباء المقربون من الإدارة فقط ، وإسناد رئاسة الوحدات البيطرية لأطباء بعينهم لمدد طويلة قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر لدرجة أن إحدى الطبيبات (د/هدى المليجي) خرجت على المعاش وهي رئيسة وحدة مما ينتج عنه حرمان الأجيال الجديدة من فرصة توليهم رئاسة الوحدات كما يضع علامات استفهام عديدة حول سبب احتكار أسماء بعينها لرئاسة الوحدات وهو  نفس ما يحدث في إدارة المجازر التي تسند إدارتها إلى أطباء محددين كما حدث في مجزر أبو قير الذي أسندت إدارته إلى طبيبة بيطرية كانت مديرة لنفس المجزر سابقا قبل أن يتم نقلها بكامل طاقم عملها عام 2002 إثر واقعة إهمال في التصريح بصلاحية لحوم عجل للاستهلاك الآدمي بالرغم من إصابته بالسل ، بالإضافة إلى تعيين مديرين إدارات مواليين له في الإدارات الحساسة ولمدد طويلة مثل إدارة التفتيش على اللحوم ، ووجود طبيب بيطري مقرب من مدير المديرية يتواجد يوميا بالمديرية ويسيطر بصورة غير مباشرة على مناقصات الأدوية وكشوف المكافآت على الرغم من خروجه من الخدمة لبلوغه سن التقاعد وهو الدكتور جلال فرغلي كما أن هذه المناقصات يشوبها الكثير من المغالطات والأخطاء فالأدوية الواردة للمديرية لا تكون بالكميات الكافية حيث تكفي لمدة شهرين فقط وأيضا سعر الكثير من الأدوية الواردة بالمناقصات يكون أعلى من سعرها في السوق ، هذا بالإضافة إلى استغلال علوي لمنصبه وموارد المديرية حيث انه يستغل سيارات المديرية في تحميل أشياء من والى مزرعة العجول الخاصة به في الكيلو 59 الصحراوي .

وكذلك عملية التجديدات التي تمت في مجزر اللحوم الآلي بالعامرية والتي تكلفت أموالا طائلة تقدر ب2 مليون جنيه مقارنة بما تم انجازه على ارض الواقع من أعمال فعلية اقتصرت على تجديد أرضية عنبري الشمبري والجاموسي ومجرد تغيير خراطيم البراميل الخاصة بالذبح فقط وكذلك عملية إحلال مواتير الرفع الخاصة بأوناش الرفع فانه حاليا يتم استخدام المواتير القديمة الأصلية بعد تكهينها بدلا من المواتير الجديدة الغير صالحة للعمل والتي تم شراؤها مؤخرا وفي سبيل ذلك تم تسريح العمالة الفنية التي رفضت التوقيع على هذه المخالفات الفنية بحجة أنها عمالة زائدة وذلك ما بين عامي 2008-2009

يذكر أن علوي سبق اتهامه بالتواطؤ مع إحدى شركات الاستيراد والتصدير لتسريب رسالة من الأبقار الحية وإغراق الأسواق بأكثر من 1690 من الأبقار المريضة والمحظور تداولها وتم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة شهور إلا انه تم الإفراج عنه وإعادته مرة أخرى إلى منصبه بقرار من وزير الزراعة بالنظام السابق أمين أباظة  ثم قام وزير زراعة الحالي بالتجديد له لفترة سادسة وكأن مصر قد عجزت عن الإتيان ببديل له .

وعلى الرغم من كل هذا الكم من الفساد لم يسكت الشرفاء من أبناء هذه المهنة المهدر حقها في مصر فقد تقدم الأطباء البيطريين بالعديد من البيانات والشكاوى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وهيئة النيابة الإدارية.

إن الأمر يتطلب استئصال ذيول الفساد في جميع المواقع الإدارية التي أفسدت الحياة العامة سواء بالرشوة أو بالتحايل على اللوائح والقوانين لتحقيق مكاسب والتربح دو وجه حق.

 

 

 

 

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers