Responsive image

32º

18
أغسطس

الأحد

26º

18
أغسطس

الأحد

 خبر عاجل
  • المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق الليبية: دفاعاتنا أسقطت طائرة إماراتية مسيرة قصفت مطار مصراتة
     منذ 33 دقيقة
  • الحوثيون يعلنون قصف مواقع للقوات السعودية قرب منذ علب في منطقة عسير ب 6 صواريخ
     منذ حوالى ساعة
  • رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: مستعدون لمفاوضات تبادل أسرى غير مباشرة مع إسرائيل
     منذ 3 ساعة
  • المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين يحرز بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الألماني
     منذ 3 ساعة
  • إنهاء اعتصام المحامين أعضاء هيئة الدفاع في قضية أنصار بيت المقدس بعد تقدمهم بشكوى رسمية للمجلس الأعلي للقضاء والذي انعقد لنظرها بشكل طاريء منذ قليل وطلب مقابلة الدفاع صباح باكر لمناقشتها
     منذ 4 ساعة
  • إدارة معهد امناء الشرطة تتحفظ علي اعضاء هيئة الدفاع بقضية انصار بيت المقدس داخل المعهد وتمنعهم من الخروج لحين ورود تعليمات
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:50 صباحاً


الشروق

5:19 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:35 مساءاً


المغرب

6:38 مساءاً


العشاء

8:08 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

القضاة يرفضون الرقابة على دخلهم المالى (مستند)

منذ 739 يوم
عدد القراءات: 3835
القضاة يرفضون الرقابة على دخلهم المالى (مستند)


يتفق النظام ورجالة فى كل شئ، وبالأخص كل ما هو ضد الوطن، ولكن يختلفون عندما يتعلق الأمر بالمناصب والأموال، فهنا يأتى صراعهم الذى لا يخرج للعلن إلا فى الضرورة القصوى، لكن فى نهاية الأمر هم يتفقون لتقسيم النيمة.

وهذا ما نراه فى تعامل النظام مع كافة المؤسسات بالدولة، وعلى رأسها القضاء، ولنستثنى منهم الشرفاء الوطنيون، الذين لا يحتاجون إلى دفاع من أحد.

فقد رفض المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة مجدى أبو العلا، قرار تطبيق نظام الدفع الإلكترونى الذي أصدرته الحكومة بدعوى عدم ملاءمة الظروف الحالية.

وقال أبو العلا، في خطاب لرئيس الحكومة: "إيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017، بشأن تعميم نظام الدفع الإلكترونى، المتضمن حظر استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى، عدا الحالات الاستئنائية التى يقدرها وزير المالية، وحيث إن قانون السلطة القضائية قد أناط فى مادته "77 مكرر 5" بمجلس القضاء الأعلى، مباشرة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح، فى شأن موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة بها، فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير الماضى، قرارا بإرجاء تطبيق نظام الدفع الإلكترونى، تبعه قراره بجلسة 6 أغسطس الجارى باستمرار قراره السابق لحين توافر الظروف".

ويعد بند رواتب القضاة في الموازنة العامة للدولة من البنود السرية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للفساد وإهدار المال العام داخل تلك المؤسسات؛ خاصة في ظل رفضها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أنشطتها المالية.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers