Responsive image

16º

22
سبتمبر

السبت

26º

22
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • ارتفاع عدد قتلى الهجوم على العرض العسكري للحرس الثوري الإيراني في الأهواز إلى 29 شخصا
     منذ 11 دقيقة
  • بوتين يؤكد لروحاني استعداد موسكو لتطوير التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب
     منذ 11 دقيقة
  • عون: اللامركزية الإدارية في أولويات المرحلة المقبلة بعد تأليف الحكومة الجديدة
     منذ 11 دقيقة
  • تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من الأرز 15% خلال الموسم الجاري
     منذ حوالى ساعة
  • "النقض" تقضي بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق المخلوع مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"
     منذ حوالى ساعة
  • تنظيم "النضال" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على العرض العسكري بإيران
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:16 مساءاً


المغرب

6:57 مساءاً


العشاء

8:27 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

اتفاق صندوق النقد يؤكد استمرار العبودية لأمريكا والغرب

جبهة العدالة والاستقلال

منذ 764 يوم
عدد القراءات: 4142
اتفاق صندوق النقد يؤكد استمرار العبودية لأمريكا والغرب


سنواصل الخروج عن الصمت السياسي، ونستمر في التعليق على أهم الأحداث ولا نترك عملية توضيح مشروعنا الفكري، لأن هذه الأحداث وثيقة الصلة بمشروعنا الفكري من أجل العدالة والاستقلال.وهكذا فإننا لم نخرج عن أولوياتنا.

تبرهن الأحداث كل يوم أن نظام مبارك هو الذي لازال يحكم البلاد في مختلف المجالات، بدون شخص مبارك وعدد محدود من الأسماء حوله، ولكنه يحكم بنفس السياسات وبمعظم الشخصيات نفسها.

فالاعلام الرسمي يجلجل بآيات النصر ويرفع رايات العزة والفخار بالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار، على أن تتولى الحكومة تدبير 8 أو 9 مليارات قروضا من مصادر أخرى لتنفيذ برنامج الصندوق الاصلاحي. وعلى أساس أن اتفاق الاستدانة هو في حد ذاته شهادة حسن سير وسلوك يمكن أن نفاخر به العالمين. وهي شهادة بامكانية أن نمتهن مهنة الشحاذة من البنوك والصناديق العالمية على أساس قدرتنا على السداد بعد عمر طويل حتى وان كان عبر نادي باريس. ونادي باريس لمن لا يعلم والذي دفعنا له هذا العام 750 مليون دولار هو نادي سيئ السمعة تم ابتكاره للمعسرين والمتعثرين والعاجزين عن دفع أقساط الديون، حيث يتولى النادي عملية إعادة جدولة هذه الديون. وما ينشر في وسائل الاعلام الرسمية وأغلب غير الرسمية هو نفس تهجيص اعلام مبارك، كلما حصلنا على قرض أجنبي، وكلما انحنى أمام شروط الصندوق.

قلنا من قبل أن مشكلة مصر الكبرى في عهد مبارك المستمر حتى الآن هو العبودية لليهود والأمريكان والغرب، والخضوع التام لهيمنتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية بل وحتى الثقافية والاجتماعية (كتجريم الختان والزواج المبكر) والتشريعية.

ولاندري ان كان السيسي قد أدرك أو لم يدرك انه أعلن انتماءه التام لنظامي السادات ومبارك حين أعلن أن مشكلة مصر أنها لم تستجب للاصلاح عام 1977 وحتى الآن. أي أنه زايد على السادات ومبارك في التبعية لأمريكا وتعليمات الصندوق. والواقع أن السادات تراجع عام 1977 بسبب انتفاضة شعبية كادت تطيح بحكمه كلياً. ولكن السادات ومبارك استجابا فيما بعد لروشتة الصندوق في معظمها وهذا ما أدى بنا للخراب الاقتصادي الحالي.

والسيسي قال انه سينفذ ما عجز عنه السادات ومبارك وهو غالباً لن يستطيع إلا إذا كان متعجلاً لانتفاضة شعبية لا تبقي ولا تذر.

نتحدى أن يرفع سعر المترو والمياه والبنزين وباقي السلع الأساسية قريبا . ولكنه سيحاول أن يفعل هذا بالتدريج!! وسنصل في النهاية لنفس النتيجة.

ونحن ننتهز هذه الفرصة لنعلن تأييدنا لبيان مجموعة من الأحزاب الوطنية والشخصيات العامة التي أعلنت رفضها الاتفاق مع الصندوق. ونتعجب من أن القوى الاسلامية- عدا حزب الاستقلال- لم تعلن اعتراضها، بل ان الاخوان أصدروا بيانا بمناسبة ذكرى رابعة ولم يتطرقوا فيه لاتفاقية الصندوق ولا لمسألة ارتفاع الأسعار ولا القضية الاجتماعية عموما. فهل سيظل الاسلاميون لا يهتمون بهذه القضايا؟ وهل سيظلون يتجنبون مواجهة أمريكا والغرب؟!

كل حزب حر في نفسه ومواقفه، ولكننا نؤكد أن مشروعنا الاسلامي برئ من هذه المواقف. بل نرى هذه المواقف عدم التزام بالمبادئ الأساسية للاسلام.

نحن نؤيد اذن بيان القوى الوطنية ونتفق مع تحليلها للدور المشبوه لصندوق النقد الدولي ولكننا نزيد الأمر وضوحاً.

(1) صندوق النقد ليس منظمة عالمية تابعة للأمم المتحدة وإن كانت الأمم المتحدة خاضعة بدورها للولايات المتحدة والغرب. ولكن الصندوق مؤسسة أمريكية توأم للبنك الدولي وهما الذراعان الاقتصاديان الأساسيان للولايات المتحدة للسيطرة على دول الجنوب المتخلفة.

(2) مقر كل من الصندوق والبنك في نيويورك بجوار البورصة الأمريكية في وول ستريت.

(3) تركيبة الصندوق تبدو عالمية من حيث الشكل ولكن في الواقع فإن أمريكا تملك أكبر حصة مما يجعلها تسود على مجلس الادارة، ورئيس مجلس الادارة كان دائماً أمريكيا، وأخيراً يضعون رئيساً اوروبيا على سبيل التمويه، فالادارة الأمريكية للصندوق ليست محل شك، كما أن حلفاء أمريكا يسيرون في ركابها ويشكلون معها الأغلبية المريحة لمجلس إدارة الصندوق. ونفس اللعبة في البنك الدولي، والفرق بينهما أن الصندوق يختص بميزانيات الدول ومشكلة العجز في الميزانية والسياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار وأسعار العملات...الخ أما البنك الدولي فيختص بالمشروعات الانمائية ولكنها تنحصر في مشروعات البنية التحتية (كهرباء- طرق- صرف صحي- سدود- محطات مياه...الخ) والبنك لا يمول المشروعات إلا في الدول المرضي عنها، والصندوق هو المختص بذلك: أي تقديم شهادة حسن السير والسلوك!!! والصندوق والبنك يمولان بالقروض لا بالمنح. والقروض المشروطة تحت حجة (ضمان استرداد الدين!).

وقد اتهم الصندوق دوما بأنه صندوق الانتفاضات فهو المسئول عن تفجر الانتفاضات في كثير من دول آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية. ولكنه لم يرتدع لأنه ليس (منظمة خيرية)، ولا يهمه أن تحدث اضطرابات اجتماعية أو لا تحدث المهم أن يظل البلد المعني تحت السيطرة. فهؤلاء القوم قساة القلوب لا يرمش لهم جفن، ولا تهمهم أن تجري الدماء أنهارا أو يسقط حكام ويأتي غيرهم، المهم أن تبقى البلد تحت السيطرة. وبالمناسبة ورغم أن الصندوق يُقدم للناس على أنه منظمة عالمية، إلا أنه لا يملك أن يفتح عينيه في وجه أي سياسة اقتصادية في بلد غربي حتى وإن خالفت مبادئ الصندوق. فالصندوق غير مؤسس للتدخل في شئون الدول الغربية، وإذا أصدر بعض التوصيات بخصوصها فإنها عادة لا تنشر، ويتم إلقاؤها في صناديق القمامة. الصندوق مصمم من أجل الهيمنة على دول الجنوب. وكل الدول التي رفضت روشتة الصندوق هي التي تقدمت للأمام، وكل من اتبع تعليمات الصندوق أصبح في ذيل الأمم كمصر (ترتيبها 131!!).

ماذا يريد الصندوق؟:

(1) ضرب الصناعة الوطنية حتى يظل البلد التابع يعتمد على الاستيراد من الغرب. وإن استفادت الصين بشكل غير مباشر واقتحمت أسواق هذه البلاد المدمرة بينما ظل الغرب يهيمن على مفاتيح الاقتصاد، كسيطرة الغرب على المعادن والبترول ي مصر. لذلك يدعو الصندوق إلى الخصخصة، وهي في الأساس لتدمير القدرة الصناعية الوطنية.

(2) إغراق البلد التابع في الديون حتى يفقد حرية قراره ويصبح تحت السيطرة تماماً. ديون مصر ستصل إلى 80 – 100 مليار دولار قريبا.

(3) تركيز الاصلاح على ما يسمى ضبط الميزانية، والقضاء على العجز من خلال إلغاء الدعم. وترك العملية الانتاجية للأجانب أو للاستيراد. بينما الصحيح (والحديث متواصل)، هو ما أوضحناه في البيان السابق: توسيع القاعدة الانتاجية وهذا لا يحدث في المشروعات القومية.
***

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers