Responsive image

23º

26
سبتمبر

الأربعاء

26º

26
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • بولتون: طهران ستدفع "ثمنا باهظا" إذا كانت تتحدى واشنطن
     منذ 7 ساعة
  • أمير قطر: الحصار أضر بسمعة مجلس التعاون الخليجي
     منذ 7 ساعة
  • الصحة الفلسطينية: 5 إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
     منذ 7 ساعة
  • عاهل الأردن: خطر الإرهاب العالمي ما زال يهدد أمن جميع الدول
     منذ 7 ساعة
  • روحاني: إسرائيل "النووية" أكبر تهديد للسلام والاستقرار في العالم
     منذ 7 ساعة
  • روحاني: أمن الشعوب ليس لعبة بيد الولايات المتحدة
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:40 صباحاً


الظهر

12:46 مساءاً


العصر

4:13 مساءاً


المغرب

6:52 مساءاً


العشاء

8:22 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

القضاة يرفضون الرقابة على دخلهم المالى (مستند)

منذ 413 يوم
عدد القراءات: 3487
القضاة يرفضون الرقابة على دخلهم المالى (مستند)


يتفق النظام ورجالة فى كل شئ، وبالأخص كل ما هو ضد الوطن، ولكن يختلفون عندما يتعلق الأمر بالمناصب والأموال، فهنا يأتى صراعهم الذى لا يخرج للعلن إلا فى الضرورة القصوى، لكن فى نهاية الأمر هم يتفقون لتقسيم النيمة.

وهذا ما نراه فى تعامل النظام مع كافة المؤسسات بالدولة، وعلى رأسها القضاء، ولنستثنى منهم الشرفاء الوطنيون، الذين لا يحتاجون إلى دفاع من أحد.

فقد رفض المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة مجدى أبو العلا، قرار تطبيق نظام الدفع الإلكترونى الذي أصدرته الحكومة بدعوى عدم ملاءمة الظروف الحالية.

وقال أبو العلا، في خطاب لرئيس الحكومة: "إيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017، بشأن تعميم نظام الدفع الإلكترونى، المتضمن حظر استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى، عدا الحالات الاستئنائية التى يقدرها وزير المالية، وحيث إن قانون السلطة القضائية قد أناط فى مادته "77 مكرر 5" بمجلس القضاء الأعلى، مباشرة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح، فى شأن موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة بها، فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير الماضى، قرارا بإرجاء تطبيق نظام الدفع الإلكترونى، تبعه قراره بجلسة 6 أغسطس الجارى باستمرار قراره السابق لحين توافر الظروف".

ويعد بند رواتب القضاة في الموازنة العامة للدولة من البنود السرية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للفساد وإهدار المال العام داخل تلك المؤسسات؛ خاصة في ظل رفضها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أنشطتها المالية.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers