Responsive image

30º

20
سبتمبر

الخميس

26º

20
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • توقعات بحدوث عاصفة جيومغناطيسية فى الشمس تنير أضواء الشفق القطبى
     منذ حوالى ساعة
  • «التعليم» تحدد الرسوم والغرامات والاشتراكات للطلاب بمختلف المراحل
     منذ حوالى ساعة
  • الاحتلال يجدد أعمال التجريف لشق طريق استيطاني جنوب بيت لحم
     منذ حوالى ساعة
  • لفكوشا: اتفاق مصر وقبرص الرومية لنقل الغاز غير مشروع
     منذ حوالى ساعة
  • قبول تظلم وإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بقضية البورصة
     منذ 2 ساعة
  • أردوغان يستقبل وفدا نيابيا من تركمان العراق
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

7:00 مساءاً


العشاء

8:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

بتهمة إهانة قضاة المحكمة الدستورية| السجن 3 سنوات غيابيًا على مجدى حسين فى قضية جديدة

وتغريمة 10 آلاف جنيه.. الإعلام تناول الخبر قبل علم "حسين" أو فريق دفاعه.. والقضية منذ عام 2013 لماذا الآن؟

منذ 802 يوم
عدد القراءات: 6108
بتهمة إهانة قضاة المحكمة الدستورية| السجن 3 سنوات غيابيًا على مجدى حسين فى قضية جديدة


تم تقديم بلاغ حينها وقيل أنه تم حفظه أيضًا.. المحكمة كعادتها حكمت على "حسين" غيابيًا مع علمها اليقين بمكان احتجازه.. القضية غير صحيحه كباقى القضايا الملفقة.. زعمو مصادرة أعداد الصحيفة مع العلم أن جريدة الشعب تم ايقاف اصدراها قبل تقديم البلاغ من الأساس "فما الذى تمت مصادرتة؟.. لماذا يتعمد نظام الانقلاب اظهار قضايا جديدة كلما اكتشف زيف القديمة وتقديم مستندات البراءة منها.. إلى متى سيظل الصمت أمام سلطة تطيح بكل القوانين والأعراف وتعلن أمام الجميع أن المجاهد مجدى حسين لن يخرج من محبسه.

 


الحلقات أصبحت كثيرة وغير مغلقة، على عكس المثال الذى يُقال عند التعرض لضائقه معينة، فما يحدث مع المجاهد مجدى أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال، ورئيس تحرير جريدة الشعب، من سلطات العسكر فاق الحدود بكثير، فمنذ أن تم إعلان اخلاء سبيله على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بتحالف دعم الشرعية، وكل فترة تخرج له قضية جديدة بحكم سجن جديد، حتى دون علمه، إلا من وسائل الإعلام، رغم أنه معتقل داخل سجون الانقلاب منذ أكثر من عامين.

فقد قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، بالحكم 3 سنوات على المجاهد مجدى أحمد حسين، والصحفى مرسى الأدهم، وتغريمهما 10 آلاف جنيه، لادانتهما ما أسموه تهمة إهانة وسب مستشارى المحكمة الدستورية العليا، وهو البلاغ الذى تم تقديمه عام 2013، أى عقب الانقلاب العسكرى، ولم يبلغوا "حسين"، أو فريق دفاعه بموعد الجلسة أو الحكم حتى.  

وزعمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، حسبما نقل عنها جميع المواقع الإخبارية والصحف، أنه تم مصادرة جميع نسخ عدد الصحيفة التى احتوت على عبارات السب والقذف والإهانة، ونؤكد أن الصحيفة متوقفه أصلا قبل تقديم البلاغ بفترة ليست بقصيرة أى لم يكن هناك أى أعداد ورقية من صحيفة الشعب حتى يتم مصادرتها.

ورغم أن المحتوى الذى تم نشره فى الصحيفة حينها، كان يؤكد على حق الرد، خاصًة أن تلك الأراضى التى تم النشر عنها بالمستندات فى الصحيفة، كانت تمسهم بشخصهم والتى استولوا عليها بحكم وظائفهم، لكن "حسين" نوه فى العدد أنه لهم حق الرد، وهو مالم يفعلوه كما تفعل باقى الأجهزة الموالية للانقلاب العسكرى، التى تُكيل الاتهامات الملفقة لـ"حسين" دون أن تتطرق لطريقة ترد فيها على الاتهامات الموجهه إليها، حتى عبر الصحف الحكومية أو غيرها، طالما صحيفة "الشعب" تسببت لهم فى العديد من الآلم بتلك الطريقة، كذلك الجهات المعنية، لم تقم بالتحقيق فى فساد مستشارى المحكمة الدستورية التى انكشفت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفى يونيو 2013 تقدم مستشارو المحكمة الدستورية ببلاغ ضد "حسين" بتهمة السب والقذف، ولم يلتفت إليه، وتم اعتقال "حسين"، بعد تقديم البلاغ بعام، ولم يذكره أى أحد، وظل عامين كاملين فى المعتقل، على ذمة قضية ملفقة، إلا أن تم اصدار قرار اخلاء سبيله فى مارس 2016، لكن تحججت الداخلية أن لديها أحكام آخرى على "حسين" فى قضايا تتعلق بالنشر وهو مالم يحدث فى التاريخ أن يتم سجن صحفى وعضو مجلس سابق للصحفيين، لكن العسكر كان قد عقد عزمه على عدم إخراج "حسين" من سجنه،  وعند تقديم مستندات تثبت تلفيق تلك الاتهامات وتبرائته منها، تم تلفيق قضية جديدة، والتى تعامل معها فريق الدفاع بنفس المنطلق، حتى خرجت قضية اليوم، ليعلن العسكر أن مجدى حسين لن يخرج من حبسه، وسيظل يدفع ثمن رفضه للانقلاب العسكرى ودفاعه عن القضية الفلسطينية، ورفضه للتبعية الأمريكية الصهيونية.
***

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers