Responsive image

23
نوفمبر

الخميس

26º

23
نوفمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • اليونان.. اختفاء سفينة تحمل (45) مهاجرًا غير شرعي بعد تعطل محركها
     منذ 3 ساعة
  • دول حصار قطر تضع "علماء المسلمين" على قوائم الإرهاب
     منذ 3 ساعة
  • "البردويل" يؤكد: ضغوطًا "أمريكية صهيونية" أفشلت المصالحة بالقاهرة
     منذ 3 ساعة
  • شلل مروري أعلي الدائري بسبب انقلاب سيارة بالبراجيل
     منذ 3 ساعة
  • العدو الصهيوني يطلق الرصاص تجاه الصيادين بقطاع غزة
     منذ 3 ساعة
  • تركيا.. زلزال بقوة (5) درجات يضرب جنوب غرب البلاد
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:56 صباحاً


الشروق

6:21 صباحاً


الظهر

11:41 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

5:00 مساءاً


العشاء

6:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

حكمًا لـ"الدستورية" يتصادم مع "السيسي" بشأن "المحاكم العسكرية"

منذ 39 يوم
عدد القراءات: 3027
حكمًا لـ"الدستورية" يتصادم مع "السيسي" بشأن "المحاكم العسكرية"

كانت حملات "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أحدى مطالب الثوار في ميدان التحرير أبان ثورة يناير المجيدة, ولكن بعد ولادة الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في 30 يونيو, فقد زادت اختصاصات المحاكم العسكرية, وبدأت في إخضاع العديد من المدنيين تحت سلطتها, ويحاكم في مصر أكثر من 12 ألف مدني بتهم تظاهر أمام القضاء العسكري، بينما  صدر بحقهم 7400 حكما عسكريا، طالت 86 طفلا، ومئات الطلاب، وعددا من النشطاء، فيما قضت المحاكم العسكرية بإعدام 60 مدنيا, وفقًا لتقارير حقوقية أممية .

وأتي ذلك بعد الانقلاب العسكري وإصدار عبدالفتاح السيسي مرسوما بقانون يوسع اختصاص القضاء العسكري، ليشمل المدنيين في 27  أكتوبر 2014, الأمر الذي تلاه عدة أحكام بالاعدام على مدنيين ,كحكم محكمة جنايات عسكرية غرب، بإعدام 8 مدنيين، والسجن المؤبد على 12 آخرين, في يونيو 2016.
 
وفي أوسع تلك المحاكمات العسكرية , هي التي يحاكم امامها  235 من أعضاء ألتراس نادي الزمالك "وايت نايتس", بزعم إثارة الشعب باستاد برج العرب, الذي هو في الأصل منشأة رياضية , ولكن يعرف بانه ملكًا للجيش .

وبالأمس , السبت 14 أكتوبر, خرجت علينا المحكمة الدستورية العليا , بالحكم باختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في قضايا التظاهر والتجهمر , وبطلان نظر القضاء العسكري لتلك الدعاوي . 

وجاءت حيثيات الدستورية, بشأن اختصاص المحاكم العادية بنظر قضايا التظاهر والتجمهر وقطع الطرق , قائلةٍ  إنه "تبين للمحكمة أن جميع المتهمين ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة، أو أي من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكري المشار إليها، الخاضعين لأحكام هذا القانون".
 
كما أن الجرائم المسندة إليهم لم يثبت من الأوراق وقوعها على أي من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التي عينها نص المادة الأولى من قانون المنشآت العسكرية، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكري، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
 

واختلف الحقوقين حول, تباعيات ذلك الحكم , حيث اتجه بعضهم إلى أنه من المفترض الافراج الفوري عن كافة المدنيين المعتقلين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري, وبعضهم أشار إلى أن الحكم لا جدوى منه .  

قلل الدكتور مختار العشري المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة , في تصريحات صحفية , من شأن الحكم قائلًا "وهل نظرت محكمة عسكرية قضية متهم فيها أحد بالتظاهر فقط، إلا ما يعدّ على أصابع اليد الواحدة",مضيفًا أن "القضايا التي تم النص فيها على اختصاص القضاء العسكري هو قانون حماية المنشآت 136 لسنة 2014 وليس قانون التظاهر ولذلك نقول إن هذا الحكم عمليا غير مجد في شيء".

وفي نفس السياق , أكد المحامي "أسامة الجوهري" أن الحكم لم يضف جديدا، مشيرا إلى أنه في ظل فرض حالة الطوارئ، وإنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، .


بينما في تعليقه على الحكم قال الرئيس السابق بمحكمة سوهاج الابتدائية، المستشار محمد أحمد سليمان، إنه "من المفروض أن يتم إخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة أحكام عسكرية في قضايا التظاهر فورا".


وقال المحامي والحقوقي المصري خالد علي: "ربما يترتب على ذلك الحكم إعادة محاكمة بعض المتهمين الذين صدر بشأنهم أحكام من القضاء العسكري تطبيقا لهذا القانون"، محددا عبر صفحته بفيسبوك الحالات المستفيدة من الحكم، بقوله: "إذا كان المتهم مدنيا، وتهمته الوحيدة مخالفة هذا القانون، ولم يعتد على منشأة عسكرية، ولم يرتكب أي جريمة أخرى من اختصاص القضاء العسكري".
 

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2017

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers