Responsive image

19º

24
سبتمبر

الإثنين

26º

24
سبتمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • الصحة الفلسطينية : استشهاد مواطن واصابة 11شرق غزة
     منذ 6 ساعة
  • انتهاء الشوط الأول بين ( الزمالك - المقاولون العرب) بالتعادل الاجابي 1-1 في الدوري المصري
     منذ 6 ساعة
  • إصابة متظاهرين برصاص قوات الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة
     منذ 7 ساعة
  • قوات الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق غزة
     منذ 7 ساعة
  • الحكم بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية "أحداث عنف العدوة"
     منذ 14 ساعة
  • وزارة الدفاع الروسية: إسرائيل ضللت روسيا بإشارتها إلى مكان خاطئ للضربة المخطط لها وانتهكت اتفاقيات تجنب الاحتكاك في سوريا
     منذ 17 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:14 مساءاً


المغرب

6:55 مساءاً


العشاء

8:25 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

أوروبا تُعيد محاكم القرون الوسطى لمحاربة المسلمين

منذ 424 يوم
عدد القراءات: 4014
أوروبا تُعيد محاكم القرون الوسطى لمحاربة المسلمين

في أحدث حلقات مسلسل استهداف الإسلام والمسلمين، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء بإبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات والكيانات الإرهابية، وقررت إرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددا.

وقالت محكمة العدل الأوروبية -التي يقع مقرها في لوكسمبورج- إن المحكمة الابتدائية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية".

ولفتت المحكمة إلى أن "القرار أُلغي ومن ثم فإن قرارات المجلس الأوروبي بتجميد أصول حماس لا تزال سارية في الوقت الحالي". وعللت قرارها بوجود خطر قائم بأن تنفذ حماس "أعمالا إرهابية".

وقد مر وضع حركة حماس على قوائم الإرهاب الأوروبية بمحطات عدة؛ ففي سبتمبر 2001 قررت المحكمة الأوروبية العليا إدراج حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، وفي ديسمبر 2014 أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما برفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب بسبب خطأ في الإجراءات القضائية، وفي يناير 2015 استأنف الاتحاد الأوروبي القرار القضائي برفع اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب، مما أدى إلى تعليق تطبيقه، وفي العام 2016 أوصت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون بشطب اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب.

وقبل أشهر أعلن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إنه قد يحيل الطعن على نتائج الاستفتاء إلى المحكمة الدستورية التركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد رفض اللجنة العليا للانتخابات في تركيا النظر في الطعون التي تقدم بها هو وحزبان آخران.

وهو ما استفز حكومة العدالة والتنمية التركي وعلق وزير العدل التركي بأن: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست مختصة بالنظر في طعون الاستفتاء"، وقال بكر بوزداج، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تملك الولاية القضائية للبت في الطعون على الاستفتاء الذي منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق.

وأعادت محكمة العدل الأوروبية في عام 2017م محاكم القرون الوسطى، ففي 14 مارس الماضي أصدرت قرارا يسمح لأصحاب العمل في أوروبا منع حجاب المسلمة، واعتبر محللون القرار يندرج ضمن الانتصارات والمكاسب التي يسجلها اليمين الأوروبي الشعبوي المتطرف في السنوات الأخيرة، حيث وفقًا للقرار المذكور فقد "أصبح بإمكان الشركات وأرباب العمل في الاتحاد الأوروبي منع الموظفين من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو فلسفية أو دينية بما فيها الحجاب"، مستعيدة قرارا أصدرته محكمة التفتيش الكنسية بمنع حجاب المسلمة يعود لعام 1508م.

وكانت المحكمة قد أصدرت هذا القرار على ضوء دعوى مرفوعة إليها من بلجيكا تخصّ امرأة (من أصل مغربي) تعمل موظفة استقبال في فرع شركة "G4S" الأمنية في بلجيكا، وقد تمّ طردها من عملها بسبب ارتدائها الحجاب.

واعتبر الرئيس أردوغان الحكم ضمن سلسلة التدخلات الأوروبية في عقائد المسلمين وأمورهم الداخلية وقال: محكمة العدل الأوروبية تحظر الحجاب، أين هي حرية المعتقد إذا كنتم تجرأون فامنعوا الكيباه (غطاء الرأس اليهودي)إنهم منافقون جدا".

وقال كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك: قرار "العدل الأوروبية" بشأن ارتداء الموظفات للحجاب، يخلق أرضية قانونية لظاهرة الإسلاموفوبيا.

ومن سوابق محكمة العدل الأوروبية في سياق متسق، أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 1 يوليو 2014، قانون فرنسا بمنع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة المصادق عليه من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 2010. وأكدت المحكمة أن "الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع" لفرنسا.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن قرار فرنسا منع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة الذي اتخذته في 2010 "قانونيا"، رافضة بذلك الطعن الذي قدمته امرأة فرنسية منتقبة في إبريل 2011 الماضي".

ورأى موقع نسوي عربي شهير "لها أون لاين" أن أركان نهضة الحضارة الأوروبية التي حملت لعقود -بسبب العدل النسبي- بنيان بلادهم، وتحولت الفضيلة إلى رذيلة، وانتكست الفطر، والقادم التمزق.
وجاء تعليق الموقع بعدما قررت "المحكمة الأوروبية" لحقوق الإنسان الثلاثاء، بعدم قبول التماس إعفاء الفتيات المسلمات من دروس السباحة المختلطة (مع الأولاد) في المدارس.

وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يوليو 2014 بأن الأهالي المسلمين لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك التماس عائلة تركية/سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.

واعتبرت المحكمة أن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتأكيد "تدخل في حرية المعتقد" للعائلات المعنية، لكن هذا التدخل مبرر "باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل، وهو ما يعلو فوق" رغبة الأهالي.

ومما يثبت استهداف محكمة العدل الأوروبية المسلمين، لا سيما ثورات الربيع العربي وأموال الشعوب لديهم قرارها في إبريل الماضي برفع حظر السفر عن عائشة القذافى، نجلة معمر القذافي، إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بعد فبراير 2011 تحظر دخول القذافي وعائلته دول الاتحاد الأوروبي أو تنقُّلهم بينها، وتجدد الحظر عام 2014، وطعنت ابنة القذافي التي تعيش مع بعض أفراد أسرتها في عُمان في قرار الحظر.

وقالت المحكمة إن المجلس الأوروبي أوضح أن منع السفر كان بسبب تورط القذافي في أعمال استُخدمت فيها القوة وهجمات ضد المدنيين.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers