Responsive image

26
سبتمبر

الأربعاء

26º

26
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • بولتون: طهران ستدفع "ثمنا باهظا" إذا كانت تتحدى واشنطن
     منذ حوالى ساعة
  • أمير قطر: الحصار أضر بسمعة مجلس التعاون الخليجي
     منذ حوالى ساعة
  • الصحة الفلسطينية: 5 إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
     منذ حوالى ساعة
  • عاهل الأردن: خطر الإرهاب العالمي ما زال يهدد أمن جميع الدول
     منذ 2 ساعة
  • روحاني: إسرائيل "النووية" أكبر تهديد للسلام والاستقرار في العالم
     منذ 2 ساعة
  • روحاني: أمن الشعوب ليس لعبة بيد الولايات المتحدة
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:40 صباحاً


الظهر

12:46 مساءاً


العصر

4:13 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

الدكتور "محمد بديع".. 3 إعدامات و 114 سنه سجن في 37 قضية !

لا تزال بعض الأحكام قيد نظر محكمة النقض وسط تحذيرات دولية

تقرير: محرر الشعب
منذ 698 يوم
عدد القراءات: 23058
الدكتور "محمد بديع".. 3 إعدامات و 114 سنه سجن  في 37 قضية !


احتلت مصر ، منذ انقلاب الثالث من يوليو ، المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالسجن أو الإعدام بحق مُناهضي الانقلاب ، بعد أن بات القضاء سلاح ووسيلة انتقام وتصفية لخصوم "السيسي" السياسيين دون اعتبار لأدنى معاييير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها.

فتعمد القضاء بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسة وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها السلطات الحالية التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام ولم تلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل.

وعليه فإن ذلك الأمر يشكل إهدارًا لحق الحياة لهؤلاء المحكوم عليهم سياسيًا ، بمباركة من المحاكم التي أعطت الأمر شكلًا قانونيًا ومررت تلك المحاكمات التي تفتقد لأدنى معايير العدالة الدولية بل وخالفت القانون والدستور المصري في هذه المعايير أيضًا.

والحق في الحياة والحريات هو حق قد ضمنته كل المواثيق الدولية في وثائق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و البرتوكول الاختياري الثاني الملحق به، ويستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصًا من حياته أو من حريته ، وأن يضع لها ضوابط محكمة تضمن عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا بعد أن تثبت إدانة المتهم بناءً على أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالاً لأي تفسير مخالف.

وبعدما أيدت محكمة النقض، حكمها بالسجن المؤبد على الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، أصبحت حصيلة الأحكام عليه بالسجن 114 عامًا.

ويعتبر حكم النقض هو أول حكم بات ونهائي بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، لكن "بديع" ما زال على ذمة عدد من القضايا؛ حيث يحاكم في 37 قضية، بعض منها صدر فيها أحكام ابتدائية بالإعدام والسجن، وبعضها ما زال قيد التحقيق.

ونرصد لكم في هذا التقرير ، الأحكام التى صدرت  بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، والتى منها أحكامًا ما زالت قابلة للطعن، وجميعها غير بات ولا نهائي.

قضية اقتحام السجون

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما في يناير 2015، تم تأييده في يونيو من العام نفسه، قضى بإعدام الدكتور "بديع" ومعه الرئيس الدكتور "محمد مرسي"، وعددًا من قيادات الجماعة.

ولا يعتبر هذا الحكم نهائيًا، فما زالت محكمة النقض تنظر الطعن المقدم لإلغاء الأحكام.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2011 خلال ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون، يوم 29 يناير، وتم الاعتداء على منشآت أمنية ما أدى إلى مقتل ضباط شرطة.

أحداث الإسماعيلية

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها بالمؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، بزعم التحريض على العنف وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية على خلفية انقلاب الثالث من يوليو، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.

أحداث مسجد الاستقامة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 30 أغسطس 2014، حكمًا بالسجن المؤبد، على الدكتور "بديع" وعدد من قيادات الجماعة ، وزعمت النيابة العامة للمتهمين أنهم دبروا تجمهرا لارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة في ميدان الجيزة، ونشر الفوضي.

هزلية التخابر

أصدرت جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بالمؤبد على الدكتور "بديع"، بالإضافة إلى الرئيس "محمد مرسي" و16 قياديًا، بزعم ارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم.

أحداث السويس.. هزلية عسكرية

قضت المحكمة العسكرية على الدكتور "محمد بديع" بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السويس"، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وزعمت النيابة للمتهمين تهم التحريض على العنف وارتكاب شغب في محافظة السويس وحرق 5 مدرعات للجيش وعدة كنائس وقتل نحو 33 شخصًا من المدنيين.

إهانة الشامخ

في 30 أبريل 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس الدكتور "بديع" و21 آخرين عامًا مع الشغل، بعد إدانتهم بـ"إهانة القضاء" خلال محاكمتهم في قضية "اقتحام سجون"، وتكرر الأمر من المحكمة نفسها في شهر نوفمبر 2014، حين قضت بحبس "بديع" 3 سنوات بالتهمة ذاتها.


غرفة عمليات رابعة

قضت محكمة النقض في ديسمبر 2015، بإلغاء حكم الإعدام الصادر في 11 أبريل 2015، بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وزعمت النيابة اتهامًا بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين، بهدف مواجهة الدولة.

أحداث مدينة العدوة

قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم في قضية أحداث مدينة العدوة في المنيا، وألغت حكم الإعدام الصادر بحق بديع غيابيًا، على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بالعدوة، وقتل رقيب شرطة".

أحداث البحر الأعظم

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و14 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم" بالسجن المؤبد، وقررت النقض إلغاء الحكم وإعادة محاكمته.

وزعمت النيابة لقيادات جماعة الإخوان ، جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم، التي وقعت في أثناء مسيرة للإخوان في 16 يوليو 2013، للمطالبة بعودة الدكتور الرئيس محمد مرسي إلى الحكم.

أحداث مكتب الإرشاد

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 25 عامًا للمرشد العام الجماعة، و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين.


وقد سبق وأن حذرت الأمم المتحدة سلطات الانقلاب من أن فرض الأحكام الجماعية يلقي بظلال الشك على إستقلالية و حيادية المنظومة القضائية للبلاد، وفي مجال حقوق الإنسان ووفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا بعد محاكمة تمتثل للإجراءات القانونية الواجبة الأشد صرامة و لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالإرهاب، على أنه في حال عدم توفر الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة قد يتساوى بالإعدام مع الإعدام بإجراءات موجزة والممنوع منعًا باتًا بحكم القانون الدولي وهو ما لم تتمتع بالقدر الأدنى منه هذه المحاكمات في مصر.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers