Responsive image

20
نوفمبر

الثلاثاء

26º

20
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • وزير الخارجية التركي: بحثنا إجراء تحقيق دولي بشأن مقتل خاشقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة
     منذ 13 ساعة
  • إصابة 25 فلسطينيا جراء القمع الصهيوني لمسيرة بحرية قبالة شواطئ غزة
     منذ 15 ساعة
  • رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: اغتيال خاشقجي حالة من حالات كثيرة للانتهاكات في السعودية
     منذ 15 ساعة
  • قوات القمع الصهيونية تقتحم قسم "7" في سجن "الرامون" وتنكل بالأسرى
     منذ 16 ساعة
  • لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومكتب إعلام الأسرى ينظمان وقفة تضامنية مع الأسير القائد نائل البرغوثي لدخوله عامه الـ 39 في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
     منذ 16 ساعة
  • بريطانيا توزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن
     منذ 16 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:53 صباحاً


الشروق

6:19 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

"الشعب" تستطلع آراء المفكرين والقانونيين في الحكم ضد المخلوع وجلاده

تحقيق: عبد الرحمن كمال - شيماء مصطفى
منذ 2361 يوم
عدد القراءات: 2793
"الشعب" تستطلع آراء المفكرين والقانونيين في الحكم  ضد المخلوع وجلاده

 

* عاطف البنا: النقض وإعادة المحاكمة قد يستغرقان 4 أعوام

* محمد سيف الدولة: كان لا بد من محاكمة المخلوع على قتل الوطنية المصرية

* رفعت سيد أحمد: النظام الأمني أخفى الأدلة.. وعلى محامي الشهداء تقديم قضايا بأدلة دامغة

قدم الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا تفسيرًا للحكم الصادر بحق المخلوع ووزير داخليته، حيث قال إن المحكمة أوضحت في بيانها الذي قرأه رئيسها أن المحكمة قرأت هذه الدعوى الضخمة التى وصل عدد أوراقها إلى 60 ألف ورقة كما استمعت إلى شهود الإثبات والنفي ودفاع المتهمين ومرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، وإنها أتاحت الفرصة للجميع، وانتهت إلى حجز الدوى للحكم لفترة طويلة قرأت فيها هيئة المحكمة قراءة متأنية وانتهت إلى الحكم الذي نطقت به اليوم.

وأشار البنا إلى أن القضاء الجنائي لا يحكم بالإدانة إلا على أساس اليقين والشك يفسر لصالح المتهم، وقد فسرت هيئة المحكمة براءة المتهمين بأنه لم يثبت بأدلة اتهام مساعدي الوزير، ولم تتمكن هيئة المحكمة من معرفة هل أطلقوا النار بأوامرهم أم بأوامر رؤسائهم.

وحول الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة، قال البنا المحكمة حكمت بالبراءة من الناحية الشكلية حيث أن الدعوى الجنائية تنقضي بمرور ثلاث سنوات في حالة الجنح وعشر سنوات في الجنايات، ومن هنا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتقادم.

وأكد البنا أنه لا تعليق على أحكام القضاء، وأن الحكم بصدوره واجب التنفيذ وبموجبه يسجن المتهمون لتنفيذ الحكم الجنائي في السجن ، مشيرًا إلى أن الحكم يمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض التي قد تستغرق عام أو اثنين لنظر قبول الطعن من عدمه وإذا حدث وقوبل الطعن فهذا يتطلب إعادة المحاكمة من جديد وهو ما قد يستغرق عامين أخريين، وأشار البنا إلى أن النيابة العامة فقط هى من يحق لها الطعن على الحكم.

وعلق سيف الدولة على الحكم الصادر على المخلوع وحبيب العادلى قائلا إن المشكلة ليست في الحكم فهو من الناحية القانونية لا يمكن بناؤه إلا بعد الإطلاع على الأوراق، ولكن الخطأ لدينا فنحن كحركة ثورية اكتفينا من البداية بتقديم هؤلاء المجرمين للمحاكمة على هذه التهم فقط مع العلم أن الجريمة أكبر من ذلك بكثير ، فبالنسبة لمبارك فهو حتى 24 يناير لم يرتكب أي جريمة سوى أخذ الفيلاتين مع حسين سالم فجئنا بعد صدور الحكم نشتكي ونلطم الخدود دون العلم أنه كان يجب تقديمه للمحاكمة بتهم التبعية المهينة لأمريكا، والتفريط في السيادة والكرامة للكيان الصهيوني، وتمكين طبقة من رجال الأعمال من الاستحواذ على ممتلكات البلاد، وتزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية طوال السنين الماضية، كما أكد قائلا: "لقد قتل مبارك مصر الوطنية بجعلها تابعة، وقتل مصر العربية بجعلها صهيونية، وقتل مصر الشعب بجعلها مصر أحمد عز"، فكل هذه القضايا كان لابد أن تتم محاكمته عليها ولكننا لم نفعل ذلك فالخطأ علينا قبل أن يكون خطأ أحمد رفعت أو المجلس العسكري ولكن قد تم الضحك علينا.

كما أشار إلى أن محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين كان لابد أن تنضم إليها قضايا أخرى منها شهداء حوادث القطارات وشهداء العبارة ومعاقبته على إدخال الأمراض والأوبئة إلى البلاد مما تسبب في وفاة الكثير.

فيما أكد الباحث والكاتب رفعت سيد أحمد أن الحكم في الإطار العام سياسي وكان لا بد أن يصدر أقسى من هذا وأن يتم الحكم على علاء وجمال مبارك.
كما أدان النظام الأمني الذي تعمد إخفاء الأدلة، كما اتهم المحامين الذين دافعوا عن الشهداء بالتقصير في جمع الأدلة وأنهم اهتموا أكثر بالظهور الإعلامي في برامج التوك شو كما أنهم دافعوا بسذاجة عن دماء الشهداء وليس بمكر ودهاء كمحاميي المتهمين.
فيما نفى سيد أحمد تعرض القاضي لأي نوع من الضغط حيث صدر له العديد من المحتمة كما أن المقدمة تؤكد انحيازه للثورة بخلاف النتيجة التي تؤكد نقصان الأدلة المقدمة.
كما طالب الجهاز الأمني ومحاميي الشهداء بتقديم قضايا أخرى أشد قوة وبها أدلة دامغة كما يطالبه بالابتعاد عن الإعلام فيما وصفه بالرقص على جثث الشهداء مما يفيد النظام السابق وأن يعكفوا على جمع الأدلة ضد رموز النظام السابق.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers