Responsive image

16
نوفمبر

الجمعة

26º

16
نوفمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • إصابة مواطن برصاص الاحتلال غرب رام الله
     منذ 2 ساعة
  • إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين
     منذ 2 ساعة
  • ثلاث اصابات برصاص الاحتلال في مخيم ملكة شرق غزة
     منذ 2 ساعة
  • شرطة الاحتلال ستوصي بمحاكمة نتنياهو بشبهات فساد إعلامي
     منذ 2 ساعة
  • "أونروا" تؤكد تجاوز أزمة التمويل الناجمة عن قرار ترامب
     منذ 19 ساعة
  • نتنياهو يجتمع مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:15 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

القضاة يرفضون الرقابة على دخلهم المالى (مستند)

منذ 464 يوم
عدد القراءات: 3585
القضاة يرفضون الرقابة على دخلهم المالى (مستند)


يتفق النظام ورجالة فى كل شئ، وبالأخص كل ما هو ضد الوطن، ولكن يختلفون عندما يتعلق الأمر بالمناصب والأموال، فهنا يأتى صراعهم الذى لا يخرج للعلن إلا فى الضرورة القصوى، لكن فى نهاية الأمر هم يتفقون لتقسيم النيمة.

وهذا ما نراه فى تعامل النظام مع كافة المؤسسات بالدولة، وعلى رأسها القضاء، ولنستثنى منهم الشرفاء الوطنيون، الذين لا يحتاجون إلى دفاع من أحد.

فقد رفض المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة مجدى أبو العلا، قرار تطبيق نظام الدفع الإلكترونى الذي أصدرته الحكومة بدعوى عدم ملاءمة الظروف الحالية.

وقال أبو العلا، في خطاب لرئيس الحكومة: "إيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017، بشأن تعميم نظام الدفع الإلكترونى، المتضمن حظر استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى، عدا الحالات الاستئنائية التى يقدرها وزير المالية، وحيث إن قانون السلطة القضائية قد أناط فى مادته "77 مكرر 5" بمجلس القضاء الأعلى، مباشرة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح، فى شأن موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة بها، فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير الماضى، قرارا بإرجاء تطبيق نظام الدفع الإلكترونى، تبعه قراره بجلسة 6 أغسطس الجارى باستمرار قراره السابق لحين توافر الظروف".

ويعد بند رواتب القضاة في الموازنة العامة للدولة من البنود السرية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للفساد وإهدار المال العام داخل تلك المؤسسات؛ خاصة في ظل رفضها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أنشطتها المالية.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers