Responsive image

35º

22
يونيو

الخميس

26º

22
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • أفغانستان| ارتفاع قتلى التفجير الإنتحارى إلى 29 شخصًا
     منذ حوالى ساعة
  • إصابات بين الجيش ومسلحين بالكونغو
     منذ حوالى ساعة
  • استمرار اشتباكات الجيش الفلبينى مع مسلحى مدينة مراوى
     منذ حوالى ساعة
  • معتقلون سابقون يقاضون الـ"سى أى إيه" لاستخدام التعذيب أثناء التحقيق
     منذ حوالى ساعة
  • ضجة بالاتحاد الأوروبى بعد عزم كتالونيا الانفصال عن أسبانيا
     منذ حوالى ساعة
  • بريطانيا| العثور على 24 جثة متفحمة بغرفة واحدة فى برج لندن
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:08 صباحاً


الشروق

4:49 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:32 مساءاً


المغرب

7:04 مساءاً


العشاء

8:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

بسبب اتفاقية "السيسى"| مصر لن تستطيع اللجوء للتحكيم الدولى بسبب "سد النهضة"

منذ 94 يوم
عدد القراءات: 4785
بسبب اتفاقية "السيسى"| مصر لن تستطيع اللجوء للتحكيم الدولى بسبب "سد النهضة"


أكدت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر لن تستطيع فى كل الحالات اللجوء إلى التحكيم الدولى إذا تأزم الأمر بيشكل أكبر من ناحية سد النهضة، مشيرًا إلى أن هذا الخيار لم يعد متاحًا أمام مصر، وذلك بسبب الاتفاقية التى وقعها قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، مع السودان وأثيوبيا.

وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على أنه تقوم الدول الثلاث "إثيوبيا ومصر والسودان" بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا.

وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة.

وكان "السيسي" وقع ذلك الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين، والرئيس السوداني عمر حسن البشير في23 من شهر مارس 2015.

وكان المحامي أحمد نور الدين قد تقدم بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري بالدولة، لإلزام السيسى بإحالة نزاع "سد النهضة" الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لتدارك الأزمة.

وشرح "نور الدين" في الدعوى المقامة برقم 44643 لسنة 70 ق، أسباب ضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، مطالبًا القضاء الإداري بالدولة ضرورة إنهاء مثل هذه الاتفاقيات.

ومع مرور الوقت أصبح موقف الجانب الإثيوبي من بناء السد أقوى، حسب الخبراء مستشهدين بقول رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، إن سد النهضة وصل إلى مراحل يصعب إيقاف العمل فيه، واصفًا السد بأنه "مشروع قومي يجمع عليه كل الإثيوبيين".

وأوضح "ديسالين" أن العمل في السد يسير وفق الخطط والبرامج، التي وضعتها الحكومة من أجل اكتماله خلال الفترة المحددة له.

وفي سياق مختلف، أكدت الحكومة المصرية مواجهتها مشكلات في السد، وفقًا لما جاء على لسان وزير الخارجية سامح شكرى.

وأكد "شكري" أن هناك وجهات نظر مختلفة حول الشركات والتقارير الفنية، موضحًا أن ملف السد هو عمل الدولة المصرية بمفهومها الشامل وأن ملف القضية لم يحدث فيه أي جديد ولا تزال المباحثات مستمرة.

أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، الدكتور أحمد مهران، قال إن شرط التحكيم الدولي أن يكون بندًا من بنود الاتفاقيات التي تبرم بين الدول.

وأضاف "مهران" أن اللجوء إلى التحكيم الدولي يتطلب اتفاق البلدين على اللجوء للتحكيم وحضور ممثل عن كل منهما، بالإضافة إلى وجود طرف محايد وكل طرف يعرض مستنداته إلى أن يتم الاتفاق على حكم يتم عرضه على المحكمة الدولية التي تلزم بتنفيذه.

فيما قال ضياء القوصي, خبير المياه، إن سد النهضة يسبب العديد من المخاطر لمصر في الوقت الذي لا يوجد له فوائد.

وقال "القوصي" إن هذا السد سيؤثر على حصة مصر من المياه، وعلى توليد الطاقة الكهربية من السد العالي، ويؤثر أيضًا على البيئة المائية في شمال الدلتا، كما سيتسبب مستقبلًا في تجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بما يعني ضرر ملايين المزارعين والفلاحين".

وأوضح أن هناك أخطاء كبرى وقع فيها فريق التفاوض المصري الخاص بهذا الملف وأبرزها، عدم كتابة اشتراطات واضحة على المكاتب الاستشارية التي تعاقدت معها وإثيوبيا لتقديم الدراسات الفنية الموضحة لآثار بناء السد على مصر.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers