Responsive image

27º

20
أغسطس

الأحد

26º

20
أغسطس

الأحد

 خبر عاجل
  • حبس مسئول بمحليات كفر الشيخ بعد ضبطه متلبسًا بالرشوة
     منذ 7 ساعة
  • فلسطين.. استشهاد شاب قرب حاجز عسكري شمال الضفة الغربية
     منذ 7 ساعة
  • لبنان.. مقتل عنصر من قوات الأمن بمخيم "عين الحلوة"
     منذ 7 ساعة
  • مسلحون يخطفون المتحدث باسم متمردي "جنوب السودان" في أوغندا
     منذ 7 ساعة
  • الجيزة| سرقة مكتب تموين الحوامدية
     منذ 7 ساعة
  • تأجيل قضية "مقتل ميادة أشرف" إلى جلسة الغد
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

12:58 مساءاً


العصر

4:34 مساءاً


المغرب

7:36 مساءاً


العشاء

9:06 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

18.5 مليار دولار وهميين يضعون طارق عامر ونظام العسكر فى موقف حرج للغاية

المبلغ متواجد بالاحتياطى وهو غير مملوك للبلاد وتابع لدول آخرى ويجب رده خلال 4 سنوات

منذ 154 يوم
عدد القراءات: 8003
18.5 مليار دولار وهميين يضعون طارق عامر ونظام العسكر فى موقف حرج للغاية


مرحلة آخرى من المخاطر نواجهها على المدى القريب، فعند حساب عدد سنوات معينة فى التعاملات الاقتصادية بالأخص فى سداد الديون، نجد أن الخمس سنوات تُعد أيام عادية فى ظل ظروفنا الحالية على عكس التنمية المزعومة فى بلادنا أيضًا والتى لن تتم فى ظل تلك السياسات ولا حتى بعد عشرون عامًا.

فالخطر الذى نواجهه هنا هو استمرار سياسة التضليل، فى الوقت الذى علينا أن نرد فيه ديون دول آخرى بقيمة 18.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وهو بالطبع رصيد غير موجود لدينا سوى فى احتياطى النقد الأجنبى، الذى وصفه الخبراء أنه وهميًا.

فقد أكد مسؤول بارز في وزارة المالية، أن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو أربع سنوات، بما يشكل نحو 70% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد حالياً، الأمر الذي دعا خبراء في الاقتصاد إلى وصف الاحتياطي بـ"الوهمي"، لتكوّنه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.

وقال المسؤول، في تصريحات صحفية نشرها موقع "العربى الجديد"، إن هذه الودائع تم الحصول عليها منذ عام 2011، وسيتم سدادها تدريجياً حتى أغسطس 2021.

وبحسب آخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فإن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار من خمس دول عربية وتركيا، فيما أشار المسؤول الحكومي إلى أن قيمة الودائع في هذه المساعدات تبلغ نحو 18.5 مليار دولار.

ووفق البيانات الرسمية، قدمت المملكة العربية السعودية نحو 10 مليارات دولار منذ 2011، فيما قدمت الإمارات 6 مليارات دولار، والكويت 6 مليارات، وقدمت قطر 8 مليارات دولار، كلها في الأعوام الثلاثة الأولى لثورة يناير 2011، لكن أغلبها جاء في شكل شراء سندات مصرية، بينما قدمت ليبيا ملياري دولار كوديعة، وتركيا مليار دولار كوديعة أيضا في البنك المركزي المصري.

وبينما تشير البيانات الحكومية إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من مساعدات مالية منذ بداية 2011 يبلغ نحو 33 مليار دولار، فإن خبراء يقدرون ما تم الحصول عليه فقط بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 بأكثر من 30 مليار دولار.

وحذّر خبراء اقتصاد من استمرار تراجع إيرادات مصادر النقد الأجنبي في مصر، واستمرار الاعتماد على القروض الخارجية لتأمين الاحتياطي النقدي، مشددين على ضرورة تنشيط السياحة والاستثمار وغيرها من مصادر النقد الأجنبي.

ووصف وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الاحتياطي النقدي لمصر بـ"الوهمي"، موضحا أن أغلبه يتكون من ودائع الدول الخليجية، وهو ما يحتم ضرورة قيام البنك المركزي بإجراءات عاجلة لتأمين الاحتياطي من مصادر حقيقية من العملات الأجنبية عبر سياسة نقدية واضحة تجتذب رؤوس الأموال بدلا من الارتكان على تلك الودائع.

وقال النحاس : "السياسة النقدية لمصر منفصلة عن الواقع الاقتصادي والسياسي، بينما المخاوف تتزايد من وجود دونالد ترامب على رأس السياسة الأميركية وإمكانية تطبيق قانون جاسكا (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) ضد السعودية ودول أخرى في المنطقة، ما يجعل جزءا كبيرا من الودائع لدينا عرضة للمصادرة والحجز عليها".

وتواجه البلاد نقصاً حاداً في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.

وقال محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن هبوط الاحتياطي النقدي بسبب سداد الودائع وسداد التزامات مصر الخارجية، من دون أن يقابلها مورد دائم للدولار يحمل عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.

وتتوقع وثائق صندوق النقد أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع نظام العسكر، العام الماضي، والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.

وفي ظل شح السيولة الدولارية والتباين الكبير بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء في مصر، قام البنك المركزي، في الثالث من نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة للعملة الأميركية القوية أمام الجنيه الضعيف، لتصل إلى نحو 20 جنيها في أيام معدودة مقابل 8.88 جنيهات قبل تحرير السعر.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة لم تسهم في حل أزمة الدولار في البلاد، وإنما ما يزال السوق يشهد تذبذبا في الأسعار ولم تختف السوق السوداء.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers