Responsive image

21
فبراير

الخميس

26º

21
فبراير

الخميس

 خبر عاجل
  • الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مخيم الفارعة على حاجز زعترة
     منذ 29 دقيقة
  • الصحة الفلسطينية: إصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال شرق رفح
     منذ 30 دقيقة
  • الاحتلال يُفرج عن صيادين اعتقلهما في بحر غزة أمس
     منذ حوالى ساعة
  • استئناف فعاليات الإرباك الليلي و إطلاق دفعات من البالونات الحارقة
     منذ حوالى ساعة
  • حماس: غداً جمعة فارقة في مسيرات العودة بغزة
     منذ حوالى ساعة
  • توتر في سجن النقب والاحتلال ينقل أسيرين الى "جلبوع"
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:03 صباحاً


الشروق

6:26 صباحاً


الظهر

12:08 مساءاً


العصر

3:21 مساءاً


المغرب

5:51 مساءاً


العشاء

7:21 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

القضاة يرفضون الرقابة على دخلهم المالى (مستند)

منذ 561 يوم
عدد القراءات: 3685
القضاة يرفضون الرقابة على دخلهم المالى (مستند)


يتفق النظام ورجالة فى كل شئ، وبالأخص كل ما هو ضد الوطن، ولكن يختلفون عندما يتعلق الأمر بالمناصب والأموال، فهنا يأتى صراعهم الذى لا يخرج للعلن إلا فى الضرورة القصوى، لكن فى نهاية الأمر هم يتفقون لتقسيم النيمة.

وهذا ما نراه فى تعامل النظام مع كافة المؤسسات بالدولة، وعلى رأسها القضاء، ولنستثنى منهم الشرفاء الوطنيون، الذين لا يحتاجون إلى دفاع من أحد.

فقد رفض المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة مجدى أبو العلا، قرار تطبيق نظام الدفع الإلكترونى الذي أصدرته الحكومة بدعوى عدم ملاءمة الظروف الحالية.

وقال أبو العلا، في خطاب لرئيس الحكومة: "إيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017، بشأن تعميم نظام الدفع الإلكترونى، المتضمن حظر استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى، عدا الحالات الاستئنائية التى يقدرها وزير المالية، وحيث إن قانون السلطة القضائية قد أناط فى مادته "77 مكرر 5" بمجلس القضاء الأعلى، مباشرة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح، فى شأن موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة بها، فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير الماضى، قرارا بإرجاء تطبيق نظام الدفع الإلكترونى، تبعه قراره بجلسة 6 أغسطس الجارى باستمرار قراره السابق لحين توافر الظروف".

ويعد بند رواتب القضاة في الموازنة العامة للدولة من البنود السرية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للفساد وإهدار المال العام داخل تلك المؤسسات؛ خاصة في ظل رفضها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أنشطتها المالية.
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers