Responsive image

17
نوفمبر

السبت

26º

17
نوفمبر

السبت

 خبر عاجل
  • قائد القسام "الضيف": الرشقة الأولى التي ستضرب تل أبيب ستفاجئ الاحتلال
     منذ 2 ساعة
  • السنوار: لن نسمح لأحد ان يقايضنا بحليب أطفالنا.. فهذه انفاقنا وهذا سلاحنا وليكن ما يكون والحصار يجب ان يكسر
     منذ 6 ساعة
  • عشرات القتلى نتيجة حريق داخل حافلة بزيمبابوي
     منذ 6 ساعة
  • إصابة مواطن برصاص الاحتلال غرب رام الله
     منذ 11 ساعة
  • إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين
     منذ 11 ساعة
  • ثلاث اصابات برصاص الاحتلال في مخيم ملكة شرق غزة
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:15 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

تساؤلات عن الفساد فى شركة "خالدة" للبترول ؟

منذ 474 يوم
عدد القراءات: 3040
تساؤلات عن الفساد فى شركة "خالدة" للبترول ؟


تحقيق: على القماش
ماهو السر فى احتفاظ رئيس مجلس ادارة خالدة للبترول السابق باكثر من سيارة ام ان ارضاء زوجات رؤساء مجالس ادارة الشركات مازال محل اهتمام الوزارة لتظبيط الحالة المزاجبة لسيادته ان الاجراءات المتخذة من قبل لجنة ترشيد الانفاق بحاجة الى مراجعة دقيقة فى مخصصات القيادات خصوصا كما نرى ان تقليل السعة اللترية للسيارات اصبح امر ضرورى والاكتفاء بسيارة واحدة امر ضرورى ولتكن قيادات قطاع البترول قضوة يحتذى بها فى تغيير سياراتهم الى الغاز الطبيعى فى ظل الاكتشافات الجديدة التى ستضع مصر على الخريطة الدولية من حيث انتاج الغاز


لماذا سياسة الايجار  


لماذا تنتهج خالدة للبترول سياسة ايجار السيارات والمعدات فى حين ان الشركة تمتلك اسطول من السيارات الدفع الرباعى 477 سيارة بالحقول فقط  أم أن أصحاب المصالح تأبى الا تستفيد من بيزنس ان النفوس الضعيفة تختلق احتياجات وهمية لاداعى لها الا المصلحة الشخصية  ونرى هذا المنهج ايضا فى استئجار المعدات كما هو حادث فى منطقة كلابشة التى تقوم بتغيير معظم خطوط طرد الطلمبات لانها غير مطابقة للمواصفات ان مسلسل الاهدار لن ينتهى طالما ان نفس الاشخاص يديرون المنظومة بنفس مناهج من سبقوهم فهى مدارس فاشلة لابد من غربلة قطاع البترول وتسهيل صعود القيادات اصحاب الكفاءة.

لماذ تقوم الشركة باستئجار سيارة اسعاف مع العلم ان قامت بشراء سيارة جديدة لم تستخدم حتى الان وتم شرائها منذ سنوات عديدة.

كما قامت الشركة بشراء سيارة اسعاف  تعمل بوقود 97 الذى لا ينتج في مصر وهى مفاجئة من العيار الثقيل ربما خالدة تستطلع المستقبل وتسبق دائما بخطوات عديدة وتتنبأ بإنتاج هذا النوع من الوقود فى المستقبل ربما تخدم هذه السيارة الاجيال القادمة تقوم الشركة باستئجار سيارات بقيمة 430 الف دولار  كما تقوم باستئجار مبانى ادارية بقيمة 75 مليون جنيه لماذا الصمت الرهيب على ما يحدث في خالدة و شركات قطاع البترول من اهدار للمال العام ام ان هناك ضوء اخضر بعدم المساس لذا تسير الامور كما هي بالرغم من تخفيض مزايا مالية للعاملين و العكس يجب أن يحدث و هو منع اهدار المال و ترشيد انفاقه في تحسين أحوال العاملين و العملية الانتاجية .

الادارة الجديدة وحركة التنقلات  

كل زمن ياتى برجاله فلا بد من تصعيد المواليين لكل قيادة حتى يسهل تحريكهم كالدمى لتمرير جميع الصفقات المشبوهة لقد قمنا بتقديم بلاغ رقم 10768 لسنة 211 للنائب العام لفتح ملفات فساد مشروع القصر الذي خلف فوائض 20 مليون دولار ما زالت راكدة لالمخازن حتى صدور هذا المقال دون محاسبة اى مسئول اين رجال الرقابة من هذا الموضوع وسنقوم بتحريك دعوة قضائية فى القريب العاجل بالمستندات الموثقة التى لا تدع مجالا للشك فى تربح القائمين على المشروع وتربيح الغير واهدار الاموال.

ربما حركة التنقلات داخل هندسية الحقول تخدم اصحاب المصالح مثل حسن بشر ربما يكون ذلك ام ان للمهندس خالد موافى راى اخر ان حركة التنقلات مما لا شك فية تخدم مصالح معينة لان لكل زمن رجالة حتى يسهل التحكم فى جميع المناطق وتسهيل مهام المقاولين .

الشركة الاسلامية للتوريدات

لماذا السكوت على الشركة الاسلامية وعدم تطبيق الغرامات نتيجة مخالفنها التعاقد وهناك نقص شديد فى التوريدات الخاصة بالتغذية نتسجة ارتفاع اسعار السوق ولكن يجب على الشركة تعويض النواقص خصما على حساب المقاول لابد من احترام العقود التى تبرمها الشركة ولا يكون هناك مجاملة لاحد على حساب المصلحة


شركات المقاولات واصحاب القرار

حسن بشر الرجل ذو القبضة الحديدية فى قطاع البترول قد فرض سيطرتة وهيمنتة داخل جنبات القطاع فى مجال استئجار المعدات الخاصة بتسهيلات الانتاج ففى حقيقة الامر استئجار المعدات ليس عيبا ولكن العيب فى الموضوع ان تكون المعدات غير صالحة للاستخدام ولا تفى بمعايير السلامة والصحة المهنية المعمول بها داخل قطاع البترول فالعيب ليس فى حسن بشر ولكن العيب فى ضعاف النفوس الذين يتغاضون عن استلام المعدات بالشكل التى من المفترض ان تكون علية


الخردة والاموال الضائعة
 

اناشد وزير البترول ان يخصص رئيسا للجنة الخردة فى شركات قطاع البترول وحصر المهمات القديمة التى مر عليها اكثر من خمس سنوات ويتم التنسيق مع وزارة قطاع الاعمال وما لديها من مصانع للحديد والصلب واخص مجمع الحديد والصلب بحلوان الذى تعكف الدولة على تجديدة ليعود صرحا قوميا يضبط ايقاع سوق الحديد فى مصر ان الخردة الموجودة بجميع مخازن الشركات تكون نواة جيدة فى احد مدخلات صناعة الحديد والصلب فبدلا من يدخل القطاع الخاص ويشترى الخردة بملاليم يتم تحويل الى احد الصناعات التحويلية لاحدى الشركات الحكومية والحكومة تشغل نفسها منها فيها ويا ريت نخرج برة الصندوق شوية ونبص بنظرة ثاقبة لمخلفات الشركات الحكومية وتحويلها الى اى صناعة تحويلية اعتقد ان هيكون لية مردود اقتصادى واضح بدلا من اهمالة تماما هناك مهمات مخردة منذ تسعينات القرن الماضى وملقاة فى العراء دون استفادة منها افيقوا يا سادة واشتغلوا شوية لصالح البلد مش لازم الشغل كلة يكون لصالحك خلى شوية لصالح البلد
ان سياسات ترشيد الانفاق لا تتحقق مع منع النفقات ولكن في إنفاق ما يجب إنفاقه وتدعونا الية الحاجة بشكل مستمر وكثر ما يلفت الانتباة الموكب المهيب للسيد رئيس مجلس الإدارة اثناء زياراتة لحقول الشركة ومن خلفة سيارة مدججة بالأسلحة النارية اليست هذه تكاليف تحتاج الى إعادة نظر
كما اناشد السيد المحترم رئيس مجلس الإدارة الذي يتباهى بترشيد إنفاق شركته بإعادة النظر في المهمات التي يتم شرائها بالخطأ وتكلف الشركة ملايين الدولارات
وعليك ان تنظر أيضا الى التعاقدات والتوريدات الطبية لان هناك كثير من البزنس يحدث في هذه المجالات.

كم هو عدد أوامر الشراء التي تم تعليقها وتم ادراجها تحت بند ترشيد النفقات ليس هذا هو المقصود علينا ان نتعامل مع الأمور بمصداقية كي نحترم أنفسنا
وليكن الإطار الذي نتحرك بداخلة هو المصلحة العامة وليست التطلعات الشخصية ان طموح رئيس مجلس الإدارة الحالي في الوصول الى كرسى الهيئة العامة للبترول وربما الى وزارة البترول أصبح هو المحرك الرئيسي له في تلبية طلبات جميع قيادات البترول للوصول الى الهدف المنشود مهما كانت تبعات القرارات .

ان احترام النفس والقناعة الشخصية بالتصرفات الفعلية النابعة عن اقتناع ومنطق هي أساس الرضا ولكن إرضاء المسئولين سعيا للحصول على المناصب شيء مهين .


خالدة وترشيد النفقات


اين رئيس مجلس الادارة من تصميميات محطة كلابشة التى لا تصل كفائتها على اقصى تقدير 20% وكم يتكلف رفع كفاءة المحطة اليست هذة تفقات تضيع هباءا ولو ان تم التنفيذ طبقا لدراسات سليمة لتجنبنا الكثير من النفقات لاجل اصلاح ما اتلفة الفساد وفى هذا الموقف اتذكر قصة نجيب محفوظ بين القصرين حينما قال يحيى شاهين بضاعة اتلفها الهوى وهو امر واقع فى شركة خالدة يتم الاتلاف طبقا للهوى ان كثير من المقاولين على علاقات وطيدة باصحاب القرار فى الشركة لدرجة انهم يسالون عن الاسعار المطروحة للمناقصات قبل تقديم العروض المالية الخاصة بهم .

اين انت يا صاحب السمو الرفيع من مخزون المهمات الراكدة عندك فى مخازن الشركة منذ التسعينات واين الافكار البناءة للتخلص من المخزون الراكد فى جميع مخازن الشركة والمهمات الخردة التى هى بيئة خصبة للسرقة لانها فى العراء منذ عشرات السنين ناهيك عن فوائض المشروعات العملاقة بقيادة وحش المشروعات الذى ارضى جميع حلفاؤة حتى رضى عنة الشيطان نفسة الذى تعجب فى حيلة وخداعة وارضى كل من طلب الرضى واغدق على جميع المقاولين بالمنح والعطايا التى لاترد دون مقابل والحق العديد من الاستشاريين للعمل بادارات الشركة المختلفة.
 
ان موضوع الحاق العمالة بالشركات من خلال شركات اخرى مثل ابيسكو وصان مصر وبترومنت فى حاجة الى مراجعة دقيقة وواقعية لتوحيد موارد القطاع البشرية والمالية ان السعودية وهى اكبر منتج للبترول فى العالم لديها شركة واحدة ومصر لديها عشرات الشركات.
 
الا يتطلب ترشيد الانفاق ضم الكثير من الشركات ذات الانتاج القليل فى كيان واحد وترشيد نفقاتة من مجالس ادارة ومستلزماتة من بدلات ومخصصات سردنا فيما سبق روافد الفساد و اهدار المال العام و من ضمنها فوضي استقدام الاستشاريين بشركة خالدة في ظل زيادة كبيرة في اعداد العمالة بالشركة في جميع الإدارات و هي سياسة متبعة في قطاع البترول بالرغم مما يشاع من وجود مشروع لتطوير القطاع ليست له ملامح و لا بوادر فنجد مشروعات كبري في قطاع البترول تنفذ باستقدام عمالة دون خبرة في مجال البترول و الغاز من خلال شركات السمسرة في العمالة علما بأن العمالة الموجودة علي مستوى القطاع يمكن إعادة توزيعها و تعظيم الاستفادة من الطاقات المهدرة في قطاع البترول فشركة خالدة علي سبيل المثال لا زالت تعتمد بشكل كبير علي العمالة الخارجية تحت مسمى استشاريين دون الحاجة و يتم تحميل رواتبهم الباهظة علي حسابات الاسترداد لصالح الشريك الأجنبي و هذه كارثة تتغاضي عنها الجهات الرقابية رغم أنها تضيف عبء الديون علي كاهل قطاع البترول.

دعونا نمضي قدما في الاصلاح الجرىء الذي يقضى على المشاكل من جذورها لتنطلق قاعدة بيانات ادارية تحتوي على الهيكل التنظيمى لجميع شركات البترول فى جميع القطاعات وتوحيد التخصصات المتشابهة وعدم تعيين اى عمالة جديدة حتى نحسن توزيع العمالة الحالية وكذلك الموارد وادارة الاصول حتى يكون كيان قطاع البترول قاعدة اقتصادة قوية لها مردود اقتصادى وقيمة مضافة تخدم اقتصاد الدولة لا تخدم المصالح الشخصية
نحن بحاجة الى ضمير يقظ.

 

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers