Responsive image

25º

21
سبتمبر

الجمعة

26º

21
سبتمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • رئيس الأركان الصهيوني: احتمالات اندلاع عنف بالضفة تتصاعد
     منذ 7 ساعة
  • مقاتلة صهيونية تشن قصفا شرق مدينة غزة
     منذ 7 ساعة
  • واشنطن تدرج 33 مسؤولا وكيانا روسيا على قائمة سوداء
     منذ 7 ساعة
  • موسكو: واشنطن توجه ضربة قاصمة للتسوية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني
     منذ 7 ساعة
  • الكونجرس ينتفض ضد ترامب بسبب فلسطين
     منذ 8 ساعة
  • "المرور" يغلق كوبرى أكتوبر جزئيا لمدة 3 أيام بسبب أعمال إصلاح فواصل
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:48 مساءاً


العصر

4:17 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

حظر النشر فى مصر.. مصيرًا سياسيًا أم اعلاء لمبادئ قضائية

منذ 624 يوم
عدد القراءات: 3699
حظر النشر فى مصر.. مصيرًا سياسيًا أم اعلاء لمبادئ قضائية

على مدار العام الماضى ، تم صدور عدة بيانات فى بدايتها يسطرون "حفاظًا على سير التحقيقات ، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون ، قررنا حظر النشر لحين أنتهاء التحقيقات".

حيث حظر النشر قرار اعتاد اتخاذه القضاء المصري فى أى قضية مثيرة للجدل ، فعلى اختلاف الهدف الضمنى من القرار فى معظم القضايا ، كان القرار هو كلمة السر فى إغلاق قضية تلو الأخرى لتبقى فى طى النسيان، وفقا لأحكام القانون والدستور.

بل ويرجع تاريج حظر النشر إلى عام 1986 ، فى قضية " الرشوة الكبرى"، والذى كان متهم فيها 27 وكيل وزارة فى وزارة الصناعة أنذاك ، وبعد ثورة 25 يناير، فى 23 نوفمبر 2013 تم حظر النشر فى قضية اغتيال المقدم محمد مبروك، كما حظر النشر فى قضية مقتل اللواء نبيل فرج ، مساعد مدير أمن الجيزة السابق، التى تم قتله أثناء مداهمة لقرية كرداسة ، وقضية كنيسة الوراق ، وقضية التخابر التى يحاكم فيها الرئيس الدكتور محمد مرسى ، وفى 6 أغسطس 2014 ، تم حظر النشر فى حادثى كمين برج العرب والضبعه الذى راح ضحيتها ضابط وأربعة أفراد من الشرطة، بمحافظة مرسى مطروح، "حفاظًا على سير التحقيقات" وغيرها الكثير والكثير. 

وقد قرر النائب العام المستشار نبيل صادق حظر النشرفى عدة قضايا جاء فى مقدمتها القضية المعروفه اعلاميًا بقضية الرشوة الكبرى ، والتى تورط فيها مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ، والذي تم ضبطه وبحوزته نحو مئتي مليون جنيه مصريًا "سائلة" ضبطت بمسكنه ، و امتدت لتشمل تورط  المستشار "وائل شلبي" نائب رئيس مجلس الدولة، الذي تقلد في وقت سابق منصب "الأمين العام" للمجلس.

 في نوفمبر 2016 قرر "صادق "،  حظر النشر في واقعة  ضبط محامي وسكرتير تحقيق، لاتهامهما بتزوير أحكام قضائية ، وقال بيان صادر عنه: "نأمر بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية الأسبوعية المحلية الأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام"

 وفي مايو 2016 أصدر  قرارا بحظر النشر في القضية الخاصة بـ "نقابة الصحفيين" والقبض على اثنين من الصحفيين بداخلها ، وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حظر النشر في القضية المتهم فيها المستشار أمير عوض بإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أثناء جلسة طعون "قضاة البيان".
 
وأيضًا في فبراير 2016 أصدر ، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

أما في يونيو 2016 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قرارًا بحظر النشر في القضية المتداولة أمامها، والمتعلقة بجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام ، حيث قتل النائب العام المصري في المستشفى بعد ساعات من إصابته في تفجير استهدف موكبه في حي النزهه بمصر الجديدة في القاهرة.

وفي مارس 2016 أصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني،  المستشار هشام عبدالمجيد،  قررا بحظر النشر في القضية، حفاظا على سير التحقيقات.

وتعليقًا على قضايا حظر النشر ، ذكر  "جمال عيد" ، الناشط الحقوقى ، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، إلى أن معظم قضايا حظر النشر فى مصر تتم لأسباب سياسية بشكل عام ، من إخفاء الحقيقة خاصة فى قضايا الرأى العام التى يتهم فيها مسئولين كبار ، وإنه من المفترض قانونيًا أن يتم حظر النشر فى أضيق الحدود وأقل القضايا ولفترة معينة وليس مفتوح طول فترة التحقيقات كما يتم، وأسباب معينة، ولكن للأسف الآن تكون لأسباب سياسية، بما يمثل إهدار لحق الرأى العام والإعلام بمعرفة سير التحقيقات فى قضايا تهم الرأى العام، ويتنافى مع تداول المعلومات وحق المواطن فى المعرفة.

ومن جانبه قال "أمير سالم" ، المحامى الحقوقى، والمدعى بالحق المدنى فى قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، التى تم حظر النشر بها أثناء سير التحقيقات،  إنه من المفترض أن يكون الحظر لحماية أسرار التحقيقات ، وأن تكون لصالح التحقيق من الإلتزام بمطاردة مجرمين، أولعدم إصدار معلومات المعامل الجنائية والأدلة الجنائية للمجنى عليه، بجانب حماية الشهود، فهى أسباب فنية لحظر النشر، ولكن فى مصر يتم حظر النشر فى الأغلب لأسباب سياسية، وليست مبنيه على أساس فنى، مثل قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، ومقتل المحامى كريم بقسم المطرية، لأنه عندما تتناول التحقيقات فيما بعد تكتشف عدم وجود سبب جوهرى قانونى فى حظر النشر.

كما أوضح أن الجهات التى لها حق الحظر هى النائب العام، وجهات مثل الأمن الوطنى، وأمن الدولة التى تطلب حظر النشر لحماية سير التحقيقات على حد قولهم، ومن المفترض أن تنتهى مدة الحظر بإنتهاء التحقيقات بالمحكمة، لعلنية المحاكمات.


أما الدكتور "محمود كبيش" ، أستاذ القانون الجنائى ، وعميد كلية الحقوق السابق ، فقد قال إن حظر النشر فى القضايا يكون لصالح القضية وسلامة التحقيقات والأمن القومى، مؤكدًا أن التحقيقات الإبتدائية تكون سرية، ولا يجوز إفشاء سيرتها إطلاقاً إلا للخصوم ، وأن الفرض لا يجوز نشر التحقيقات، لكن القانون نص على حظر النشر فى قضايا معينة، وهى عندما يكون هناك ضرر على سير التحقيقات فى القضية من نشرها، وأن نشرها يكون إعاقة ويحول الوصول للأدلة والحقيقة.

وأضاف بأن جهات حظر النشر هى النيابة العامة ممثلة فى النائب العام، والمحكمة التى تحال إليها القضية، والتى أصبحت فى حوزتها، فهى من تملك القرار فى القضية بحظر النشر بها، حيث أن قرار الحظر قد يظل قائم أثناء سير التحقيقات حتى المحاكمة بأعتبارها علنية الأصل، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية كما حدث فى قضايا من قبل ، وحظر نشر الحكم لا يمنع العلانية، من حضور الجمهور لقاعة المحكمة ولكن لا تذاع الأخبار فى وسائل الإعلام.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers