Responsive image

22
سبتمبر

السبت

26º

22
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • 11 إصابة برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
     منذ حوالى ساعة
  • ارتفاع عدد قتلى الهجوم على العرض العسكري للحرس الثوري الإيراني في الأهواز إلى 29 شخصا
     منذ 8 ساعة
  • بوتين يؤكد لروحاني استعداد موسكو لتطوير التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب
     منذ 8 ساعة
  • عون: اللامركزية الإدارية في أولويات المرحلة المقبلة بعد تأليف الحكومة الجديدة
     منذ 8 ساعة
  • تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من الأرز 15% خلال الموسم الجاري
     منذ 9 ساعة
  • "النقض" تقضي بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق المخلوع مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:15 مساءاً


المغرب

6:56 مساءاً


العشاء

8:26 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

مصائب تعويم الجنيه على المصريين

بقلم: د.م عاصم الفولى- الخبير الاقتصادى- وعضو المكتب القيادى لحزب الاستقلال

منذ 706 يوم
عدد القراءات: 8142
مصائب تعويم الجنيه على المصريين

 

 

 

 

 

تعويم الجنيه هو واحد من الإجراءات، التي تطالبنا بها مؤسسات التمويل الدولية، حتى تقبل أن تقدم لنا القروض التي يظن حكامنا أنهم في حاجة إليها لعلاج أزمة الاقتصاد المصري، وكل شروط الصندوق، والبنك الدولي تحمل معها العديد من المصائب، لكن لأن تعويم الجنيه هو القضية المثارة حاليا، فإنها هي الأولى بأن نناقش كل جوانبها بالتفصيل.

تعويم العملة الوطنية معناه أن تكف الحكومة عن التدخل في تحديد قيمتها، فتترك عملتها "عائمة" وسط أمواج عاتية وأمام العرض والطلب في سوق حرة، لتتحدد قيمتها بالنسبة للعملات الأخرى حسب رغبات المتعاملين في أسواق المال العالمية .. هذا هو ما تعتبر نظرية الاقتصاد الحر أنه هو الوضع الطبيعي، والصحي، لذلك تنعقد ألسنة إقتصاديينا الليبراليين ولا يتخذون موقفا مضاداً لطلبات الصندوق، ويكتفون بالمطالبة بالحذر والتدرج في إجراءات التعويم، ولقد أوضحنا في سلسلة مقالاتنا - وهي موجودة أيضا كحلقات فيديو على قناة الشعب -
 أن هذه ليست نظرية علمية يمكن الثقة في نتائجها، ولا يجوز الاعتماد على معطياتها في إدارة الاقتصاد، خاصة في بلد متخلف يعاني من أزمات إقتصادية مستمرة

ومنذ أدار السادات دفة الاقتصاد المصري باتجاه الغرب، وأعلن سياسة الانفتاح الاقتصادي، بدأت ضغوط صندوق النقد الدولي على مصر لتعويم الجنيه، ولكن كل الحكومات المتعاقبة كانت تدرك أضرار هذا التعويم البليغة، لذلك كانت تناور وتداور، كي يكتفي الصندوق ببعض التخفيض في قيمة الجنية، ولا يصر على تعويمه الكامل ورفع يد الحكومة عن التدخل في تحديد قيمته، لكي يقبل إعادة جدولة أقساط الديون التي نعجز عن سدادها في موعدها (فيما كان يسمى بمفاوضات نادي باريس، إذا كان القارئ يذكره) .. وحتى السلطة الانقلابية، التي تعد حكومتها أكثر الحكومات المصرية انبطاحاً أمام التوجهات الغربية، مازالت تقدم رجلاً وتؤخر الأخرى، وتتردد في الاستجابة لطلبات الصندوق خشية رد الفعل الشعبي، لكن يبدو أن استحكام الأزمة الاقتصادية، التي بلغت حداً حرجاً لم يصل إليه الاقتصاد المصري أبدا في العصر الحديث، ستدفع هذه السلطة في النهاية لاتخاذ القرار الكارثي بتعويم الجنيه المصري.

ويزعم الاقتصاديون الذين لا يمانعون في التعويم من حيث المبدأ، ويكتفون بتوجيه النصح، بأن يتم هذا بالتدريج، وأن هذا الإجراء سيحقق في النهاية منافع للاقتصاد المصري في مجالين، الأول: هو زيادة القدرة التصديرية للصناعة والزراعة، والثاني: هو جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر .. ونحن نرى، من دراسة تجربة الصين والدول الآسيوية حديثة النمو، أن تحقيق جزء كبير من هذه المنافع يمكن أن نصل إليه دون أن نضطر لتحمل أضرار التعويم، وأنها في ظل التعويم ستكون منافع وهمية من وجهة نظر المواطن المصري، إذ لن تصب عوائدها إلا في جيوب قلة قليلة من كبار أصحاب الأعمال، بينما تضرب كل أبناء الوطن المشاكل الناجمة عن تخلي الحكومة عن دورها في توجيه قيمة الجنية.

أما الأضرار التي ستنجم عن ترك قيمة الجنيه، لتحددها قوى العرض والطلب في أسواق المال العالمية فعديدة، أهمها هي:
* بدء موجة عاتية من التضخم وارتفاع الأسعار يعاني منها الجميع.
* زيادة معدل البطالة بين المصريين في ظل انكماش اقتصادي خانق.
* تراجع قدرة منشآت الأعمال المصرية على المنافسة في سوقها المحلي ذاته.
* إرتفاع درجة التبعية الاقتصادية، الأمر الذي سيهدد كل محاولات التنمية الحقيقية المستدامة.

سنفرد مقالات مستقلة لشرح كل نقطة، من هذه النقاط ، المنافع الوهمية والأضرار المؤكدة، ثم ننهي هذه السلسلة بعرض وجهة نظرنا في أهمية أن تحتفظ الحكومة لنفسها بسلطة تحديد قيمة الجنيه، في مواجهة العملات الصعبة بالنسبة للمعاملات المصرفية، على أن تترك لقوى العرض والطلب حرية تقدير قيمته في سوق موازية شرعية، خارج نطاق المعاملات  المصرفية .. نحن نؤمن، وسنعرض أدلتنا في مقال لاحق، أن هذه هي أنسب وسيلة، ضمن حزمة سياسات متكاملة، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة للاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGLafITU_pepHROaSliIbnw9-rOG34aQ

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers