Responsive image

-2º

21
نوفمبر

الأربعاء

26º

21
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • السعودية.. وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز
     منذ حوالى ساعة
  • مساجد غزة تصدح بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي
     منذ 11 ساعة
  • الاحتلال يخطر بهدم 20 متجرا بمخيم شعفاط شمال القدس
     منذ 11 ساعة
  • كوخافي رئيسًا لأركان الاحتلال خلفاً لآيزنكوت
     منذ 11 ساعة
  • مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين برأس سدر
     منذ 13 ساعة
  • الافراج عن الشيخ سعيد نخلة من سجن عوفر غربي رام الله
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:54 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

المفوضية للحقوق والحريات: 190 معتقل داخل سجون العسكر منذ أحداث "تيران وصنافير"

فى الأربع أشهر الأخيرة

منذ 455 يوم
عدد القراءات: 2087
المفوضية للحقوق والحريات: 190 معتقل داخل سجون العسكر منذ أحداث "تيران وصنافير"


أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانا عن رصد الأربعة أشهر الماضية ورصد حالة الحريات في مصر.

وقالت المفوضية فى بيانها الذى وصلت "الشعب" نسخه منه، إن هناك عشرات المعتقلين خلال الأربعة أشهر الأخيرة على خلفية النشاط السياسي أو على خلفية مناهضتهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وطالبت المفوضية بضرورة فتح المجال لحرية العمل السياسي والحزبي باعتبارهما من السمات الأساسية للمجتمعات الديمقراطية، وكذلك بتعديل القوانين المجحفة التي تستغل في ملاحقة النشطاء والسياسيين والمعارضين وعلى رأسها قوانين التجمهر والتظاهر وقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الجمعيات الأهلية والمواد السالبة لحرية الرأي والتعبير بقانون العقوبات.

وكانت الفترة بداية من 21 أبريل من العام الجاري قد شهدت حملة أمنية موسعة استهدفت الأعضاء الفاعلين في الحركات والأحزاب السياسية وعدد من المناهضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وجاءت الهجمة الأمنية على مستويين، الأول بدأ في 21 أبريل الماضي بالتزامن مع فتح الجدل السياسي حول بدائل الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي أعقبها إلقاء القبض على نائل حسن عضو حزب الدستور بالإسكندرية، تلاه القبض على 38 ناشطا آخرين ما بين نشطاء أحزاب سياسية ومستقلين، واستمرت تلك المرحلة حتى بداية شهر يونيو الماضي.

يذكر أنه يصادف اليوم 23 أغسطس جلسة تجديد حبس نائل حسن وكل من الشاذلي حسن وأحمد النجار وأكرم مارو في القضية رقم 2030 لسنة 2017 إداري أول الرمل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام صفحات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تهدف لقلب نظام الحكم، وحيازة مطبوعات وتوزيعها على الأهالي لتحريضها على نظام الحكم، والترويج بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب أعمال إرهابية.

أما المستوى الثاني فقد بدأ في 13 يونيو الماضي وامتدت حتى 20 يونيو، وجاء في خضم عملية تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير والأحداث التي تلتها.

وقد بدأت الحملة بالقبض على مجموعة من النشطاء من أمام مقر نقابة الصحفيين يوم 13 يونيو، وكانوا ينظمون وقفة مناهضة للاتفاقية، ثم امتدت الحملة بشكل ممنهج لتطال 151 ناشطا، تم القبض على معظمهم من منازلهم، أو من مقار عملهم، ليصبح بذلك إجمالي عدد المقبوض عليهم من 21 أبريل إلى 20 يونيو 190 ناشطا سياسيا من 21 محافظة، وقد رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها "لا مساحة للبدائل السياسية" تفاصيل الحملة الأمنية بمستوييها وقدمت تحليلًا وافيا لهما، وبعد مرور أربعة أشهر، تعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات التأكيد على ضرورة الإفراج عن ضحايا تلك الهجمة بشكل عاجل وإسقاط جميع التهم الموجهة للنشطاء السلميين.

وبينما تم إخلاء سبيل 121 ناشطًا أي ما يوازي 64% من إجمالي عدد المقبوض عليهم؛ إلا أنه مازال 16 ناشطا سياسيا وحزبيا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا من بينهم إسلام حضري ونائل حسن، فيما أُحيل أربعة من النشطاء إلى المحاكم المختصة وهم: جمال عبدالحكيم عضو حزب العيش والحرية، وأندرو ناصف من الشرقية، وأيضا كل من أسامة أنور طايع ومحمود عبدالله من الإسماعيلية، كما صدرت أحكام بالحبس ضد 6 من النشطاء المحتجزين وهم: عصام لبيب هندي، وإسلام محمد، ومحمد السيد محمد، وفارس أشرف سعد الله، وماجد محمد درويش من الإسكندرية، وكذلك إبراهيم الشيخ العضو بحزب العيش والحرية من محافظة البحيرة، بينما حصل 15 ناشطا سياسيا وحزبيا على أحكام بالبراءة من الاتهامات الموجهة إليهم، ولم يتسنى تحديث بيانات 28 شخصا.

وإذ تهيب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالسلطات المصرية أن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه حق المواطنين المصريين في المشاركة السياسية وممارسة الحقوق الانتخابية وفقا للمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبخاصة مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية لعام 2018، بما في ذلك اتخاذ التدابير الإيجابية لضمان التمتع الكامل والفعال على قدم المساواة بالحقوق الانتخابية وحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات والتجمع وتكوين الجمعيات، لكل المواطنين دون تمييز لأي سبب.

كما تؤكد على ضرورة إيقاف الهجمة على النشطاء السياسيين والمضايقات التي تتعرض لها الأحزاب السياسية وكوادرها وأعضائها والتوقف عن التربص بهم وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة السياسية والديمقراطية.

 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers