Responsive image

21º

21
سبتمبر

السبت

26º

21
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • هيومن رايتس ووتش: يجب على السلطات المصرية أن تعلم أن العالم يراقب ويتخذ الخطوات الضرورية لتجنب تكرار الفظائع السابقة
     منذ 2 ساعة
  • متظاهرون يسقطون صورة عبد الفتاح السيسي في ميدان الساعة وسط مدينة دمياط
     منذ 12 ساعة
  • عاجل | هاشتاج ميدان التحرير يتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر تزامنا مع مظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات
     منذ 13 ساعة
  • هتافات تطالب برحيل السيسي في الإسكندرية والمحلة
     منذ 13 ساعة
  • مظاهرات فى التحرير تطالب السيسى بالرحيل الان
     منذ 14 ساعة
  • رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: لا يجوز توجيه اتهامات لإيران في هجمات أرامكو دون إثباتات محددة
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:14 صباحاً


الشروق

5:37 صباحاً


الظهر

11:48 صباحاً


العصر

3:17 مساءاً


المغرب

5:59 مساءاً


العشاء

7:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

أين الاتفاق النووى الروسى؟.. هل تحول إلى كابوس أم فانكوش؟

زخم اعلامى شديد وديون غير مسبوقة على الأجيال القادمة.. والتعتيم يسيطر على الموقف

منذ 1175 يوم
عدد القراءات: 5423
أين الاتفاق النووى الروسى؟.. هل تحول إلى كابوس أم فانكوش؟


شهدت البلاد زخم إعلامى شديد لم يتوقف رغم تحذير الخبراء، منذ أن قام عبدالفتاح السيسى، بتوقيع اتفاقيتين نوويتين، مع روسيا فى 2015، لانشاء وتشغل محطتين لانتاج الكهرباء، وقام "السيسى" بموجبهما منح موسكو مشروعًا تجاريًا واقتصاديًا مربحًا إلى موسكو، يصب فى صالح شركة روس آتوم الحكومية الروسية.

وحسب الخبراء والمحللين، فإن ذلك المشروع سوف يعرض البلاد لكارثة اقتصادية كبرى لينقل مصر إلى خطة جديدة، تتلخص فى كارثة، فهل بات الحلم النووى الروسى بالضبعة فانكوش، أم أن العسكر متكتمين على الأمر لغاية ما ؟، نحاول فى التقرير التالى الإجابة عن ذلك السؤال.


البداية.. الطائرة المنكوبة فى سيناء مقابل المال


وتأتى البداية عندما تكتمت موسكو على حادث الطائرة الروسية المنكوبة التى تحطمت وقتل جميع ركابها فوق سيناء، ستدفع مصر جزءا من ثمن السكوت، يقدر بـ10 مليارات دولار في صفقة واحدة، فالشركة الروسية التي ستبني المفاعل النووي التركي هي نفسها التي ستبني المفاعل النووي المصري بنفس المواصفات، ولكنها ستنفذه لتركيا مقابل 20 مليار دولار، وتنفذه لحكومة الانقلاب العسكري بـ29,4 مليارا.

حتى إن رئيس شركة "روس آتوم" الروسية المنفذة لمشروع الضبعة النووى، أكد أن العائد للشركة من بناء المحطة النووية فى الضبعة يتجاوز تكلفة بنائها إلى النصف.

وفى ذات السياق، أشار التلفزيون الروسي، في تقرير له، إلى أن روسيا ستقوم بتمويل 85% من قيمة المشروع، على شكل قرض بفائدة سنوية 3%، بينما توفر مصر باقي التمويل 15%، على أن تسدد قيمة المحطة كاملة من مصر عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.

وأعلن السيسى ورئيس حكومته، فرض حظر النشر فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، إلا بعد الرجوع للجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، وذلك الحظر سار على وزارات النقل والمالية.


خمس نقاط مجهولة وغير مفهومة

 

وفى هذا السياق يكشف د. إبراهيم العسيري، المستشار السابق لهيئة المحطات النووية، في تصريحات صحفية، عن أن هناك خمس نقاط رئيسية غير مفهومة في العقد، وتفتح المجال لتساؤلات لا تنتهي، وتجعله يؤكد أن "العقد الذي وقعته حكومة الانقلاب مع الجانب الروسي بشأن إقامة محطة نووية في منطقة الضبعة، قائلا: إنه "لا يوافق على العقد الذي وقعته الحكومة المصرية، لا من حيث الشكل ولا المضمون".

وقال "العسيرى" : "أول هذه النقاط هو أنه عندما نقارن بين المفاعل النووي الذي ستبنيه روسيا في مصر، ومفاعل آخر تبنيه كوريا الجنوبية في الإمارات، يتضح لنا أن الفارق كبير جدًا. مشيرا إلى أن المفاعل الإماراتي بقدرة أكبر من المفاعل المصري، بالنسبة للوحدة الواحدة (1200 ميجاوات في مصر، و1400 ميجاوات للوحدة الواحدة في مصر).

وأضاف أن "المفاعل الإماراتي تم بناؤه في غضون 5 سنوات فقط، بالرغم من أن قدرته أكبر، فيما سيتم بناء المفاعل النووي المصري في 9 سنوات كاملة بالرغم من أن قدرة التوليد أقل.

وأوضح أن "المفاعل الإماراتي الأكبر قدرة والأقصر في مدة البناء، تكلف بناؤه أقل قليلًا من 20 مليار دولار أمريكي، دون أن يشير إلى تكلفة المفاعل الروسي في مصر الذي يتكلف 25 مليار دولار، إضافة إلى 15% أخرى يتحملها الجانب المصري ما يصل بتكلفة المفاعل إلى حوالي 30 مليار دولار، وهو رقم مبالغ فيه جدا، وفيه إهدار لأموال الشعب". ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل، فقد كشف "العسيري" عن أن فكرة أن إدارة مصر للمحطة غير واقعية، وقال: إن "العقد الروسي لا يشمل شرط تشغيل عمالة مصرية أو مهندسين مصريين، وكذلك متخصصين لعمليات صيانة المفاعل".

أما النقطة الخامسة، فيرى أن سعر فائدة القرض في العقد الروسي، وإن كان قليل نسبيًا (3%)، إلا أن الحكومة" لو تشاركت مع دول أخرى في بناء مفاعل نووي، ستكون أسعار الفائدة على الأكثر لا تزيد عن (1%)، كما في اليابان أو كوريا الجنوبية كمثال.


أمر مباشر.. هل يتحول إلى كابوس؟


وزير الكهرباء بحكومة العسكر، محمد شاكر، أعلن في يناير 2015، عن إبداء 6 شركات من الصين وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وروسيا، اهتمامها بتنفيذ المشروع، وأنه سيتم طرح مناقصة عالمية أمام هذه الشركات لتقديم عروضها، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية!.

إلا أن "شاكر" نفسه "جيء به" كما أشار بذلك الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، ليشارك توقيع "السيسي" و"بوتين"، في فبراير 2015، على اتفاق لإنشاء أول محطة نووية في مصر، على هامش زيارة بوتين لمصر، وفوجئ الجميع بأن مذكرة التفاهم تم توقيعها مع الجانب الروسي، دون مناقصات، وتضمنت إسناد المشروع لشركة روس آتوم الروسية، والذي يشمل إقامة محطتين في المرحلة الأولى، تصل تكلفتهما إلى 10 مليار دولار، وبقدرة إنتاجية 1200 ميجاوات وليس 1400 ميجاوات لكل محطة.

فمع تلك البيانات، يشير الكاتب، إلى أن الحلم النووى من الممكن أن يصبح كابوس إذا تم تنفيذه.


روسيا تستحوذ على المشروع


وقع القائد الانقلابي اتفاقيتين للتعاون المشترك، ومذكرة تفاهم بين مصر وروسيا، تضمنت الاتفاقية الأولى التعاون بين البلدين فى مجال إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية، وتضمنت الاتفاقية الثانية تقديم قرض حكومى روسي ميسر لمصر لتمويل إنشاء محطة الطاقة النووية.

غير أن المُراجع للقرار يعلم أننا أمام "مشروع سوف تقيمه الشركة الروسية التي تستحوذ حاليا على ثلث المحطات النووية التي تبني حديثا في العالم"، وهو ما يعني احتكار الشركة الحكومية الروسية للمشروع؛ إنشاء وتركيبا وتشغيلا وإدارة لمشروع سيمتد لنحو 35 عامًا على الأقل، فضلا عن توريد ومراقبة التشغيل وتصدير الخامات النووية والتصرف فيها طوال فترة المشروع.

ويعرف مشروع الضبعة فنيا بذي الاتجاه الواحد، أي أنه سيعمل فقط لإنتاج الكهرباء، لا لتحلية مياه البحر أو الأغراض الدفاعية، وستكون مغلقة تمامًا وتقدم لمصر بنظام تسليم المفتاح.


خبراء موالين لـ"السيسى" لا يمكن تنفيذه.. هل سيصبح الحلم النووى السياساوى فنكوش؟


ومن أذرع الانقلاب الإعلامية و"العلمية"، يتفق د. محمد المخزنجي، الكاتب الصحفي، ود. فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، في أن "مصر غير مؤهلة لخوض تجربة الطاقة النووية". معتبرين أن قرار إنشاء مفاعل نووي فى الضبعة "قرار سياسى غير مدروس"، مستشهدا بكبرى دول العالم التي فشلت في التخلص من المواد المشعة الناتجة عن التفاعلات النووية.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers