Responsive image

22
سبتمبر

السبت

26º

22
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • ارتفاع عدد قتلى الهجوم على العرض العسكري للحرس الثوري الإيراني في الأهواز إلى 29 شخصا
     منذ 6 ساعة
  • بوتين يؤكد لروحاني استعداد موسكو لتطوير التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب
     منذ 6 ساعة
  • عون: اللامركزية الإدارية في أولويات المرحلة المقبلة بعد تأليف الحكومة الجديدة
     منذ 6 ساعة
  • تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من الأرز 15% خلال الموسم الجاري
     منذ 6 ساعة
  • "النقض" تقضي بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق المخلوع مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"
     منذ 6 ساعة
  • تنظيم "النضال" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على العرض العسكري بإيران
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:16 مساءاً


المغرب

6:57 مساءاً


العشاء

8:27 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

ما هي "معاهدة لوزان" الذي طالب "طيب أردوغان" بمراجعتها ؟

تقرير: محرر الشعب
منذ 703 يوم
عدد القراءات: 110932
ما هي "معاهدة لوزان" الذي طالب "طيب أردوغان" بمراجعتها ؟

ابرمت "معاهدة لوزان" بعد الحرب العالمية الاولى عام 1923 بين تركيا ودول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الاولى، وقسمت على اساسها رسمياً الامبراطورية العثمانية واسست الجمهورية التركية برئاسة مصطفى كمال اتاتورك.

"معاهدة لوزان" اتفاقية سلام دولية ؛ وُقعت عام 1923 بسويسرا، بين كل من تركيا وبريطانيا وفرنسا، وتألفت من 143 ماد،ة أعادت تنظيم العلاقات بين هذه الدول في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وينظر إليها الأتراك باعتبارها وثيقة تأسيس للجمهورية التركية، كما وصفها بذلك الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

وخلال كلمته أمام اجتماع المخاتير في مجمع الرئاسة بالعاصمة أنقرة عاد الرئيس أردوغان مجددًا للحديث عن المعاهدة، وطالب بمراجعة اتفاقية لوزان، الموقعة عام 1923، وتم على إثرها تسوية حدود تركيا الحديثة عقب الحرب العالمية الأولى.

يُشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، انتقد الرئيس التركي الاتفاقية وقال إن "خصوم تركيا" أجبروها على توقيع "معاهدة سيفر" عام 1920، وتوقيع "معاهدة لوزان" عام  1923، وبسبب ذلك تخلت تركيا لليونان عن جزر في بحر إيجه، على الرغم من أن الصرخة من هناك تسمع على الشواطئ التركية.

وبعدما سلط الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الضوء على المعاهدة ، إليكم هذا التقرير عن المعاهدة التى بدورها قسمت الدولة العثمانية إلى دويلات ، وأهم ما جاء فيها.

معاهدة سيفر.. الشوكة الأولى فى الظهر العثماني

معاهدة سيفر أو معاهدة الصلح ، هي المعاهدة التى قبلت بها الدولة العثمانية في 0ا أغسطس عام 1920 عقب الحرب العالمية الأولى ، بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء لكنها لم تبرم على الإطلاق.

وحين تولت الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك الحكم في تركيا في 29 أكتوبر عام 1923 رفضت ما جاء في هذه المعاهدة، واعتبرت أن بنودها تمثل ظلمًا وإجحافًا بالدولة التركية، وذلك لأنها أجبرت على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها، وقد نصت هذه المعاهدة على:-
 
- منح تراقيا والجزر التركية الواقعة في بحر إيجه لليونان.
- الاعتراف بكل من سوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب.
- الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية.
- الاعتراف باستقلال أرمينيا.
- اعتبار مضائق البسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح وتحت إدارة عصبة الأمم.
- حصول كردستان على الاستقلال حسب البندين 62 و 63 من الفقرة الثالثة، والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى كردستان استنادًا إلى البند 62.

معاهدة لوزان.. المحطة الأخيرة لتقسيم التركة العثمانية

تعتبر معاهدة لوزان ، هي المعاهدة النهائية والختامية للحرب العالمية الأولى ، والتي تم التوقيع عليها من قبل ممثلي تركيا من جهة ، وبريطانيا ، وفرنسا ، وإيطاليا ، واليابان ، واليونان ، ورومانيا ، ومملكة الصرب والكروات والسلوفينيين من جهة أخرى ، تم التوقيع على معاهدة لوزان ، في 24 يوليو 1923 ، بعد المؤتمر بسبعة أشهر .

واعترفت المعاهدة بحدود الدولة الحديثة في تركيا ، وتقلصت مطالب الحلفاء من الحكم الذاتي لكردستان التركية وذلك بالتنازل التركي للأراضي إلى أرمينيا ، والتخلي عن المطالبات إلى مناطق النفوذ في تركيا ، وفرض الرقابة على المعاملات المالية بتركيا أو القوات المسلحة ، وقد أعلنت المضائق التركية بين بحر إيجة والبحر الأسود لتصبح مفتوحة للجميع ، على خلاف ما حدث فى اتفاقية سيفر.

وفي آسيا ، تخلت تركيا عن السيادة على العراق وفلسطين بما في ذلك الأردن ، وأصبحت ولايات بريطانية، سوريا بما في ذلك لبنان ، والذين أصبحوا تابعين للانتداب الفرنسي  ، واحتفظت تركيا بالأناضول ، وأصبحت أرمينيا جمهورية مستقلة تحت ضمانات دولية .

وفي أوروبا ، تنازلت تركيا مع أجزاء من تراقيا الشرقية وبعض جزر بحر إيجه إلى اليونان ، ودوديكانيز ورودس إلى إيطاليا ، والإبقاء فقط على القسطنطينية وضواحيها ، بما في ذلك منطقة المضيق "الدردنيل والبوسفور" ، والذي تم تحييده وتدويله ، وحصل الحلفاء على المزيد من السيطرة الفعلية على الاقتصاد التركي مع حقوق الاستسلام .

وقادت معاهدة لوزان إلى الاعتراف الدولي لسيادة جمهورية تركيا كدولة خلفت الامبراطورية العثمانية البائدة نو استمرت اتفاقية المضائق التركية لسنوات فقط وحلت محلها اتفاقية مونترو ، وذلك بفيما يتعلق بنظام المضائق التركية خلال عام 1936 ، والقيود الجمركية في المعاهدة وإعادة الصياغة .

وظلت مقاطعة هاتاي جزءًا من الانتداب الفرنسي لسوريا وفقا لمعاهدة لوزان ، لكنها لم تكتسب استقلالها في عام 1938 كدولة هاتاي ، بينما انضمت في وقت لاحق إلى تركيا بعد استفتاء عام 1939 .

وتضمنت "معاهدة لوزان" 143 مادة، موزعة على 17 وثيقة ما بين اتفاقية وميثاق وتصريح وملحق، وتناولت هذه المواد ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقعة على المعاهدة، وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينها وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي.

كما نظمت استخدام المضائق المائية التركية، وقواعد المرور والملاحة فيها زمن الحرب والسلم، واحتوت نصوصا تحدد شروط الإقامة والتجارة والقضاء في تركيا، وإعادة النظر في وضعية الدولة العثمانية، ومآل الأراضي التي كانت تابعة لها، قبل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى خلال 1914-1918.

كما أبطلت المعاهدة العمل بـ"معاهدة سيفر" وبنودها المجحفة بحق الدولة العثمانية، وأسست لما عُرف لاحقا بـ"الجمهورية التركية" العلمانية، بعد إلغاء نظام الخلافة الإسلامية، ورسّمت حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية، التي حافظت على ضم إسطنبول وتراقيا الغربية، وتضمنت بنودا تتعلق بتقسيط ديون الدولة العثمانية.

وقضت بتخلي تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سوريا، مثل أورفا وأضنة وغازي عنتاب وكلس ومرعش، وبتنازل الدولة العثمانية عن كافة حقوقها السياسية والمالية، المتعلقة بمصر والسودان اعتبارًا من نوفمبر عام 1914.

ونصت "معاهدة لوزان" على حماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية بتركيا، والأقلية المسلمة باليونان، وألزمت الحكومة التركية بالمحافظة على حياة وحقوق وحرية جميع المواطنين ضمن أراضيها، وبمساواتهم أمام القانون، بغض النظر عن الأصل والقومية واللغة والدين.

كما ألزمتها بعدم وضع أي قيود على المواطنين في استخدام أي لغة يختارونها مهما كانت، سواء أكان ذلك في العلاقات الخاصة أم في الاجتماعات العامة أم في مجالات الدين والتجارة والإعلام والنشر ، مع التأكيد على حقوق السيادة السياسية والاقتصادية للدولة التركية، وإلغاء تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية على أراضيها.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers