Responsive image

-2º

21
نوفمبر

الأربعاء

26º

21
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • السعودية.. وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز
     منذ 27 دقيقة
  • مساجد غزة تصدح بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي
     منذ 10 ساعة
  • الاحتلال يخطر بهدم 20 متجرا بمخيم شعفاط شمال القدس
     منذ 10 ساعة
  • كوخافي رئيسًا لأركان الاحتلال خلفاً لآيزنكوت
     منذ 10 ساعة
  • مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين برأس سدر
     منذ 12 ساعة
  • الافراج عن الشيخ سعيد نخلة من سجن عوفر غربي رام الله
     منذ 12 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:54 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

لماذا نقبل بشروط صندوق النقد الدولى على الرغم من عدم استنادها على أى أساس علمى صحيح؟

سلسلة خرافات الليبرالية يقدمها د.م عاصم الفولى

منذ 802 يوم
عدد القراءات: 5027
لماذا نقبل بشروط صندوق النقد الدولى على الرغم من عدم استنادها على أى أساس علمى صحيح؟

ننشر الأجزء الأخيرة من سلسلة حلقات خرافات الليبرالية التى يقدمها د.م عاصم الفولى، الخبير الاقتصادى، وعضو المكتب السياسى لحزب الاستقلال، وهى ذات السلسة التى نشرنا حلقاتها تباعًا على أجزء مختلفه، وننشر الأجزاء 20، 21، 22، 23، 24.

حتى لو كانت النظرية الليبرالية للسوق الحرة عمل علمي قادر على التنبؤ بما سيحدث في سوق المنافسة الكاملة الذي تعتبره أفضل السبل لتحقيق الكفاءة الاقتصادية فإنها لن تكون مفيدة، فسوق المنافسة الكاملة لم يعد قابلا للتحقيق، كما أنه لا توجد حكومة واحدة يمكنها أن تبتعد تماما عن التدخل في الفعاليات الاقتصادية تاركة كل شيء للقطاع الخاص، وهذا يجعلنا نتساءل عن المنطق الذي نقبل به تطبيق توصيات (إقرأها شروط) صندوق النقد الدولي التي بنيت على أساس هذه النظرية.

ويقول "الفولى" فى الحلقة العشرين: مع اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته كانت الفوارق بين الفقراء والأغنياء في المجتمعات المتقدمة قد زادت بصورة فاحشة وتصاعد السخط الشعبي إلى الدرجة التي شجعت كارل ماركس على التنبؤ قبا وفاته في سبعينات القرن بأن الثورة الشيوعية ستنشب خلال عقد أو عقدين في ألمانيا وانجلترا، لكن النظم الرأسمالية أدركت الخطر المحدق بها، ولم تجد مفر من زيادة الضرائب على الأغنياء لتمول بها برامج مختلفة لمساعدة الفقراء، وأدى هذا إلى تسكين الأوضاع بالفعل، لكنه كان على حساب سوق المنافسة الكاملة، فلم تعد الدولة هي الدولة الحارسة التي لا تلعب أي دور في النشاط الاقتصادي، ولم تعد السوق والمنافسة الحرة هي الوسيلة الوحيدة لتوزيع الثروة والدخول.


ويضيف فى الحلقة الواحد والعشرين: تفترض النظرية أن الإنتاج يخلق الطلب عليه، فالمنتجون بما ينفقونه على الإنتاج يقدمون للعمال المال الذي يشترون به هذا الإنتاج، ولا مجال في النظرية للبطالة، فإذا حدث أن كان هناك عمالا لا يجدون عملا فإنهم سيبدون استعدادا لقبول أجور أقل، فتنخفض الأجور ويزداد عدد العمال حتى نصل إلى مستوى التشغيل الكامل، لكن في 1929 حدث الكساد الكبير في كل الاقتصادات المتقدمة دون أن يتمكن الاقتصاديون الليبراليون من التنبؤ به، تراجع حجم الانتاج وانخفضت الأسعار والأجور وزادت البطالة، وعجز الاقتصاديون عن تفسير ما يحدث، فعجزوا من ثم عن تقديم أي حل، واستمر هذا الوضع لمدة 7 سنوات عجاف، حتى جاء حون ماينرد كينز بنظريته، وقدمت هذه النظرية الحل، وهو أنه في حالات الكساد ينبغي أن تقوم الدولة بعمل مشروعات بإنفاق غير مغطى (لا يعتمد على موارد حقيقية ولكن من خلال قروض أو حتى بطبع المزيد من النقود) وهذه المشروعات ستمثل إحتياجاتها طلبا على منتجات أخرى، والأجور التي ستدفعها للعمال ستؤدي هي أيضا لزيادة الطلب، وعندما تستجيب منشآت الأعمال لهذا الطلب فإنها ستعين عمالا جددا وستطلب مواد خام من صناعات أخرى .. وهكذا تدور العجلة مرة أخرى .. كل الدول، بما فيها أمريكا، تبنت هذا الحل ونجحت به في الخروج من الكساد، المشكلة أن هذا الحل يضرب النظرية الليبرالية في الصميم.

ويتابع فى الحلقة الثانية والعشرين: سوق المنافسة الكاملة يتطلب منع الاحتكار، لذلك تقوم الدولة بسن القوانين لتجريم أي محاولة يقوم بها بعض المنتجون للإتفاق الذي يفضي إلى ممارسات إحتكارية، لكن هناك حالات كثيرة يتم بها نوع من التفاهم الضمني بدون أي اتفاق وتؤدي إلى ممارسات تقترب من حالة الاحتكار، لكن ليست هذه هي أخطر التحديات للنظرية، التحدي الخطير جاء من التكنولوجيا، فالسلع الحديثة تحتاج لإنفاق مهول في البحوث والتطوير، وخطوط إنتاجها معقدة ومرتفعة التكلفة، تصل لمئات الملايين وأحيان لمليارات، وحجم إنتاج المصنع الواحد كبير لدرجة أنة يمثل نسبة محسوسة من إجمالي السوق، فالسوق كله يكفيه مصانع بعدد أصابع اليد الواجدة من البتروكيماويات، بل أن السوق العالمي لرقائق الحواسيب الإلكترونية تغطيه بالكامل شركتين ولا مجال فيه لثالثة .. لا يمكن الكلام عن المنافسة، وأصبح هذا الوضع يسمى باحتكار القلة، ويعترف كل الاقتصاديين بأنه لايمكن تجنبه.

ويشرح الفولى فى الحلقة الثالثة والعشرين: تطرح هذه الحلقة التساؤل البسيط: إذا كانت هذه النظرية تفتقر إلى العلمية إلى هذه الدرجة فكيف لم يكتشف الاقتصاديون عوارها حتى الآن؟ .. والإجابة هي أنهم اكتشفوه، وما ذكرناه في هذه الحلقات مستمد من أبحاث ومؤلفات بعض أقطاب الفكر الاقتصادي .. إذن لماذا لم تزل تدرس في كل الجامعات على أنها هي علم الاقتصاد؟ .. الإجابة في الحلقة القادمة.

 ويختتم الخبير الاقتصادى وعضو المكتب السياسى لحزب الاستقلال السلسلة قائلاً: يميل العلماء في كل علم إلى التمسك بالنظريات التقليدية ورفض الحديث منها، فالشاب المتخرج من الأسهل عليه أن يعد الماجستير في النظرية السائدة، سيجد المراجع بكثرةوسيقبل الأساتذة الإشراف عليه وسيأمن غضب لجنة الحكم على الرسالة، وتحكمه نفس العوامل عندما يفكر في موضوع الدكتوراة، وعندما يصبح أستاذا سيدرس لطلابه ما يعلمه جيدا، وهو النظرية التقليدية، قليلون هم من يكونون على استعداد لتحدي التيار السائد، وهذا يحدث في كل العلوم، لكنه لا يستمر إلا لعقدين أو ثلاثة، يتضح خلالهما عوار النظرية التقليدية أكثر فأكثر نتيجة فشلها في التنبؤ وقدرة البدائل التي يقدمها متحدو النظرية ومعارضيها على حل المشاكل التي عجز التقليديون عن حلها، عندها يضطر المجال العلمي كله لتبني الجديد .. لماذا في الاقتصاد وحده تظل النظرية صامدة لقرن كامل برغم فشلها في التبنؤ بالمشاكل عجزها عن تقديم الحلول؟ .. لأن هذه النظرية هي التبرير للنظام الرأسمالي، والشركات هي الممول الرئيسي للبحث العلمي، لا يمكننا أن نتوقع من الشركات أن تمول بحثا يهاجمها ويطعن في مبرر وجودها، لذلك يظل معارضو النظرية الليبرالية هم الأخفت صوتا والأقل ظهورا ويندر وجودهم في أجهزة الدولة أو هيئات التمويل الدولية.  


لمشاهدة الحلقات السابقة اضغط على الروابط التالية:

الحلقة الأولى:                                                                                       احذروا هذا العلم

الحلقة الثانية:  ما عجزت أمريكا وأوروبا عن تطبيقه يريد البنك الدولى من مصر تنفيذه؟هنا

الحلقة الثالثة:                                                       احذروا هذه النظرية فهى تسلب حقوقنا

الحلقة الرابعة:                               شاهد| كيف تتعامل النظرية الليبرالية مع مشكلة الفقر؟

الحقلة الخامسة: شروط صندوق النقد الدولى برفع الدعم وتقليص عدد الموظفين لا تستند إلى أى أساس علمى

الحلقة السادسة: هذا ما يجب أن نعرفه قبل أن نُفسر شروط وتوصيات صندوق النقد الدولى (فيديو)

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers