Responsive image

22º

19
سبتمبر

الأربعاء

26º

19
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار مانكوت بالفلبين إلى 81 قتيلا
     منذ 2 ساعة
  • اليوم..الفصل في استئناف المحامي خالد على على حكم حبسه بتهمة "خدش الحياء العام"
     منذ 2 ساعة
  • مواجهات في مدينة الخليل والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي
     منذ 2 ساعة
  • الشرطة العراقية: العثور على مخبأ للصواريخ شمال شرق بعقوبة
     منذ 2 ساعة
  • تباين مؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم
     منذ 3 ساعة
  • «كوريا الجنوبية»: بيونج يانج وافقت على تفكيك منشآت نووية
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:13 صباحاً


الشروق

6:36 صباحاً


الظهر

12:49 مساءاً


العصر

4:18 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

وسط رفض من الخبراء والمجتمع المدني: "قنبلة" اسمها تعديلات قانون الاتصالات

كتب: طارق قاسم
منذ 2641 يوم
عدد القراءات: 2086

- وزير الاتصالات الحالي رجل جمال مبارك والعضو سابق بلجنة السياسات يصر على منح السلطة التنفيذية حق قطع الاتصالات دون الرجوع للبرلمان.
 
- ما حقيقة الدور الذي يلعبه نجيب ساويرس في تعديلات المادة 67 من قانون الاتصالات؟
 
 
حالة من الجدل الساخن تسود حاليا داخل أروقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسبب التعديلات التى اقترحها مسئولو الوزارة تحت إشراف الدكتور ماجد عثمان ،وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، على المادة 67 قانون الاتصالات ،وهى التعديلات التى تمنح رئيس الجمهورية الحق في قطع خدمة الانترنت والاتصالات في حالة حدوث ما يرى أنه يهدد الامن القومي والكوارث الطبيعية والبيئية .
 
 مصادر مطلعة بالوزارة كشفت لـ"الشعب" أن الوزير ماجد عثمان يقف وراء التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الاتصالات رغم أن خبراء الوزراة رفعوا له 4 تقارير ترفض هذه التعديلات.
 
وأضافت المصادر لـ"الشعب" أن رجل الأعمال نجيب ساويرس ليس بعيدا عن وضع التعديلات المقترحة على قانون الاتصالات وأنه على اتصال دائم بالدكتور ماجد عثمان ،وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة مراحل مناقشة التعديلات ، وتجلى الدور الذي يلعبه ساويرس في موضوع تعديلات قانون الاتصالات بالأسلوب الذي شارك به في فاعليات منتدى الحوار المجتمعي حول التعديلات الذي دعا إليه ماجد عثمان.
 
وعلمت "الشعب" أن ماجد عثمان ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،والذي كان قبل الثورة يشغل منصب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ،والذي يوصف بأنه كان من المقربين لجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع ،كما أنه  كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني المنحل ،يقف بقوة وراء الإصرار على تمرير هذه التعديلات رغم الاعتراضات الكبيرة عليها من جانب الخبراء والمتخصصين وقوى المجتمع المدني.
 
وتعود جذور أزمة التعديلات المقترحة على قانون الاتصالات إلى قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح تصور لتعديلات على المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بهدف جعل قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت مشتركا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في حالة حدوث أي أحداث تهدد الأمن القومي أو وقوع كوارث طبيعية او بيئية.
 
وكانت أولى ملاحظات قوى المجتمع المدني على التعديلات المقترحة هي أنها تخول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الحق في قطع الاتصالات والانترنت، دون الرجوع إلى البرلمان، لكن  المستشار عمر الشريف المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برر ذلك بصعوبة الحصول علي موافقة مجلس الشعب بسبب حالات عدم انعقاده وصعوبة الوصول لاتفاق في هذا الشأن الذي يحتاج سرعة في اتخاذ القرار .
 
وفي معرض دفاع قيادات وزارة الاتصالات وتكنورلوجيا المعلومات عن التعديلات المقترحة على قانون الاتصالات قال الدكتور عمرو بدوي ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، خلال الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الدكتور ماجد عثمان حول تلك التعديلات ، أنها مشابهة للمواد القانونية المتعلقة بقطع الاتصالات في عدة دول منها الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والهند وماليزيا.
 
لكن حملات الرفض للتعديلات المقترحة على قانون الاتصالات من قبل الخبراء وقوى المجتمع المدني تواصلت طوال فاعليات منتدى الحوار المجتمعي الذي ناقش مقترحات الدكتور ماجد عثمان ،حيث رأى كثير من الخبراء أن هذه التعديلات تعود بمصر إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وتخول السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التحكم في قطع الاتصالات وخدمات الانترنت في حال اندلاع مظاهرات رافضة لسياسات الحكومة تحت مسمى تهديد الأمن القومي للبلاد ،وهو نفس ما أقدم عليه النظام الكمخلوع يوم جمعة الغضب .
 
   وطالب الخبراء المشاركون في المنتدى أن يكون قطع الاتصالات جزئيا في حالة عدم وجود مفر من ذلك، وأن يكون مؤقتا، كذلك تمسك عدد كبير من الخبراء المشاركين في المنتدى بضرورة أن يصدق البرلمان على قرار قطع الاتصالات والانترنت.
 
 
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers