تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس نواب العسكر ، فى اجتماعها المقرر عقده يوم الأحد القادم ، مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما تعقد اجتماعًا مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
كان السفير أشرف سلطان ، المتحدث باسم مجلس وزراء العسكر ، قال إنه تم التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون ؛ لزيادة رواتب الوزراء، زاعمًا إلى أن مشروع قانون زيادة الرواتب إجراء وحق دستوري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع أحد البرنامج الداعمة للنظام العسكري ، أنه من حق رئيس الوزراء التقدم بمشروع قانون لزيادة رواتب الوزراء طبقًا لنصوص الدستور.
وبالرغم من تأكيد مصدر مسئول: إن "الرواتب الحالية للوزراء تصل إلى نحو 30 ألف جنيه شهريًا شاملة كافة المكافأت والحوافز المالية" ، لكن "على عبد العال" ، رئيس مجلس نواب العسكر ، أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.
ويتضمن المشروع 5 مواد ، على أن تنص المادة الأولى منه على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 422 ألف جنيه ، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا ، فيما يتقاضى كلا من نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالي رواتبهم ، عند انتهاء شغلهم المنصب.
يذكر أن مجلس نواب النظام قد وافق على كل القوانين التى سنها النظام ، عدا قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه لاحقًا.
