Responsive image

15
فبراير

الجمعة

26º

15
فبراير

الجمعة

 خبر عاجل
  • إصابة ضابط من قوات المستعربين "الاسرائيليين" شرق خان يونس
     منذ 2 ساعة
  • انقطاع كامل للتيار الكهربائي بالسودان للمرة الرابعة في 2019
     منذ 2 ساعة
  • إصابات بالرصاص والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة العودة شرق قطاع غزة
     منذ 6 ساعة
  • شبان يطلقون بالونات حارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
     منذ 6 ساعة
  • إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في عوريف
     منذ 7 ساعة
  • إصابه مسعفه بالقدم برصاص قوات الاحتلال شرق غزة
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:08 صباحاً


الشروق

6:31 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:18 مساءاً


المغرب

5:47 مساءاً


العشاء

7:17 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

النظام يستعد لتمرير قانون جديد يُبيح التصالح فى جرائم القتل العمد

منذ 550 يوم
عدد القراءات: 2498
النظام يستعد لتمرير قانون جديد يُبيح التصالح فى جرائم القتل العمد

استنكر عدد كبير من المواطنين، والنشطاء والحقوقيين، القانون الذى يعتزم برلمان العسكر، تمريره، والذى ينص على التصالح فى جرائم القتل العمد، لنعود بذلك إلى شريعة الغاب، التى سوف تصبح هى الحاكم الفعلى للبلاد.

وكان صلاح حسب الله، نائب العسكر، تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وأحاله رئيس مجلس نواب العسكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويتيح "التصالح فى جرائم القتل العمد، من غير سبق إصرار وترصد، عدا الجرائم المُنفذة لغرض إرهابي" وفقا للقانون المقترح.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه في حال القتل العمد يسقط القصاص بالعفو، إذ يعتبر القصاص من حق العبد، والعفو معروف بإسقاط بلا مقابل، أما الصلح يتم دوما بمقابل، ويعتبر الصلح فى جرائم القصاص محل اتفاق الفقه، مشيرا إلى أن الأئمة أحمد ومالك وقول للشافعى، توجب القصاص أو الدية، فولي الدم له الخيار بين أمرين، أن يقتص عينا من الجانى أو يأخذ الدية، ويجوز له العفو عن القصاص أو العفو عن القصاص والدية معا.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصا مستحدثا فى قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، حسب الأحوال، فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات.
 ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

 

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers