Responsive image

22º

24
سبتمبر

الإثنين

26º

24
سبتمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • استشهاد فلسطيني واصابة 10 برصاص قوات الاحتلال الصهيونية شمال قطاع غزة
     منذ 42 دقيقة
  • البطش للأمم المتحدة: شعبنا الفلسطيني لن يقبل الاحتلال ولن يعترف بشرعيته
     منذ 2 ساعة
  • إصابة فلسطنيين عقب إطلاق الاحتلال النار علي المتظاهرين قرب الحدود الشمالية البحرية
     منذ 2 ساعة
  • مندوب قطر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: استهداف المتظاهرين في غزة جريمة حرب
     منذ 3 ساعة
  • قوات الأمن تقتحم جريدة "المصريون" وتعتقل الصحفيين وتصادر الأجهزة
     منذ 4 ساعة
  • النقض تؤيد أحكام الإعدام لـ20 معتقلًا والمؤبد لـ80آخرين بـقضية"مركز شرطة كرداسة"
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:16 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:47 مساءاً


العصر

4:14 مساءاً


المغرب

6:55 مساءاً


العشاء

8:25 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

النظام يستعد لتمرير قانون جديد يُبيح التصالح فى جرائم القتل العمد

منذ 406 يوم
عدد القراءات: 2087
النظام يستعد لتمرير قانون جديد يُبيح التصالح فى جرائم القتل العمد

استنكر عدد كبير من المواطنين، والنشطاء والحقوقيين، القانون الذى يعتزم برلمان العسكر، تمريره، والذى ينص على التصالح فى جرائم القتل العمد، لنعود بذلك إلى شريعة الغاب، التى سوف تصبح هى الحاكم الفعلى للبلاد.

وكان صلاح حسب الله، نائب العسكر، تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وأحاله رئيس مجلس نواب العسكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويتيح "التصالح فى جرائم القتل العمد، من غير سبق إصرار وترصد، عدا الجرائم المُنفذة لغرض إرهابي" وفقا للقانون المقترح.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه في حال القتل العمد يسقط القصاص بالعفو، إذ يعتبر القصاص من حق العبد، والعفو معروف بإسقاط بلا مقابل، أما الصلح يتم دوما بمقابل، ويعتبر الصلح فى جرائم القصاص محل اتفاق الفقه، مشيرا إلى أن الأئمة أحمد ومالك وقول للشافعى، توجب القصاص أو الدية، فولي الدم له الخيار بين أمرين، أن يقتص عينا من الجانى أو يأخذ الدية، ويجوز له العفو عن القصاص أو العفو عن القصاص والدية معا.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصا مستحدثا فى قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، حسب الأحوال، فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات.
 ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

 

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers