Responsive image

11º

18
نوفمبر

الأحد

26º

18
نوفمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • السيناتور الجمهوري راند بول:العقوبات الأمريكية على المتهمين السعوديين الـ17 هي إشارة على ضعف واشنطن
     منذ 4 ساعة
  • نتنياهو يعلن أنه سيتولى وزارة الحرب
     منذ 4 ساعة
  • نتنياهو: أبذل جهودا كبيرة لتجنب الانتخابات المبكرة
     منذ 4 ساعة
  • تايمز اوف اسرائيل: عدة وزراء اسرائيليين سيعلنون استقالتهم غداً صباحاً
     منذ 4 ساعة
  • ارتفاع عدد قتلي تفجير تكريت إلي 5 قتلي و16 جريح
     منذ 5 ساعة
  • وفاة المعتقل بسجن طرة بمصر سيد أحمد جنيدي نتيجة الإهمال الطبي ورفض السلطات السماح له بالعلاج من مرض السرطان
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:16 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

النظام يستعد لتمرير قانون جديد يُبيح التصالح فى جرائم القتل العمد

منذ 461 يوم
عدد القراءات: 2250
النظام يستعد لتمرير قانون جديد يُبيح التصالح فى جرائم القتل العمد

استنكر عدد كبير من المواطنين، والنشطاء والحقوقيين، القانون الذى يعتزم برلمان العسكر، تمريره، والذى ينص على التصالح فى جرائم القتل العمد، لنعود بذلك إلى شريعة الغاب، التى سوف تصبح هى الحاكم الفعلى للبلاد.

وكان صلاح حسب الله، نائب العسكر، تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وأحاله رئيس مجلس نواب العسكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويتيح "التصالح فى جرائم القتل العمد، من غير سبق إصرار وترصد، عدا الجرائم المُنفذة لغرض إرهابي" وفقا للقانون المقترح.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه في حال القتل العمد يسقط القصاص بالعفو، إذ يعتبر القصاص من حق العبد، والعفو معروف بإسقاط بلا مقابل، أما الصلح يتم دوما بمقابل، ويعتبر الصلح فى جرائم القصاص محل اتفاق الفقه، مشيرا إلى أن الأئمة أحمد ومالك وقول للشافعى، توجب القصاص أو الدية، فولي الدم له الخيار بين أمرين، أن يقتص عينا من الجانى أو يأخذ الدية، ويجوز له العفو عن القصاص أو العفو عن القصاص والدية معا.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصا مستحدثا فى قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، حسب الأحوال، فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات.
 ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

 

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers