Responsive image

18
فبراير

الإثنين

26º

18
فبراير

الإثنين

 خبر عاجل
  • الاحتلال الصهيوني يشن غارة علي موقع للقسام
     منذ 11 ساعة
  • إصابة 9 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة
     منذ 11 ساعة
  • معتقلي الرأي على تويتر: انضمام عدد من المشايخ والدعاة للإضراب المفتوح عن الطعام على سوء معاملة السلطات السعودية المتعمد لـمعتقلي الرأي
     منذ 11 ساعة
  • استشهاد محتج سوداني متأثرا بغازات الأمن
     منذ 15 ساعة
  • الأسد: الأعداء لا يتعلمون من الدروس فمخطط الهيمنة الذي يقوم به الغرب بقيادة أمريكا لم يتغير
     منذ 20 ساعة
  • مخطط التقسيم يشمل كل دول المنطقة
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:06 صباحاً


الشروق

6:28 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:19 مساءاً


المغرب

5:49 مساءاً


العشاء

7:19 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

رسميًا | النظام يقرر بيع تيران وصنافير.. ونواب العسكر يؤكدون: طبعًا هنبيع

منذ 781 يوم
عدد القراءات: 11392
رسميًا | النظام يقرر بيع تيران وصنافير.. ونواب العسكر يؤكدون: طبعًا هنبيع

في خطوة متوقعة ، وتحدي سافر لمشاعر المصريين ، وانتهاكًا لحقوقهم في فرض كامل السيادة والاستقلال الوطني على أرضهم ، أعلن مجلس وزراء النظام العسكري ، التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية ، ضاربًا بأحكام القضاء عرض الحائط.

أعلن مجلس وزراء النظام العسكري ، اليوم الخميس ، عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة ، والتى أقرها قائد الانقلاب ، عبد الفتاح السيسي ، في 18 إبريل 2016، وأحالتها لمجلس النواب.

وزعم مجلس وزراء النظام ، في بيان، عقب انتهاء اجتماعه الذي عقده اليوم ، إن ذلك يأتي طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن ، وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وأرسلت حكومة الانقلاب ، اليوم الخميس ، نص الاتفاقية إلى مجلس نواب العسكر ، للتصديق عليها ، وكانت القاهرة والرياض قد وقعتا الاتفاقية في أبريل الماضي، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، وسط جدل وغضب شعبي مصري كبيرين. 

النظام يعارض أحكام القضاء

كانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت  في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية ، في حكم غير نهائي ، طعنت فيه حكومة الانقلاب ، وبالرغم من أن الإعلان النهائي للحكم سوف تعلن عنه المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير المقبل ، ألا إن النظام قد ضرب بأحكامة عرض الحائط.

ومن ناحيته ، اعتبر المحامي خالد علي ، أحد مقيمي الدعوة ضد النظام العسكري للمطالبة بإلغاء الاتفاقية، قرار الحكومة "باطلًا قانونيًا". 

وأكد "علي" أن هناك حكم قضائي ببطلان الاتفاقية صادر من محكمة مجلس الدولة، وهناك قرار برفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ هذا الحكم. 

وتابع: "إحالة الاتفاقية للبرلمان بمثابة انتحار سياسي للحكومة ، وهدم لأركان الدولة القانونية ، وهو قرار خاطئ سياسيًا وقانونيًا ودستوريًا ، والأمر متروك للشعب للدفاع عن أرضه".

نواب برلمان العسكر يوافقون على البيع

بالرغم من زعم أبواق النظام ، بأن برلمانه هو صوت المصريين وقوته الضاربه التى تحارب الفساد ، فإن هناك تصريحات عديدة خرجت منذ إبريل الماضي وقت توقيع الاتفاقية وحتى الآن ، من بعض نواب برلمان العسكر ، يؤكدون فيها زعم الانقلاب بأحقية السعودية بالجزيرتين ، على الرغم من الرفض الشعبي العارم لهذه الاتفاقية التى تعتبر تنازلًا واضحًا عن السيادة المصرية.

فقد أعرب "تامر الشهاوى" ، عضو مجلس نواب النظام ، عن موافقته على ما أسماه اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، زاعمًا أن المملكة فوضت مصر بإدارة جزيرتى تيران وصنافير عام  ١٩٤٩، بعد إعلان قيام الكيان الصهيونى على أرض فلسطين ، واحتلاله سيناء، ثم انسحابه منها بشرط ضمان حقها فى الملاحة بخليج العقبة، وتواجد قوات دوليه فى الجزيرتين ، على عكس ما أثبته التاريخ من صحة هذا الموقف.

أما "إيهاب الطماوى" ، عضو مجلس الدم ، فبرر زاعمًا إنه يثق تمامًا "السيسى" ، ويرى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لها بعد استراتيجى ولا يمكن لقائد الانقلاب أن يفرط فى شبر واحد من أرض مصر.

وبالرغم من المستندات التى تقدمت للمحكمة ، فإن "الطماوي" ضرب بها عرض الحائط وكأنها جاءت من مكان مجهول وليس عليها أختام الدولة ، وزعم أن المواثيق والمعاهدات الدولية والخرائط الخاصة بالحدود بين مصر ودول الجوار، تؤكد أحقية السعودية بالجزيرتين.

وتستمر المهازل من برلمان الدم ، في تفريطهم في حقوق المصريين ، حيث زعم الدكتور محمد سليم ، عضو مجلس نواب النظام عن محافظة القليوبية ، هو الأخر ، إن كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان ، بل وأخرج الخلاف عن دائرته من أجل الدفاع عن مصلحة النظام قائلًا: "أن الخلاف الدائر يصب فى مصلحة إسرائيل" ، ناسيًا المشروع الذي تتعاقد عليه الأردن والمملكة العربية السعودية بتوصين البحر الأبيض بالبحر الأحمر.

وبمفهوم الرجل الواحد والأي الواحد ، قال صلاح منصور، عضو مجلس النواب ، إنه وفقًا لما قالته الحكومة المصرية فإن الوثائق التاريخية تشير إلى أن الجزيرتين سعوديتان، لذا ينبغى علينا كدولة مصرية عريقة تحترم المواثيق والأعراف أن تعيد الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.

بل وبالغ فى نبرير خيانة النظام  ، مضيفًا:: "إذا كانت الوثائق التى اخرجتها الحكومة تشير إلى أحقية السعودية فى الجزيرتين فما الداعى إلى تلك الضجة"!.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers