Responsive image

34º

21
سبتمبر

الجمعة

26º

21
سبتمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • رئيس الأركان الصهيوني: احتمالات اندلاع عنف بالضفة تتصاعد
     منذ حوالى ساعة
  • مقاتلة صهيونية تشن قصفا شرق مدينة غزة
     منذ حوالى ساعة
  • واشنطن تدرج 33 مسؤولا وكيانا روسيا على قائمة سوداء
     منذ حوالى ساعة
  • موسكو: واشنطن توجه ضربة قاصمة للتسوية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني
     منذ حوالى ساعة
  • الكونجرس ينتفض ضد ترامب بسبب فلسطين
     منذ 2 ساعة
  • "المرور" يغلق كوبرى أكتوبر جزئيا لمدة 3 أيام بسبب أعمال إصلاح فواصل
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

الاخوان وافقوا على تغيير نتيجة الانتخابات لصالح النور!!

جبهة العدالة والاستقلال بالسجون المصرية..حلقة (5)

منذ 796 يوم
عدد القراءات: 12467
الاخوان وافقوا على تغيير نتيجة الانتخابات لصالح النور!!


هذه هي الحلقة الخامسة من الدراسة ونعتذر عن الفجوات الزمنية نظراً للظروف الصعبة التي نعمل فيها. واسم الدراسة (الدروس المستفادة من هزيمة الاسلاميين) .

كنا قد وصلنا إلى نهاية فترة وزارة عصام شرف الذي لم يكن يملك من أمره شيئاً وقد حملنا مسئولية هذه المرحلة وما بعدها للاخوان لأنهم كانوا في موقع حلفاء المجلس العسكري وهي المرحلة الممتدة من 11/11/2011 حتى بداية انعقاد مجلس الشعب والتي نسميها فترة شهر العسل بين المؤسسة العسكرية والاخوان. ولم يستفيد الاخوان من هذه المرحلة لصالح الثورة أو لصالح البلاد عموماً وإنما كانوا يفكرون في مصلحتهم التنظيمية في المحل الأول ولذلك لم يوطدوا تحالفا مبدئياً مع العسكر أو حتى يختلفوا معهم على أسس مبدئية. فطالما أن التنظيم يحقق أي خطوة للأمام فلم يكن.

يهم عقد اتفاق مبدئي أو ابراز خلاف مبدئي مع العسكر. الاعلان الدستوري كان أول مظاهر هذه الحالة اللامبدئية. فقد كان في الاعلان عوار ثوري ومبدئي واضح، فبينما كان المجلس العسكري أكثر ثورية من الاخوان في عدة مواقف أهمها الاعلان عن حل مجلسي الشعب والشورى ووقف أو تجميد العمل بالدستور فعندما اجتمع الطرفان لصياغة الاعلان الدستوري وافق الاخوان على عدة أمور مروعة كانت فيها بذرة فناء الثورة: (1) لم يتم تضمين موقف  المجلس العسكري المنفرد عن تجميد أو إلغاء الدستور في الاعلان الدستوري.

(2) وبالتالي لم يتم تجميد أو إلغاء المحكمة الدستورية العليا.

(3) وقد ظهر ذلك في نقاط أول استفتاء التي انحصرت في مواد محددة من الدستور مما أعطى شرعية غير مباشرة للدستور(71) وللمحكمة الدستورية.

(4) ان الاعلان الدستوري أعطى لرئيس المجلس العسكري كل بل أكثر من صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 1971 (مبارك) فأعطاه حق تشكيل الحكومة في حين سحب من مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة. وهي نقطة استغلت فيما بعد لفرض استمرار كمال الجنزوري أحد رموز نظام مبارك رئيساً للوزراء.

(5) ما كان يجب التطويل في الاعلان الدستوري لأن  المقصود هو سرعة تسليم السلطة للمدنيين. ولكن من أسوأ ما في الاعلان الدستوري التمسك بمقومات (ديكورات) دستور مبارك كمجلس الشورى التي كانت الثورة فرصة ملائمة للخلاص منه.

(6) عندما فسر بعض النواب فيما بعد حق المجلس في محاسبة الحكومة (دون سحب الثقة) بأن هذه المحاسبة تمتد إلى المجلس العسكري، فإن المجلس العسكري رفض هذا التفسير وأيضا الكتاتني رئيس المجلس الاخواني!.

وعندما انتقلنا لمرحلة الاستفتاء على جدول التغيير، توافق الاخوان مع العسكر ولم يهتموا بطمأنة الأحزاب الوطنية.

وظل العام الأول يتم فيه التركيز على نقطة واحدة الاسراع بتسليم السلطة، وبينما غير المجلس العسكري موقفه من 6 شهور إلى 3 سنوات، كان الثوار يطالبون بالتسليم الفوري، واستفاد الاخوان من هذا الضغط من حيث الاسراع بانتخابات مجلس الشعب. ولكنهم في واقع الأمر كانوا يسيرون في ركاب المجلس العسكري وهي المرحلة التي يعبر عنها في الفيس بوك بشعار (الاخوان باعونا في محمد محمود)، وكانت القنوات الاسلامية منحازة للمجلس العسكري بصورة مبالغ فيها والى حد الدفاع عن انتهاك حقوق الانسان ثم في الذكرى الأولى في الثورة ظهر في ميدان التحرير الانقسام بين الاخوان وباقي الثوار حيث أقام الاخوان احتفالاً بانتصار الثورة ورفض الثوار هذا الموقف حيث أن الثوار لم يتسلموا الحكم بعد.. وحدثت اشتباكات بالأيدي في الميدان. وانساق معظم الاسلاميين وراء الاخوان.

والكارثة أن الاخوان لم يديروا حوارا استراتيجيا حقيقيا مع المؤسسة العسكرية في تلك الفترة حول كيفية التعامل مع أمريكا والموقف من اسرائيل. بل كان ما يشغلهم لعبة القط والفار حول السلطة. وأثبتت الأيام ان تحالف الاخوان مع المؤسسة العسكرية كان هشاً وبدون أرضية مبدئية. ولذلك عندما حدث خلاف علني وحقيقي فيما بعد لم يكن أحد معهم من مختلف القوى السياسية.

في هذه المرحلة لم ينشغل الاخوان بتعيين كمال الجنزوري رئيساً للوزراء، بينما كانت علامة ردة واضحة لنظام مبارك، وكان الأمر يعنيهم إذا تصوروا أنفسهم قادة للأمة، ولكنهم كالعادة كانوا مشغولين بالمكاسب التنظيمية.

في انتخابات مجلس الشعب نتذكر ان الاخوان برهنوا كالعادة انهم ماكينة انتخابية جيدة وبرهنوا أيضا أنهم أصحاب أنفسهم، وانهم براجماتيين من الطراز الأول، (البراجماتية مذهب فلسفي أمريكي يعني أن تكون عملياً وتقبل أي شيئ يحقق لك مصلحة عملية) وكان مزعجاً أن يكون الاخوان كذلك في أول انتخابات بعد الثورة. وتعاملوا مع أجهزة أمن مبارك- كما اعتادوا- ولكن مع التركيز على أجهزة أمن الجيش بعد ما أصاب أمن الدولة. ولم يكن ترتيب قوائم الاخوان بعيداًعن هذا التنسيق، وكان المنسق المعلن للجبهة الديمقراطية التي أعلنتها الاخوان، كادر على صلة بالأمن (د.وحيد عبد المجيد) وكان هو المتحدث باسم الجبهة وأيضا المنسق العملي للقوائم. ووصل تجبر الاخوان إلى حد إقصاء حزب العمل الاسلامي (الاستقلال حاليا) عن صدارة قوائمه، رغم أن هذا الحزب هو الذي فتح الباب واسعاً أمام الاخوان لدخول مجلس الشعب بأكثر من 30 نائباً بعد أن تقاسم معهم قوائمه  عام 1987. ولكن عندما أصبح هذا الحزب بدون ترخيص ولم يتمكن لضيق الوقت من إعادة تأسيس نفسه بسبب تلاعبات أجهزة أمن المجلس العسكري، لم يسمح الاخوان لهذا الحزب بأن يتصدر أي قائمة وهو الأمر الذي أدى بالكاد إلى دخول د.مجدي قرقر وحده عن هذا الحزب لمجلس الشعب. وكانت خيانة صريحة للمبادئ في وقت تمكن حزب الكرامة الناصري من الحصول على 6 مقاعد في البرلمان عن طريق تصدر بعض قوائم الاخوان. بالاضافة لعدد آخر من اليساريين المتصلين بالأمن. وكان العقاب الالهي على هذه الخيانة أن كل هؤلاء تحولوا إلى خناجر في ظهر الاخوان ساعة انقلاب المجلس العسكري عليهم بل وقبل ذلك. ولم يكن هذا موقف الاخوان من الاسلاميين فقط في حزب العمل الذي أطلق عليه د.البلتاجي صفة "القومية" في حديث لقناة الجزيرة . بل كان أيضا مع حزب الوسط الذي نزل بقائمة منفصلة وكان يملك ذلك لأنه كان يمتلك رخصة الحزب. وكان أيضا مع الجماعة الاسلامية التي تمكنت في اللحظة الأخيرة من الهرب من مذلة الاخوان والالتحاق بقائمة حزب النور. ولكن حزب النور رفض أي تفاوض مع حزب الاستقلال. وسنعود لعلاقة حزب النور بالاخوان في المجلس. المهم لم يضم الاخوان إليهم أي حزب أو فرد إسلامي من خارج الاخوان رغم انهم يزعمون انهم يشكلون "جبهة ديمقراطية".

وعندما رشح حزب الاستقلال وغيره من الأحزاب الاسلامية مرشحين على المقعد الفردي حاربهم الاخوان جميعا بمنتهى الشراسة وبمنتهى "المبدئية" ولم يخلون لهم أي دائرة كما كانوا يفعلون مع زكريا عزمي ووزراء حسني مبارك!! وكل ذلك رغم أن الاخوان كما ذكرنا في حلقة سابقة قد تعهدوا للمجلس العسكري وللأمريكان بعدم الاستحواذ على أكثر من 40% من المقاعد وهذا ما رفضناه من قبل وقلنا لماذا لا يحصلون على الأغلبية ويطبقون الاسلام وحدهم وساعتها سيضرب لهم الاسلاميون جميعا ومعظم الشعب تعظيم سلام. ولكنهم ظلوا يحبون الالتواء ويقيمون الجبهات ويزيدون من نصيبهم الخاص بلغة الأمر الواقع. والواقع انهم حصلوا على حوالي 56% من مقاعد مجلس الشعب. ولكن المجلس العسكري ساومهم على تخفيض مقاعدهم في القوائم لتهبط لحوالي 40% على أن يتبرعوا بهذه المقاعد لحزب النور السلفي، ووافق الاخوان!! وهذا  سر تأخر اعلان النتائج في عدد كبير من الدوائر بدون سبب مقنع. ورغم هذا التجاوز الخطير فاننا نظل نرى أن هذه كانت أنزه انتخابات بالنسبة لانتخابات عهد مبارك. (وللحديث بقية).
***

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers