Responsive image

27º

21
سبتمبر

الجمعة

26º

21
سبتمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • رئيس الأركان الصهيوني: احتمالات اندلاع عنف بالضفة تتصاعد
     منذ 4 ساعة
  • مقاتلة صهيونية تشن قصفا شرق مدينة غزة
     منذ 4 ساعة
  • واشنطن تدرج 33 مسؤولا وكيانا روسيا على قائمة سوداء
     منذ 4 ساعة
  • موسكو: واشنطن توجه ضربة قاصمة للتسوية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني
     منذ 4 ساعة
  • الكونجرس ينتفض ضد ترامب بسبب فلسطين
     منذ 5 ساعة
  • "المرور" يغلق كوبرى أكتوبر جزئيا لمدة 3 أيام بسبب أعمال إصلاح فواصل
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

مصر في عهد "السيسي".. مشاريع وهميه وفقر يهدد حياة الشعب واعتقالات عشوائية بالجملة

تقرير: إسراء العزب
منذ 680 يوم
عدد القراءات: 4603
مصر في عهد "السيسي".. مشاريع وهميه وفقر يهدد حياة الشعب واعتقالات عشوائية بالجملة


ثلاثة أعوام مرت على مصر تحت يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، كانت مليئه بالكثير من الأحداث  ، ثلاثة أعوام  كاملة شهدت الإعلان عن مشاريع  وهمية ، وشهدت اعتقالات وتعذيب وإعدام, وشهدت تدهورًا في الوضع الاقتصادي وما لحقه من أوسع سلسلة انتحارات في تاريخ مصر.

ثلاثة أعوام كاملة ، كانو أحد أسوأ الأعوام على صعيد حقوق الإنسان طبقًا لمنظمات دولية وإقليمية ، وسط تطبيل الأذرع الإعلامية للانقلاب وتروجيها لـ"إنجازات وهمية" تغيب الشعب المصري عن الواقع المرير الذي باتت عليه أرض الكنانة.

وبعد عامين على كلمة"السيسي" "اصبروا عليا سنتين واشتغلوا معايا وحاسبوني بعدها"، إلا أن الأوضاع لم تتغير، فالفصل والتشريد لاحق العمال على أشده، والملاحقات القضائية مستمرة، والمحاكمات العسكرية باتت تطال كل كبير وصغير، بالإضافة إلى التضييق على النقابات المستقلة بإحالة قياداتها للمحاكمات، وبات أكثر من 60000 ألف معتقل فى سجون الانقلاب بلا ذنب أو تهمة منطقية سوي معارضة الانقلاب.

ولو تحدثنا عن الوضع الاقتصادي ، فحدث ولا حرج ، فلقد ضاعف "السيسى" خلال سنتين فقط من حكمه حجم مديونية مصر وأكتر، ناهيك عن استقبال نظامة لمعونات دولارية تخطت 20 مليار دولار وصلت من دول الخليج ، باعتراف منه شخصيًا فى أحد كلماته.

ونحاول فى هذا التقرير ، لفت نظر المصريين إلى الوضع شديد السوء التى باتت عليه "أم الدنيا" في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

اقتصاديًا.. مصر بتغرق

نشرت هيئة تحرير وكالة "بلومبرج" تحليلًا اقتصاديًا حملت فيه "عبد الفتاح السيسي", المسؤولية المباشرة عن الفشل الاقتصادي الذي تعيشه مصر، وهو ما اتفق معه خبراء اقتصاديون ورجال أعمال داخل البلاد ، وتساءلت "بلومبرج" في تقريرها: "أين ذهبت عشرات مليارات الدولارات التي تلقاها السيسي من الخارج؟".

وقال التقرير أنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، والتي لا يبدو لها أثر في ظل عجز في الموازنة يبلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ووهناك عجز تجاري بنسبة 7ا% من الناتج، وبطالة متفشية بين الشباب، واحتياطي نقدي مستنزف.

ويأتي هذا المقال بعد أن نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في 6 أغسطس الماضى, مقالًا مشابهًا بعنوان "خراب مصر"، دعت فيه السيسي ألا يترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد ولا سيما الجانب الاقتصادي.

وما حدث فى سوق شهادات استثمار قناة السويس خلال الفترة الماضية، وما تبع ذلك اليوم من قرار بزيادة سعر الفائدة عليها حتى لا يسعى حائزوها لكسرها لمصلحة شهادات الـ 16% والـ 20%، إنما يكشف عورة من ظلوا يزايدون علينا بوطنية زائفة كان عنوانها الحقيقى هو سعر الفائدة، كما يفضح حقيقة ما قيل وقتها من أنه إعلان صريح عن دعم السيسي ومقياس لشعبيته.

مشاريع وهمية "أكلت عرق الشعب"

أعلن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن أربع مشاريع وصفت بالقومية حتى الآن جميعها أعلن في عهد ورؤساء سابقين، واستعان السيسي بالفكرة مع تغيرات في جوهر التنفيذ أضرت بهذه المشروعات، مع إقحام الجيش في تنفيذها.

وكان أهم المشروعات التي أعلن عنها السيسي، محور قناة السويس والذي أعلن عنة قائد الانقلاب منذ أيام، على الرغم من أن أول من أعلن عن مشروع تنمية قناة السويس هو الرئيس الشرعي محمد مرسي والكن بشكل مختلف جوهريًا عن مشروع قائد الانقلاب.

حيث كشف عدد من الخبراء عن الاختلافات بين مشروع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي  لتنمية محور قناة السويس، ومشروع الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب، حيث أكد الخبراء أن مشروع السيسي هو استمرار لمشاريع المخلوع مبارك والتي لم تحقق أي نجاح.

ويأتي ثاني المشاريع القومية التي أعلن عنها السيسي وأكد معظم الخبراء بما فيهم المؤيدين للانقلاب فشلها هي العاصمة الإدارية الجديدة علي طريق السويس.

وتقطع العاصمة الإدارية علي مسافة ٦٠ كيلو مترا في طريق القاهرة  السويس الصحراوي، حيث الرمال وأبراج الضغط العالي، حتى تصل إلى المكان الذي قررت له حكومة الانقلاب أن يكون عاصمة إدارية جديدة.

والفكر ليست جديدة حيث ظهرت للمرة الأولى عام ١٩٧٦ عندما وضع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات حجر الأساس لعاصمة إدارية بديلة عن القاهرة، ومنحها اسمه "مدينة السادات"، مطالبًا نقل الوزارات إلى المدينة الجديدة، بتكلفة بلغت وقتها ٢٥ مليون جنيه مصري، لكن موظفي أجهزة الدولة رفضوا الانتقال إلى المدينة االجديدة بسبب ضعف الاتصال بينها وبين المدينة الأم، وهو ما عكس ضعفًا فى التخطيط للقرار قبل اتخاذه، ولعلاج ذلك تم إلحاق مبانى الوزارات المقترحة بجامعة المنوفية، وانتهت الفكرة بالفشل ولم تحقق أى عائد اقتصادى أو مرورى أو أمنى.


أما عن مشروع السيسي القومي الثالث فهو مشروع مثلث التعدين "المثلث الذهبي في صحراء مصر الشرقية" الممتد من منطقة أدفو جنوب محافظة قنا إلي مرسي علم علي ساحل البحر الأحمر شرقًا إلي منطقة سفاجا شمالًا، ويعتبر هذا المشروع بالأساس هو مشروع رئيس الوزراء هشام قنديل، والذي أعلن عنة خلال تولية رئاسة الوزراء، ولقي هجوم عنيف بسبب الأضرار التي قد يسببه هذا المشروع بالبيئة وصحة المواطنين.

وكالعادة جاء المشروع بشكل مصغر من مشروع قنديل مع عدم تحديد مصادر التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وعجز الموازنة، مع طرح المشروع ككلام علي الورق دون تحديد أليه تنفيذه.

ويأتي المشروع الرابع والذي طرحه أيضًا من قبل  الدكتور محمد مرسي ويفتتحه الانقلابي "ابراهيم محلب" وهو  المخطط الإستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيرة الصحراوي، وهو المخطط الذي يمثل المشروع القومي الرابع بسلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية.

ويرى الخبراء أنه في ظل المشروعات الوهمية التي يطرحها السيسي والأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بسبب سياسة السيسي الاقتصادية فأنة من المستحيل أن يتم تنفيذ مشروع بهذا الحجم في الوقت الحالي وأن الهدف من طرحة هو الشو الإعلامي.

اعتقالات عشوائية بدون تهم

حتى الأن لم تخرج أي تقارير رسمية حول عدد من تم القبض عليهم، واعتقالهم خلال هذه الفترة الماضية منذ الانقلاب في 3 يوليو عام 2013 بخلاف تصريحات رسمية، حول تضاعف أعداد المعتقلين خلال الفترة الأخيرة و بناء سجون جديدة أو عدم قدرة السجون الموجودة على استقبال الأعداد المتصاعدة من المقبوض عليهم، وهي الظاهرة التي امتدت أيضًا لحجز الأقسام.

فإن تقارير نشرتها عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية خرجت لتشير إلى اعتقال أكثر من 40000 مواطنًا منذ منتصف عام 2013، وحتى النصف الأول من عام 2014 ، وأكدت منظمة العفو الدولية الأرقام المنشورة في بيان أرسلته إلى لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو، استنكرت فيه تفشى التعذيب والاعتقال التعسفى، مشيرة إلى اعتقال ما يقارب 40 ألف مواطن بين يوليو 2013 الى مايو 2014 ، مما يشير إلى تراجع كارثى في حالة حقوق الإنسان في مصر ، فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن المعتقلين فى مصر تخطو حاجز الـ 60 ألف معتقل.

جريمة الإختفاء القسري

لم تشهد ظاهرة تضاربًا في الأرقام مثل ظاهرة الاختفاء القسري ، والتي عادت لتطل بقوة من خلال شكاوى أهالي المختفين أو عبر تقارير حقوقية محلية ودولية.

لكن التضارب بدأ من النفي التام لوجود الاختفاء القسري في مصر عبر تصريحات رسمية لوزير الداخلية في حكومة الانقلاب وقيادات الوزارة إلى أرقام تتراوح بين العشرات وتصل للمئات في تقارير أخرى، في ظل عدم اعتماد تعريف محدد للظاهرة في مصر، والإنكار التام من جانب أجهزة الأمن الذي لا يلبث أن ينكسر على حاجز ظهور أحد المختفين في النيابة أو قتيلًا في واقعة تعذيب.

فيما وثق مركز النديم ، 464 حالة اختفاء قسري منذ بداية يناير الى آخر ديسمبر 2015، اختطف 139 منهم من منازلهم،  25 من مقار عملهم، من قبل رجال أمن في ملابس مدنية بدون إظهار أوامر بالتفتيش أو القبض، فيما اختطف الباقين من الشارع أو محطات المترو والمطار ، وخلال يونيو 2016 رصد المركز 84 حالة اختفاء قسري.
 
أرقام قريبة لما رصده النديم وثقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي أشارت إلى 125 حالة اختفاء قسري تم رصدها بداية من الأول من أكتوبر حتي 30 من نوفمبر 2015،  و خلص تقرير المفوضية إلى تورط بعض الأجهزة الأمنية، كقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، و إدارة المخابرات الحربية التابعة للقوات المسلحة، في اختطاف أشخاص وإخفاءهم في أماكن احتجاز سرية أو غير قانونية، ووفقاً للشهادات التي جمعتها المفوضية تعرض المحتجزون خلال فترات اختفائهم لأنواع مختلفة من التعذيب، بينها الصعق بالكهرباء، والتعليق من اليد والرأس لأسفل، و التهديد بالاعتداء الجنسي، بغرض انتزاع اعترافات أو جمع معلومات، و يتم احتجازهم معصوبي العينين ومقيدين اليدين، كما لفت التقرير إلى أن بعض الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري في أعقاب الأحداث التي تلت 30 يونيو 2013 ما يزال مصيرهم مجهول حتى الآن.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers