Responsive image

13
نوفمبر

الثلاثاء

26º

13
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • أبو عبيدة: مليون صهيوني سيكونون بانتظار الدخول في دائرة صواريخنا
     منذ 7 ساعة
  • قصف مقر الأمن الداخلي (فندق الامل) من قبل طائرات الاستطلاع غرب مدينة غزة
     منذ 7 ساعة
  • إعلام العدو: ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 50 بسبب القصف الصاروخي من غزة على المناطق الحدودية
     منذ 7 ساعة
  • استهداف عمارة الرحمة في شارع العيون غرب مدينة غزة بصاروخين
     منذ 8 ساعة
  • الغرفة المشتركة للمقاومة: المقاومة توسع دائرة قصفها رداً على العدوان الإسرائيلي
     منذ 8 ساعة
  • ماس: إستمرار القصف الإسرائيلي الهمجي على #غزة وتدمير البيوت والمقرات والمؤسسات الإعلامية تخطي لكل الخطوط الحمراء ،و رسالة تصعيد وعدوان، سيصل للاحتلال جواب المقاومة وردها وبما يتوازى مع حجم هذه الجرائم .
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:48 صباحاً


الشروق

6:12 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:39 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

مستندات وحقائق أخفاها النظام لتمرير التنازل عن "تيران وصنافير"

منذ 669 يوم
عدد القراءات: 8139
مستندات وحقائق أخفاها النظام لتمرير التنازل عن "تيران وصنافير"

قال الفقيه الدستوري ، "محمد نور فرحات" ، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ، أن الشعوب لا تنسى أرضها وأ وثائق محفوظة ، مشيرًا إلى أن الحماة الحقيقيون للدولة هم الذين يصدقونها القول أيُا كانت تبعاته ، ومن يتعيشون على نفاق السلطان ويتمترسون خلف أكمنة احتكار الوطنية ومزاعم الدفاع عن الدولةفإن النقاش معهم أقرب إلى العبث.

وكشف "فرحات" ، في مقالة له ، اليوم الجمعة ، على صحيفة "المصري اليوم" الداعمة للنظام ، عن المستندات التي تعمدت حكومة الخيانة والتفريط في الأرض، إخفاءها، فضلًا عن إظهار الحقائق التي تؤكد تاريخيًا مصرية "تيران وصنافير" مشيرًا إلى أن الدفاع نجح في تقديم بعضها للمحكمة. 

وأشار "فرحات" في المقال الذي جاء تحت عنوان "كيف تعاملت الحكومة مع وثائق الجزيرتين؟" ، إلى أن من ضمن هذه الوثائق امتناع الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين ، مؤكدًا أن حكومة الانقلاب امتنعت عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر.

وشدد الفقه الدستوري على أن رئيس الحكومة لا يملك إبرام المعاهدة ، موضحًا أن ذلك اختصاص سيادى لرئيس الجمهورية فقط ولا تفويض فيه ، وأن الحكومة لا تملك إحالة المعاهدة للبرلمان ، فهذه ىسلطة الرئيس حصريًا.

وأكد "فرحات" إنه لم تعد ثمة معاهدة قائمة تحال للبرلمان ، فقد حكم القضاء بإعدامها فوقعت الإحالة على غير محل.

المستندات والحقائق التي أخفاها النظام لتمرير اتفاقية الخيانة والتفريط في الأرض

- امتنعت الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة ١٩٥٤. وتمكن الدفاع من الحصول عليه ، وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين ، وحدث الخلاف فى المحكمة بين المدعين والحكومة حول ترجمة كلمة "OCCUPATION" هل تعنى الشغل والسيطرة ووضع اليد أم تعنى الاحتلال العسكرى؟ ، وانحازت الحكومة إلى المعنى الذى يخدم حق السعودية بحسبان مصر دولة احتلال للجزيرتين.!! 

- امتنعت دار الوثائق عن تنفيذ قرار المحكمة بتسليم صور من الوثائق ذات الدلالة ، وحرر المدعون بذلك المحضر رقم ٣١٣٩ إدارى شرطة بولاق.

- امتنعت الحكومة عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر، أو حتى الخطاب الذى زعمت قيام ملك السعودية بإرساله لمصر فى ١٧ يناير ١٩٥٠ مما ينفى هذه المزاعم.

- امتنعت الحكومة عن تقديم خطاب إخطار مصر للسعودية برفع العلم المصرى فى ٣٠ يناير ١٩٥٠، ورد السعودية على هذا الخطاب فى ذات اليوم.

- كما امتنعت عن تقديم الرسائل التى أرسلتها مصر لسفارتى إنجلترا وأمريكا بعد رفع العلم المصرى على الجزيرتين تخطرهما بمصريتهما.

- وامتنعت الحكومة عن تقديم الخطابات المتبادلة بين وزارات الحربية والخارجية والمالية بشأن الجزيرتين وجاء بها أن الجزيرتين مصريتان.

- وامتنعت الحكومة عن تقديم فتوى المستشار وحيد رأفت بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠ برفع العلم على الجزيرتين، وتم تنفيذها من اليوم التالى، وأخطرت مصر السعودية وإنجلترا وأمريكا بما يفيد بتحركها بإرادة منفردة.

- قدمت الحكومة خطابا من دار الوثائق يفيد بأنه لم يتم العثور على وثائق متعلقة بالجزيرتين، رغم أن الدكتور "صبرى العدل" وهو أحد كوادر الدار ، نشر هذه الوثائق بكتابه عن "تيران" ، وذكر أنها محفوظة بدار الوثائق.

- طلب المدعون تقديم محاضر الاجتماعات بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود، فلم تقدم الحكومة سوى تصريحاتها الصحفية البروتوكولية ، وردت وزارة الخارجية بأنه لا توجد مثل هذه المحاضر، أى أنه قد جرى ترسيم الحدود دون محاضر اجتماعات. هذا وغيره ما امتنعت الحكومة عن تقديمه من وثائق، وقدم الدفاع الدليل على وجودها. وبدلا من ذلك جمعت الحكومة أوراقا لا تغنى ولا تفيد فى إثبات الحقوق، سعياً وراء نفى حق مصر السيادى على جزء من إقليمها.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers