Responsive image

23º

25
سبتمبر

الثلاثاء

26º

25
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • مراسل شهاب: زوارق الاحتلال تطرد الصيادين من مسافة 6 ميل في بحر شمال قطاع غزة
     منذ 23 دقيقة
  • صلاح يحصد جائزة أفضل هدف في العالم
     منذ 13 ساعة
  • الدفاع الروسية: معطياتنا الجديدة تثبت مسؤولية الطيران الصهيوني الكاملة عن إسقاط الطائرة "إيل20"
     منذ 14 ساعة
  • استشهاد فلسطيني واصابة 10 برصاص قوات الاحتلال الصهيونية شمال قطاع غزة
     منذ 17 ساعة
  • البطش للأمم المتحدة: شعبنا الفلسطيني لن يقبل الاحتلال ولن يعترف بشرعيته
     منذ 18 ساعة
  • إصابة فلسطنيين عقب إطلاق الاحتلال النار علي المتظاهرين قرب الحدود الشمالية البحرية
     منذ 18 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:14 مساءاً


المغرب

6:54 مساءاً


العشاء

8:24 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

ألغاز الاقتصاد المصري

بقلم: د. م عاصم الفولى

منذ 759 يوم
عدد القراءات: 6000
ألغاز الاقتصاد المصري

عندما تعرف كمية التعقيد والمعوقات التي تضعها القوانين والإجراءات المصرية في وجه الصناعة فلن تتعجب من أن الاقتصاد المصري قد بدأ انهياره السريع في الشهور الأخيرة، بل ستتعجب من أنه ظل صامدا ولم يبدأ الانهيار إلا في الشهور الأخيرة.

في ندوة عقدتها أمانة العمال بحزب الاستقلال استمعت لبعض أصحاب مصانع الغزل والنسيج وعدد من القيادات العمالية .. بعض ما عرضوه كان مشاكل موضوعية تستحق دراسات معمقة حتى تسترد صناعة الغزل والنسيح سمعتها العالمية وتعود المنسوجات المصرية كما كانت واحدة من أهم سلع التصدير الجالب للعملات الصعبة، لكن بعضها الآخر يثير دهشتك، وتتعجب من هذا العبقري الذي وضع نظاما لا يمكن إلا أن يعوق تقدم الصناعة المصرية، بل تقدم الاقتصاد المصري كله .. سنعرض في هذا المقال نقطة واحدة من عديد المضحكات المبكيات في النظام الاقتصادي المصري.

يتقاضى مأمورو الضرائب حوافزهم كنسبة من المبالغ التي يقومون بتحصيلها من منشئآت الأعمال التي يقومون بفحص ملفاتها .. لا يمكنك أن تعرف كيف تفتق ذهن القائمين على أمر الضرائب في مصر عن هذه الفكرة، ولا تفهم المنطق الذي قاد تفكيرهم إلى هذا الاتجاه الذي يحول مأمور الضرائب من شخص محايد يسعى لتحقيق العدالة وتحصيل مستحقات الشعب (للأسف يسمونها مستحقات الدولة) دون أي زيادة أو نقصان، إلى خصم مهاجم يريد أن يحصل من المنشأة على أكبر قدر ممكن من المال حتى تزيد حوافزه .. هذا هو منطق التحفيز، إنه يحدد للعامل بالضبط ما الذي تريده الإدارة.

إن الهدف من أي نظام للحوافز هو أن يقوم العامل أو الموظف ببذل أقصى جهده في إنجاز العمل المكلف به، والمفروض أن مأمور الضرائب مكلف بفحص ملفات المنشأة حتى يعرف حجم أرباحها بالضبط، وهذا الجهد لا يتوقف على ما إذا كانت المنشأة رابحة أو خاسرة، إنه يتوقف على طبيعة النشاط وحجم الأعمال، فما ذنب المأمور الذي يفحص شركة خاسرة فلا تستحق عليها أية ضرائب؟ .. وما هو الفضل للمأمور الذي يفحص شركة ربحت أرباحا كبيرة؟ .. لكن نظام الحوافز في مصلحة الضرائب يقول للمأمور أن المطلوب منه أن يفرض على الممول أكبر مبلغ يمكن فرضه بغض النظر عن قناعة المأمور بالحجم الفعلي للأرباح، فإلى أين يقودنا هذا النظام؟.

يقوم المأمور، وهذا واقع يعاني منه كل أصحاب منشآت الأعمال، بمحاولة تضخيم الإيرادات بالحق وبالباطل، وإذا لم يجد مستندات تدل على إيرادات حقيقية يقوم بافتراض إيرادات لا دليل له عليها إلا أن هناك شركات أخرى تعمل في ذات المجال وتحققها، أما عندما يأتي إلى جانب المصروفات فإنه يعمل على إهدار أكبر قدر ممكن منها بأي حجة، وأحيانا بدون أي حجة، حتى يمكنه افتراض أكبر ربح ممكن للمنشأة.

بالطبع يشعر صاحب المنشأة بأنه في معركة مع مأمورية الضرائب، وما دام في معركة فالحرب خدعة، وسيتعاطف معه الجميع لإخفاء أرباحه، وبعد أن ينهي المأمر عمله فلابد أن يقوم بالطعن عليه أمام لجان التظلم، ثم اللجوء للقضاء، وهذا كله يكلفه مالا وجهدا كان الأولى أن يوجهه إلى الإنتاج، وفي النهاية تكون الضرائب التي ستربط عليه مسأله حظ .. هذا النظام هو ولا شك أحد عوامل انخفاض القدرة الانتاجية للاقتصاد المصري ومن ثم انهيار سعر العملة الوطنية.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers