Responsive image

17º

23
سبتمبر

الأحد

26º

23
سبتمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • 11 إصابة برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
     منذ 5 ساعة
  • ارتفاع عدد قتلى الهجوم على العرض العسكري للحرس الثوري الإيراني في الأهواز إلى 29 شخصا
     منذ 12 ساعة
  • بوتين يؤكد لروحاني استعداد موسكو لتطوير التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب
     منذ 12 ساعة
  • عون: اللامركزية الإدارية في أولويات المرحلة المقبلة بعد تأليف الحكومة الجديدة
     منذ 12 ساعة
  • تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من الأرز 15% خلال الموسم الجاري
     منذ 13 ساعة
  • "النقض" تقضي بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق المخلوع مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:38 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:15 مساءاً


المغرب

6:56 مساءاً


العشاء

8:26 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

التمويل الاجنبى بين التجسس واحتواء الثورات والمجتمعات

إعداد: إيهاب شوقى
منذ 2310 يوم
عدد القراءات: 8472

مقدمة:

أثارتقضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر جدلا واسعاما كان أنينبغى ليشكل الجدل إذا ما وضعنا فى الاعتبار الثوابت الوطنيةوالأخلاقيةوالنضالية والتى على راسها ان النضال لايكون مدفوع الثمن وانالتعاونالمالى مع منظمات يمولها الكونجرس المعادى للقضايا العربيةوالوطنية هوأشد الخطوط حمرة.
وبنظرة تحليلية على واقع نشاطات المجتمع المدنىبعيدا عن المقطوعاتالشعرية التى تتغنى بها الجهات المانحة والمنظماتالممولة، فاننا نرىمجالات تركيزها تصب فى قضايا فردية تكرس نزعات انفصاليةبعيدا عن القضاياالمجتمعية التى تمثل الخرائط الطبقية الواقعية والفئاتصاحبة المصلحةالحقيقية فى التغيير.
وتعمل بشكل انتقائى بعيدا عنالحلول الشاملة والجذرية بما فى ذلك الجمعياتالخيرية الإسلامية الممولةخليجيا والتى لا تكرس فى النهاية إلا تثبيتالأوضاع المعنونة باليد العلياالمانحة واليد السفلى المتلقية للإعانةبعيدا عن اى حراك طبقى وإصلاحاتجذرية وتغييرات ثورية.
أى أن المجتمع المدنى بشكله الحالى وخرائطتمويلاته وطبيعة مشروعاتهلا يسعى إلا إلى إضعاف الدولة المركزية والانتقاصمن صلاحيات تخطيطهاالمركزى وتماسكها وسلامة وحدة مكونات مجتمعها.
ناهيكعن النشاطات المشبوهة للمنظمات والتى تنبع شبهاتها من طبيعة الجهاتالمانحة التى ليست بالتأكيد جمعيات خيرية وإنما واجهات للاستخباراتالدولية.
تصريحات السفيرة الأمريكية بالقاهرة:
السفيرةالأمريكية فى القاهرة آن باترسون كشفت بكل وضوح أمام مجلس الشيوخالأمريكىفى جلسة عقدت فى يونيو الماضى عن أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولارلدعمالديمقراطية في مصر منذ ثورة 25 يناير، وأنها قالت خلال الجلسة:
إنالمنظمات الأمريكية، مثل المعهد القومي الديمقراطي، والمعهد الجمهوريالدولي، تعمل في مصر على تشجيع الديمقراطية ودعم وتنمية قدرات منظماتالمجتمع المدني المصري في المرحلة المقبلة.
وكشفت باترسون أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار لدعم أنشطة المنظمات الثلاث.
وأنه تم تخصيص 65 مليون دولار للمساعدات المتعلقة بدعم الديمقراطية فيمصر،مضيفة أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على المنح المقدمةلمنظماتالمجتمع المدني.
واختتمت باترسون كلامها بتوضيح أن ذلك التمويل يأتى في إطار حفاظ الولايات المتحدة على مصالحها في المنطقة ودعم الديمقراطية.
اعتراف:
أكدتدولت عيسى مديرة برامج الحملات الانتخابية بالمعهد الجمهورى سابقاوالحاملة للجنسية الأمريكية في تصريحات تليفزيونية أنها قدمت استقالتها منالمعهد بعد علمها أن التمويلات التى يتلقاها المعهد من الخارج هدفها تدريببعض الأحزاب المنبثقة عن أحزاب الفلول وأن هذه التمويلات تُنفق لدعمالأحزاب الليبرالية.
وقالت: إن تمويلات المعهد كانت تأتي من "الكونجرس" الأمريكى نفسه لتنفيذمُخطط إفساد الحياة السياسية فى مصرواحتلالها عام 2015، وأن هناك بعضالشخصيات التابعة للمخابرات الأمريكيةتأتي إلى المعهد وتتحدث إليهاشخصيًا على اعتبار أنها مواطنة أمريكية،واكدت أنهم كانوا يحاولون بشتىالطرق إخفاء ممارستهم هذه وما يُثبتها منأوراق ومستندات عن قوات الأمنالمصرية.وأضافت أن المنحة تأتي إلىالمنظمات الحقوقية من أجل ذوىالإعاقة أو المرأة أو الفقراء ولكنهم يريدونبها أن نقدم لهم أسماء من أجلأن نعطى "مايكل" على سبيل المثال ولا نعطى "محمد " وهذا لعب طائفى فىالبلاد.
مثال:
نشطالصندوق الوطني للديمقراطية بفاعلية في كل من مصر وتونس والجزائر، أما "فريدم هاوس" فقد كانت على علاقة وثيقة بمنظمات المجتمع المدني في مصر،فهيتعمل كلوبي للضغط على الحكومات بمعنى احتلال غير مباشر.
معلومات عن الصندوق الوطني للديمقراطية:
*
مؤسسة خاصة، مستقلة، غير ربحية، مانحة تأسست سنة 1983
*
ممولة من طرف الكونغرس الأمريكي عن طريق اعتماد سنوي
*
يديرها مجلس إدارة مستقل وغير متحزب
يقوم الصندوق بتمويل مشاريع تدعم الديمقراطية تتم من خلال مبادرات ذاتية للمجتمع المدني في عدة مجالات منها:
*
التربية على المواطنة *حرية الإعلام
*
حل النزاعات بشكل سلمي * حقوق الإنسان
*
قيم ومبادئ الديمقراطية *حقوق المرأة
*
تنمية اقتصاد السوق *تمكين وتقوية الجمعيات
الجهات المانحة والمخابرات الأمريكية:
يقول الكاتب " عماد عز الدين" فى تقرير صحفى هام:
عندماوقعت أحداث إيران كونثرا جيت واعتراف العقيد اوليفر نورث بكل شيءفي عهدريجان عندما كانت المخابرات الأمريكية تعبث فسادا ببيع إيرانأسلحته وأخذعائدها لثوار الساندبتسنا، وقتها تم اتخاذ قرار بإبعاد الـوكالة المخابراتالأمريكية عن الصورة في عمليات تغيير الأنظمة وتدعيمالمعارضة، وكانالبديل هو الجمعيات الأهلية وانتقلت المسألة من حربالأسلحة إلي حربالأفكار للوصول إلي اللوبيات الصغيرة.
وجاءت فكرة الجمعية الأم التيتأخذ تمويلها من الكونجرس مباشرة وذلك لخدمةالمصالح الأمريكية وتحتهاأنشأ كل حزب من الحزبين الكبيرين منظمات أهليةكأهم أسلحة في حرب الأفكارخاصة وأن المنظمات الأهلية لا تحمل الصيغةالرسمية الحكومية وذلك كبديللنشاط المخابرات الأمريكية، وكانت البداية فيأمريكا اللاتينية وأصبحتالمعادلة هي الفكر للـمخابرات والتمويل من هيئةالمعونة والتنفيذ لـلجمعياتالأهلية (وأصبحت المنظمات الأهلية تعمل علنامن فوق الترابيزة وتنفذ نفسما كانت تقوم به الـمخابرات المركزيه من تحتالترابيزة).
وكانالتركيز في البداية علي استطلاعات الرأي العام وهو ما استخدمه بوشنفسهأثناء غزو العراق عام2005 عندما برر استمرار الغزو بأن استطلاعات رأيالأمريكيين تؤيد الغزو وكان الذي أعد هذا الاستطلاع بالطبع هو منظماتالمجتمع المدنى.
وقبل الثورة المصرية كان قد ظهر كتاب اعترافات رجل؟؟؟ اقتصادي لجونبيركنز يحكي عن الدور الذي لعبته هيئة المعونة الأمريكيةوكذا البنكالدولي وصندوق النقد في العراق ودول أمريكا اللاتينية ومشاريعالمعونةوكيف تذهب أموال المعونة الأمريكية لشركات أمريكية محددة تتلقيتدريبات منالمخابرات المركزيه على كيفية اختراق الدول من خلال ما يسميبالمعونةالفنية أولا للحصول علي قروض وبعد ذلك لا تستطيع الدول السدادوتبدأ قصةشايلوك مع تاجر البندقية، فإذا تعذر ذلك مع بعض الحكام يتم إرسالبعضالقناصة للتخلص منهم كما حدث في بنما ونيكاراجوا، فإذا فشلوا يصبحالجيشالأمريكي هو الحل ويتم تدريب الشباب من خلال المعونة علي الجرافيكواللافتات والشبكات وأشهر مثال لذلك ما حدث خلال الانتخابات الإيرانية، حيثتركز المعونة علي الأنظمة المنتخبة ديمقراطيا لتطويعها وتلك هي المصيبةالمقبلة في مصر إذا استمر جموح هيئة المعونة علي شروطها وتمويل من تشاء وهيتعمل علي تأثير مجموعة محددة للوصول إلي الحكم علي حساب بقية القويالسياسية من خلال المعونة كما حدث في هاييتي وتعتمد أساسا علي تدعيمبعض وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات.
وفىفترة سابقة دار حوار مهم بين مذيعة وأستاذ من جامعة سانت بربارة قالأننادوما نعمل مع الجديد ومع الخصوم الديكتاتوريين والثوار مما يعني أننانلعبمع الحرامي والبوليس بفلوس دافع الضرائب وكشف عن أسماء بعض الشركاتوالمؤسسات ومعهدي الحزبين الديمقراطي والجمهوري كواجهة للمخابراتالأمريكية، وعلي الإنترنت أكثر من50 بحثا حول استخدام الجمعيات الأهلية فيموضوع التغيير بالفلوسويقول عضو الكونجرس رون بول نحن ندفع لتلك المنظماتلكي نخلق أعداء لأمريكا وتساءل الرجل عن شرعية ما تفعله هذه المنظمات غيرالحكومية خارج أمريكا متسائلا ماذا لو دعمت الصين أو اليابان جماعات الضغطداخل أمريكا بشكل مباشر، علما بأن مسألة التمويل السياسي داخل أمريكامحددبشروط قاسية وتخضع للشفافية المطلقةويكشف مصدر مصري مطلع أن هناكجمعيةمصرية في الشيخ زويد بسيناء يتم تحويل أموال مباشرة إليها من واشنطنوالسفارة الأمريكية).
تقارير صحفية كاشفة:
نقلتصحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية عن أحد المسؤولينالأمريكيينقوله: "إن برامج المساعدات الأمريكية تسعى إلى الحصول علىأفكار منالمصريين"، مؤكدًا أن واشنطن تبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما تحتاجإليه مصر فيالوقت الراهن.
وكشفت الصحيفة أن نحو 85 في المائة من التمويلالأمريكي لمصر ذهب بالفعلإلى منظمات أمريكية في مصر، مثل المعهدالديمقراطي الوطني، والمعهدالجمهوري الدولي، للمساعدة في دعم الأحزابالسياسية قبل الانتخابات.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان الولاياتالمتحدة عن توزيع 65 مليون دولار علىهيئة منح مباشرة للجماعات المؤيدةللديمقراطية في آذار (مارس) الماضي،أثارت ردود فعل غاضبة من جانب الحكومةالمصرية، والمجلس العسكري.
وثائق لنماذج فعلية:
الترويج للديمقراطية في يوغوسلافيا
عناصر أساسية للدعم المالي
وكالة المخابرات المركزية
مؤسسة البلقان
سري جدًا: معلومات أمن قومي/ أي كشف غير مصرح به يعرض صاحبه لعقوبات قانونية
واشنطن دي سي، 16 ديسمبر/ كانون أول 1998
(المقدمة): يتوجب على حكومة الولايات المتحدة أن تزيد بحدة من دعمهاللديمقراطية فييوغوسلافيا، من المستوى الحالي البالغ 15 مليون دولار إلى 35 مليون دولارفي السنة المالية الحالية.وهذا الدعم يجب أن يصبح جزءًامن مبادرةدبلوماسية واسعة تهدف لتوسيع نطاق الاتصالات التي يقوم بهاالغرب، ولتطويربدائل للنظام المتسلط في بلغراد.
يتوجب أيضًا تشجيع المنظمات غيرالحكومية الأمريكية والأوروبية على زيادةحضورها في جمهورية يوغوسلافياالاتحادية، وعلى الحكومة الأمريكية أن تشجعمواطني جمهورية يوغوسلافياالاتحادية على المشاركة المتزايدة في البرامجالإقليمية.
ويجب أننركز بشكل أساسي هنا على تنمية جيل جديد من القادة الذين يحترمونالتعدديةالسياسية، وتحرير الاقتصاد، وحكم القانون، والتسامح.
وهذا الجهد يجب أن يتضمن موقفًا نشطًا في القضايا العامة، وهو أن شعب يوغوسلافيا يستحق ما هو أفضل من النظام المتسلط الحالي.
والولايات المتحدة يجب أن تقود حلفائها بسياسة قوية، لا عودة عنها، تهدف لقيام دولة صربية ديمقراطية.
أولًا: التركيز على المؤسسات الديمقراطية-
*
الإعلام المفتوح، ويخصص له 10 مليون دولار بهدف:
-
زيادة حجم الجمهور عن طريق تزويد وسائل الإعلام بالتحسينات اللازمة فيالبنية التحتية، وبرامج الترفيه النوعية، والبرامج الإخبارية.
-
تقديم النصح، والإرشاد التقني والثقافة المهنية.
-
تمويل الدفاع القانوني وصناديق الدفاع عن النفس لوسائل الإعلام والصحافيين المضطهدين.
-
إذاعة وتعميم أخبار حالات القمع.
*
المنظمات غير الحكومية المحلية، يخصص لها 5 مليون دولار بهدف:
-
التجاوب مع الاحتياجات المحلية لتدريب المنظمات غير الحكومية.
-
تمويل شبكات بلقانية إقليمية للمؤسسات البحثية والمنظمات الإعلامية.
-
تشكيل فرق قانونية مستعدة وقادرة أن تدافع عن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي يتم تحديها في محكمة.
-
زرع منظمات غير حكومية متعددة الاثنيات للتركيز على القضايا التي تتجاوزأي إثنية بمفردها، مثل حقوق الإنسان والبيئة والتنمية الاقتصادية.
-
الترويج لتكتلات بين المنظمات غير الحكومية للدفاع عن النفس ضد القمع،ومنأجل الاضطلاع بنشاط انتخابي ملائم، ومن أجل التطوير المهني للمحامينوالصحافيين والمعلمين والأكاديميين.
*
النقابات العمالية يخصص لها مليون دولار بهدف:
-
الترويج للعضوية في النقابات، حتى من بين المتقاعدين والعاطلين عن العمل.
-
تسهيل الصلات بينها وبين منظمات الاتحاد الأوروبي ومنظمات الطلبة اليوغوسلاف.
-
تقديم الإعانات للقادة النقابيين المضطهدين من خلال صناديق الدفاع الذاتي وغيرها من الأعمال.
*
قطاع التعليم يخصص له 5 مليون دولار بهدف:
-
المساعدة في إنشاء شبكات التعليم البديلة.
-
تقديم الإعانات للأساتذة الجامعيين الذين يفصلون أو يرفضون توقيع عقود جديدة.
-
تطوير مواد تعليم بديلة تركز على التثقيف بالديمقراطية وحل النزاعات.
*
القضاء المستقل يخصص له مليون دولار بهدف:
-
تدريب القضاة على الإجراءات القانونية المتوافقة مع المقاييس الدولية.
-
تقديم الإعانات للقضاة الذين يفصلون من عملهم أو يتعرضون لضغوط سياسية.
-
دعم برنامج رقابة مشترك محلي-دولي للمحاكمات.
*
الأحزاب السياسية يخصص لها 10 مليون دولار بهدف:
-
توسيع تدريب الأحزاب السياسية على استقطاب قواعد جماهيرية.
-
الترويج لبناء جبهة معارضة سياسية موحدة.
-
تشجيع تكتلات الأحزاب السياسية مع المنظمات غير الحكومية، من أجل القيامبمهمات موازية غير حزبية مثل تفعيل المشاركة الشبابية وتثقيف الناخبينومراقبة وسائل الإعلام.
-
تطوير كوادر الصف الثاني من القيادةالحزبية من الأقاليم، وعلى مستوىالبلديات، ومن القطاعات التي لم تكن تنشطسابقًا، ونشاط الأجيال اللاحقة.
-
تقديم الإعانات للحكومات المحلية المسيطرة على معارضة مسؤولة.
*
اللجان الانتخابية يخصص لها مليون دولار بهدف:
-
تدريب أعضائها على الشفافية في الإجراءات الإدارية.
-
تمويل تقنيات انتخابية مضادة للتزوير.
-
تقديم الإعانات لإجراءات تسجيل وإحصاء الناخبين.
*
المنظمات الشبابية يخصص لها مليوني دولار بهدف:
-
الترويج لمنظمات طلابية ديمقراطية.
-
تمويل سفر القيادات الطلابية إلى الخارج.
-
تقديم الإعانات للبرامج الدراسية والتدريبية في أوروبا والولايات المتحدة.
ثانيًا: تأسيس مجموعات دعم دولية -
عقد لقاءات لمجموعة متبرعين (دولية) يمكن أن تلتقي دوريًا لبحث الأولويات.
دعوة المنظمات غير الحكومية اليوغسلافية للمشاركة في هذه المجموعة، والتعليق على البرامج الدولية.
تأسيس شبكة مشورة دولية لدعم التطور الديمقراطي في يوغوسلافيا.
(انتهى).
أوكرانيا:
نشرتصحيفة ترود الروسية عن حجم التخريب في أوكرانيا وذلك على لسانبريجينسكيمستشار الأمن القومي في عهد كارتر حيث قال (أن الولايات المتحدةالأميركيةوألمانيا ودولا غربيه أخرى زرعوا في أوكرانيا 399 منظمة دوليةو421 منظمةخيرية و179 منظمة حكومية لدعم وتأييد فكتور يوشينكو فيانتخابات الرئاسةالأوكرانية، وتشير الجريدة الروسية لتبيان أتعاب كلمنظمة من هذه المنظماتحيث بلغت في الأسبوع الواحد من 300 ألف دولار إلى 500 ألف دولار وتمول هذهالمنظمات وكالة المخابرات الأميركية والألمانيةوالبولندية والبنك الدوليوصندوق النقد الدولي والشركات الغربية، وهذامجرد مثال.وهنا يجب أن يشارإلى أهمية قرار الدوما الروسية في 21-12-2005إذ دعا وشدد على زيادةالرقابة على الجمعيات الخيرية والمنظمات غيرالحكومية تحوطا لدور مشبوهجراء التمويل فحقيقة الجهات الممولة وأهدافهاواضحة والأشد وضوحا علاقتهابأجهزة مخابرات الدول الإمبريالية.ولهذا قامتحملة واسعة النطاق منالإدارة الأميركية والمنظمات الصهيونية وبعضالحكومات الغربية ضد قرارالدوما (البرلمان الروسي) المذكور.واتهم بوشبوتين بالتراجع عنالديمقراطية.
مستندات التحقيق فى مصر:
نشرت جريدة الفجر مستندات مفادها:
وثائق ومستندات التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية:
كشفتمصادر مطلعة، على تحقيقات وزارة العدل فى قضية التمويل الأجنبى، أنحجمالأموال التى تلقتها منظمات المجتمع المدنى وعدة أشخاص منذ شهر يونيو 2010  حتى أسبوعين بلغ نحو 1.7 مليار جنيه.
المستشار عبد المجيد محمود
قالتالمصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - لـ"المصرى اليوم"، إن بعضالمنظماتحصلت على تلك الأموال بطرق شرعية وكانت الدولة على علم بها،ومنظمات أخرىتلقت أموالًا دون علم الدولة.من بين المتورطين فى القضية 3محامين مشاهير،أحدهم تم التحفظ على 4 ملايين جنيه من أمواله رصدتها أجهزةالأمن فى أحدبنوك القاهرة.
وأضافت أن التحقيقات توصلت إلى أن إحدى جمعياترعاية الأطفال والأحداث،تلقت تمويلًا كبيرًا من إحدى الدول الأوروبية،فضلًا عن تلقى جمعيات سلفيةوأخرى صوفية أموالًا من دول عربية.
وقالتإن جهات التحقيق لم تستدع أيًا من المتورطين المصريين فى القضيةلسؤالهم،وإنها تنتظر ورود التحريات، واستدعت 5 مسؤولين أمريكيين فى مصرواستمعت إلىأقوالهم وأخلت سبيلهم على ذمة التحقيقات.ومن المقرر أن تعلنوزارة العدلعن نتائج تلك التحقيقات خلال أيام.
كانت النيابة العامة قد تلقتبلاغين بأرقام حسابات المبالغ التى تمتحويلها إلى إحدى الحركات السياسية،بقيمة 8.9 مليون دولار، خلال شهرىمايو ويونيو الماضيين، منها شيك برقمحساب 0001722 من منظمة الـ"NDI" الأمريكية، وهى منظمة تعمل تحت غطاء دعمالديمقراطية وتقويتها على نطاقواسع فى العالم، من خلال المعهد الديمقراطىالوطنى.وقرر المستشارعبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة البلاغين إلىالمستشارين سامى زينالدين وأشرف العشماوى، قاضيى التحقيق فى القضية
مذكرة من التضامن تكشف عن حصول جمعية أنصار السنة المحمدية على 39 منحة بعد تنحى مبارك من 3 دول
ساعاتقليلة وتعلن وزارة العدل التقرير النهائى بالأسماء والأرقام التىانتهتإليها التحقيقات فى قضية التمويل ا للجمعيات الأهلية ومنظماتالمجتمعالمدنى فى مصر، وقد حصلت "الفجر" على بعض المستندات الخاصة بهذهالقضيةوهي.
المستند الأول: مذكرة من 3 صفحات صادرة من الإدارة المركزيةللجمعياتوالاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى سابقا (التأمينات الاجتماعيةحاليا) عبارة عن بيان بالمنح والهبات الواردة لجمعية أنصار السنة المحمديةخلالالفترة من 1 فبراير 2011 وحتى 28 أغسطس 2011 وعددها 39 منحة من 3جهاتعربية هى مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثانى القطرية، ومؤسسة إحياءالتراثالإسلامى الكويتي، ودار البر بإمارة دبى بدولة الإمارات وبلغت عددهذهالمنح 39 منحة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه و724 ألفا و486 جنيها،وجميعهذه المنح وردت لجمعية أنصار السنة المحمدية لبناء وترميم مساجدومكاتبتحفيظ القرآن الكريم وخدمات صحية وتمويل قضايا تنموية مختلفةومساعداتللفقراء وخدمات طبية وشراء أجهزة ومعدات وكفالة ورعاية ايتام.
المستندالثاني: التماسات من 3 دول عربية لقبول منح بالدولار لأنصار السنةالمحمدية بعد 10 ايام من تنحى مبارك، وهو عبارة عن خطاب رسمى من صفحتينمؤرخ فى 23 فبراير 2011 وموجه من وزارة التضامن الاجتماعي- إدارة التوجيهوالرقابة - إلى رئيس مجلس إدارة جمعية انصار السنة المحمدية، وجاء فيه: ".بالاشارة الى الالتماسات الواردة من سفارات دول "قطر-الكويت-الإمارات"بشأنالموافقة على المنح المقدمة من بعض الجمعيات لديها فإنه بالدراسة تمتالموافقة على قبول المنح الواردة عن طريق تلك السفارات بناء على تأشيرةالوزير -على مصيلحى وقتها- على أن يتم الصرف فى الغرض المخصصة لها.
وعددهذه المنح 43 من قطر، ومبلغ مليون دولار و115 ألف دولار و812 دولارًامنالكويت، وعدد 8 منح بالدولار من جمعية دار البر بدبى بدولة الإماراتقيمتهاالإجمالية تتجاوز مليون دولار أمريكي.
المستند الثالث: خطاب منصفحتين مؤرخ فى 29 أغسطس 2011 وموجه من الدكتورجودة عبد الخالق وزيرالتضامن الاجتماعى لوزير العدل وقتها- المستشار محمدعبد العزيز الجندى- يبلغه أنه فى 20 فبراير 2011 عرض على الوزير السابقالدكتور على مصيلحىمذكرة بشأن موقف المنح الواردة للجمعيات والمؤسساتالاهلية والتى توقفتبسبب الاعتراض الأمنى وتأشر منه بعبارة "يعتمد ويتمالتنفيذ بالتدرجمرحليا"، كما عرضت عليه فى نفس اليوم مذكرة اخرى بالمنحالواردة لجمعيةانصار السنة المحمدية وتأشر من الوزير السابق "يعتمد ويتمالتنفيذوالمتابعة"، وبعد التعديل الوزارى تم ارسال خطاب لرئيس جمعيةانصار السنةالمحمدية يفيد قبول المنح الواردة بناء على تأشيرة الوزير دونأن تحدد أنالمقصود هنا الوزير السابق حتى ترفع الالتباس وتبين شخص مناعتمد المنح،حيث بلغ اجمالى المنح التى شملها تصديق الوزير السابق 181مليونًا و724ألفًا و486 جنيها، وكذا مبلغ مليون و418 ألف ريال قطري.
وأنهىالوزير جودة عبدالخالق خطابه لوزير العدل قائلا: "وعلى ذلك يتبينعدممصادقتى أو اعتمادى أو حتى معرفتى من قريب أو بعيد بالمنح التى تمتالمصادقة عليها بتاريخ 21 فبراير 2011 وقبل تكليفى بالوزارة.
المستندالرابع: شكوى تقدمت بها عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمعالمدنىلمكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدةالخاص بحريةالتعبير، والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان باللجنةالافريقيةلحقوق الإنسان والشعوب، وجاءت فى 7 صفحات تشكو من الحملة التىتشنهاالحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على منظمات المجتمعالمدنىوالمدافعين عن حقوق الانسان، قالوا فيها إن قيام السلطات المصريةبتشكيللجنة تقصى حقائق برئاسة وزير العدل للتحقيق فى تمويل منظماتالمجتمعالمدني، وطلب الحكومة من البنك المركزى مراقبة جميع التعاملاتالبنكية،وقيام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى تلقى عدد من منظماتالمجتمعالمدنى أموالًا من الخارج، كل هذا يحض على الكراهية ويجعل الامرخطيرًالأنه بالفعل بدأت إجراءات رسمية من السلطات المصرية فى تتبعوملاحقة حساباتمنظمات المجتمع المدني، وانتهت الشكوى بعدد 4 توصياتمطلوبة من الحكومةالمصرية ومناشدة الجمعيات والمنظمات الموقعة على الشكوىللأمم المتحدةبالتحرك السريع لصالح الحق فى التنظيم مع الاستعداد لمدالأمم المتحدةبالمعلومات والتطورات التى تحدث فى هذا الصدد.
المستند الخامس: مذكرة رسمية من 3 صفحات موجهة من المستشار القانونىلوزارة التضامن إلىوزير التضامن بتاريخ 7 سبتمبر 2011 ترد على الشكوىالمقدمة من الجمعياتالاهلية للأمم المتحدة، حيث وصفت المذكرة الشكوىبأنها حفلت بجملة مغالطاتوكلام مرسل وأخطاء قانونية، حيث إن مصلحةالضرائب وفقا للقانون لا تراقبمصادر التمويل بل تعنى بتنظيم فرض الضريبةالسنوية، كما أن الوزارة طلبت منالبنك المركزى موافاتها بالايداعاتوالتحويلات التى تتم من الخارجللجمعيات وهذا لايؤدى لأدنى انزعاج لكل منيسير وفق القانون، كما أن الشكوىتجاهلت أن عقوبة حل الجمعيات المخالفة هىأحد البدائل فى يد وزير التضامنالاجتماعى شخصيا ولا يصدر هذا القرار إلافى حالة المخالفة الجسيمة لأحكامالقانون.
المستند السادس: وهو خطاب موجه من طارق عامر رئيس مجلسإدارة البنك الأهلىالمصرى لوزير التضامن الاجتماعى وقتها (جودة عبدالخالق) ومؤررخ فى 16أغسطس 2011 يبلغه أنه بناء على مخاطبة منه فإن هناك عدد 9جمعيات أهليةمصرية تلقت من الخارج مبالغ بإجمالى 318 ألفًا و260 دولارًاأمريكيًا.
الاختراق الأمريكى لمصر من وثائق ويكيليكس:
كشفتوثائق سرية سربها موقع "ويكيليكس" الشهير عن قيام السفارة الأمريكيةبالقاهرة بتمويل بعض النشطاء المصريين سرًا خلال السنوات الأخيرة، كماكشفتبرقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقيةمصرية ممنترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس السابق حسنيمبارك.
ووفقالعديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير، وحصلت "وكالةأنباء أمريكا إن أرابيك" في واشنطن على نسخ منها، فقد تلقى عدد منالمنظماتالأهلية والحقوقية دعمًا مباشرًا – بعضه بدون تصريح الحكومةالمصرية – منهيئة المعونة الأمريكية، كما تبين حرص السفارة الأمريكية علىعقد لقاءاتبعضها "سري" مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعينللتمويل وآخرين بغرضالاطلاع على الأوضاع الداخلية.
الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس" تشير إلى إصرار السفيرة الأمريكيةالسابقة مارجريت سكوبي على سرية ليساللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماءالتي أمدت السفارة بمعلومات وقراءاتلمستقبل مصر السياسي، إلا أنه ليس منالواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكيةلا تزال تمول نشطاء ومفكرين مصريين،أو أن اللقاءات مستمرة من عدمه حتىالآن، لكن البرقيات تشير إلى أنالخارجية الأمريكية واصلت تخصيص مواردمالية لصالح البعض منهم – خصوصا ضمنالناشطين والحقوقيين - حتى منتصف 2010على الأقل.
وجاء في البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من القاهرةوالتي كتبتها السفيرةمارجريت سكوبي: "السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذاجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية.نحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع منالمعارضة السياسيةونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافةالمستقلةوالمعارضة، علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوقالانسان".
وتقول وثيقة أخرى حصلت عليها "وكالة أنباء أمريكا إنأرابيك" في واشنطنوتحمل رقم (09CAIRO325) إن السفيرة سكوبي دعت عددًا منالنشطاء الآخرينإلى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها علىالعشاء أوالغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية فيمصر.
ووفق "ويكيليكس"، فقد طالبت السفيرة الأمريكية بحماية الوثيقةرقم 08CAIRO941، التي يعود تاريخها إلى الأربعاء 7 مايو 2008 بشكل حازموخاصلاحتوائها على أسماء مشاهير مصريين عقدوا لقاءات معها، بحسب الوثيقةنفسها.وقالت الوثيقة إن أحد هذه الاجتماعات تم بحسب السفيرة على العشاء فيشهر أغسطس 2007.
وهناك قضية عدم عدالة توزيع المنح عليالجمعيات فعلي سبيل المثال عام 2008بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويلأجنبي 401 جمعية من اجمالي 26 ألفجمعية أهلية في مصر وذلك يرجع الي اجادةهذه الجمعيات التعامل مع الجهاتالمانحة والحل الواقعي لهذه المشكلة انتحصل الجمعيات علي دورات تدريبيةفي مهارة الاتصال مع الجهات المانحة وبذلكنضمن توزيع المنح علي أكبر عددمن الجمعيات.
تقارير بأسماء المنظمات وفقا للسفارة الأمريكية بالقاهرة:
وفى تقرير اخبارى لجريدة صوت الملايين معلومات هامة أبرزها:
حصلت"صوت الملايين" علي تقرير صادر من السفارة الأمريكية يشمل أسماءالجمعياتوالمنظمات المصرية التي حضرت ورش العمل التي عقدتها السفارةالأمريكيةبالأقصر في الفترة من 15 مارس حتى 7 يونيو 2011، والأغرب أنالسفارةالأمريكية رصدت أسماء الجمعيات والمؤسسات التي حضرت ورش التدريبواتضح أنهاجهات غير معلومة للجميع فمثلًا صحيفة "المنوفية والناس" وهيصحيفة إقليميةتصدر في إحدى دوائر وقري محافظة المنوفية وهو ما يمثل علامةاستفهامكبيرة؟!
وتكشف الوثائق أسماء مثل سات 7 "قناة 25 يناير"، ونحن ننشر المستندات كاملة التي حضرت اجتماعات السفارة الأمريكية.
وأشارالتقرير إلي أن عدد تلك المنظمات والجمعيات بلغ 215 جمعية ومنظمةأهمهامركز عبدالله النديم ومركز ابن خلدون والمصريين للتنمية ومركزالنجاةوجمعية رسالة وجمعية القوي ومركز حقوق الإنسان وحزب الكرامة ومركزحقوقالمرأة وجمعية 6 أبريل وغيرها.
أربع هيئات دولية مانحة بدأت فيتقديم التمويل الأجنبي لدعم دور منظماتالمجتمع المدني المصري خلال المرحلةالانتقالية التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير.
هذه الجهات الأربع هي:
وكالةالتنمية الأمريكية بالقاهرة ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرةووكالةالتنمية الأمريكية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرةلتمويل برامجالتوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسيةالمقبلة وتدعيمدور الإعلام والنشطاء والمدونين من مستخدمي شبكات التواصلالاجتماعيلتعزيز صحافة المواطن وحرية واستقلالية الإعلام.
في الوقت نفسه رصدتوكالة التنمية الأمريكية 65 مليون دولار لتمويل أنشطةالمنظمات الأهليةالمصرية المسجلة بوزارة لتضامن الاجتماعي والشركات غيرالهادفة للربح التيتعمل في مجال العمل الأهلي وحقوق الإنسان والتنميةوالبيئة وذلك لمدة عامينتهي في أول مارس القادم.
كما رصد الاتحاد الأوروبي 8 ملايين يورولدعم المنظمات الأهلية المصريةالمهتمة بتدريب المراقبين المحليين عليأعمال مراقبة الانتخابات، بينمارصدت هيئة المعونة الألمانية 6 ملاييندولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاءمن الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعيواستخدامها في صحافة المواطنوتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجالالاعلام وأعلنت منظمة فريدومهاوس (بيت الحرية) عن توفير منح مالية صغيرةللمنظمات المصرية حديثةالنشأة التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلالالسنوات الأربع الماضية وحددتالمنحة الواحدة بمبلغ 15 ألف دولار في مجالالعدالة الاجتماعية وبرامجحقوق الإنسان وأجلت موافقتها منذ أيام في مجالدعم مراقبة الانتخابات لحينتحديد مصر إجراء الانتخابات في سبتمبر القادممن عدمه.
كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسةالمستقبل بمنطقةالشرق الأوسط عن توفير منح صغيرة للمنظمات المصرية ذاتالخبرة في مجالالديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيمالمشاركة السياسيةوتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين 15 و25لف دولار.
وقامت المنظمات المصرية خلال الأيام الماضية بإعدادبرامج ومشروعات جديدةللتنفيذ وارسالها للهيئات الدولية المانحة وفقالاحتياجات المجتمع المصريوأولويات المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصربعد الثورة واهتمامالمنظمات علي طرح أجندة وطنية مصرية قابلة للتنفيذ، وفيحالة موافقةالجهات المانحة عليها ستقوم باتخاذ الإجراءات التنفيذيةلتطبيقها وارسالهاإلي وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة علي الجمعياتوالمؤسسات الأهليةللحصول علي موافقتها علي تلقي المنح الأجنبية وتنفيذ تلكالمشروعات.
ويأتي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر علي رأسالهيئات والمجالس التيتحصل علي منح دولية مباشرة لأنشطته وتتراوح بين 30و35 مليون جنيه سنوياوفقا لتقديرات وزارة التعاون الدولي التي حددت أهمالجهات المانحة لهوتشمل هيئة المعونة الأمريكية والمعونة الإسبانيةوالبرنامج الانمائيللأمم المتحدة واليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان بالإضافةإلي مايحصل عليهمن تمويل سنوي لرواتب العاملين من مجلس الشوري وتبلغ 370ألف جنيه شهرياوتقدر بنحو 5 ملايين جنيه سنويا إلي قيام مجلس الشوريبطباعة جميعالتقارير السنوية وقام مجلس حقوق الإنسان منذ أيام بإرسال عدةمقترحاتلتنفيذ مشروعاته الجديدة في مجال تدريب المراقبين التابعينللجمعياتالأهلية وتدريب الإعلاميين والصحفيين وتمويلها من البرنامجالإنمائيوالاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية، وتلقي ردً مبدئي من إدارةالديمقراطية والحكم الرشيد بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة.
أشهر الجهات التي تقدم التمويل للجمعيات والمنظمات المصرية
* UsA id Uni
هذه مباشرة من الحكومة الأمريكية
* (Ndi
المعهد الديمقراطي الأمريكي) ويتبع الحزب الديمقراطي مباشرة
*
الأميديست: تتبع الحكومة الأمريكية مباشرة وتتخصص في شئون التعليم ونشر الثقافة الأمريكية عن طريق الدورات التدريبية
*
فورد فاونديشن، جلوبال فند: أمريكية
*
سيدا: كندية
*
دانيدا: دنماركية
*
فنيدا: فنلندية
*
تورادا: نرويجية
*
سيدا: سويدية
*
توفيت: هولندية
*
إسرائيل الجديدة: إسرائيلية ومقرها نيويورك
*
كونراد ادينار، فريدريش إيبرت، فريدريش ناومن، فريد يور: ألمانية (تابعة للحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا)

يذكر أن لك الجهات مهمتها بتمويل الجمعيات والمنظمات الاهلية التي تعمل في مجالات
*
مجال حقوق الإنسان
*
المرأة وحقوق الطفل
*
الحريات الديمقراطية
*
البيئة والسكان
*
الأسر والصحة الإنجابية
*
رفع سن الزواج وقوانين الأحوال الشخصية
*
النقابات المهنية والعمالية
*
التعليم وثقافة السلام
*
الانتخابات والكوتة النسائية
تقرير شائك لهيئة الرقابة الإدارية يؤكد..جمعيات ومؤسسات أهلية حصلت علي مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرًا:
*
كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية، عن وجود جمعية ومؤسسة أهلية، تحصلعليمبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرا، دون الحصول علي إذن منوزيرالتضامن الاجتماعي، وأوصي بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش الماليبوزارةالتضامن الاجتماعي لفحص أعمال الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونيةحيالالمخالفات، وإخطار وزارة الأسرة والسكان بإيقاف التعامل مع هذهالمؤسسات.
وذكرالتقرير أسماء عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تلقت هذه المنح،مشيرًا إليأنها اعتادت أن تتلقي أموالًا وتبرعات من الخارج وتنفذ أجندةغربية بموجبالدعم المقدم لها مثل جمعيات: "قضايا المرأة" و"المؤسسةالمصرية لتنميةالأسرة" والجمعيات حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ويرأسهامحمد زارع،و"المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية" ويرأسه الدكتور ممدوحجبر، وزيرالصحة الأسبق، ومؤسسة "عالم واحد" ويرأسها ماجد سرور، و"الجمعيةالمصريةلأصدقاء الحيوان" ويرأسها أحمد الشربيني، و"حماية حقوق الحيوان"وترأسهاأمينة أباظة.
بخلاف جمعيات: "الجيزة للأمومة والطفولة" و"مأويلتطوير مشاكل الأسرة"ومؤسسة "تعليم من أجل التوظيف" ومؤسسة "المرأةالجديدة"، و"الخيرية لرعايةالدواب"،و"المصرية لأستاذة اللغة الفرنسية"و"أوير للأبحاث ونشر ثقافةالرفق بالحيوان"، ومؤسسة "تنمية وتطويرالصادرات"، و"المؤسسة المصريةلتنمية الأسرة"، و"حواء المستقبل" وجمعياتالحقوقيات المصريات و"المصريةلتنمية الأسرة" و"المصرية لتنمية وتطويرالمشروعات" و"المصرية لأبناءالمجتمع" و"المصرية لحقوق الحيوان" وجمعية"المرأة والمجتمع" و"المصريةلرعاية الأطفال" وجمعية "إنماء الخير" و"جمعيةسوا للتنمية الاجتماعية"وجمعية "تنمية المجتمع والمراة والطفل"،و"المؤسسة الأهلية لرعاية الخصوبة"فورد اليهودية"، وجمعية "مجتمعنا لتنميةحقوق الإنسان".
وجاء في التقرير أن هذه الجمعيات تتلقي منحا أجنبيةفي السر بموجب قرارالكونجرس الأمريكي بدعم الجمعيات الأهلية في مصر بشكلمباشر دون المرورعلي الحكومة(!)، وأن (القرار الصادر خارج عن نطاق وزارةالخارجية) ويخصالاتفاقيات الدولية!
أما أبرز الجهات الأمريكيةالممولة فهي منظمة "فورد"، التي وصفها تقريرالرقابة الإدارية بـ"اليهودية"ومكتب "دياكونيا" ومنظمة "سيجرد رواتنج"والوكالة الألمانية للتعاون الفنيوالوكالة الكندية للتنمية الدوليةومنظمة بلان الدولية والاتحاد الأوروبي،وسفارات أستراليا وأمريكا ولاتفياوبريطانيا وفرنسا فنلندا وبيت الحريةالأمريكي بالقاهرة، ولكن بعض منظماتالتي تحظي بالتمويل الأمريكي فسرتالضغوط عليها - بحسب ندوة عقدت لهذاالغرض - بأنها "تشويه المجتمع المدنيعبر الإعلام الحكومي"
خاتمة:
يقول الكاتب " مصطفى بسيونى":
يعتبر التمويل الدولي آلية للتجسس وتتبع مواقف الفاعلين داخل الدول من سياسات الدول الأوروبية.
ذلكأن أهداف الممولين الأجانب وإن كانت تتقاطع مع أهداف المنظماتالمحلية،كما تقول المنظمات المستفيدة من التمويل الأجنبي، تنطوي علىمخاطرإستراتيجية كبيرة من أهمها استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التيتمولهامن أجل تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول واستغلالهااقتصاديا وسياسيا وبشكل يضر بمصلحة الدول التي تستفيد منظماتها منالتمويلالخارجي.
لهذا أصبحت العديد من تلك الجمعيات، دون وعي، بعد انخراطهافي عملياتالتمويل الرسمي أو الأجنبي، تساعد الممولين الأجانب والرسميينفي تحقيقأهدافهم بالنيابة وبتكاليف أقل.
أما المخاطر النفسية: فتتجلى في تلاشي قيم التطوع وهدم الروح الجماعية التي كانت هي دعامة المجتمعات العربية.
وهينفس القيم التي كانت محركا لمقاومة الاستعمار أثناء الاحتلال، والنضالالسياسي من أجل التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان فيما بعد.
فبعضمنظمات المجتمع المدني العربي لم تعد تؤطر المواطنين في مجالالديمقراطيةوحقوق الإنسان بل تؤطرهم في كيفية البحث عن الممولين وطرق وضعالمشاريع؛مما حول المجتمع المدني من قوة إبداعية واقتراحية ومعارضةومنتقدة إلى إطارلصرف الأموال الممنوحة.
------------------------------------

"شبكة الأخبار العربية"

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers