Responsive image

12
نوفمبر

الإثنين

26º

12
نوفمبر

الإثنين

خبر عاجل

كتائب أبو علي تزف شهيدين وتؤكد أن جرائم العدو لن تمر

 خبر عاجل
  • كتائب أبو علي تزف شهيدين وتؤكد أن جرائم العدو لن تمر
     منذ 4 دقيقة
  • المجاعة في اليمن تهدد 14 مليون شخص من بين 22 مليون بحاجة إلى المساعدات
     منذ 5 دقيقة
  • الناطق باسم جيش الاحتلال يلوح بتوسيع نطاق الهجمات على غزة خلال الساعات المقبلة
     منذ 6 دقيقة
  • الاحتلال يؤكد إطلاق أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة باتجاهه
     منذ 6 دقيقة
  • استهداف مرصد لسرايا القدس شرق خانيونس من قبل المدفعية بقذيفة واحدة
     منذ 9 دقيقة
  • مبعوث الامم المتحدة ومصر يجريان الآن اتصالات لوقف إطلاق النار
     منذ 22 دقيقة
 مواقيت الصلاة

المنصورة

الفجر

4:47 صباحاً


الشروق

6:13 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

سبوبة الجنرلات | العسكر يحاربون الفقراء فى أعمالهم

ويهيمنون على الاقتصاد المصري

منذ 688 يوم
عدد القراءات: 5879
سبوبة الجنرلات | العسكر يحاربون الفقراء فى أعمالهم

هيمنت القوات المسلحة على غلب القطاعات الاقتصادية ، بخلاف استثماراته السابقة ، والتي تقدر بنجو 60% من الناتج الإجمالي المحلي ، وذلك بعد انقلاب النظام العسكري بقيادة "عبد الفتاح السيسي" ، ووصوله الي الحكم بانتخابات زائفه وبدون مشاركه المصريين وذلك في يونيو 2014، توسع نطاق اقتصاد المؤسسه العسكريه

وتتمتع المؤسسة العسكرية بميزات تميل لصالحها في مقابل القطاعين العام والخاص ، إذ إنها معفاة من الجمارك وكافة أنواع الضرائب، بموجب المادة 47 من القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي يُعفي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادية لوزارة الدفاع، من ضرائب الأرباح، كما أن وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، كلتيهما معفيتان من الجمارك، إلى جانب توافر الأيدي العاملة بأقل الأجور ممثلة في المجندين الذين يقضون مدة خدمتهم الإلزامية، فيما تم تمكين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من الاستحواذ على صفقات تجارية مع الحكومة بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات.

وأدت الأمتيازات التي تحصل عليها القوات المسلحه ، إلى طحن عشرات الشركات المصرية الخاصة، التي لم تعُد تقوى على المنافسة ، وهو ما يُنذر بفجوة كبيرة في توفير الإيرادات الضرائبية التي كانت تدفعها تلك الشركات للحكومة وكانت بذلك تدعم الخزينة العامة للدولة ، بينما لن تدفعها القوات المسلحة التي لا تدفع ضرائب أو جمارك ولا تقدم إسهاماً في الموازنة العامة.

مستلزمات المستشفيات

إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع هي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة وهي المسؤولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش والممثلة في أكثر من 56 مستشفى ومركز طبي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها للعسكريين.

كانت وزارة الصحة والسكان تعتمد على إجراء مناقصات منفصلة لكل مستشفى على حدة حكومي أو جامعي ، ولكن بعد أنقلاب "السيسي" سيطرت القوات المسلحه علي شراء المستلزمات الطبيه ، بدون اي مناقصات ، وهو الأمر الذي يعتبره الخبراء كارثي حيث بذلك يتم القضاء علي الشركات المتعلقه بذلك الأمر ، وهذا يشرد الكثير من العماله في تلك الشركات.

وفي يوليو الماضي أرسل المجلس الأعلى للجامعات ، خطابًا بالأمر المباشر إلى نحو 15 جامعة مصرية يطالبهم عبر إشارة عاجلة بوقف جميع المناقصات العامة والممارسات الجديدة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدا للشراء من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة. 

يذكر أن ميزانيات المستشفيات الجامعية مستقلة عن وزارة الصحة والسكان، حيث يخضع 11 معهدًا تعليميًا ونحو 18 مستشفى جامعيًا لوزارة التعليم العالي وتبلغ قيمة المشتريات والمصروفات السنوية على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية التي تخدم أكثر من 42% من المصريين نحو 2 مليار و300 مليون جنيه.

وقال الدكتور "محمد حسن خليل" منسق لجنة الدفاع عن الصحة "الجيش يحتكر بالأمر المباشر توريدات حكومية، ولا عزاء للشركات الخاصة والعاملين فيها" ، وقد اوضح ان هذه ليست المرة الأولى التي "تستحوز" القوات المسلحة على توريدات الأجهزة الطبية للمستشفيات، لافتًا إلى أن إدارة الخدمات الطبية سبق أن "أجبرت" عددًا من المستشفيات الحكومية علي شراء أجهزة طبية قام باستيرادها، رغم رفض كثير من المستشفيات الاستلام نظرًا لوجود عيوب فنية والمبالغة في السعر الجديد.

وقال الدكتور "محمد إسماعيل عبده" رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية المصرية، "إن إلزام وزارة الدفاع كافة الجهات الحكومية بالشراء من إدارة الخدمات الطبية يجعل الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام الفساد" ، واضاف أن الجيش يحصل على مزايا إضافية لا تحصل عليها الشركات أو الجهات الحكومية، بداية من الإعفاء من الرسوم والجمارك، مرورا بفرض السعر الذي يريده وصولا إلى احتكاره لتوريدات المستلزمات الطبية والإضرار بالشركات التي كانت ترسى عليها بعض المناقصات والممارسات وتصفية الآلاف من العاملين بها .

كما قال "إسماعيل" ، "يأتي ذلك رغم وجود نحو 171 مصنعًا للمستلزمات الطبية يعملون في السوق المصري، إضافة إلى 3200 شركة محلية، ما يعد كارثة تهدد مصير مئات الشركات العاملة في هذا القطاع ووقف تعاملاتها مع المستشفيات التي كانت تتعامل معها من قبل، فضلًا عن تهديد حياة 18 ألف عامل في هذه الصناعة مما ينذر بثورة جياع في نهاية الأمر"

لبن الأطفال

بدأت أزمه نقص لبن الأطفال ، من مارس الماضي ، حيث شهدت الصيدليات الخاصة والحكومية نقص شديد في الألبان المدعومة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى كارثة تهدد حياة الأطفال في مصر .

وبعد خمسة أشهر تفاقمت الأزمة ، حيث شهدت مصر في سبتمبر الماضي أزمه حادة في نقص حليب الأطفال، ما دفع بعض السيدات للتظاهر قبل أن يعلن وزير الصحة تدخل القوات المسلحه بطرح كميات من الحليب، وهي خطوة أثارت جدلًا كثيرًا حول أسباب الأزمة من جهة، وتوغل الجيش في السيطرة على الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.

وفي خطوه لا تدل علي شئ سوي سيطره العسكر علي كل موارد الدوله ، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحه التعاقد على شراء نحو ثلاثة ملايين علبة من حليب أطفال ، مرجعًا ذلك إلى رغبة الجيش في حل الأزمة ، وزعم المتحدث أن تكون للجيش عبوات مخزنة، مشيرًا إلى أن استيراد أول دفعة من الألبان سيتم منتصف الشهر نفسه.

وصرح "أحمد العوضي" عضو لجنة الدفاع والأمن القومي نقلا عن "صدقي صبحي" وزير الدفاع في حكومه الأنقلاب ، بشأن بدء القوات المسلحة استيراد كميات كبيرة من لبن الأطفال في 26 يوليو، أي أن خطة الاستيراد كانت قبل زيادة الأسعار وقبل اندلاع الأزمة بأكثر من شهرين.

كما اكد المواطنين ان تاريخ إنتاج عبوات اللبن التي قامت القوات المسلحة بتوزيعها كان يوم 4 سبتمبر، وهو ما يشير إلى أن التعاقد مع الشركة تم في فترة زمنية سابقة، كما أنه ووفق حديث سابق لوزير الصحة في حكومه الأنقلاب ، فإن تلك الألبان كان يتم استيرادها وتوزيعها بتكلفة إجمالية تبلغ 26 جنيها للعلبة متضمنة هامش ربح لشركة التوزيع "المصرية للأدوية" لإجمالي 18 مليون علبة، لذا ووفق تلك الحسابات فإن صفقة استيراد الـ 30 مليون علبة حققت ربحا يُقدر بـ 120 مليون جنيه ، بالإضافة إلى نسبة الربح السابق المحتسبة وفقا للسعر السابق (26 جنيها)، بفرض ثبات سعر التكلفة، الذي من المتوقع انخفاضه بسبب زيادة الكمية المستوردة من 18 مليون علبة إلى 30 مليون علبة.

مجموعة شركات "صلب مصر"

استحوذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري على 40% من مجموعة شركات "صلب مصر" واستغلت المؤسسه  مديونية الشركة التى تزيد على 600 مليون دولار  للسيطره علي الشركه ، وقامت "المؤسسه العسكريه" بشراء النسبه التي يملكها "جمال الجارحي"، من الشركة والتي تبلغ 40%، فيما احتفظ رفيق الضو المساهم اللبنانى بحصته الحالية البالغة 66% التي ستنخفض إلى 18% بعد قيام جهاز الخدمة الوطنية بزيادة رأسمال الشركة مقابل الديون.

وتمثل الصفقة أحدث توسعات الجيش في الاقتصاد المصري واقتحامه لمجالات جديدة لم يكن يعمل بها من قبل ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصلب مصر نحو 2.2 مليون طن وتعد ثاني أكبر طاقة إنتاجية بالسوق بعد مجموعة عز التي تملك نحو 5.8 ملايين طن، فيما تأتي مجموعة بشاي للصلب في المركز الثالث بـ2 مليون طن.

وتأتي الصفقة بعد تصريحات "السيسي" في مؤتمر الشباب ، والتي أكد فيها أنه يتم العمل على إحداث توازنات فى الأسواق وقطاعات مثل الحديد والإسمنت، لكنه كان قد وعد في المؤتمر ذاته بـ"ألا ينافس الجيش القطاع الخاص".
ووفقاً لتقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد.

وتوسعت القوات المسلحة منذ تولي "السيسي" في السيطرة الاقتصادية والاستحواذ على مشروعات طرق وطاقة وبنية تحتية وتولي مهام للسلع التموينية وبيع مواد غذائية.
والشركات التابعة للجيش معفية، من الضرائب والفوائد مع إشراك المجندين في العمل.

صناعة أجهزة التكييف

في 31 يناير الماضي أصدرت حكومه الأنقلاب قرارا بزيادة الجمارك على 500 سلعة مستوردة، كان من بينها "أجهزة التكييف" التي قرر زيادة الجمارك عليها بنسبة 40%، ما أدى إلى ارتفاع شديد في أسعار أجهزة التكييف في السوق المصري، إلا أنه وبعد عدة أشهر من القرار السابق، تم الإعلان عن بدء القوات المسلحة في استيراد وتجميع أجهزة تكييف من طراز "galanz" الصيني، بأسعار هي الأقل في السوق المصرية كاملا، وهو ما أدى إلى تدمير سوق التكييف في مصر وتشريد أغلب العاملين فيه، كما يؤكد العاملون في مجال التكييف والتبريد، أن تلك الزيادة على الجمارك أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني حتى وصل سعر التكييف بقوة 1 ونصف حصان إلى 7500 جنيه ، بعد أن كان لا يزيد عن 4500 جنيه.

وقال المهندس "بولا حنا" المتخصص في أنظمة التكييف والتبريد ، أن دخول الجيش في الصناعة واستيراده وتجميعه لأجهزة التكييف الصينية، جعل من المستحيل منافسته، وبالتزامن مع زيادة الجمارك التي ستتحملها الشركات ، يقوم الجيش بالاستيراد دون أي تكاليف جمركية أو ضرائب، كما أن الانخفاض الشديد في سعر الجنيه في مقابل الدولار مع عدم توافره في البنوك، زاد من صعوبة استمرار الشركات في استيراد أجهزة التكييف.

وتعاقد جهاز الخدمة الوطنية، مع الشركة الصينية المصنعة لجهاز "galanz" رخيص الثمن، بتاريخ 2 يناير أي قبل قرار رفع الجمارك بقرابة الشهر، وقتها لم يتجاوز سعر هذا الجهاز حاجز الـ 1800 جنيه ، ووفقا للمهندس "حنا"، فإن الزيادة الخيالية في أسعار الكهرباء وارتفاع سعر وحدات التكييف بسبب تدخل الجيش، أدى إلى ركود في السوق، ولم يعُد العديد من فئات الطبقة الوسطى قادرين على شراء أجهزة التكييف، ما أدى إلى ركود في عمل العديد من الشركات المستوردة وتشريد العمالة التي كانت تعمل في مجال تركيب وتجميع أجهزة التكييف.

منظومة بطاقات التموين 

في  مطلع الشهر الماضي ، صرحت حكومه الأنقلاب أن الجيش تولى إدارة منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة التموين، في علامة جديدة على تزايد مشاركة القوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية.

وقالت الحكومة إن إدارة منظومة البطاقات الذكية انتقلت من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي ، كما قال مكتب رئيس حكومه الأنقلاب في بيان، "يأتي ذلك في إطار العمل على تطوير وتقديم الخدمة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة في هذه المنظومة، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز".

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers