Responsive image

16
نوفمبر

الجمعة

26º

16
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • إصابة مواطن برصاص الاحتلال غرب رام الله
     منذ 24 دقيقة
  • إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين
     منذ 24 دقيقة
  • ثلاث اصابات برصاص الاحتلال في مخيم ملكة شرق غزة
     منذ 24 دقيقة
  • شرطة الاحتلال ستوصي بمحاكمة نتنياهو بشبهات فساد إعلامي
     منذ 25 دقيقة
  • "أونروا" تؤكد تجاوز أزمة التمويل الناجمة عن قرار ترامب
     منذ 17 ساعة
  • نتنياهو يجتمع مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة
     منذ 17 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:15 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

منذ ثورة يناير | "الطوارئ" تم تفعيلها 4 مرات.. ولكن ما الجديد ؟!

منذ 584 يوم
عدد القراءات: 3242
منذ ثورة يناير | "الطوارئ" تم تفعيلها 4 مرات.. ولكن ما الجديد ؟!

أعلن "عبد الفتاح السيسي" حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور بعد استيفاء الإجراءات الدستورية، كما أصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب و التطرف في مصر، تكون له صلاحيات كاملة لضبط الموقف القانوني والديني والإعلامي ، وذلك بعد الإنفجارالذى استهدفا، كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، والذى  أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

بعد أقل من يومين ،  وافق برلمان العسكر ، على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء الجمهورية ، دون أى تصويت او مناقشة ، ولم يعط على على عبد العال رئيس مجلس نواب النظام ، الفرصة لأي نائب بالتعبير عن رأيه في القرار.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقع كلمة "قانون الطوارئ" على اسماع المصريين لأنهم اعتادوا عليها منذ بداية الحكم العسكرى إلى استمرار حكم المجلس العسكرى فى مصر ، كما أنه تم إعلانها عدد من المرات خلال الـ6 سنوات الماضية.

ومنذ ثورة يناير 2011 ، تم فرض حالة الطوارئ أكثر من مرة ، ولكن تعتبر هذه المرة أخطرة وأكبرها تأثيرًا على كافة النواحي ، نستعرضهم جمبعًا فى التقرير التالى:-

المجلس العسكري 2011

في مارس 2011، تولي المجلس العسكري شئون البلاد،  حيث قرر المجلس تفعيل حالة الطوارئ القائمة ، وذلك حتى يونيو 2012، والسبب هو  ردع البلطجية، والخارجين عن القانون.

لكن الحقيقة أن هذا الفلتان بما يتضمنه من شيوع ظاهرة البلطجة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، يمكن ردعه بدون قانون طوارئ، وبدون اختراق للإعلان الدستورى، الذى نص صراحة على أن فرض حالة الطوارئ لضرورة يكون لمدة ستة أشهر فقط، ولكن لا يتم تنفيذ ذلك بل تمتدد الفتره لسنوات وليست شهور.

 في 10 سبتمبر 2011 ، قرر المجلس إعادة العمل بقانون الطوارئ، بزعم انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح، وذلك بسبب الأحداث التى وقعت أمام السفارة الصهيونية ، وتم إيقافه قبل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة ، وأعلن رسميًا إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012.

محمد مرسي.. 2013

أعلن الدكتور "محمد مرسي" حالة الطوارئ في مدن القناة "بورسعيد، السويس، الإسماعيلية"، بسبب أحداث الشغب والدامية التى حدثت فى تلك المدن ، كما أعلن حظر التجوال في تلك المحافظات، وذلك فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير عام 2013.

حيث ذكر مرسى ، فى كلمته عبر التلفزيون المصري ، وقت إعلانه الطوارئ "عاشت مصر الأيام الماضية أوقاتًا صعبة وتعرضت المنشآت لاعتداءات أثمة تسطرت وراء التظاهرات النبيلة التى خرج فيها بعض أبناء مصر للتعبير عن رأيهم، بمناسبة ذكرى الثورة".

عدلى منصور.. وفض اعتصام "رابعة"

في أغسطس 2013، خلال ما قيل عنها أنها المرحلة الإنتقالية بعد تظاهرات 30 يونيو، قام الرئيس المؤقت الذي عينه الانقلاب "عدلي منصور" ، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارىء بدءًا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه وذلك عقب قيام وزراة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

السيسى 2017

أسفرانفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

على إثره أعلن عبدالفتاح السيسى، حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور في جميع أرجاء البلاد، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

ما الجديد ؟!

إعلان حالة الطوارئ يشير بوضوح إلى إمكانية تجاوز الإجراءات القضائية والجنائية القانونية في مسائل إلقاء القبض على الأشحاص والتفتيش والاستحواب والحبس، وهو ما كان يحدث كثيرًا خلال فترة مبارك ، وبحسب المعطيات ، فإن هناك ما يزيد عن 50 ألف معتقل فى سجون النظام وذلك قبل إقرار القانون ، فضلًا عن مئات حالات الاختفاء القسرى والتصفية الجسدية خارج إطار القانون ، فكيف ستكون الأوضاع بعد فرض قانون الطوارئ ؟!.

ما سبق يمكن أن يدل بوضوح على تبرم شديد، أو غضب، من السيسي والأجهزة الأمنية ضد القضاء، حيث سبق للسيسي انتقاد ما اعتبره بطئا في إجراءات التقاضي، وعدم تحقيق العدالة الناجزة ضد المتورطين في الأعمال الإرهابية.

ورغم أن القضاء لم يتردد في معظم الأحيان في توقيع عقوبات مشددة على المناهضيين للنظام ، لكن قبول عدد كبير من الطعون على أحكام المؤبد والإعدام أغضب أطرافًا في السلطة، وجعلتهم لا يؤمنون بنظرية إرجاع كل شئ إلى القضاء، والسير في المسارات القانونية.

وفق هذا التصور، ينتظر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، عودة سياسة الاعتقال لمدد غير محددة، بعيدا عن قرارات النيابة والقضاء، وهو الأمر الذي كان يعرف في فترة مبارك بـ "قرارات الاعتقال"، التي كان يوقعها وزير الداخلية شخصيًا.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers